سارق اصلي صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه طي گفت‌وگويي اختصاصي به «اعتماد» مي‌گويد
مرا اعدام نكنيد؛ گاوصندوقي طراحي كردم كه هيچ كس نمي‌تواند آن را باز كند
محمود عليزاده‌طباطبايي: پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي سياسي نيست و به احتمال زياد ديوان عالي كشور راي افساد في الارض را نقض خواهد كرد
بهاره شبانكارئيان
توضيح «اعتماد»: «آرمين و هاتف» متهمان رديف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه كه 20 و 21 آبان 1402 طي گفت‌وگويي با «اعتماد» از زندگي و نحوه ورودشان به بانك ملي شعبه دانشگاه توضيحاتي ارايه كرده بودند با اتهاماتي همچون «قطع يد و افساد في الارض» مواجه شده‌اند كه به تازگي حكم «قطع يد» اين متهمان نقض، اما پرونده افساد في الارض آنها هنوز نقض نشده است. با توجه به اينكه آرمين از هوش بالايي برخوردار است و هاتف دچار اختلالات رواني و داراي كارت معافيت از خدمت است، اميد است حكم افساد في الارض اين دو متهم از سوي ديوان عالي كشور نقض شود. به خصوص اينكه پرونده اين دو متهم سياسي نيست و آنها در توبه نامه‌اي كه زيرنظر اجراي احكام زندان به شعبه 10 دادگاه كيفري يك ارسال‌شد، طلب عفو و بخشش كرده‌اند. اميد است دستگاه قضا در مورد اتهام افساد في الارض اين دو متهم تجديدنظر كند، چراكه سارق اصلي بانك ملي طي مدت زماني كه در زندان است، گاوصندوقي را طراحي كرده و مدعي است كه هيچ كس نمي‌تواند آن را باز كند. اين موضوع نشان مي‌دهد او مي‌تواند براي كشور در جهت رفع نقاط ضعف سيستم‌هاي امنيتي و موارد ايمني مفيد واقع شود. مستنداتي كه در اين گزارش جهت صحت صحبت‌هاي سارق اصلي بانك ملي شعبه دانشگاه لازم بوده، نزد اين روزنامه محفوظ است.
بانك بايد موارد ايمني را رعايت و محتواي صندوق امانات را تضمين مي‌كرده
«محمود عليزاده‌طباطبايي»، وكيل دادگستري درباره موارد حقوقي پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه و اتهام افساد في الارض متهمان رديف اول و دوم اين پرونده به «اعتماد» مي‌گويد: «در مورد اتهام افساد في الارض كه متهمان رديف اول و دوم پرونده با آن مواجه شده‌اند بايد بگويم كه از جهت گستردگي، جرم آنها شامل كل كشور نمي‌شود؛ گستردگي جرم در قانون به معناي اين است كه كل كشور را شامل شده باشد. در حالي كه اين پرونده فقط مربوط به شهر تهران مي‌شود. بنده تصور مي‌كنم كه ديوان عالي كشور راي اتهام افساد في الارض متهمان رديف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه را نقض كند، مگر اينكه بخواهد با اين پرونده سياسي برخورد كند، اما اگر با اين پرونده سياسي برخورد نشود و فقط به آنچه رخ داده اكتفا شود، حكم افساد في الارض بايد در ديوان عالي كشور نقض و به حبس تبديل شود. همچنين مشخص است كه سارق اصلي همكاري‌هاي لازم را با ضابطان قضايي و دستگاه قضا انجام داده است؛ طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامي در صورتي كه محكوم همكاري‌هاي لازم را با دستگاه قضا انجام دهد بايد از تخفيفاتي برخوردار شود. ضمن اينكه در اين پرونده بيشتر مسووليت با بانك بوده است. بانك بايد موارد ايمني را به شدت رعايت مي‌كرده كه يك سارق به راحتي وارد بانك نشود. بنابراين با توجه به اينكه پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه سياسي نيست، متهمان رديف اول و دوم اين پرونده مستحق اعدام نيستند و به احتمال زياد ديوان عالي كشور راي افساد في الارض را نقض خواهد كرد. تصور مي‌كنم قوه قضاييه حتما به اين دو متهم كمك خواهد كرد. به خصوص اينكه طبق قانون، گستردگي جرم در اين پرونده در سطح كشور نبوده و فقط استان تهران را شامل مي‌شده؛ بنابراين مشمول تبصره ماده ۲۶۸ قانون مجازات است و مشمول متن ماده نيست.»
