بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و تقويت توليد داخلي، بسته ويژه اقتصادي طراحي كرده كه قرار است به زودي در جلسه دولت نهايي و تصويب شود. اين بسته كه به گفته مديركل سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي، جعفر مهدي‌زاده، داراي رويكردهاي جديد و نوين است، با هدف جذب سرمايه‌گذاري و ارتقاي توليد داخلي به‌ويژه در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي تدوين شده است.
دستاوردها و اهداف مهم اين بسته اقتصادي
مهم‌ترين رويكردهاي اين بسته اقتصادي شامل حفظ ثبات اقتصادي، هدايت هدفمند اعتبارات و تسهيلات بانكي و گسترش شموليت مالي براي خانوارهاست. طبق اعلام جعفر مهدي‌زاده، بانك مركزي در نظر دارد با استفاده از ابزارهاي نوين مانند اوراق گام و اوراق گواهي سپرده خاص، تسهيلاتي را به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اختصاص دهد. اين تدابير به‌ويژه براي حمايت از واحدهاي توليدي و كشاورزي طراحي شده‌اند. وي در اين خصوص افزود: يكي از مهم‌ترين اهداف بانك مركزي در سال جاري، ثبات‌بخشي به اقتصاد و پيش‌بيني‌پذير شدن آن است تا فعالان اقتصادي بتوانند با اطمينان بيشتري به سرمايه‌گذاري و توليد بپردازند. در اين بسته ويژه اقتصادي، برنامه‌ريزي براي تامين مالي غيرتورمي با انتشار ۲۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق گواهي سپرده خاص پيش‌بيني شده است. از اين مبلغ، ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن و ۵۰ هزار ميليارد تومان به بخش كشاورزي اختصاص خواهد يافت. علاوه بر اين، در مجموع ۴۸۵ هزار ميليارد تومان منابع از طريق اوراق گام، برات الكترونيك و فاكتورينگ براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است. يكي ديگر از محورهاي بسته اقتصادي بانك مركزي، ايجاد بانك‌هاي توسعه‌اي به منظور تسهيل تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي و كلان اقتصادي است. در اين راستا، بانك مركزي در حال تدوين اساسنامه بانك‌هاي توسعه‌اي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه است. اين بانك‌ها مي‌توانند در تامين مالي بلندمدت طرح‌هاي بزرگ و همچنين پروژه‌هاي كوچك نقش‌آفريني كنند.
جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ورود فناوري
يكي از استراتژي‌هاي كليدي اين بسته اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي همراه با ورود فناوري به كشور است. اين امر مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري منجر شود و در نهايت به رشد اقتصادي و توسعه توليد كمك خواهد كرد. جعفر مهدي‌زاده در اين باره گفت: سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند با ورود به بازار ايران، علاوه بر تامين مالي، تكنولوژي‌هاي جديد را به كشور وارد كنند كه در راستاي ارتقاي توليد و بهره‌وري مفيد خواهد بود.
يكي از مسائل مهم در سياست‌هاي جديد بانك مركزي، تشديد نظارت بر تسهيلات اعطايي به واحدهاي بزرگ توليدي است. مديركل سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي اظهار كرد كه بانك مركزي قصد دارد با تشكيل واحد نظارتي جديد، بر نحوه مصرف تسهيلات پرداختي به اين واحدها نظارت بيشتري داشته باشد و از اين طريق اثربخشي تسهيلات را افزايش دهد.
توسعه شموليت مالي و حمايت از خانوارها
يكي ديگر از اهداف بانك مركزي، گسترش شموليت مالي از طريق تامين مالي خرد براي خانوارهاست. اين برنامه شامل پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي ازدواج، فرزندآوري و ساير نيازهاي خانواده‌هاست. بانك مركزي با افزايش تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري توانسته است سهم خانوارها از تسهيلات شبكه بانكي را به‌طور قابل توجهي افزايش دهد.
در كنار اين برنامه‌ها، بانك مركزي به دنبال تقويت حاكميت ريال از طريق رصد دقيق نقدينگي است. با توجه به تاثيرات منفي تغييرات نرخ ارز و نوسانات آن بر اقتصاد، بانك مركزي تاكيد دارد كه بايد جريان نقدينگي به‌طور دقيق كنترل و هدايت شود. اين امر نه تنها براي ثبات اقتصادي ضروري است، بلكه به كاهش فشارهاي تورمي نيز كمك خواهد كرد.
يكي از اولويت‌هاي ديگر بانك مركزي در سال جاري، كنترل نرخ تورم است. در اين راستا، علاوه بر سياست‌هاي نقدينگي، بانك مركزي اقداماتي را براي كاهش آثار تورم‌هاي ناشي از نوسانات ارزي در دستور كار قرار داده است. مهدي‌زاده در اين خصوص توضيح داد: نوسانات ارزي در نيمه دوم سال گذشته باعث افزايش نرخ تورم شد، اما اقدامات بانك مركزي در كنترل نرخ ارز و نقدينگي مي‌تواند فشارهاي تورمي را كاهش دهد.
چالش‌ها و آينده اقتصادي
با وجود اين برنامه‌هاي دقيق و حساب شده، هنوز چالش‌هايي در زمينه رشد نقدينگي، نوسانات ارزي و مديريت هزينه‌هاي دولتي وجود دارد. مهدي‌زاده با اشاره به اين چالش‌ها تاكيد كرد كه بانك مركزي به‌طور مداوم در حال ارزيابي وضعيت اقتصادي و مالي كشور است و تلاش خواهد كرد تا سياست‌هاي خود را در راستاي تقويت توليد و رشد اقتصادي بهينه‌سازي كند. جعفر مهدي‌زاده در پايان به رشد اقتصادي كشور در سال گذشته اشاره كرد و گفت: رشد اقتصادي ۳.۱ درصدي در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ با توجه به شرايط داخلي و جهاني قابل قبول بود. بخش كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات رشد مثبتي را تجربه كردند كه اين امر مي‌تواند به اشتغال‌زايي و افزايش توليد كمك كند.
بسته ويژه اقتصادي بانك مركزي به عنوان يك طرح جامع و مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تلاش دارد تا با استفاده از ابزارهاي نوين، شرايط لازم را براي جذب سرمايه‌گذاري، تقويت توليد و مقابله با تورم فراهم كند. در حالي كه چالش‌هايي همچنان در مسير اين سياست‌ها وجود دارد، اجراي اين برنامه‌ها مي‌تواند نقش اساسي در رشد و توسعه پايدار اقتصاد ايران ايفا كند.