بيمه يك صنعت مدرن است كه براساس عقد قرارداد بين طرفين كه يكي بيمه‌گزار و ديگري بيمه‌گر است صورت مي‌گيرد، بيمه‌گر با نگرش انتفاعي تلاش دارد تا با جذب بيمه‌گزاران بيشتر به سود و درآمد زيادتري دست يابد و بيمه‌گر هم تلاش دارد با عقد قراردادي كه بيشترين حمايت را به دنبال دارد ريسك فعاليت‌هاي خود را كاهش دهد تا با جسارت بيشتري به فعاليت بپردازد.
صنعت بيمه كه يك صنعت جوان است و در دنياي مدرن و صنعتي از جمله مواردي است كه در دوران موخر وارد صنايع شده است براي افراد حقيقي و حقوقي زمينه‌هاي لازم را فراهم كرده تا به خطر كردن تشويق شوند و با اطمينان از اينكه اگر حادثه يا شكستي آنها را تهديد كرد مورد حمايت واقع خواهند شد، به زندگي كاري خود ادامه دهند.
صنعت بيمه در مسير تكامل خود گسترش وسيعي يافت هم از نظر سرفصل‌هاي خدماتي و هم از نظر حوزه پوشش خدمات بيمه‌اي، به‌حدي كه كمتر نقطه‌اي را در جهان مي‌توان يافت كه از صنعت بيمه در آن خبري نباشد.
حوزه سلامت و پيشگيري و درمان يكي از حوزه‌هاي خدماتي بيمه‌هاست كه بيمه‌گزار درقبال مبلغ اندكي كه به بيمه‌گر پرداخت مي‌كند به تناسب عقد قرارداد بيمه‌گر موظف است هزينه‌هاي سنگيني را كه در توان بيمه‌گزار نخواهد بود پرداخت كند.
آنچه بيمه‌گر را ترغيب مي‌كند تا اين تعهد را بدهد يكي احتمال حوادث كمتر براي بيمه‌گزاران است و ديگري درآمدزايي از سرمايه‌هايي است كه از محل پرداخت حق بيمه‌ها نصيب بيمه‌گر مي‌شود.
اين دوگانه رمز اصلي توسعه و گسترش صنعت بيمه شده است چرا كه هم بيمه‌گزار و هم بيمه‌گر سود خود را در اين قرارداد حقوقي مي‌بينند اما هميشه در بر پاشنه مراد بيمه‌گرها نمي‌چرخد به همين دليل برخي شركت‌هاي بيمه‌اي ورشكسته مي‌شوند.
«تعهد» كليدي‌ترين واژه‌اي است كه يك بيمه‌گزار را با يك بيمه‌گر پيوند مي‌دهد و اين واژه داراي بار حقوقي است كه تعهدهاي دوجانبه، مصاديق اين بار حقوقي است. عدم پايبندي به اين تعهد يكي از دلايل بدنام شدن يك بيمه‌گر است كه معمولا نارضايتي‌هاي بيمه‌گزاران به دليل عدم پايبندي بيمه‌گران به تعهدات مربوطه است كه بيشتر از ابهامات قانون سوءاستفاده مي‌كنند و با تغييرهايي كه به نفع آنهاست از زير بار تعهدهاي خود شانه خالي مي‌كنند.
«ماهيت بيمه‌اي» يكي ديگر از واژه‌هايي است كه هرچند در افكار عمومي كمتر مورداستفاده قرار مي‌گيرد اما يك اصطلاح كليدي براي تشخيص شركت‌هاي بيمه‌اي متخصص و قانوني از شركت‌هاي غيرمتخصص و خارج از قانون است. از آنجا كه تعهد بيمه‌اي ايجاب مي‌كند كه بيمه‌گر تخصص صنعت بيمه را داشته باشد تا عقد قراردادها و ارايه خدمات به شكل مطلوب صورت پذيرد، اگر يك شركتي بدون تخصص و به دور از ماهيت بيمه‌اي اقدام به بيمه كردن افراد و نهادها و شركت‌ها كند به‌طور قطع موفق نخواهد شد چرا كه ترديدي وجود ندارد بيمه نيز مانند هر صنعت ديگر الزام‌هاي خاص خود را دارد.
«قانونمداري» اين واژه كه تنها تضمين‌كننده تعهدهاي متقابل است با عقد قرارداد عجين شده است. نمي‌شود از تعهد و قرارداد سخن گفت ولي به قانون بي‌توجهي كرد چرا كه اين قانون است كه تضمين‌كننده مفاد قرارداد و تعهدهاي دوجانبه است حال هرقدر قوانين شفاف و دقيق باشند بيشتر تضمين‌كننده خواهند بود.
بيمه معلمان از جمله بيمه‌هايي است كه در ابهام‌ها و تضادها و بي‌قانوني‌ها آسيب‌هاي زيادي را به اين صنف مظلوم و زحمتكش وارد ساخته است. علاوه بر تبعيض‌هايي كه بر اين صنف رواداشته مي‌شود بي‌تدبيري‌ها نيز معلمان را كم‌انگيزه و نااميد ساخته است به ويژه وقتي يك معلم علاوه بر تحمل سختي‌ها مجبور است در فضايي از عدم اطمينان نگران سلامت خود هم باشد ديگر جايي از مهندس بودن يا بالا بودن منزلت معلم و معلمي باقي نمي‌ماند.
اميد مي‌رود مسوولان مربوطه با درك ابعاد حقوقي و ضرورت خدمات بيمه‌اي به فرهنگيان گامي درراستاي كاهش نگراني‌هاي اين قشر بردارند.
٭مسوول گروه صفحه مدرسه روزنامه اعتماد