عليزاده‌طباطبايي درباره اينكه در تمام دنيا از افراد هكر يا افرادي كه از هوش بالايي برخوردار هستند و در راه درستي استفاده نمي‌كنند، بهره مي‌برند نيز مي‌گويد: «ايران هم بايد از افرادي كه داراي هوش بالايي هستند و بنا به دلايلي در راه درست استفاده نمي‌كنند، بهره ببرد، چراكه اين اقدام به نفع كشور است. صرفا نبايد از اشرار در برخي موارد استفاده شود و افراد باهوش مثل سارق اصلي بانك ملي كه بنا به هر دليلي اشتباه كرده را رها كنند. بنابراين اميدوارم حكم سليقه‌اي اعمال نشود، چراكه طبق تبصره ماده ۲۶۸ قانون مجازات اگر افساد گسترده نباشد متهم به حبس محكوم مي‌شود. جرمي كه سارق اصلي بانك ملي مرتكب شده، گسترده نبوده و فقط در شهر تهران بوده است. از نظر بنده بانك بايد موارد ايمني را رعايت و صندوق‌هاي امانات و محتواي آن را براي مشتريان تضمين مي‌كرده. اينكه بانك صندوق‌ها را اجاره دهد و بعد عنوان كند كه از محتواي آن بي‌اطلاع بوده به نوعي نشان‌دهنده بي‌مسووليتي است.»
مي‌توانم نقاط ضعف موارد ايمني و سيستم‌هاي امنيتي را بپوشانم
«آرمين»؛ متهم رديف اول پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه از قوه قضاييه درخواست بخشش كرده و در مورد گاوصندوقي كه در زندان به صورت دستي طراحي كرده به «اعتماد» مي‌گويد: «به صورت ناخوداگاه هميشه نوع نگاهم نسبت به يكسري اماكن، وسايل و اشيايي كه موارد ايمني روي آنها گذاشته شده، حساس بوده و هست. مثلا وقتي مي‌گويند فلان گاوصندوق، ضدسرقت است يا اين مكان، مكان ايمني است سريع در مورد آن تحقيق مي‌كنم. تحقيقاتم هم نشان داده آنقدري كه برخي شركت‌ها در مورد ايمني گاوصندوق‌هايشان تبليغ مي‌كنند، ايمن نيستند يا اصلا بعضي از آنها ايمني ندارند. گاوصندوق‌ها يك ديتيل كلي دارند كه باز كردن اكثر آنها كار سختي نيست و هر گاوصندوق روش باز كردن مخصوص به خودش را دارد يا هر قفلي قبل از اينكه ساخته شود، كليد آن ساخته شده و بر اساس همان كليد، قفل را طراحي مي‌كنند. اكثر گاوصندوق‌ها با پيچ‌گوشتي و ديلم راحت باز مي‌شوند يا بعضي ديگر از گاوصندوق‌ها با دستگاه هوابرش باز مي‌شوند؛ با اطلاع از اين موارد در مدتي كه داخل زندان هستم شروع به طراحي گاوصندوقي كردم كه اصلا هيچ كس نمي‌تواند آن را به راحتي باز كند. من تمام نقطه ضعف‌هايي كه در گاوصندوق‌هاي ديگر وجود دارد را مي‌شناسم. به همين خاطر با اكتفا به اين نقاط ضعف گاوصندوقي را به صورت دستي طراحي كردم كه با هيچ روشي باز يا تخريب نمي‌شود و اين‌گونه نقاط ضعف ايمني به نقاط مثبت تبديل مي‌شود. در اين سه سالي كه زندان هستم حدود هزار گاوصندوق طراحي كردم تا اينكه چند ماه پيش به طرح گاوصندوقي رسيدم كه اگر ساخته شود حتي خودم هم نمي‌توانم آن را باز كنم. اين گاوصندوق اگر ساخته شود جز يك نقطه ضعف كه براي روز مبادا گذاشتم، نقطه ضعف ديگري ندارد. يعني اگر اين نقطه ضعف كوچك را براي طراحي گاوصندوقم نگذاشته بودم به معناي واقعي كلمه باز كردن آن غيرممكن مي‌شد. در طراحي اين گاوصندوق آلياژهاي متفاوت، ساختار داخلي متفاوت و حتي شكل متفاوتي در نظر گرفتم. حاضرم گاوصندوقي كه طراحي كردم