پشت پرده عدم واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا
پاسخگوي خسارت سهامداران كيست؟
گردوغبار دو روز توفاني در واگذاري سهام «ايران خودرو» و «سايپا» كم‌كم فرو نشست و حالا تبعات كوتاه‌مدت و بلندمدت توقف ناگهاني نقل‌وانتقال بورسي اين دو مجموعه، سوال‌هاي متعددي به‌جا گذاشته است؛ از جمله اينكه آيا فشارهاي سياسي يا اقتصادي خاصي پشت توقف واگذاري سهام تودلي وجود دارد؟ واگذاري سهام تودلي ايران خودرو و سايپا چه زماني تعيين تكليف مي‌شود؟ و از همه مهم‌تر اينكه چه كسي پاسخگوي ضرر و زيان سهامداران ناشي از تصميمات خلق‌الساعه و تعليق يكباره نمادهاي معاملاتي ايران‌خودرو و سايپاست؟ براي يافتن جواب اين سوال‌ها بايد به عقب‌تر بازگرديم؛ به 17 سال پيش و زماني كه ابلاغ اصل 44 قانون اساسي دولت را مكلف كرد سهام ايران خودرو و سايپا را در بورس عرضه كند تا اين دو مجموعه خودروسازي از مديريت و مالكيت دولتي خارج شده و به بخش خصوصي منتقل شود. برخلاف نيت قانونگذاران، دولت به جاي واگذاري سهام شركت‌هاي ياد شده به مردم و بخش خصوصي، عمده سهام ايران خودرو و سايپا را از طريق شركت‌هاي وابسته يا صوري خريداري كرد و از طريق ايجاد نظام چرخه‌اي و خريد سهام‌هاي موسوم به تودلي نزديك دو دهه مانع واگذاري غول‌هاي خودروسازي به بخش خصوصي شد، چراكه صاحبان سهام تودلي كه عمدتا دولتي يا نزديك به دولت بودند به سياست‌ها، پيشنهادات و افرادي كه از سوي دولت ديكته شده بود، راي داده و ايران خودرو و سايپا را در سيطره مديريت و مالكيت دولت‌ها نگه مي‌داشتند. زمستان سال گذشته و در پي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر سلب حق راي صاحبان سهام تودلي همچنين تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه بود كه اعلام شد سهام‌هاي تودلي ايران‌خودرو و سايپا در بورس عرضه شده و با انتقال مديريت اين دو مجموعه به بخش خصوصي، آخرين گام خصوصي‌سازي خودروسازي‌ها برداشته خواهد شد. بهمن ماه پارسال هم كنسرسيومي از سهامداران ايران خودرو توانستند با كسب اكثريت سايت‌هاي مديريتي اين مجموعه، مديريت ايران خودرو را از دولت بگيرند، اما وضعيت سهام‌هاي تودلي بي‌تغيير ماند تا اينكه در هفته‌هاي اخير و همزمان با زمزمه واگذاري سايپا به بخش خصوصي، اعلام شد سهام‌هاي تودلي اين دو مجموعه در بورس عرضه خواهد شد. صبح روز شنبه، چهارم خرداد اما خريداران و متقاضيان سهام ايران خودرو و سايپا با انتشار خبر توقف ناگهاني واگذاري سهام ۲ شركت بزرگ خودروساز در بورس غافلگير شدند.
تبعات شوك خودرويي به بورس
شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا در نخستين ساعت نخستين هفته خردادماه، در نامه‌هاي جداگانه به مديريت نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني سازمان بورس و اوراق بهادار كه در كدال منتشر شد، خبر دادند: «با عنايت به نامه وارده از دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مبني بر تهيه گزارش نهايي ساماندهي صنعت خودروسازي، مقرر شد از هر گونه واگذاري و تحول سهام اين شركت تا تعيين تكليف طرح مذكور جلوگيري به عمل آيد.» مشروط كردن واگذاري سهام‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به گزارش نهايي ساماندهي صنعت خودروسازي براي خريداران و متقاضيان سهام اين دو شركت همچنين سهامداران آن معنايي جز ابهام و تعليق تا زمان نامشخص نداشت.
