كشمير روي نقطه جوش

تيراندازي افراد مسلح در منطقه مورد مناقشه‌ جامو و كشمير كه به كشته شدن ۲۶ نفر كه عمدتا گردشگران بودند، منجر به افزايش تنش‌ها ميان هند و پاكستان شد تا جايي كه گفته مي‌شود دهلي نو براي حمله به اسلام‌آباد در حالت آماده‌باش قرار گرفته است. اين اقدام تروريستي كه در يكي از مقاصد محبوب گردشگري واقع در «پاهالگام» و در منطقه كوهستاني «آنانتناگ» رخ داد، به عنوان مرگبارترين حمله به غيرنظاميان در سال‌هاي اخير در اين ناحيه قلمداد مي‌شود، از همين رو نارندرا مودي، نخست‌وزير هند به ارتش اين كشور براي هرگونه واكنشي، مجوز كامل داد. اين در حالي است كه اسلام‌آباد هرگونه دخالت در اين حمله را رد و خواستار انجام تحقيقات بي‌طرفانه شده است. همزمان عطاءالله طرار، وزير اطلاعات پاكستان، در پيامي ويديويي در حساب كاربري خود در رسانه اجتماعي ايكس (توييتر)، اعلام كرد كه پاكستان اطلاعات موثقي در اختيار دارد كه نشان مي‌دهد هند قصد دارد ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آينده، عليه اين بازيگر حمله نظامي انجام دهد. مقامات هندي پيش‌تر و در روز سه‌شنبه از تعطيلي چندين مكان گردشگري در اين منطقه خبر دادند كه هر دو كشور از زمان استقلال در سال 1947 بر سر آن ادعاي حاكميت دارند.

حباب روايت مودي از كشمير تركيد!

كشمير با اكثريت مسلمان، از زمان استقلال هند و پاكستان از بريتانيا در سال ۱۹۴۷، ميان دو كشور تقسيم شده است و هر دو كشور ادعاي مالكيت كامل آن را دارند. شورشيان در بخش تحت كنترل هند از سال ۱۹۸۹ دست به شورش زده‌اند و خواستار استقلال يا پيوستن به پاكستان هستند. گفتني است بدترين حمله سال‌هاي اخير در كشمير تحت كنترل هند در سال ۲۰۱۹ رخ داد؛ زماني كه يك مهاجم با خودرويي مملو از مواد منفجره به كاروان نيروهاي امنيتي حمله كرد و منجر به كشته شدن ۴۰ نفر شد. با اين همه اكنون نيز بعد از دور جديدي از آغاز تنش‌ها هند، پاكستان را به تامين مالي و تشويق به تروريسم فرامرزي در كشمير متهم كرده است. پاكستان نيز در مقابل دست به اقداماتي تلافي‌جويانه از جمله لغو ويزاها و فراخواندن ديپلمات‌هاي هندي زده است. هند نيز مرز خود را با پاكستان بسته و شهروندان پاكستاني را اخراج كرده است. پاكستان نيز همزمان تهديد كرده كه ممكن است توافق‌نامه سيملا در سال 1972 كه تا حدي روابط بين دو كشور را عادي‌ كرده بود، كنار بگذارد. دهلي‌نو همچنين اعلام كرد كه پيمان آب‌هاي سند را كه در سال 1960 توافق شد و 80درصد كشاورزي آبي پاكستان را تامين مي‌كند، معلق كرده است. با اين حال گروهي از تحليلگران بر اين باورند تحولات هفته گذشته نقاط ضعف بزرگي در سياست كشمير مودي را نمايان كرده است. سومانتر بوس، دانشمند علوم سياسي كه روي تقاطع ملي‌گرايي و درگيري در جنوب آسيا تمركز دارد، به الجزيره گفت: «حمله «پاهلگام» حباب روايت كشمير جديد را تركاند.» به گزارش الجزيره دولت مودي در آگوست 2019، وضعيت نيمه‌خودمختار كشمير تحت اداره هند را بدون مشورت با هيچ‌يك از اپوزيسيون سياسي يا حتي كشميري‌ها لغو كرد. اعتراض‌ها به اين وضعيت با سركوب گسترده همراه شد و نگراني‌ها درباره تغيير بافت جمعيت اين منطقه را افزايش داد. اگرچه اين منطقه در اواخر سال 2024 نخستين انتخابات خود را براي مجلس استاني برگزار كرد، اما دولت تازه انتخاب شده عمر عبدالله، قدرت چنداني ندارد و به جاي آن، دهلي‌نو تصميمات كليدي را اتخاذ مي‌كند. در ميان تمامي اين مسائل، دولت مودي همچنين بر توسعه گردشگري در كشمير نيز تاكيد داشته و به افزايش تعداد بازديدكنندگان به عنوان نشانه‌اي از وضعيت «عادي» اشاره مي‌كند. اين درحالي است كه عبدالله در ماه مه سال گذشته گفت: «وضعيت [در كشمير] عادي نيست.» اكنون اما برخي تحليلگران مي‌گويند كه دولت مودي چالش‌هاي امنيتي كشمير را بهانه كرده و تلاش دارد تا با توسل بدان اسلام‌آباد را هدف قرار دهد. هند مدت‌هاست كه پاكستان را به مسلح كردن، آموزش و تامين مالي شورش مسلحانه عليه دولت خود در كشمير تحت اداره هند متهم كرده است. پاكستان اما ادعا مي‌كند كه تنها از جنبش جدايي‌طلبي حمايت اخلاقي و ديپلماتيك كرده است. به ادعاي گروهي از ناظران حمله پاهلگام اشتباهات مودي را برجسته كرد. به گفته پراوين دونتي، تحليلگر ارشد گروه بحران بين‌المللي ترسيم اين موضوع به عنوان يك بحران امنيتي مي‌تواند از نظر سياسي و داخلي مفيد باشد، اما به حل درگيري كمكي نخواهد كرد.

