شكايت‌هاي زنجيره‌اي دولت سابق فرصتي براي بيان حقايق است
دغدغه‌ها و روايت‌هاي معاون پارلماني رييس‌جمهور
گروه سياسي | معاون پارلماني حسن روحاني اين‌بار صريح‌تر از هميشه سخن گفته است. از انتخابات پيش رو و اتهاماتي كه دولت در معرض آن قرار گرفته تا بهانه‌جويي‌هايي كه از توافق اين روزها باب شده است. اما شايد مهم‌ترين بخش اين گفت‌وگو پاسخ مجيد انصاري به سوالي درمورد شكايت‌هاي پي‌درپي رييس دولت سابق و يارانش است. او اين شكايت‌ها را فرصتي براي افشاي آنچه كه دولت تا امروز نسبت به آن سكوت كرده مي‌داند و مي‌گويد: شكايت آقاي احمدي‌نژاد از دكتر جهانگيري فرصت مناسبي را به وجود آورده است تا بسياري از حقايقي را كه دولت بنا بر ملاحظاتي مطرح نمي‌كرد، عنوان كند. وي همچنين اين شكايت‌ها را فرار رو به جلوي احمدي‌نژاد و يارانش مي‌داند و اضافه مي‌كند: تصور مي‌كنم اقدام آقاي احمدي‌نژاد و تيم‌شان فرار رو به جلو است چون به خوبي مي‌دانند چه حجمي از تخلفات و شكايات در راه است و دولت بنا ندارد كوچك‌ترين اغماضي نسبت به حقوق مردم بكند. انصاري در پاسخ به نقد وارد شده به دولت از جانب مخالفان مبني بر تلاش دولت براي مهندسي رواني انتخابات مجلس گفت: دولت كه هر روز در معرض انواع اتهامات هست البته تنها اين موضوع در مجلس نيست، آزادي عمل در كشور ما وجود دارد، رسانه‌ها و فعالان سياسي و طبعا مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه مردم بازتاب‌دهنده سلايق مختلف جامعه است و حتما اقليتي درون مجلس هستند كه نگاه منتقدانه و بعضا غيرمنصفانه به رفتار و اظهارات رييس‌جمهور دارند. وي همچنين تصريح كرد: اگر مهندسي انتخابات به معناي دخالت در امر انتخابات و خداي نكرده سوءاستفاده از امكانات ملي و دولت به نفع جريان، گروه، فرد و حزب خاص است، مطلقا چنين چيزي نيست و دولت به انتخابات امانت‌دارانه نگاه مي‌كند و تاكيد مكرر كرده كه بايد همگان مطابق قانون از امكانات به صورت عادلانه برخوردار باشند و خلاف قانوني صورت نگيرد. انصاري درباره شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري و مشايي از پورمحمدي تصريح كرد: پر واضح است كه دولت در روند بررسي مسائل هر كجا به تخلفي و سوءاستفاده بر بخورد، بر اساس وظيفه قانوني، شرعي و اخلاقي كه دارد در مقام استيفاي حقوق مردم ايفاي نقش مي‌كند. وي ادامه داد: بلافاصله بعد از استقرار دولت تدبير و اميد به دستور آقاي رييس‌جمهور در اجراي موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي كه از شعارها و وعده‌هاي روحاني بود، ستاد ويژه‌اي تشكيل و جهانگيري معاون اول مسوول اين ستاد انتخاب شد. انصاري در خصوص اين موضوع افزود: ستاد مبارزه با فساد اقتصادي مدت‌ها درگذشته تعطيل شده بود، در اين دولت با حضور نمايندگان ساير قوا و مسوولان ذي‌ربط تشكيل جلسه دادند و رسيدگي كردند و گام به گام در هر موضوعي اگر به فسادي برمي‌خورند اقدام قانوني را انجام مي‌دهند. اين اقدام قانوني در بعضي موارد پيگيري براي بازگرداندن اموال يا وجوه مطلق به بيت المال مردم است، در برخي مواقع لازم است از طريق قوه قضاييه و طرح شكايت اقدام كنند كه اين كار را انجام داده‌اند. نماينده سابق مجلس تصريح كرد: تصور مي‌كنم اقدام آقاي احمدي‌نژاد و تيم‌شان فرار رو به جلو است چون به خوبي مي‌دانند چه حجمي از تخلفات و شكايات در راه است و دولت بنا ندارد كوچك‌ترين اغماضي نسبت به حقوق مردم بكند. حتما پيگيري خواهد كرد. معاون امور مجلس رييس دولت يازدهم در خصوص شكايت‌هاي مطروحه تاكيد كرد: شكايت آقاي احمدي‌نژاد از دكتر جهانگيري فرصت مناسبي را به وجود آورده است تا بسياري از حقايقي را كه دولت بنا بر ملاحظاتي مطرح نمي‌كرد، عنوان كند. دولت اعتقاد داشت كه طرح و بازگو كردن آنها ممكن بود بحث سياه‌نمايي مطرح شود اما حالا كه آقاي احمدي‌نژاد و دوستان‌شان اين فرصت را فراهم كردند دولت و آقاي جهانگيري استقبال كردند. وي خاطرنشان كرد: در اين زمينه مدارك كافي ارايه خواهد شد. رسيدگي قضايي به اين موضوعات علاوه بر اينكه به استيفاي حقوق مردم منتهي خواهد شد، موجب روشنگري و آگاهي مردم نسبت به آن چيزي كه در گذشته اتفاق افتاده است، مي‌شود. معاون پارلماني رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه امروز در پرتو مذاكرات هسته‌اي اعتراف حقوقي و قانوني شوراي امنيت سازمان ملل را بر حق غني‌سازي هسته‌اي ايران به دست آورديم، گفت: امروز جهان حق غني‌سازي ايران را به رسميت شناخته و حتي توليد صنعتي و علمي انبوه هسته‌اي صلح‌آميز را پذيرفته و اكنون ايران وارد باشگاه هسته‌اي جهان شده است. همچنين گام‌هاي اوليه و موثر براي رفع تحريم‌ها از سوي شوراي امنيت و اتحاديه اروپا برداشته شد.