را به كارشناسان شركت‌هاي معتبر بدهم تا ببينم مي‌توانند آن را باز كنند يا نه! من در زندان با تمام محدوديت‌هايي كه وجود داشته اين گاوصندوق را به‌طور دستي طراحي كردم. اگر به من اجازه بدهند و موقعيتي برايم فراهم كنند، حاضرم اين گاوصندوق را بسازم و اين اطمينان را بدهم كه تا به الان در ايران هيچ شركتي چنين گاوصندوقي را نساخته است. در اين مدت تمام وقتم را صرف طراحي اين گاوصندوق كردم و غير از آن در كلاس‌هاي معاونت قضايي زندان شركت كردم و چندين گواهي آموزشي گرفتم كه سندهاي آن در زندان موجود است؛ مي‌خواهم بگويم وقتم را در زندان به بطالت نگذراندم.» آرمين در پاسخ به اينكه آيا به خاطر فعاليت در كار ساخت و ساز با يكسري آلياژها آشنايي دارد، مي‌گويد: «غير از كار ساخت و ساز حدود ۵ سال كنار پدرم آهنگري انجام دادم و ساختن انواع سازه‌ها از كوچك به بزرگ و حتي اسكلت‌هاي فلزي را بلد هستم؛ مقاومت‌ها و كشش سازه‌ها را در همان زمان آهنگري ياد گرفته بودم و كم‌كم كار پدرم را گسترش دادم و سازه‌هايي را به صورت دستي ساختم كه اصلا در بازار ساخته نشده بودند. به‌طور مثال در ورودي فلان خانه يا ويلا را مي‌ساختم و صرفا زيبايي آن برايم ملاك نبود و ايمني آن هم برايم بسيار اهميت داشت. متريال‌هاي زيادي در بازار وجود دارد. من به واسطه شغلي كه داشتم با انواع متريال‌ها حتي شمش آشنايي كامل دارم و با توجه به تمامي اين موارد اين گاوصندوق را به‌طور بسيار ايمن طراحي كردم. روز اول هم به بازپرس پرونده‌ام گفتم كه به من زمان بدهيد تا تحت نظارت خودتان ايمني گاوصندوق‌ها را بالا ببرم. من حتي ضعف سيستم‌هاي امنيتي را مي‌توانم پيدا كنم و نقاط ضعف آنها را از بين ببرم. درست است كه در رشته آي‌تي تحصيلات نداشتم، اما مي‌توانم تحت نظارت قوه قضاييه و مسوولان ذي‌ربط سيستم‌هاي امنيتي را مديريت كنم و ايده‌هايي كه براي برطرف كردن نقاط ضعف سيستم‌هاي امنيتي و گاوصندوق‌ها وجود دارد را عملي كنم. حتي موضوع پوشاندن ضعف سيستم‌هاي امنيتي ادارات، سازمان‌ها و… را به يكي از نماينده‌هاي دستگاه قضايي كه براي بازديد از بازداشتگاه آمده بود، مطرح كردم و ايشان هم گفت كه حتما موضوع را به دستگاه قضا منتقل مي‌كند، اما هيچ وقت هيچ كس هيچ چيزي را پيگيري نكرد. قطعا نگاهي كه من به موارد ايمني و امنيتي دارم با فردي كه صرفا نصاب قفل، دزدگير و حفاظ است، كاملا متفاوت است. اين افراد از نظر خودشان كارشان درست است، اما از نظر من كارشان نقطه ضعف دارد و داراي باگ‌هايي است. حتي براي بازپرس و نماينده دستگاه قضا مثال زدم و گفتم در هيچ بانكي مكاني به نام اتاق ايمني وجود ندارد و هر كدام از موارد ايمني يك طرف نصب شده است؛ دزدگير يك طرف، سنسورها يك طرف و اتاق مانيتورينگ طرف ديگر قرار گرفته است. در حالي كه تمامي اين موارد ايمني بايد از نظر امنيتي كنار هم قرار بگيرند. در مجموع نقاط ضعف بسيار زيادي وجود دارد كه البته دليلي هم نمي‌بينم آنها را توضيح دهم، چراكه ممكن است شخص يا اشخاصي از نقاط ضعفي كه من به آنها اشاره مي‌كنم، سوءاستفاده كنند؛ اما حاضرم تمام اين نقاط ضعف را به دستگاه قضا توضيح دهم.»