مرز ميان صلح تا رويارويي به مو رسيد

از سال 1960 كه توافق‌نامه تقسيم آب بين هند و پاكستان سه جنگ را پشت سر گذاشته و به‌طور گسترده‌اي به عنوان نمونه‌اي از مديريت منابع آب فرامرزي مورد ستايش قرار گرفته است، اما آينده اين توافق‌نامه نيز با تعليق مشاركت هند در اين توافق پس از حمله پاهلگام نامشخص است. پاكستان هشدار داده كه تلاش‌ها براي منحرف كردن منابع آبي به معناي اعلان جنگ خواهد بود. اسلام‌آباد همچنين اعلام كرده كه ممكن است مشاركت خود را در تمامي توافق‌نامه‌هاي دوجانبه، از جمله توافق‌نامه سيملا در سال 1972 كه پس از جنگ 1971 امضا شد و در اصل خط كنترل، مرز واقعي بين دو كشور را مشخص مي‌كند، متوقف كند. در همين راستا بوز، دانشمند علوم سياسي، گفت: پاكستان واقعا مساله از دست دادن آب را وجودي و حتي آخرالزماني مي‌بيند. هند اين را مي‌داند. با اين حال، كارشناسان همچنان سوالات متعددي درباره اعلاميه‌هاي هند و پاكستان مطرح كرده‌اند. دونتي از گروه بحران بين‌المللي در ادامه گفت‌وگويش با الجزيره گفت كه حمله پاهلگام به عنوان شليك به بازوي دولت مودي عمل كرد. اين درحالي است كه گروهي ديگر از ناظران ادعا مي‌كنند كشمير اما نبرد ايدئولوژيك براي حزب مودي است و اين دولت هرگز سياست خود را در قبال كشمير تغيير نخواهد داد. همزمان نشريه گاردين در اين راستا طي يادداشتي ضمن اشاره به اين واقعيت كه هند و پاكستان در بسياري از مقاطع در آستانه جنگ بوده‌اند و سپس عقب‌نشيني كرده‌اند،يادآور شد كه نسلي با اين دوگانگي فاجعه‌بار پير شده، درحالي كه هزينه‌اش عمدتا بر دوش كشميري‌ها بوده: بيش از ۷۰ هزار نفر كشته شده‌اند، حدود ۱۰ هزار نفر ناپديد شده‌اند و بيش از ۲۰۰ هزار كشميري پانديت (هندو) از سال ۱۹۸۹ و آغاز خيزش عليه حاكميت هند، آواره شده‌اند. پاكستان نيز كه كنترل نيمه ديگر كشمير را دراختيار دارد، با مشكلات متعددي دست‌به‌گريبان است؛ مشكلاتي كه عمدتا ريشه در سلطه خودخواهانه و انحصاري ارتش بر قدرت دارند، سلطه‌اي كه كشور را از نظر اقتصادي و سياسي فلج كرده است. ارتش پاكستان معمولا براي توجيه سلطه تاريخي خود بر ساختار سياسي كشور، همواره از مساله كشمير به عنوان ابزار مشروعيت‌بخش استفاده كرده است؛ با اين ادعا كه كشمير بايد روزي از چنگ هند آزاد شود، اما اين ماموريت تاكنون با شكست‌هايي آشكار همراه بوده است. به گزارش گاردين، اكنون و در پي حمله اخير، دو كشور بار ديگر به نقطه‌اي خطرناك و آستانه شعله‌ور شدن تنش‌ها نزديك شده‌اند. اكونوميست اما از زاويه‌اي ديگر مناقشات اخير هند و پاكستان را به رشته تحرير درآورده و نوشت: مودي كاملا حق دارد در برابر افراط‌گرايان شبه‌نظامي كه شهروندان هندي را به قتل رسانده‌اند، واكنش نشان دهد، اما بايد همزمان منافع كلان هند را نيز در نظر داشته باشد. با اين حال اولين شرط براي هرگونه اقدام تلافي‌جويانه، ارايه شواهد است. دولت آقاي مودي ادعا مي‌كند كه ردپاي دخالت فرامرزي از سوي پاكستان وجود دارد. به ادعاي گروهي از تحليلگران دومين شرط براي هرگونه اقدام تلافي‌جويانه آن است كه اين اقدام بايد در راستاي پيشبرد اهداف هند باشد. مودي ممكن است نه تنها خود را موظف به پاسخگويي بداند، بلكه به عنوان يك رهبر مقتدر، اين وضعيت را فرصتي براي رويارويي با پاكستان ببيند. با اين حال، حتي اگر هند قصد داشته باشد درگيري نظامي را محدود نگه دارد، خطر تشديد آن وجود دارد. بنابراين، تا زماني كه هند عاملان اصلي حمله اخير را به‌طور قطعي شناسايي نكرده است، بايد خويشتنداري پيشه كند. به ادعاي اين نشريه هند به غير از اهرم نظامي گزينه‌هاي ديگري دارد. اين كشور مي‌تواند با انتشار مدارك مربوط به عاملان حمله، پاكستان را در عرصه بين‌المللي مورد مواخذه قرار دهد. به گزارش اكونوميست در هر صورت هر تصميمي كه آقاي مودي اتخاذ كند، بايد رويكردي بلندمدت داشته باشد، چرا‌كه بروز يك جنگ منطقه‌اي، برنامه‌هاي هند براي بهره‌برداري از اختلافات تجاري ميان امريكا و چين را نقش بر آب خواهد كرد.