كشاورزي، كمترين سهم از تسهيلات بانكي را دريافت مي‌كند
گروه اقتصادي|يك سوم از تسهيلات پرداخت شده بانك‌ها هميشه به بخش صنعت و معدن مي‌رسد. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به بررسي تسهيلات پرداختي كل بانك‌ها به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي پرداخته است. براساس اين آمار، كمترين ميزان تسهيلات پرداختي بانك‌ها مثل هميشه به بخش كشاورزي كمتر از ديگر بخش‌ها بوده است. در دوماه اول سال 94 سهم اين تسهيلات نسبت به كل تسهيلات پرداختي، 6/5 درصد بوده است. در سال گذشته، اين ميزان 5/7 درصد، در سالهاي 92، 91 و 90 به ترتيب اين سهم 4/9، 9 و 6/8 درصد بوده است. ميزان تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي البته از 17 هزارو 234 ميليارد ريال در سال 1390 به 25 هزار و 583 ميليارد ريال در سال 1393 افزايش يافته است. در سال 1391 و 1392 نيز به ترتيب 17 هزار و 694 ميليارد ريال و 22 هزار و 234 ميليارد ريال برآورد شده است. البته در اين ميان، تنها بخش خدمات است كه بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از بخش خدمات اين بخش صنعت و معدن است كه سهم بيشتري از تسهيلات دريافت مي‌كند. اين بخش در دو ماه اول سال 94، 2/30 درصد بوده است. طي سالهاي گذشته هم سهم تسهيلات دريافتي اين بخش حول و حوش 30 درصد بوده است. به عبارتي يك سوم از تسهيلات پرداخت شده هميشه به بخش صنعت و معدن رسيده است. جدول مصارف تسهيلات پرداختي كشاورزي نيز نشان مي‌دهد در هشت سال 85 تا 92 رفته رفته از پرداخت تسهيلات به بخش توليدات اوليه كشاورزي كاسته شده و بر سهم كسب و كارهاي كشاورزي اضافه شده است. در حال حاضر عمده‌ترين منبع تامين مالي بخش كشاورزي در ايران، بانك كشاورزي است. در طول دوره 1385 تا 1392 سهم بخش توليدات اوليه كشاورزي از 18/75 درصد در سال 85 به 74/59 درصد در سال 92 كاهش يافته است. از سوي ديگر طي همين دوره حداقل سهم كسب و كارهاي كشاورزي يعني صنايع و خدمات كشاورزي از 54/17 درصد در سال 85 به 47/26 درصد در سال 92 افزايش يافته يا به عبارت ديگر سهم كسب و كار كشاورزي از تسهيلات اعطايي 50 درصد رشد يافته است. طبق آمار بانك كشاورزي در طول اين دوره به طور متوسط 87 درصد اعتبارات پرداختي اين بانك در مجموع به بخش كشاورزي اعم از توليدات اوليه و فرآوري و خدمات تعلق يافته و 134 درصد نيز مصروف پرداخت به تسهيلات نامرتبط شده است. البته معمولا بخشي از آمار اعلامي مربوط به وام‌هاي تمديد و تقسيط شده هستند و در حقيقت وام جديدي اعطا نشده است. آمار بانك كشاورزي حاكي از آن است كه طي سالهاي 1390 تا 1392 به طور متوسط 16 درصد كل اعتبارات پرداختي اعم از كشاورزي و غيركشاورزي را وام‌هاي تمديد و تقسيط شده تشكيل داده‌اند. به طور كلي در كنار موضوع ميزان برخورداري بسيار پايين بخش كشاورزي از موجودي سرمايه و اعتبارات بانكي، بحث نظام توزيع اين اعتبارات به نحوي كه منجر به تقويت توليد شود نيز موضوع مهم ديگري است كه بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. شواهد حاكي از آن است كه نظام بانكي كنوني كشور تناسب چنداني با توسعه كارآفريني در بخش كشاورزي ندارد و ساز و كار توزيع اعتباراتي كه با هدف كارآفريني در بخش كشاورزي تخصيص مي‌يابد، مطلوب نيست.