روايت ۳۰سال ناكامي؛ بهشت قاچاق، جهنم سرمايه‌گذاري
سراب مناطق آزاد
ندا جعفری
مرور عملكرد مناطق آزاد در ايران در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه مناطق آزاد عملكرد قابل دفاعي نداشته‌اند. اگرچه آخرين آمار منتشرشده ازسوي معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشان مي‌دهد، تراز تجاري در مناطق آزاد كشور مثبت ۴۱.۶۴۳ ميليون دلار است، اما كارشناسان معتقدند عملكرد سي‌ساله مناطق آزاد قابل قبول نيست. وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان يكي از منتقدان وضع موجود در مناطق آزاد است. طبق بررسي‌ها، مناطق هنوز در رسيدن به اهدافي همچون جذب سرمايه و فناوري‌هاي خارجي، تقويت كانال‌هاي ترانزيتي و تقويت جايگاه كشور در عرصه تجارت بين‌الملل موفقيت چنداني به دست نياورده‌اند.
ميزان قاچاق از مناطق آزاد چقدر است؟
براساس داده‌هاي منتشر شده معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در فروردين‌‌ماه امسال مجموع صادرات به ۱۰۰.۸۵ ميليون دلار رسيده است. مجموع واردات اين مناطق نيز بدون احتساب ماشين‌آلات، ۵۹.۲۰۷ ميليون دلار است. اما در كنار تجارت قانوني آنچه در مناطق آزاد به چشم مي‌خورد تجارت غيرقانوني است.
يكي از مسائلي كه درخصوص مناطق آزاد همواره مطرح است و جزو نقاط تاريك اين مناطق به شمار مي‌رود، قاچاق كالا از اين مناطق به سرزمين اصلي است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد دليل اصلي آن عدم كنترل و نظارت كافي بر ورود و خروج اجناس به منطقه آزاد تجاري است كه موجب سوءاستفاده قاچاقچيان شده است. از ارديبهشت ۱۳۹۷ و به دنبال تشديد تحريم‌هاي ايران، ممنوعيت گسترده كالاها در كشور رقم خورد و با گسترش ممنوعيت و از سوي توسعه مناطق آزاد قاچاق هم رشد بي‌رويه كرد. اين درحالي است كه قاچاق در مناطق آزاد، نه تنها به اقتصاد ملي ضربه مي‌زند، بلكه به ضرر توليدكنندگان داخلي نيز تمام مي‌شود. براساس گزارش‌هاي مختلف، ميزان قاچاق كالا از مناطق آزاد ايران در سال‌هاي اخير بين ۲ تا ۲.۵ ميليارد دلار برآورد شده است كه اين رقم حدود ۱۰درصد از مجموع قاچاق كالا در كشور را شامل مي‌شود و برخي منابع نيز آمارهاي متفاوتي ارايه كرده‌اند كه نشان‌دهنده نوسان در برآوردهاي موجود است. همچنين رانت و فساد اقتصادي از ناخوشايندترين مسائلي است كه به وفور در مناطق آزاد ديده مي‌شود. در اين ميان محمدرضا عبدالرحيمي، مدير سرمايه‌گذاري شوراي عالي مناطق آزاد، در برنامه‌اي تلويزيوني اعلام كرده بود؛ سالانه حدود ۲ ميليارد دلار واردات به مناطق آزاد انجام مي‌شود كه اين رقم در مقايسه با ميزان واردات (۷۲ ميليارد دلاري) به سرزمين اصلي، ناچيز است. در مقابل، حجت‌الاسلام ذوالنوري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اشاره به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان قاچاق از مناطق آزاد را حدود ۱۰درصد از مجموع قاچاق كشور، معادل ۲.۵ ميليارد دلار، عنوان كرده است. البته پيش از اين نيز سعيد محمد، دبير اسبق شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مرجع رسمي اعلام قاچاق كالا در كشور را ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزعنوان كرده بود و با استناد به اعلام رسمي اين ستاد، گفته بود؛ براساس آمار‌ها ۷درصد از قاچاق كالا از مناطق آزاد كشور انجام مي‌شود و اين هم به دليل مرزي بودن اين مناطق است كه به نسبت وسعت كشور و وسعت مرز‌هاي مناطق عدد بسيار پاييني است. در كنار اين موارد كالاهاي لوكس و غيرضروري بسياري از مناطق آزاد وارد كشور مي‌شود كه اصلي‌ترين دليل آن عدم شفافيت برخي از قوانين است.
