توليد مسكن، پشت چراغ قرمز عرضه زمين
در حالي كه آمارهاي سامانه تم، از ثبت‌نام حداقل ۶ ميليون متقاضي خريد مسكن و 1.5 ميليون واجد شرايط حكايت دارد و برخي افراد نيز آورده اوليه را از سال 1400 واريز كرده‌اند، پرسش‌هاي جدي درباره تاخير در آماده‌سازي زمين مطرح است. مردم، چشم‌انتظار زميني هستند كه به گفته وزير راه و شهرسازي، آماده‌سازي آن، از شش ماه قبل شروع شده است. در سياستگذاري‌هاي حوزه مسكن، كمتر متغيري به اندازه زمين، نقش بنيادين داشته و در عين حال، كمتر مورد توجه بوده است. در حالي كه بازار مسكن در سال‌هاي اخير با رشد مستمر قيمت، كاهش قدرت خريد و افت سرمايه‌گذاري مولد مواجه بوده، دولت تلاش كرده از طريق سياست‌هاي ساخت انبوه، تسهيلات حمايتي و عرضه زمين، نوعي مداخله تنظيم‌گر در بازار ايجاد كند. با اين حال، گزارش‌ها نشان مي‌دهد يكي از كليدي‌ترين مولفه‌هاي طرح نهضت ملي مسكن، يعني تامين و واگذاري زمين، هنوز با چالش جدي مواجه است.
تناقض زماني و چالش اعتماد
سخنان فرزانه صادق‌مالواجرد، وزير راه و شهرسازي در روزهاي پاياني فروردين‌ماه، بار ديگر موضوع زمين را در كانون توجه قرار داده است. وي با تاكيد بر اينكه زمين‌هاي آماده‌سازي نشده، تحويل داده نمي‌شود، تصريح كرده: آماده‌سازي‌ها، از شش ماه قبل آغاز شده است. اين سخنان، ابهامات فراواني درباره زمانبندي، تعهدات اجرايي و مسووليت‌پذيري دولت در قبال مهم‌ترين برنامه مسكني دهه اخير ايجاد كرده است. همه اينها در حالي است كه آورده‌هاي مردم، بيش از سه سال قبل، به حساب‌هاي رسمي واريز شده است. تفاوت زماني قابل توجه بين زمان دريافت منابع مالي و آغاز فرآيند اجرايي آماده‌سازي زمين، عملا كارآمدي نظام اجرايي و برنامه‌ريزي‌هاي موجود در اين حوزه را به چالش كشيده است؛ به‌ويژه آنكه بخش مهمي از تعهدات دولت در قالب طرح نهضت ملي مسكن، به واسطه مشاركت مالي مردم شكل گرفته و حفظ اعتماد عمومي، يكي از پيش‌نيازهاي كليدي براي تداوم اين الگو است. هر چند تاكيد وزير بر ضرورت تحويل زمين‌هاي داراي زيرساخت، نشانه‌اي مثبت از پرهيز از شتاب‌زدگي و تاكيد بر كيفيت است، اما در شرايطي كه سه سال زمان سپري شده و هنوز بخش زيادي از اراضي در مرحله آماده‌سازي قرار دارند، اين تصميم در عمل به معناي تعويق بيشتر در پاسخگويي به نيازهاي مسكن متقاضيان تلقي مي‌شود. در حالي كه بسياري از خانوارها، با اتكا به اين وعده‌ها، برنامه‌ريزي مالي و معيشتي خود را تغيير داده‌اند، اين نوع تصميمات، بسيار آسيب‌زاست.
سياست زمين‌محور، فرصت بازتعريف مداخله دولت
سياست واگذاري زمين به متقاضيان مسكن، از منظر كارشناسي، از معدود ظرفيت‌هايي است كه در كوتاه‌مدت آثار قابل لمس بر بازار دارد. در شرايطي كه به گفته كارشناسان، قيمت زمين، حدود 60 تا 70 درصد بهاي تمام‌شده مسكن را تشكيل مي‌دهد، عرضه هدفمند آن توسط دولت، نقش تعديل‌گر بازار را ايفا مي‌كند. نكته قابل توجه اينكه دست دولت در حوزه زمين، بيش از ساير عوامل توليد، باز است. بر اساس برآوردها، بخش مهمي از اراضي قابل واگذاري در مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم نهادهاي دولتي و عمومي قرار دارد. آمارها نشان مي‌دهد حدود 2.5 ميليون هكتار اراضي دولتي در كشور وجود دارد كه بخش عمده‌اي از آن، براي ساخت مسكن قابل استفاده است. با اين حال، تجربه سال‌هاي اخير بيانگر ناهماهنگي بين منابع موجود، اراده اجرايي و شفافيت برنامه‌ريزي است. اگرچه طرح‌هايي مانند نهضت ملي مسكن، با هدف توسعه عدالت فضايي و افزايش عرضه ارايه شده‌اند، اما در عمل، به دليل كندي فرآيندهاي اداري، ضعف در تامين زيرساخت و محدوديت‌هاي مالي، نتوانسته‌اند انتظارات شكل گرفته در جامعه را برآورده سازند. موضوعي كه صادق‌مالواجرد نيز تلويحا به آن اذعان كرده: «نمي‌توانم به‌طور قاطع بگويم روند تخصيص زمين، كند است.» اظهاراتي كه عملا بيانگر پذيرش واگذاري لاك‌پشتي زمين به متقاضيان است.
