تعبير «حكم» به «قرار» خلاف قانون است

رييس ديوان عالي كشور پيرو بخشنامه صادره در شهريور ماه سال گذشته مبني بر الزام قضات دادگاه تجديدنظر به عدم تلقي حكم به قرار و با توجه به اعلام برخي قضات و نيز گزارش‌های واصله در خصوص ادامه رويه نادرست برخي دادگاه‌هاي تجديدنظر در تعبير و تلقي حكم دادگاه بدوي به قرار، بخشنامه جديدي صادر كرد. پيرو بخشنامه صادره رييس ديوان عالي كشور در شهريور ماه سال گذشته مبني بر الزام قضات دادگاه تجديدنظر به عدم تلقي حكم به قرار، حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري با توجه به ادامه رويه نادرست برخي قضات در محاكم بخشنامه جديدي به شرح ذيل صادر كرد.  
روساي محترم كل دادگستري استان‌ها 
با سلام  و تحيت
با عنايت به اينكه در نتيجه بازرسي‌ها از دادگاه‌هاي تجديدنظر برخي استان‌ها و گزارشات واصله، برخي شعب دادگاه‌هاي مذكور در مقام رسيدگي، حكم دادگاه بدوي را قرار تلقي كرده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوي مي‌كنند كه اين رويه فاقد هرگونه مبناي قانوني است و حكم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آيين دادرسي مدني صرفا ناظر به اختيارات ديوان عالي كشور است. حسب مكاتبه مورخ 17/۰۶/1403 مقرر شده بود مراتب به كليه شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر اعلام شود، اما گزارشات واصله و اعلام برخي همكاران شعب بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و گزارشات مردمي حاكي از اين است كه نامه فوق‌الاشاره بعضا به اطلاع آقايان قضات محترم نرسيده و موجب ادامه كار و رويه نادرست مذكور شده است؛ لذا تاكيد مي‌شود مراتب به همكاران تذكر و يادآوري شود. در صورت تداوم كه علاوه بر اطاله دادرسي، صدور راي از مرجع غيرصالح، تضييع حقوق اشخاص و نيز در مواردي نقض در ديوان عالي كشور را فراهم ساخته، اقدام خلاف قانون تلقي و تعقيب انتظامي در پي خواهد داشت. مقتضي است مواردي كه خلاف مقررات راي صادر شده است به اين مرجع اعلام فرماييد.