گروه اقتصادي| اقتصاد سال 1393 پس از دو سال رشد منفي بالاخره مثبت شد كه اين رشد بدون در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي 8/2 درصد برآورد شده است. درآمدهاي نفتي اگرچه اين نرخ را دو‌دهم درصد بالا برده اما در اين سال هم توليد و هم صادرات نفت با كاهش همراه بوده است. بر اساس نماگرهاي بانك مركزي، توليد سه‌ميليون و 63 هزار بشكه نفت در روز نسبت به سال 1392، 12 درصد كمتر شد و افت صادرات 8/14 درصد كاهش يافت و به اين ترتيب تعداد بشكه‌هاي صادر شده را به يك ميليون و 435 هزار بشكه در روز رساند. اما در مجموع بخش نفت توانست پس از رشد منفي يك درصدي در سال 90، 4/37 درصدي در سال 91 و 9/8درصدي در سال 92 بالاخره مثبت شود و 8/4درصد رشد مثبت را در سال 93 به ثبت رساند. در اين سال تمام بخش‌ها رشد مثبت را تجربه كردند به غير از بخش ساختمان كه در سطحي اندك و معادل 4/0- درصد رشد داشت.
افت تاسيس و رشد بهره‌برداري در صنعت
صنعت و معدن هم در سال گذشته پنج درصد رشد به دست آورد. اما وقتي تحليلگران مي‌خواهند وضعيت ركود و رونق صنايع را بررسي كنند به آمارهاي جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و پروانه‌هاي بهره‌برداري آنها رجوع مي‌كنند. اين اعداد وضعيت رونق نسبي در كوتاه‌مدت و ركود مجدد در مدت زماني طولاني‌تر را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در سال 1393 تعداد و سرمايه‌گذاري در بخش پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي به ترتيب 7/16 و 2/11درصد رشد يافته كه اين مي‌تواند بر مثبت‌تر شدن نرخ رشد اين بخش در ميان‌مدت اثرگذار باشد اما از سوي ديگر تعداد و سرمايه‌گذاري در بخش جواز تاسيس واحدهاي صنعتي به ترتيب با 3/4 و 4/16 درصد كاهش مواجه بوده است. به مفهوم ديگر ميزان درخواست براي تاسيس واحدهاي صنعتي با افت مواجه بوده است كه در بلندمدت مي‌تواند اثرات خود را در كاهش نرخ فعاليت‌ها نشان دهد.
32 درصد ركود ساخت بيشتر شد
وضعيت براي بخش ساختمان اما با وخامت بيشتري دنبال شده است. در حالي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني در سال 93، 117 هزار و 278 فقره گزارش شده است اين عدد نسبت به سال پيش از آن 1/32درصد كمتر شده و پروانه‌هاي صادر شده براساس سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها با 72 ميليون مترمربع حدود 2/40 درصد نسبت به سال 92 كاهش يافته است.
بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي در اسفند 93 به رقم بزرگ 146 هزار و 601 ميليارد توماني رسيده كه با رشد 1/32درصدي مواجه شده است. بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از 91 هزار ميليارد تومان در اسفند 91 به 146 هزار ميليارد تومان در اسفند 93 رسيده و طي اين دوسال فعاليت دولت يازدهم معادل بيش از 55 هزار ميليارد تومان رشد كرده است.
32 درصد رشد بدهي‌هاي بانكي دولت
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اسفند 93، 146 هزار و 601 ميليارد تومان گزارش شده است. اين عدد نسبت به سال قبل از آن 1/32درصد افزايش يافته است. عدد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها شامل بدهي دولت به بانك مركزي با رقم 18 هزار و 358 ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك‌ها با رقم 100 هزار و 480 ميليارد تومان، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي با رقم 24 هزار و 208 ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها با رقم 3554 ميليارد تومان گزارش است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي 16 درصد، رشد بدهي دولت به بانك‌ها 38 درصد، رشد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي 3/26درصد، و رشد شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 5/13درصد بوده است.
غيردولتي‌ها 7/16درصد بدهكارتر شدند
بدهي غير دولتي به بانك‌ها شامل بدهي مردم بابت وام و تسهيلات بانكي، در اسفند 93 معادل 630 هزار و 905 ميليارد تومان گزارش شده كه از رشد 7/16درصدي برخوردار بوده است. اين رقم در سال 92 معادل 540 هزار و 815 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن رشد 7/30درصدي داشته است. به عبارت ديگر، در دولت يازدهم به دنبال افزايش نرخ سود بانكي و جذب سپرده‌ها، ميزان بدهي غير‌دولتي يا تسهيلات بانك‌ها به مردم نيز رشد قابل توجهي داشته و در سال‌هاي 92 و 93 بيش از 30 و 16 درصد رشد داشته است. مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي و غير دولتي نيز در اسفند 93 معادل 777 هزار 506 ميليارد تومان بوده كه از رشد 3/19درصدي برخوردار بوده است.
نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات كاهش يافت
براساس گزارش نماگرهاي بانك مركزي، نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي بانك‌ها و موسسات اعتباري، در اسفند 93 به عدد 1/12درصد رسيده است كه در مقايسه با عدد 1/14 درصد اسفند 92 معادل 2/14واحد درصد كاهش داشته است. نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي بانك‌ها در سال‌هاي 90 تا 93 به ترتيب 1/15، 7/14، 1/14 و 1/12 درصد بوده است كه نشان‌دهنده روند كاهشي در اين سال‌ها بوده است.
استمهال به كمك بدهكاران بانكي آمد
البته به عقيده كارشناسان، بخش عمده‌اي از اين كاهش، به خاطر استمهال بدهي‌ها و گفت‌وگوهايي بوده كه با بدهكاران بزرگ بانكي انجام شده و قراردادهاي جديد با بدهكاران بانكي با نرخ‌هاي سود تسهيلات جديد بسته شده و تسهيلات از قرمز به سبز تبديل شده است. به عبارت ديگر به اين معني است كه همچنان تسهيلات در اختيار بدهكاران است اما اين تسهيلات از ليست تسهيلات غير جاري به جاري تبديل شده و با نرخ‌هاي جديد نرخ سود تسهيلات قراردادهايي بسته شده است. بر اساس تحليل خبر اقتصادي در دولت يازدهم، نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي در دولت يازدهم معادل 6/2 درصد كمتر شده و از 7/14 به 1/12درصد رسيده است. از سوي ديگر نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ريالي بانك‌ها نيز از رقم 2/14درصد در سال 91 به 2/11درصد در اسفند 93 رسيده و طي اين دو سال معادل 3 درصد كمتر شده است. در سال 93 اين نسبت به ميزان 2/15واحد درصد نسبت به سال 92 كاهش داشته است. همچنين نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ارزي نيز از 19 درصد در سال 91 به 7/17 درصد در اسفند 93 رسيده و 3/1درصد كمتر شده است. در سال 93 اين نسبت به ميزان 8/6درصد در مقايسه با سال 92 روند كاهشي داشته است.
بدهي خارجي دولت پنج ميليارد دلار
بدهي خارجي دولت در سال گذشته پنج ميليارد و 107 ميليون دلار گزارش شده است. هرچه از سال 90 جلوتر مي‌رويم بدهي‌هاي خارجي كاهش بيشتري را نشان مي‌دهد. درحالي كه در سال 90، 19 ميليارد و 185 ميليون دلار بدهي خارجي برآورد شده بود اين عدد در سال 91 به هفت ميليارد و 682 ميليون دلار، در سال 92 به شش ميليارد و 655 ميليون دلار و در سال 93 به پنج ميليارد و 107 ميليون دلار كاهش يافته است. رقم بدهي كوتاه‌مدت خارجي 432 ميليون دلار و بدهي ميان و بلندمدت دولت در سال 93، چهار ميليارد و 676 ميليون دلار محاسبه شده است.
كاهش فعاليت نيروگاه‌هاي آبي و بخاري
نرخ رشد توليد برق در سال مورد بررسي پنج درصد گزارش شده است. اگر توليد برق در بخش‌هاي مختلف را نگاهي بيندازيم خواهيم ديد اين رشد توليد به‌طور يكسان در بخش‌ها ديده نمي‌شود. بالاترين نرخ رشد در توليد برق نيروگاه‌هاي گازي و سيكل تركيبي با 4/11درصد برآورد شده است اما در دو بخش نيروگاه‌هاي آبي و بخاري توليد برق با كاهش 8/2 و 5/4درصدي روبه‌رو بوده‌اند. به نظر مي‌رسد كمبود آب و تشديد تنش‌هاي آبي در اين بخش توانسته اثرگذار باشد.
تورم مصرف 6/15، تورم توليد 8/14درصد
بانك مركزي ميانگين نرخ تورم سالانه گروه كالاها و خدمات مصرفي را در سال 93، 6/15درصد عنوان كرده است كه اين نرخ براي بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها 1/9درصد و براي گروه غيرخوراكي 9/15درصد محاسبه شده است. اين تورم البته براي بخش توليد 8/14درصد گزارش شده است. بيشترين تورم توليد در اين سال بخش بهداشت و درمان با 4/35درصد رشد، كمترين تورم صنعت با 9/9درصد گزارش شده است. لازم به ذكر است تورم كالاهاي صادراتي نيز در اين مدت به 5/0- درصد رسيده است. نكته قابل توجه در اين بخش آنكه به عقيده كارشناسان تورم تك رقمي در بخش صنعت به مفهوم رشد كمتر قيمت‌ها در اين بخش نخواهد بود بلكه ممكن است اين تورم كم به دليل كاهش حجم فعاليت‌ها در اين بخش بوده است.