وقتي فساد، فناوري را در بانك‌ها مي‌بلعد
سكوت سنگين نظام بانكي
حسين طالبي
در بزنگاه تحول ديجيتال، نظام بانكي ايران با فرصت‌هاي بي‌نظيري روبه‌رو است؛ فرصت‌هايي كه مي‌تواند ساختارهاي ناكارآمد و فسادهاي عميق را برطرف كند و اعتماد عمومي را بازگرداند. اما در مقابل، چالش‌هاي ناشي از مقاومت در برابر تغيير و نفوذ فساد، راه را براي اصلاحات سخت و پرمخاطره مي‌كند. اين نوشتار، نگاهي تحليلي به نقش فناوري در تغيير ساختار بانكي كشور دارد و با بررسي چالش‌ها و فرصت‌ها، مسير آينده را ترسيم مي‌كند.
فرصت يا فريب نوظهور؟
در دنياي امروز، فناوري‌هاي بانكي نوين مانند بلاك‌چين، هوش مصنوعي و سامانه‌هاي مديريت تراكنش، انقلابي در فرآيندهاي مالي به راه انداخته‌اند. در ايران، هر چند اين فناوري‌ها در مراحل ابتدايي قرار دارند، اما پتانسيل تغيير بازي را دارند. بانكداري ديجيتال، سيستم‌هاي پرداخت موبايلي و سامانه‌هاي آنلاين، نه تنها راحتي را براي كاربران افزايش داده، بلكه امكان رصد و كنترل تراكنش‌ها را به صورت لحظه‌اي فراهم مي‌كنند. اين فناوري‌ها، اگر به درستي پياده‌سازي شوند، مي‌توانند به كاهش تقلب، فساد و فسادپذيري كمك كنند. در كنار اين، فناوري بلاك‌چين، با قابليت ثبت دايمي و غيرقابل تغيير تراكنش‌ها، اعتماد مردم و نهادهاي نظارتي را افزايش مي‌دهد. به عنوان نمونه، در كشورهاي پيشرفته، اين فناوري در مبارزه با پولشويي و قاچاق ارز به كار مي‌رود. اما، چالش‌هاي فني، عدم زيرساخت‌هاي مناسب و كم‌توجهي به آموزش نيروي انساني، ازجمله موانع پيش‌روي است. مقاومت مديران سنتي و نهادهاي نظارتي ناكارآمد، بهره‌برداري كامل از فناوري را دشوار كرده است.درنتيجه، نياز است سياست‌گذاراني كه دغدغه اصلاح ساختارهاي اقتصادي دارند، با برنامه‌ريزي دقيق و سرمايه‌گذاري بلندمدت، فناوري را به عنوان يك فرصت استراتژيك در نظر بگيرند.
فساد مالي در ايران
در كنار پيشرفت‌هاي فناوري، فساد مالي همچنان يك معضل ريشه‌دار در نظام بانكي ايران است. فسادهايي كه شامل رشوه، زد و بند، سوءاستفاده از قدرت و تخلفات سازماني مي‌شود، اعتماد عمومي را تضعيف كرده و هزينه‌هاي اقتصادي كشور را به‌شدت افزايش داده است. در بسياري موارد، فساد، مانعي براي تخصيص عادلانه منابع است؛ سرمايه‌ها در دست معدودي قرار مي‌گيرد و نابرابري اقتصادي تشديد مي‌شود. اين وضعيت، محيط را براي فعاليت‌هاي غيرقانوني و سوداگري‌هاي ناسالم فراهم مي‌كند و روند توسعه را كند مي‌كند. يكي از اصلي‌ترين دلايل تداوم فساد، نبود نظارت‌هاي موثر و ضعف در قانون‌گذاري است. سيستم‌هاي كنترلي ناكارآمد، فرصت سوءاستفاده را فراهم مي‌كنند و انگيزه فساد را در ميان كارمندان و مديران تقويت مي‌كنند. در اين ميان، نبود فرهنگ حرفه‌اي و اخلاقي در ميان كاركنان بانكي، فساد را به يك پديده طبيعي تبديل كرده است. بنابراين، اصلاح ساختارهاي نظارتي، آموزش مستمر و مبارزه قاطع با فساد، از ضروري‌ترين اقدامات است.
فرصت يا تهديد؟
اگر نظام بانكي ايران بتواند فناوري را به صورت استراتژيك در ساختار خود جاي دهد، فرصت‌هاي بي‌نظيري براي اصلاح و توسعه فراهم مي‌شود.در مقابل، ادامه روند فعلي و عدم اصلاح ساختاري، كشور را به سمت بحران‌هاي مالي و اقتصادي سوق مي‌دهد. فساد، ضعف نظارت و كمبود فناوري، آينده‌اي تاريك‌تر را براي نظام بانكي رقم مي‌زند. بنابراين، سياست‌گذاران و مديران بانكي بايد با برنامه‌ريزي دقيق، سرمايه‌گذاري در فناوري و اصلاح قوانين، مسير توسعه پايدار را هموار كنند.همچنين، آموزش نيروي انساني و فرهنگ‌سازي در عرصه اخلاق حرفه‌اي، نقش مهمي در تضمين موفقيت اين فرآيند دارند.درنهايت، بهره‌برداري هوشمندانه و قاطع از فناوري، كليد عبور از بحران‌هاي كنوني است و آينده نظام بانكي كشور، در گرو اين تغييرات است. در جمع‌بندي نهايي، مي‌توان گفت كه نظام بانكي ايران در آستانه تحولي اساسي قرار دارد؛ تحولي كه اگر به درستي هدايت شود، مي‌تواند زمينه‌ساز اصلاحات ساختاري، افزايش شفافيت و كاهش فسادهاي عميق باشد. فناوري‌هاي نوين، در نقش ابزارهاي قدرتمند، فرصت‌هايي بي‌نظير براي تغيير وضع موجود فراهم كرده‌اند، اما بهره‌برداري هوشمندانه و برنامه‌ريزي شده از اين فناوري‌ها، مستلزم عزم سياسي، سرمايه‌گذاري بلندمدت و اصلاحات قانوني است. بدون شك، تنها اتحاد اراده مديران، نهادهاي نظارتي و كاركنان بانكي در كنار فناوري‌هاي پيشرفته، مي‌تواند راه را براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي هموار كند و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
در مقابل، تداوم وضعيت فعلي و ناتواني در بهره‌برداري از فناوري، نظام بانكي را در مسير فروپاشي و تضعيف بيشتر قرار مي‌دهد. فساد، ضعف نظارت و كم‌توجهي به آموزش، آينده‌اي تاريك‌تر را براي اين صنعت ترسيم مي‌كند؛ آينده‌اي كه در آن، نهادهاي مالي كشور ديگر نمي‌توانند نقش خود را در توسعه اقتصادي ايفا كنند. بنابراين، آينده نظام بانكي ايران در گرو تصميم‌هاي راهبردي است كه منجر به تقويت فناوري، اصلاح قوانين و فرهنگ‌سازي در حوزه شفافيت و پاسخگويي شود. تنها با عزم جدي و همكاري فراگير، مي‌توان از اين بحران عبور كرد و ساختاري پايدار و مقاوم براي آينده ساخت. روزنامه‌نگار