نگاهی به منطقه آزاد مازندران
كيومرث كرمانشاهي
منطقه آزاد تجاري- صنعتي مازندران يكي از «مناطق آزاد هشت‌گانه» ايران در استان مازندران است كه در راستاي اهداف اقتصادي كشور، در سال ۱۳۹۹ با طرح متصل سه‌گانه بنادر اميرآباد، فريدون‌كنار و نوشهر تاسيس شد. طرح منطقه آزاد تجاري سه لكه‌اي يا سه نقطه‌اي مازندران نخستين نمونه از مناطق آزاد تجاري غيرمتمركز در كشور محسوب مي‌شود و مجموعا يك‌هزار و ۶۰۵ هكتار مساحت دارد كه در سه نقطه از استان مازندران قرار گرفته است. يعني مزاياي بهره‌مندي از اين طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر اميرآباد با ۱۰۶۰ هكتار مساحت، منطقه ساحلي چپكرود جويبار تا ميرود بابلسر با ۴۶۱ هكتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هكتار مساحت مي‌شود و ارتباطي به مناطق خارج از اين محدوده‌هاي بندري ندارد. بندر اميرآباد از سال ۱۳۷۶ به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كشور به منطقه ويژه اقتصادي تبديل شد. تبديل بندر نوشهر به منطقه ويژه اقتصادي نيز از سال ۱۳۸۵ كليد خورد و پس از تصويب در سال ۱۳۸۹، قانون تشكيل منطقه ويژه اقتصادي نوشهر در بهار سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد. به عبارتي ديگر مازندران بيش از دو دهه براي بهره‌مندي از مزاياي منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد و ۱۲ سال نيز براي بهره گرفتن از اين مزايا در بندر نوشهر زمان داشته كه متاسفانه گزارش شفافي از عملكرد اين مناطق در دست نيست. ضمن اينكه از زمان تاسيس منطقه آزاد مازندران كه با تعيين اولين سرپرست اداره شده؛ هيچ‌گونه گزارشي از اقدامات انجام شده تاكنون منتشر نشده است. توضيح اينكه اين سه منطقه آزاد در محدوده خارج از نقاط جمعيتي به صورت لكه‌اي ايجاد شده است.
قوانين
مطابق قانون تشكيل اين مناطق و ضوابط تعيين محدوده
اعمال امتيازات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا به استثناي مواد، كالاها، تجهيزات و ماشين‌آلات موردنياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه‌اي مناطق، در اين منطقه، منوط به تاييد محصور شدن محدوده مورد‌نظر توسط گمرك ايران و استقرار آن در مبادي ورودي و خروجي اين مناطق است و سازمان هر منطقه مي‌تواند بخش‌هايي از محدوده قانوني مصوب منطقه را به تدريج محصور و پس از تاييد و استقرار گمرك ايران نسبت به عملياتي شدن ماموريت آن اقدام كند. ضمنا مجاز شدن واردات خودروهاي سواري هم طبق ماده واحده صراحتا تعيين تكليف شده و نشانگر آن است كه مجوز واردات خودروهاي سواري خارجي در محدوده اين مناطق، صرفا به اشخاصي اعطا مي‌شود كه داراي مجوز فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه باشند و لذا تردد خودروهاي فوق صرفا در محدوده تعيين شده در قانون امكان‌پذير است. بنابراين افزايش سرمايه‌گذاري در اين مناطق و رشد اشتغال‌زايي و جذب نيروي كار از مناطق پيراموني اين سه نقطه در شرق، مركز و غرب استان مي‌تواند عاملي براي رونق كسب و كار باشد. اخيرا پس از اتمام دوره سرپرستي مسوول قبلي، اولين مديرعامل منطقه منصوب شده كه اميد است با برنامه‌ريزي و شناخت از مزيت‌هاي استان نسبت به آماده كردن مقدمات قانوني و شرايط لازم براي كسب و كار در سه منطقه را مهيا كند.
فارغ از كمبود زيرساخت‌هاي موردنياز، ناترازي‌هاي موجود و مشكلات ناشي از تحريم كار مراودات بانكي و سرمايه‌گذاري خارجي را با چالش جدي مواجه كرده است و محدوديت‌هاي جدي در عرصه جذب سرمايه‌گذاري داخلي نيز به وجود آمده كه چنانچه طرح و برنامه جامع براي توسعه مناطق وجود نداشته باشد، مشكلات دو چندان خواهد شد. توسعه زيرساختها در اين مناطق مي‌تواند مسير كريدور شمال و جنوب را نيز كامل‌تر كرده و اين بنادر را كه در حال حاضر بيشتر كاركرد وارداتي دارند به مناطقي براي پردازش صادرات تبديل كنند.
لازم به ذكر است طبق هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه مقرر شده است؛ صادرات استان مازندران بالغ بر ۳ ميليارد دلار باشد، اما در عمل و طبق آمارهاي رسمي؛ ميزان صادرات ۵۰۰ ميليون دلاري در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۰۰ ميليون دلار در سال ۱۴۰۲ كاهش يافته است.
از طرفي در كنار مزيت‌هاي صنعت و معدن خصوصا در بخش صنايع كوچك و متوسط يا SMEها، ظرفيت خوب و قابل قبول در حوزه كشاورزي و وجود پايانه‌هاي مرتبط با اين محصولات در كنار ظرفيت‌هاي گردشگري و تفريحي، گردشگري سلامت، صنايع دستي با توجه به اقتصاد دريا و جنگل محور استان كه در برنامه‌هاي بالادستي به آن توجه خاص شده مي‌تواند منجر به موفقيت در برنامه‌هاي توسعه اين سه منطقه شود. در خاتمه بايد اذعان كرد؛ توسعه مناطق سه‌گانه مازندران نياز به طرح جامع و راهبردي دارد كه تمامي جوانب از قبيل مزيت‌هاي منطقه‌اي و تكميل زيرساختها را شامل شود و براساس اين طرح؛ چشم‌انداز و آينده اين مناطق سه‌گانه لكه‌اي و متمركز مشخص شود تا مسوولان كشور، منطقه، اهالي كسب و كار و ذي‌نفعان به‌خوبي بدانند؛ به چه سمت و سويي‌بايد حركت كرد و افق بر همگان روشن باشد.