مكانيسم تكرار تجربه ارز در بازار كالا و خدمات
به نرخ ارز بازار توافقي كه حدود 70هزار تومان است نزديك شود، بر اثر سياست‌هاي پولي و رويكردهاي معقول، زمينه تك‌نرخي شدن ارز نيز فراهم مي‌شود. براي اين منظور بانك مركزي بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري كند كه ارز به اندازه كافي براي اقلام ضروري و موارد مورد نياز مردم توزيع شود. ممكن است اخبار ديپلماسي باعث شكل‌گيري نوسان در بازارها شود، اما سياست‌گذاري‌ها بايد به گونه‌اي شود كه اين اخبار يا در اقتصاد ايران تاثيرگذار نباشد يا كمترين تاثير را بگذارد. اگر قبلا بازارهاي هرات و سليمانيه و... بودند كه نرخ ارز در بازارهاي ايران را تعيين مي‌كردند، امروز بانك مركزي است كه نرخ ارز بازار آزاد را راهبري مي‌كند.
3) يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت چهاردهم ايجاد همين ثبات در نرخ‌گذاري ارز است. امروز بانك مركزي ايران بازيچه بازار آزاد نيست، بلكه اين بانك مركزي است كه وضعيت بازار آزاد را تعيين مي‌كند. معتقدم نرخ ارز تا حد امكان بايد ثبات بيشتري داشته باشد، هرچند برخي سوداگران و سودجويان تلاش مي‌كنند فاصله‌اي ميان نرخ بازار توافقي و بازار آزاد براي كسب سود بيشتر ايجاد كنند، اما دولت نبايد تسليم يك چنين سوداگري‌هايي شود. در مرحله بعد بايد به دنبال تاثير اين ثبات و كاهش نرخ ارز و سكه در اقلام اساسي مردم بود. وقتي نرخ ارز ثبات دارد و حول و حوش يك عدد قرار دارد، قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، روغن، لبنيات، سيمان و...نيز بايد ثبات يافته و روي يك عدد باقي بمانند. معتقدم دليل اين گراني‌ها در بازار كالا و خدمات ايران ناشي از بي‌اطميناني در اقتصاد ايران است. توليد‌كنندگان، كسبه و فعالان اقتصادي احساس مي‌كنند اين ثبات پايدار نيست و ممكن است بر اثر تحولات بيروني دچار تغيير شوند. وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، حتي وزارت راه و شهرسازي در كنار بانك مركزي بايد به فكر تكرار تجربه كاهش نرخ و ثبات بازار ارز و طلا در ساير بازارهاي مرتبط با كالاها و خدمات باشند. در اين صورت است كه مردم هم مي‌توانند از اثرات اين بهبود بهره‌مند شده و احساس كنند يك ثبات نسبي در بازارها ايجاد شده است.