طبق اعلام نماينده بانك در دادگاه و كيفرخواست صادره؛ حدود 100 سكه و 2 كيلو طلا اضافه آمده است
متهم رديف اول سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه در پاسخ به اينكه آيا تمام اموال مسروقه را تحويل مسوولان ذي‌ربط داده‌ايد، مي‌گويد: «ما تمام اموال را پس داديم، اما يكي از شكات بابت ۶۶ سكه در مجتمع قضايي بهشتي عليه من شكايت ثبت كرده است كه اصلا اين موضوع را درك نمي‌كنم؛ نماينده خود بانك در شعبه ۱۰ دادگاه كيفري يك صراحتا اعلام كرد ۲ كيلو و خرده‌اي از اموال اضافه آمده است؛ همچنين طبق كيفرخواست صادره، حدود ۱۰۰ سكه نيز اضافه است. چرا وقتي ۲ كيلو و خرده‌اي طلا و حدود ۱۰۰ سكه اضافه آمده من بايد به رد مال محكوم شوم! يعني اموال مسروقه‌اي كه من پس دادم، اضافه آمده است.»
آرمين در مورد بازگشتش به ايران نيز مي‌گويد: «من و خانواده‌ام با پاي خودمان در حال بازگشت به ايران بوديم كه پليس اينترپل ما را در فرودگاه تركيه بازداشت كرد. ضابط قضايي در اولين تماس تلفني به من گفت تا يك هفته ديگر ايران هستي، اما شش ماه گذشت و من، پسرخاله‌ام، همسر و دو فرزند خردسالم در زندان تركيه بوديم تا اينكه بعد از شش ماه موفق شدم با بازپرس پرونده‌ام آقاي شيري ارتباط بگيرم. آقاي شيري هم صد خودش را گذاشت تا مشكلاتي كه من داشتم را حل كند. من تمام همكاري‌هاي لازم را با ضابطان قضايي در جهت كشف اموال و باقي موارد انجام دادم و فقط از آقاي شيري خواستم پدرم را كه اصلا از اين ماجرا خبر نداشته، آزاد كند. آقاي شيري هم به حرفش عمل كرد و اقدامات لازم را براي آزادي پدرم انجام داد. بعد از گذشت حدود ۷ ماه در زندان تركيه به ما گفتند كه شما با مسووليت خودتان به ايران بازمي‌گرديد. قاضي تركيه حكم به عدم استرداد ما داده بود، اما خود من اصلا قصد نداشتم كه آنجا بمانم يا پناهندگي كشور ديگري را بگيرم. من مسووليت كار اشتباهي كه كرده بودم را پذيرفتم و خواستم به ايران بازگردم، چون به قانون كشور و حرف‌هايي كه در مورد مجازاتم به من زده بودند، اطمينان داشتم، اما در دادگاه با اتهام افساد في الارض مواجه شدم. در حالي كه به ما گفته بودند مجازاتتان زندان است. همچنين در حكم اينترپل ما نوشته شده؛ ۱۵ سال حبس به خاطر سرقت مسلحانه كه در دادگاه نيز موضوع سرقت مسلحانه منع تعقيب اعلام شد، چون ما اصلا هيچ‌گونه سلاح سرد و گرم با خود نبرده بوديم. نيازي نبود كه در زمان سرقت، سلاح با خود ببريم. من مي‌دانستم كه در آن زمان هيچ‌كس داخل بانك نيست. اگر يك‌هزارم درصد فكر مي‌كردم كسي داخل بانك است اصلا آنجا نمي‌رفتم. با تحقيقاتي كه كرده، متوجه شده بودم بانك ملي شعبه دانشگاه در ساعت غيراداري نگهبان ندارد. بانك‌هاي ديگر هم بودند، اما نگهبان داشتند.» اين متهم در ادامه مي‌گويد: «قبول دارم كه اشتباه كردم. من آدمي بودم كه در دوران كوتاه خدمت بالاي شش تشويقي گرفته بودم؛ چنين آدمي نمي‌تواند با يك اشتباه كشورش را ترك كند، اما