معاون اول رييسجمهور:
بانيان فساد بهجاي عذرخواهي طلبكار هستند
در سینهام حرفهای زیادی دارم که به وقتش میگویم
اميرعباس آذرموند/ معاون اول رييسجمهوري، فرصت ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني تهران را مغتنم شمرد و به حملهاي بيسابقه به دولت سابق دست زد. وي مدعي شد كه هرچه در دو سال اخير از مسوولان دولت گذشته خواسته شد توضيحاتي در مورد برخي برداشتها بدهند، آنها از اين كار امتناع كرده و بنا به گفته جهانگيري، طلبكار هم شدهاند. جهانگيري در حالي نسبت به دولت گذشته چنين موضعي گرفته كه در روزهاي اخير خبر شكايت محمود احمدينژاد، رييس دولت نهم و دهم، از وي خبرساز شده است. اين طور كه به نظر ميرسد جهانگيري با اين گفتهها ميخواهد نشان بدهد كه قصد عقبنشيني ندارد.
اتاق پركار بعد از توافق
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، در روزهاي اخير پركار شده است. بعد از توافق هستهاي بين ايران و كشورهاي 1+5 اتاق تهران همواره روزهاي شلوغي داشته و تلاش كرده تا هيچ فرصتي را براي بحث و گفتوگو از دست ندهد. نمايندگان اتاق علاوه بر جلساتي كه با وزرا و مسوولان دارند، جلسات مختلف ديگري هم دارند. از جلسات آموزش اقتصاد كه از هفته گذشته كليد خورد تا جلسات مرسوم و روزمره در كميسيونها، از ديدار با هيات نمايندگان اقتصادي كشورهايي كه به ايران سفر ميكنند تا برگزاري جلسات ويديوكنفرانسي با فعالاني كه هنوز نتوانستند وارد ايران شوند. اينها نشاندهنده عزم اين فعالان اقتصادي براي جهت دادن به اقتصاد كشور در شرايط پساتحريم است. آنچه در تمام جلسات اخير و سنوات گذشته تبديل به بحث هميشگي و تا حدي كليشهاي اعضاي اتاق شده، پافشاري بر خصوصيسازي و آزادسازي هر چه بيشتر اقتصاد است؛ خواستهاي كه اين روزها با حمايت دولتيها هم روبهرو شده و اينطور كه به نظر ميرسد، اراده دولت هم بر اجرايي كردن اين خواست است. روز گذشته چهارمين نشست اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهوري، محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي برگزار شد. البته قرار بود در اين جلسه وزير اقتصاد و دارايي هم شركت كند اما طيبنيا نتوانست خود را به محل برگزاري اين جلسه برساند. در اين نشست فعالان اقتصادي دغدغههاي خود را صريحا به بلندمرتبهترين مقامات اقتصادي كشور گفتند و مسوولان هم به تاييد حرفهاي آنها پرداختند و همدلي خود را با سرمايهگذاران ايراني متشكل در اتاق بازرگاني اعلام كردند. در اين جلسه بارها از اتاق بازرگاني با عنوان «پارلمان بخش خصوصي» ياد شد تا دولتيها نشان دهند كه نسبت به فعاليت بخش خصوصي بسيار مثبت هستند.
هر چه سكوت ميكنيم برخي طلبكار ميشوند
جهانگيري در روزي كه قرار بود به دغدغههاي بخش خصوصي پاسخ دهد، دغدغههاي خود را هم به ميان كشيد و حملهاي توفاني به مخالفان دولت كرد. وي كه پيش از اين بارها برخي را متهم به بابك زنجانيسازي براي فروريختن قبح كاري كه صورت گرفته، كرده است با لحني اعتراضآميز گفت: هر چه ما هيچ چيزي نميگوييم آنها پرروگري را بيشتر ميكنند و كار را بهجايي رساندند كه گويا آنها بدهكار نيستند بلكه ما بدهكاريم و آنها طلبكارند. وي گفت: من دردها از فساد در سينه دارم. در يك فقره بررسيهايمان نشان ميدهد يك فرد در يك شعبه 900 حساب بانكي افتتاح كرده است. معني چنين كاري چيست؟ وي با اشاره تلويحي به پرونده بابك زنجاني گفت: متاسفانه امروز عدهاي از بانيان فساد هنوز مدعي و طلبكار هستند، كسي كه امضا كرده است تا دو ميليارد و 700 ميليون دلار پول نفت كشور در اختيار فردي قرار گيرد امروز به جاي آنكه شرمنده باشد و از مردم عذرخواهي كند، طلبكار است. اينكه گفته ميشود رقم دو ميليارد و 700 ميليون دلار در تاريخ بيسابقه است، حرف درستي است شما فردي را نشان بدهيد كه دو ميليارد و 700 ميليون و يك دلار را دزديده باشد، تا من هم ادعا كنم كسانيكه اين كار را كردند كار جديدي نكردند. هر چه به برخي مسوولان سابق در دو سال گذشته اصرار كرديم بيايند و توضيح دهند كه چرا برخي مجوزها براي برداشت پول و ارز را امضا كردند، آنها اعتنايي نميكنند. وي ادامه داد: عدهاي براي انجام كارهايي، پولهاي كشور را دريافت كردند اما آن كارها را انجام ندادند و ما امروز از آنها