فرمولي براي ديروز، در بازاري كه فردا تصميم مي‌گيرد
در ظاهر ساختار قيمت‌گذاري در ايران روشن است: شوراي رقابت دستورالعمل مي‌نويسد، سازمان حمايت هزينه‌ها را بررسي مي‌كند و وزارت صمت نرخ نهايي را اعلام مي‌كند. اما در واقعيت، نه دستورالعمل اجرا مي‌شود، نه قيمت‌ها به‌موقع ابلاغ مي‌شوند و نه توليدكننده از آينده خود خبر دارد. فرمول هست، اما اجرا نيست؛ سياست هست، اما برنامه نيست. دكتر پيمان زارع، اقتصاددان با اشاره به ساختار فرمول‌محور قيمت‌گذاري خودرو مي‌گويد: فرمول‌هاي مبتني بر هزينه، ذاتا مناسب اقتصادهاي باثبات هستند، اما در ايران، شما وقتي قيمت يك خودرو را با استناد به بهاي تمام‌شده فصل قبل تعيين مي‌كنيد، عملا توليدكننده را با نرخ فردا، به جنگ امروز مي‌فرستيد. او تاكيد مي‌كند كه مدل فعلي قيمت‌گذاري حتي در صنايع پرريسكي مثل هواپيماسازي هم كاربرد ندارد، چه برسد به خودروسازي يا صنايع غذايي كه با نقدينگي روزانه درگيرند. مهدي نيك‌فر، عضو كميسيون ويژه توليد در مجلس مي‌گويد: الان قيمت‌ها را نه بازار تعيين مي‌كند، نه دولت، بلكه يك مثلث بلاتكليف تعيين مي‌كند: شوراي رقابت، سازمان حمايت و وزارت صمت. هر كدام هم منتظر ديگري هستند. در اين ميان، توليدكننده ماه‌ها منتظر مي‌ماند، بي‌آنكه بداند قرار است محصولش با چه قيمتي فروخته شود. به گفته نيك‌فر، بيش از ۵۰ واحد توليدي در شش ماه گذشته در استان‌هاي صنعتي كشور فقط به دليل همين تاخير در اعلام قيمت‌ها، از چرخه توليد خارج شده‌اند. يكي از مديران باسابقه صنعت فولاد كه خواست نامش فاش نشود، به صراحت مي‌گويد: در شوراي رقابت، بعضي جلسات بيشتر از اينكه اقتصادي باشند، جلسات روانشناسي سياسي هستند. مدام مي‌پرسند اگر اين قيمت اعلام شود، چه واكنشي در رسانه‌ها مي‌افتد؟ مردم چه مي‌گويند؟ اما هيچ‌كس نمي‌پرسد كه توليدكننده با اين قيمت مي‌ميرد يا زنده مي‌ماند. دكتر ليلا توكلي، تحليلگر سياستگذاري صنعتي مي‌گويد: در غياب يك سيستم دقيق و زمانمند قيمت‌گذاري، آنچه عمل مي‌كند، «نفوذ» است. يعني آن واحد توليدي كه صدايش بلندتر است يا رابطه بهتري دارد، زودتر قيمت مي‌گيرد. اين نه بازار است، نه قانون؛ اين نسخه مدرن لابي‌محوري است. توكلي تاكيد مي‌كند كه ادامه اين روند، كوچك‌سازي صنايع متوسط و رشد واسطه‌ها را رقم خواهد زد.
راه خروج از بن‌بست چيست؟ راه‌حل‌هايي كه كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند، مبتني بر بازطراحي كل فرآيند قيمت‌گذاري است، نه اصلاحات جزيي:
1- تبديل فرمول هزينه‌محور به فرمول تطبيقي كه متغيرهاي آينده‌نگر مثل نرخ ارز، نرخ بهره بانكي، انتظارات تورمي و تغييرات بازار جهاني را در خود لحاظ كند.
2- تعهد قانوني وزارت صمت به اعلام قيمت‌ها در زمان‌هايي از پيش تعيين‌شده؛ مثلا در بازه‌هاي فصلي، بدون نياز به بازنگري موردي.
3- حذف ملاحظات سياسي از ساختار قيمت‌گذاري و واگذاري تحليل‌هاي فني به نهادهاي مستقل.
توليد در ايران امروز، قرباني عدم تصميم‌گيري‌هاست. دستورالعمل‌ها بدون اجرا، مثل نقشه‌اي بدون جاده‌اند تا وقتي سياست، سايه‌اش را بر فرآيند قيمت‌گذاري نگه دارد، نه ثباتي براي توليد باقي مي‌ماند و نه اعتمادي در بازار.
ناگفته نماند تا زماني كه قيمت‌گذاري، كند، پرابهام و سياست‌زده باقي بماند، توليد هم شكننده و بي‌ثبات خواهد بود. اقتصاد بدون توليد، تنها بازي با اعداد است؛ عددهايي كه هيچ‌وقت سفره مردم را پر نمي‌كنند.