نمي‌دانستم اقدام اشتباهم با اتهام افساد في الارض مواجه مي‌شود! قصدم فقط سرقت بود و نه هيچ چيز ديگر. من آدم كسي نبودم. من يك آدم بدهكار بودم كه از همه جا بريده و جرات نداشتم از ترس طلبكاران بيرون از خانه بروم. من در آن زمان مجبور شدم اين اقدام نادرست را انجام دهم. اگر مي‌توانستم درست فكر كنم كه اين اقدام را انجام نمي‌دادم. قصد و نيت خاصي هم نداشتم. اين سرقت نه براي شخص خاصي صورت گرفته بود و نه سازمان يافته بود. دروغي هم ندارم بگويم؛ فقط مي‌خواستم بدهي‌هايم را پرداخت كنم، همين. نمي‌خواستم موقعيت اجتماعي كه آن زمان در كار ساخت و ساز به دست آورده بودم را از دست بدهم. براي همين اين اشتباه را مرتكب شدم. من اگر همان زمان مي‌توانستم يك‌پنجم بدهكاري‌هايم را پرداخت كنم مطمئنا دست به سرقت نمي‌زدم.» آرمين، متهم رديف اول پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه با ابراز پشيماني و طلب عفو از دستگاه قضا مي‌گويد: «از رياست قوه قضاييه، دادستان تهران، رياست بانك ملي و تمام مسوولاني كه در قوه قضاييه با پرونده ما درگير بودند، پوزش مي‌طلبم و طلب عفو دارم؛ هيچ نيت و قصدي براي اقدامي كه انجام دادم، نداشتم. فقط قصدم سرقت بود، نه اخلال و نه تشويش، اما الان با اتهام افساد في الارض مواجه شدم كه اصلا فكرش را هم نمي‌كردم. من قطعا با توانايي‌هايي كه دارم، مي‌توانم براي كشور مفيد واقع شوم و در جهت رفع نقاط ضعف سيستم‌هاي امنيتي و موارد ايمني كمك‌كننده باشم.»
طبق گزارش اداره ۱۷ آگاهي تهران؛ صبح ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، هنگامي كه كارمندان خدمات بانك ملي شعبه دانشگاه تهران، در اصلي شعبه را باز و وارد آن شدند با تعجب مشاهده كردند؛ قفل كتابي پاركينگ، شكسته و تمامي سيم‌هاي تلفن و دوربين‌هاي مداربسته قطع و از كار افتاده است. كارمندان موضوع را به رييس شعبه و پليس ۱۱۰ اطلاع دادند. ماموران پس از بررسي صحنه جرم متوجه مي‌شوند؛ سارقان از در پاركينگ ساختمان وارد محوطه شدند و از طريق آب كردن در خزانه با دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) مبادرت به شكستن قفل 250 فقره صندوق امانات كردند و سپس تمامي اموال موجود در 155 فقره صندوق را ربودند.
همچنين بانك ملي ايران طي اطلاعيه‌اي درباره اين سرقت اعلام كرد كه سيستم هشدار بانك كه بايد هم به موبايل رييس بانك و هم به سامانه پليس متصل باشد، فقط به موبايل رييس بانك متصل بوده و اين سرقت به موبايل رييس بانك پيامك مي‌شود، اما به دليل اينكه در گذشته، اين سامانه، هشدار اشتباهي داده بود، رييس بانك به اين پيامك اعتنايي نمي‌كند و فكر مي‌كند مانند دفعات قبلي پيامك اشتباه است. «اعتماد» در شماره‌هاي 5625 و 5626 طي گفت‌وگوهايي جداگانه با «آرمين و هاتف» متهمان رديف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه به روش ورود آنها به بانك و نحوه سرقت از صندوق امانات اين بانك پرداخته است.