ميخواهيم ارزي را كه گرفتهاند باز گردانند اما در اين راستا اقدام نميكنند. معاون اول رييسجمهوري يادآور شد: در سينه ما اسرار زيادي هست كه نگفتيم. دولت تلاش دارد تا آنجا كه ميتواند اين مسائل را بازگو نكند اما پيگيريهاي لازم را انجام ميدهد. جهانگيري با تاكيد بر اينكه پيگيري فسادهاي جزيي نيز از اهميت برخوردار است، اضافه كرد: براي همين موضوع است كه دولت در راهاندازي دولت الكترونيك تاكيد ميكند و در همه وزارتخانهها، گروههايي را مشخص كردهايم تا نقاط فسادخيز را شناسايي كنند و در زمينه رفع مشكلات اقدام كنيم. وي با بيان اينكه متاسفانه دولت به خاطر تصميمات گذشته بزرگ شده است و ما نيازمند دولت چابك و توانمندسازي با تصميمگيريهاي خوب هستيم، گفت: ايران نياز به سرمايهگذاري دارد؛ چرا كه ما در گذشته 9 درصد سهم توليد نفت دنيا را داشتيم كه به دلايلي كاهش يافت و امروز نيز وضعيتمان در اين زمينه روشن است. وي گفت: با فساد سياه سازمانيافته كه مثل موريانه به جان اداره كشور افتاده است، مبارزه ميكنيم و من لحظهاي در اين راه ترديد ندارم. البته معتقدم راه دشواري است و بايد هزينه آن را پرداخت. براي مبارزه با فساد بايد با برنامه حركت كنيم، فسادهاي بزرگ منابع كشور را بر باد داد و به اعتماد و اميد مردم آسيب زد. وي گفت: ميلياردها دلار درآمد به كشور سرازير شد كه ميتوانست نقطه عطفي در توسعه كشور باشد، اما به يك ضد توسعه تبديل شد و حتي در مواقعي مشكلات بسياري را ايجاد كرد، بنابراين در دوران پساتحريم بايد به تك تك فرصتها توجه داشت و بخش خصوصي را كه واقعيت اقتصاد ايران است، به خوبي در تصميمگيريها لحاظ كرد. جهانگيري تاكيد كرد: تمامي تصميماتي كه در دوران تحريم اتخاذ شده است بايد لغو شود، چرا كه در آن دوره ستاد تدابير اقتصادي بعضا به دليل شرايط تحريم برخي قوانين و مقررات كشور را دور ميزد كه در شرايط پساتحريم از جمله اولين اقداماتي كه بايد صورت گيرد، اين است كه اين ستاد و سياستهاي دوران تحريم ملغي اعلام شود.
در آستانه ورود به دوران پراميد هستيم
معاون اول رييسجمهوري با تاكيد بر اينكه مذاكرات آنلاين به رهبري گزارش داده ميشد با يادآوري شرايط خاص و اينكه مناقشه هستهاي و تحريمهاي ظالمانه را پشت سر گذاشتهايم، گفت: ما وارد دوره جديدي شدهايم و در آستانه ورود به يك دوره پراميد به عنوان دوران پساتحريم و پساتوافق هستيم و در اين شرايط جديد هم دولت و هم بخش خصوصي مسووليت متفاوتي بر عهده دارند. وي تاكيد كرد روال توسعه كشور كند شده است، رشد اقتصادي ايران بايد به هشت درصد و حتي بيش از هشت درصد برسد. كشور هم توان و هم نياز به اين رشد اقتصادي دارد. اين مقام مسوول با تاكيد بر برنامهريزيهايي كه در دستور كار است، ادامه داد: متاسفانه ايران حتي از رتبه بندي ريسك بيرون آمده است و بايد دراين زمينه دولت اقدامات لازم را انجام دهد. وي ضمن تاييد اين مساله كه بايد از منابع آزاد شده به خوبي استفاده كرد، افزود: دولت به دنبال تبديل كردن منابع ارزي بانك مركزي به ريال نيست و هيچ چشمداشتي به منابع ارزي بانك مركزي ندارد.
در حاشيه
در اين نشست مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران گفت: همه ميدانيم سال سختي پيشرو داريم. پيشبينيها نشان ميدهد در خوشبينانهترين حالت به رشد اقتصادي يك درصدي دست پيدا ميكنيم. همچنين مهدي جهانگيري، نايبرييس اتاق تهران و برادر معاون اول رييسجمهوري، ضمن انتقاد از ممنوعيت فعاليت بانكهاي خارجي در كشور گفت: امروز تهديد جدي فعالان اقتصادي، بازار ايران است كه ميتواند تبديل به يك بازار جذاب براي واردات شود. از سوي ديگر، اقتصاد ما نيز بانكمحور است و در قانون نظام پولي و مالي، تاسيس هر گونه بانك خارجي ممنوع شده است، بنابراين انتظار ميرود با اصلاح قانون نظام پولي و مالي در شرايط رقابتي قرار گيرد. در بخش قوانين و مقررات انتظار داريم با تشكيل كارگروهي در وزارت امور اقتصادي يك بار ديگر قانون سرمايهگذاري خارجي مورد بازنگري قرار گيرد تا فضا رقابتيتر شود. محسن جلالپور امروز، رييس اتاق ايران نيز در اين نشست تاكيد كرد: اقتصاد بر پايه نفت و اقتصاد دولتي دواي درد كشور نيست. اگر قرار بود اقتصاد متكي به نفت موفق شود، عربستان از بيكاري 40 درصدي رنج نميبرد.