غيرمجازها در ايستگاه پاياني

طرح ساماندهي و تعيين تكليف موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در دستور كار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار گرفت. به گزارش «اعتماد»، در حالي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور از تعداد زياد موسسات پولي غيرمجاز انتقاد كرده است كه آخرين برآوردها نشان مي‌دهد شمار اين موسسات در كشور از هفت هزار موسسه فراتر رفته است. موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در سال‌هاي اخير بارها كارت زرد را از بانك مركزي و مراكز نظارتي دريافت كرده‌اند اما با اين حال فعاليت اين موسسات همچنان ادامه دارد. رييس كل بانك مركزي نيز پيش از اين براي مقابله با موسساتي از اين دست خواستار عدم سپرده‌گذاري مردم در اين موسسات شده بود. تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي پيش از اين به «اعتماد» گفته بود كه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بيش از صد هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار دارند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با توجه به اهميت موضوع و درگير بودن بخشي از سپرده گذاران در اين موسسات خواستار آن شده است كارگروهي متشكل از دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي رسيدگي به اين مساله تشكيل شود. مقرر است اين كارگروه مسووليت مديريت و ساماندهي اين موسسات را به صورتي عهده‌دار شود كه حقوق سپرده‌گذاران در آن حفظ شود. معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه از موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به عنوان يك موضوع و پديده‌ جدي در كشور ياد كرد و گفت: اين موسسات علاوه بر اينكه سياستگذاري‌هاي پولي و مالي كشور را رعايت نمي‌كنند، از مجوز فعاليت نيز برخوردار نبوده و تخلفات زيادي مرتكب مي‌شوند. وي با بيان اينكه متاسفانه گروه‌هاي زيادي از مردم و ‌آحاد جامعه در اين گونه موسسات گشايش حساب كرده‌اند، بر لزوم مديريت صحيح و ساماندهي اين موسسات با ساز و كار صحيح تاكيد و اظهار كرد: ساماندهي و برخورد با اين موسسات بايد به گونه‌اي باشد كه از حقوق مردم حفاظت شود. وي همچنين گفت: اراده‌ نظام در برخورد با اين گونه موسسات غيرمجاز جدي است و مقام معظم رهبري، دولت، قوه قضاييه و شوراي عالي امنيت ملي نيز بر اين موضوع تاكيد دارند. در بخش ديگري از اين جلسه اسحاق جهانگيري در خصوص پديده زمين‌خواري نيز هشدارهايي داد و گفت: نحوه پيگيري و برخورد با زمين‌خواران بايد به شكل منسجم و با وحدت رويه دنبال شود. جهانگيري گفت: نحوه پيگيري و برخورد با زمين‌خواران بايد به شكل منسجم و با وحدت رويه دنبال شود و اين امر ايجاب مي‌كند كه نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط طي جلساتي، هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورده و به يك جمع‌بندي و وحدت رويه در امر مبارزه با زمين‌خواري دست يابند.