خصوصي‌سازي يكي از سياست‌هاي اقتصادي است كه در دهه‌هاي اخير در بسياري از كشورها، از جمله ايران، با هدف افزايش بهره‌وري، كاهش دخالت دولت و ارتقاي رقابت‌پذيري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به كار گرفته شده است. اين سياست در ايران پس از تصويب اصل 44 قانون اساسي در سال 1384 و تاسيس سازمان خصوصي‌سازي، به طور جدي آغاز شد. در اين يادداشت به تاريخچه، اهداف و چالش‌هاي خصوصي‌سازي در ايران پرداخته مي‌شود و نگاهي به تجارب جهاني و ايراني خواهيم داشت.
خصوصي‌سازي در ايران پس از انقلاب اسلامي باتوجه به نگرش‌هاي اوليه به اقتصاد دولتي، در ابتدا با كندي پيش رفت، اما پس از جنگ ايران و عراق و در دهه 1370، با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي كشور و فشارهاي ناشي از تحريم‌ها و بحران‌هاي مالي، نياز به بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي كشور احساس شد. در اين راستا، خصوصي‌سازي به عنوان يكي از راه‌هاي تقويت بخش خصوصي و كاهش بار مالي دولت، به يكي از اهداف اصلي سياستگذاران تبديل شد.
با تصويب اصل 44 قانون اساسي در سال 1384، چارچوب قانوني براي خصوصي‌سازي به طور رسمي در ايران تعيين شد. اين اصل تاكيد دارد كه برخي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل شوند. به همين دليل، سازمان خصوصي‌سازي تاسيس و برنامه‌هاي گسترده‌اي براي فروش بنگاه‌ها و صنايع دولتي به اجرا درآمد.
در ادامه به اهداف خصوصي‌سازي گريزي مي‌زنيم:
-كاهش دخالت دولت در اقتصاد: يكي از اصلي‌ترين اهداف خصوصي‌سازي در ايران، كاهش نقش دولت در مالكيت و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي بود. دولت‌ها به‌ويژه در دوران بعد از انقلاب و جنگ، خود را موظف به تامين منابع مالي و مديريتي براي صنايع مختلف مي‌ديدند. خصوصي‌سازي در پي آن بود كه اين بار را از دوش دولت بردارد و مسووليت‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند.
- افزايش بهره‌وري: يكي از استدلال‌هاي مهم براي خصوصي‌سازي، افزايش بهره‌وري و كارايي بنگاه‌ها و صنايع بود. در نظريه اقتصادي، وقتي بنگاه‌ها به دست بخش خصوصي سپرده مي‌شوند، رقابت و به دنبال آن، كيفيت خدمات و محصولات و همچنين كارايي توليد افزايش مي‌يابد.
-جذب سرمايه‌گذاري خارجي: با انتقال مالكيت‌ها به بخش خصوصي، دولت اميدوار بود كه سرمايه‌گذاران خارجي ترغيب به سرمايه‌گذاري در ايران شوند و منابع مالي جديدي وارد اقتصاد كشور شود.
با وجود چالش‌هاي موجود، برخي مزاياي خصوصي‌سازي در ايران نيز به وضوح قابل مشاهده است:
- افزايش رقابت: با ورود بنگاه‌هاي خصوصي به بازار، رقابت افزايش يافت و در برخي صنايع، كيفيت كالاها و خدمات ارتقا يافت.
- كاهش بار مالي دولت: دولت از طريق فروش دارايي‌هاي دولتي توانست منابع مالي جديدي به دست آورد و اين منابع را در طرح‌هاي توسعه‌اي و زيرساختي مصرف كند.
- بهبود كارايي بنگاه‌ها: در برخي موارد بنگاه‌هاي خصوصي نسبت به دولتي‌ها عملكرد بهتري داشته‌اند؛ زيرا مديريت بخش خصوصي تمايل بيشتري به صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري دارد.
و اما چالش‌ها و مشكلات خصوصي‌سازي در ايران چيست؟!
هر چند خصوصي‌سازي در ايران مزاياي خاص خود را داشته، اما مشكلات و چالش‌هاي قابل‌توجهي نيز به همراه داشته است:
-توزيع ناعادلانه دارايي‌ها: يكي از انتقادهاي مهم به خصوصي‌سازي در ايران، انتقال دارايي‌هاي دولتي به گروه‌هاي خاص يا افراد محدود است. در برخي موارد، افراد خاصي از ارتباطات نزديك با دولت بهره برده و اين دارايي‌ها را با قيمت‌هاي پايين خريداري كرده‌اند كه اين مساله به ناعادلانه بودن فرآيند خصوصي‌سازي دامن زده است.
-ضعف نظارت و فساد: در بسياري از موارد، فرآيند خصوصي‌سازي به دليل ضعف در نظارت و شفافيت، زمينه‌ساز فساد شده است. فروش برخي شركت‌ها به قيمت‌هاي غيرمنصفانه و بدون رعايت اصول قانوني، باعث بروز اعتراضات گسترده شده است.
-عدم آمادگي بخش خصوصي: در بسياري از صنايع، بخش خصوصي از نظر منابع مالي، فني و مديريتي قادر به اداره بنگاه‌هاي بزرگ نبوده است. اين مساله منجر به عدم موفقيت برخي شركت‌هاي خصوصي در اداره صنايع واگذار شده شده و درنهايت منجر به ورشكستگي يا كاهش توليدات آنها شد.
-آسيب به اشتغال: برخي بنگاه‌هايي كه خصوصي شدند، براي كاهش هزينه‌ها، به كاهش تعداد كاركنان خود اقدام كردند كه اين امر در برخي موارد منجر به افزايش نرخ بيكاري و نارضايتي اجتماعي شد.
خصوصي‌سازي در ايران مانند بسياري از كشورهاي ديگر، داراي مزايا و معايب خاص خود بوده است. درحالي كه اين سياست در مواردي منجر به افزايش بهره‌وري و كاهش بار مالي دولت شده، مشكلاتي چون فساد، توزيع ناعادلانه دارايي‌ها و ضعف نظارت در برخي موارد به چالش‌هاي اساسي تبديل شده است.
به نظر مي‌رسد كه براي موفقيت بيشتر اين سياست در آينده، بايد بر شفافيت، نظارت دقيق و ايجاد بسترهاي مناسب براي بخش خصوصي تاكيد بيشتري صورت گيرد تا اهداف اصلي آن، يعني بهبود كارايي و افزايش رقابت، به درستي تحقق يابد.