فقدان خروجي ملموس
در همين رابطه، وزير راه و شهرسازي ضمن تاكيد بر شعار «اقدام به جاي خبرسازي»، از تمركز بيش از حد رسانه‌ها بر حواشي گلايه كرده است. با اين حال، نتايج تصميمات دولت براي متقاضيان قابل لمس نيست. در غياب خروجي عيني، حتي بهترين نيت‌ها نيز در فضاي عمومي با ترديد مواجه مي‌شوند. از اين منظر، تاخير در اجراي طرح‌ها، نارسايي در اطلاع‌رساني موثر و نبود جدول زماني شفاف، همگي اعتبار پروژه‌هاي ملي، به‌ويژه حوزه مسكن را با چالش مواجه مي‌كنند. مطالبه عمومي، نه صرفا بر مبناي اخبار، بلكه بر اساس تجربه مستقيم شكل مي‌گيرد. وقتي مردم آورده‌هاي خود را سه سال پيش پرداخت كرده‌اند، اما هنوز نشاني از تحقق وعده‌ها نمي‌بينند، طبيعي است كه فضاي نقد و ترديد در جامعه تقويت شود.
ضرورت بازنگري، احياي كارآمدي
در شرايط فعلي، مهم‌تر از همه، بازنگري واقع‌بينانه در مسير طي شده و شفاف‌سازي مسير پيش‌رو است. اگر وزارت راه و شهرسازي به دلايل محدوديت منابع، مشكلات زيرساختي يا دشواري‌هاي فني نتوانسته مطابق برنامه حركت كند، بيان صريح اين مسائل، مشاركت نهادهاي كارشناسي و بخش خصوصي در رفع آنها، تا حدي فضاي اعتماد را بازسازي مي‌كند.
از سوي ديگر، تسريع در آماده‌سازي اراضي، به‌ويژه در استان‌هايي كه ظرفيت بالفعل واگذاري دارند، مي‌تواند نشانه جديت دولت در پيگيري اين طرح تلقي شود. ايجاد سامانه‌هاي اطلاع‌رساني دقيق، ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي و داشتن نقشه راه نيز به كاهش فضاي ابهام در بين متقاضيان كمك مي‌كند.
زمين، آزمون مسووليت‌پذيري
بر اساس قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 و ساير مصوبات قانوني، دولت بايد با واگذاري زمين، بستر لازم را براي خانه‌دار شدن مردم فراهم كند. با رشد فزاينده بهاي مسكن، برخورداري از مسكن مناسب براي بسياري از مردم، حتي اقشار متوسط، به آرزو تبديل شده است. در اين شرايط، واگذاري زمين، لطف يا امتياز ويژه نيست، بلكه گام اوليه براي ايفاي مسووليت قانوني است. اگر طرح‌هاي زمين‌محور در حوزه مسكن، با انسجام نهادي، شفافيت اجرايي و پاسخگويي همراه باشد، بخشي از راه‌حل بحران فعلي هستند، اما در غياب اين شرايط، به منبع جديد نااميدي بدل مي‌شوند. انتظار جامعه از دولت، نه صرفا ارايه وعده، بلكه اجراي مرحله به مرحله آن، با شفافيت و سرعت معقول است. در اين چارچوب، زمين صرفا منبع واگذاري نيست، بلكه نماد مسووليت‌پذيري نهادهاي حاكميتي در قبال نياز پايه‌اي شهروندان است. پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت راه و شهرسازي، اين مسووليت را با دقت، تدبير و پاسخگويي بيشتر دنبال خواهد كرد، در ماه‌هاي پيش‌رو و نحوه اجراي تعهدات مشخص مي‌شود.