چند نكته درباره حكم اعدام قاتل دانشجوي نخبه
بنابراين اگر اولياي دم رضايت ندهند، قاتل اعدام مي‌شود، اما سوالاتي بي‌پاسخ مي‌مانند و با اعدام نمي‌توان آنها را ناديده گرفت.
۱- سن قاتل در زمان وقوع جرم 17 سال و چند ماه بوده و از هنگام بازداشت تاكنون در كانون اصلاح و تربيت نگهداري شده است. در جلد دوم كتاب حق حيات، مباني حقوقي و شرعي ممنوعيت اعدام زير 18 سال در زمان وقوع جرم ذكر شده و اين مطلب در نامه‌اي سرگشاده به رياست قوه قضاييه در رسانه‌هاي شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ از جمله روزنامه اعتماد آمده است. با توجه به اينكه طبق قانون و شريعت، مجازات اعدام براي مجرم زير18 سال صادر نمي‌شود و مسوولان قضايي نيز بارها گفته‌اند براي مجرمين زير 18 سال حكم سلب حيات صادر نمي‌شود، دادگاه بدوي چگونه چنين حكمي صادر كرده است؟
2- محكوم عليه كه تازه از سن كودكي فارغ شده و وارد سن نوجواني شده مگر چقدر فرصت داشته كه تبديل به يك مجرم حرفه‌اي و قاتل شود؟
3- نظريه جاني بالفطره نظريه‌اي منسوخ شده و به شدت بي‌اعتبار و خلاف عقل و دين و حقوق بشر است. بدون شك نمي‌توان چنين فردي را جاني بالفطره دانست.
4- با توجه به سن اندك او تنها چيزي كه مي‌ماند و بيش از اصرار بر اعدام او بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت، اين است كه چه شرايطي مي‌تواند چنين جواني يا جوان‌هايي را به ارتكاب چنين جرايم شنيعي سوق دهد؟
5- بدون شك قاتل بايد مجازات شود، اما اعدام او نوعي فرار از پاسخگويي همه نهادهايي است كه بايد توضيح بدهند چه شرايطي زمينه‌ساز جرم بوده و آنها در ايجاد شرايط چه نقشي داشتند؟
6- خفت‌گيري از مرحوم خالقي اولين و آخرين اتفاق نبوده و بارها اين اتفاق در همان محل رخ داده كه هر كدام از آنها مي‌توانست فرجام ناگواري مانند اين قتل را داشته باشد و بارها از سوي دانشجويان و مسوولان دانشگاه، درخواست تامين روشنايي و امنيت براي آن محل مطرح شده و قطعا اگر اين درخواست عملي شده بود اين حادثه ناگوار براي مرحوم خالقي پيش نمي‌آمد. با اين اوصاف آيا مي‌توان فقط يك نفر را در اين پرونده گناهكار شناخت؟
7- مساله ديگري كه نشان مي‌دهد مسووليت اين قتل صرفا متوجه اين قاتل نيست، اين است كه پس از قتل مرحوم خالقي سرقت‌ها يا خفت‌گيري‌هاي متعدد ديگري در اطراف دانشگاه‌هاي خواجه نصيرالدين طوسي، خوابگاه حكيميه دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان (كه دانشجوي قرباني براي جراحي به بيمارستان منتقل شد) و در اطراف خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران و ... صورت گرفته و خبر آن در رسانه‌ها انتشار يافته است. بعضا دانشجويان بزه‌ديده با تحويل موبايل، كامپيوتر يا ديگر ملزومات از خطر جاني رسته‌اند و اگر مقاومت مي‌كردند، ممكن بود سرنوشتي مشابه مرحوم خالقي را پيدا كنند. آيا بايد حتما يكي از آنها كشته مي‌شد تا در اين مورد اقدام شود؟
8- يكي ديگر از پرسش‌ها اين است كه بعد از قتل مرحوم خالقي تنش‌هايي در دانشگاه به وجود آمد و دانشجويان مطالبات ۱۸گانه‌اي را اعلام كردند. چرا به اين پرونده (بحق) رسيدگي عاجل شد، اما به آن مطالبات پاسخي داده نشده است؟ يكي از اين مطالبات 18گانه، انتشار اسناد مكاتبات چند ساله دانشگاه با شهرداري و نهادهاي ذي‌ربط براي تامين امنيت محل بود.
9 -چقدر امكان ملاقات با محكوم عليه و پژوهش در مورد مجرم و چرايي كشيده شدن او به وضعيت اسفبار براي محققان و پژوهشگران جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي فراهم شده؟ اگر نه؛ چرا؟ و اگر شده دستاورد آن چه بوده؟
10- اگر اخبار و تصاوير در شبكه‌هاي اجتماعي پخش نشده بود، درباره آن مانند ده‌ها قتل مشابه ديگري كه تاكنون روي داده است، عمل مي‌شد و موضع پليس و دستگاه قضايي هم مانند موارد ديگر بود در حالي كه سيستم جزادهي بايد در موارد مشابه يكسان عمل كند.
11- اگر گفته شود مجرم به خاطر جنايتي كه انجام داده بايد مجازات شود، بهتر از آن است كه ادعا شود او بايد اعدام شود تا مايه عبرت ديگران شود. توسل به يكي از خرافه‌هاي رايج مبني بر بازدارندگي اين مجازات از نظر جامعه‌شناختي و حقوقي و ديني (كه ادله آن را پيش‌تر بيان كرده‌ام)، پذيرش عام ندارد. آرتور كوستلر توضيح مي‌دهد كه در انگلستان قرن ۱۸ و ۱۹ كه جيب‌بري مجازات اعدام داشت وقتي گناهكار را در ملاعام اعدام مي‌كردند در همان مراسم اعدام، عده‌اي از جيب‌برها، جيب مردم را مي‌زدند. اكنون هم در حالي كه حكم اعدام قاتل مرحوم خالقي صادر و بر اجراي آن اصرار مي‌شود شاهد چندين خفت‌گيري مشابه ديگر از دانشجويان در اطراف دانشگاه‌ها بوده‌ايم. بنابراين براي پيشگيري از جرم بايد به راه‌حل‌هاي اصولي‌تر انديشيد و بسترهاي جرم‌‌خيزي را از بين برد.
12- و آخرين پرسش اينكه همزمان با اين جنايت عده‌اي لباس شخصي به دانشگاه ريخته و دانشجويان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. (و البته بارها پيش از آن هم وقايع مشابهي رخ داده مانند واقعه ۱۸ تير كه عده‌اي از دانشجويان به دست چماقداران كشته و زخمي شدند) . تصاوير مهاجمان هم در دسترس بوده و غالبا شناخته شده يا قابل شناسايي هستند، اما چرا نهادهاي ذي‌ربط همان سرعت و حساسيتي كه در مورد قاتل مرحوم خالقي داشتند را نشان ندادند؟
نكته پاياني- با توجه به اينكه مسوولان قوه قضاييه بارها اعلام كرده‌اند كه احكام قضايي تحت تاثير جوسازي قرار نمي‌گيرند، شايسته است كه فرصت كافي براي اعاده دادرسي، گفت‌وگو با اولياي دم، مورد پژوهي قاتل و گفت‌وگوي حرفه‌اي متخصصان جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي با دو متهم فراهم شود و پرونده در نشست‌هاي تخصصي عمومي مورد بررسي متخصصان قرار گيرد.