همچنان فاصله زياد است
از اوايل دهه ۱۳۷۰ در ايران با الگوبرداري از تجربه جهاني و با هدفي مشابه، سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار راه‌اندازي شد و با گذشت زمان، مناطقي چون ارس، ماكو، اروند، انزلي و... نيز به اين مجموعه اضافه شدند و اكنون نه منطقه آزاد تجاري- اقتصادي و چندين منطقه ويژه اقتصادي فعال هستند. وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» عملكرد مناطق آزاد را تحليل مي‌كند و مي‌گويد: عملكرد مناطق آزاد هنوز ضعيف است و فاصله اين مناطق تا اهداف اوليه ديده مي‌شود. او مي‌افزايد: بررسي كارشناسان نشان مي‌دهد كه با گذشت بيش از ۳۰ سال از راه‌اندازي مناطق آزاد در كشور، اين مناطق نتوانسته‌اند به اهداف خود دست يابند. در واقع، تفاوت چنداني بين عملكرد اين مناطق و سرزمين اصلي ديده نمي‌شود و بسياري از اهداف، از‌جمله جذب سرمايه خارجي، انتقال فناوري و رشد صادرات تحقق نيافته است.
افزايش شركت‌هاي سوري
اين استاد دانشگاه از پيامدهاي ساختار ناكارآمد اين مناطق صحبت مي‌كند و مي‌گويد: يكي از پيامدهاي ساختار ناكارآمد موجود، افزايش شركت‌هاي سوري در مناطق آزاد است. اين شركت‌ها اغلب تنها براي بهره‌مندي از معافيت‌ها تاسيس مي‌شوند، درحالي كه فعاليت واقعي آنها در سرزمين اصلي انجام مي‌گيرد. همچنين پديده قاچاق كالا از مناطق آزاد به سرزمين اصلي نيز، علي‌رغم تكذيب‌هاي مكرر، واقعيتي است كه در برخي مناطق به چشم مي‌خورد. شقاقي شهري با اشاره به عدم تحقق وعده‌ها در زمينه معافيت‌هاي مالياتي مي‌گويد: يكي از وعده‌هايي كه اخيرا مطرح شده بود، حذف ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بود، اما بنا‌بر اظهارات مسوولان مربوطه، اين وعده هنوز اجرايي نشده است و ماليات بر ارزش افزوده همچنان در مناطق آزاد اعمال مي‌شود. او مي‌گويد: در نشستي كه با حضور يكي از مسوولان حوزه تجارت و اقتصاد، پرسشي درباره واردات كالاهاي مشابه توليد داخل از طريق مناطق آزاد مطرح شد كه موضوع اصلي آن، عدم پرداخت ماليات يا عوارض براي اين كالاها و تاثير آن بر توليد داخلي و همچنين افزايش قاچاق كالا از اين مناطق بود كه اعلام كردند هنوز اجرايي نشده است.
زيرساخت‌هاي ضعيف و بي‌ثباتي
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: يكي ديگر از موانع اصلي عملكرد مطلوب مناطق آزاد، كمبود زيرساخت‌هاي اساسي مانند جاده، حمل‌ونقل ريلي، زيرساخت‌هاي انرژي و ارتباطات است و در بسياري از مناطق آزاد كشور، اين زيرساخت‌ها حتي از شهرهاي بزرگ سرزمين اصلي نيز ضعيف‌تر هستند.همچنين، بي‌ثباتي مديريتي از ديگر عوامل ضعف اين مناطق است. متاسفانه مديران مناطق آزاد اغلب سفارشي و پروازي هستند و به ندرت يك مدير براي مدت‌زمان طولاني در يك منطقه حضور داشته است. او با تاكيد بر لزوم بازنگري در ساختار مناطق آزاد مي‌گويد: اگر دولت قصد دارد مناطق آزاد ايران را به سطح رقابتي با كشورهاي منطقه از جمله امارات برساند، ضرورت دارد مزيت‌هاي واقعي و پايداري براي اين مناطق در نظر بگيرد؛ ثبات مديريتي و تخصص‌گرايي در انتصابات رعايت شود؛ سرمايه‌گذاري جدي در توسعه زيرساخت‌ها صورت گيرد و با شركت‌هاي سوري و فرآيندهاي مشكوك مقابله قاطع انجام شود، در غير اين صورت، مناطق آزاد ايران نه‌تنها به رسالت اصلي خود عمل نخواهند كرد، بلكه ممكن است به بستري براي گسترش قاچاق و فرار مالياتي بدل شوند.