ساعتي بعد از اين نامه‌هاي جنجالي كه با فشار به اين دو خودرو ساز صادر شد، مركز رسانه قوه قضاييه اعلام كرد: «در پي انتشار خبري با عنوان تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاري يا تغيير و تحول در سهام دو شركت خودروسازي، به اطلاع مي‌رساند چنين موضوعي در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطلقا مطرح نشده و طبيعتا تصويب هم نشده است.» متعاقب اين تحولات، نمادهاي معاملاتي ايران خودرو (خودرو) و سايپا (خساپا) با توضيح ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس بازگشايي شد: «با توجه به طولاني شدن زمان افشاي اطلاعات و به منظور اطلاع سهامداران شركت‌هاي مذكور و جلوگيري از نقل و انتقال سهام قبل از افشاي اطلاعات، نماد ۲ شركت مذكور تعليق شد و پس از افشاي اطلاعات و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات، مورد بازگشايي قرار گرفت.» و همزمان با اين تحولات، سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد: اين سازمان «در اجراي وظايف و ماموريت‌هاي قانوني؛ همچنان خود را مكلف به واگذاري سهام دولت در دو شركت ايران خودرو و سايپا مي‌داند.»هر چند اين سازمان اعلام كرد: «با توجه به تكاليف مقرر در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مصوبات هيات واگذاري و همچنين قانون برنامه هفتم پيشرفت، به زودي برنامه واگذاري و خروج كامل دولت از دو شركت مذكور (ايران خودرو و سايپا) پس از هماهنگي با مراجع ذي‌صلاح قانوني به ويژه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اعلام خواهد شد»، اما زمان نامعلوم اين تغيير و تحول سبب شد سرمايه‌گذاران از بيم بلاتكليفي بلندمدت براي خريد سهام اين دو مجموعه مردد شوند. بر اساس گزارش‌ها، شوك خودرويي به بورس باعث شد شاخص كل بورس تهران بيش از ۳۰ هزار واحد ريزش كرده و خساپا با صف فروش چند ميليارد سهمي غافلگير شود؛ وضعيتي كه ناشي از ابهام در وضعيت مالكيت سايپا همچنين سيگنال منفي به بازار خودرو بود. بررسي‌هاي مالي رفتاري در بورس كشورمان حاكي از اين است كه دو نماد خودرو و خساپا در اغلب مواقع به عنوان ليدر سنتي بازار ايفاي نقش مي‌كنند و تحولات مثبت و منفي در آنها مي‌تواند به كليت بازار سهام نيز سرايت كند و از اين‌رو در معاملات روز يكشنبه اكثريت قريب به اتفاق بازار سهام منفي شد و نه تنها به جو بي‌اعتمادي و ابهام در فضاي بورس كشور دامن زد، بلكه هم سهامداران ايران خودرو و سايپا را متضرر ساخت و هم به تعبير برخي رسانه‌ها ترمز خصوصي‌سازي را كشيد.
صحنه‌گردان ماجرا كيست؟
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور كشورمان در جريان خصوصي‌سازي ايران خودرو مصمم به تغيير ريل بود؛ اما همان زمان نيز تحليلگران با اشاره به برخي حواشي در جريان واگذاري بزرگترين مجموعه خودروسازي كشور معتقد بودند وزارتخانه‌هاي مربوطه به ويژه صمت تمايل چنداني به اين نقل و انتقال ندارند. به‌ويژه كه صاحبان سهام تودلي، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولتي هستند كه از رهگذر ساختار، مديريت و مالكيت دولت همواره به عنوان يكي از حياط خلوت‌هاي اقتصادي و سياسي دستگاه اجرايي به شمار مي‌آمدند. به اعتقاد برخي ناظران بر اين اساس مي‌توان مخالفت يا دست‌كم عدم رغبت لايه‌هايي از دولت همچنين مديران فعلي سايپا را در عرضه سهام اين شركت به مردم و بخش خصوصي يافت. اگرچه سيد محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به رويدادهاي اخير اطمينان داد: «دولت سهام خودروسازان را واگذار خواهد كرد.» اما برخي ناظران اين پيش‌بيني توام با بدبيني را مطرح ساختند كه لايه‌هايي از دولت تا زماني كه خريدار مطلوب خود براي سايپا را نيابند، در اين مسير همراهي نخواهند كرد و تا آن زمان زيان سهم سهامداران و خودروسازاني است كه مي‌خواهند در سال سرمايه‌گذاري براي توليد، اين چراغ را روشن نگه دارند.