مدني‌زاده به مجلس معرفي شد
گروه اقتصادي|پس از حدود سه ماه، روز گذشته دولت گزينه پيشنهادي خود را براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي كرد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، قرار است اين معرفينامه در نخستين جلسه علني هفته آينده، يعني روز يكشنبه، اعلام وصول شود. بر اساس روال قانوني، كميسيون تخصصي مربوطه پس از اعلام وصول، يك هفته فرصت دارد تا صلاحيت وزير پيشنهادي را بررسي كرده و گزارش خود را به صحن علني ارايه دهد؛ اما چنانچه اين گزارش زودتر آماده شود، جلسه راي اعتماد نيز پيش از موعد برگزار خواهد شد. به نقل از اكوايران، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس، عباس گودرزي، با اعلام اين خبر تاكيد كرده، از امروز (دوشنبه)، مدت قانوني سه‌ماهه براي سرپرستي وزارت اقتصاد پايان مي‌يابد و به‌موجب قانون اساسي، امضاي سرپرست ديگر اعتبار حقوقي نخواهد داشت. وزارت اقتصاد از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، پس از استيضاح و بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت اقتصاد، بدون وزير مانده بود. همتي نخستين وزير دولت چهاردهم بود كه در معرض استيضاح قرار گرفت و با ۱۸۲ راي موافق نمايندگان از كابينه كنار رفت. به دنبال اين اتفاق رحمت‌الله اكرمي به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد از سوي رييس‌جمهور، مسعود پزشكيان منصوب شد و تاكنون اين وزارتخانه را به‌صورت موقت اداره كرده است.
وزير اقتصاد آينده كيست؟
فردي كه روز گذشته به عنوان گزينه نهايي دولت براي هدايت اقتصاد ايران به مجلس معرفي شده، سيدعلي مدني‌زاده است. او متولد ۱۳۶۱ است. در گام اول وارد دانشگاه صنعتي شريف شد و در رشته مهندسي برق تا مقطع كارشناسي ارشد تحصيل كرد. مدني‌زاده سپس براي ادامه تحصيل به ايالات متحده رفت و در دانشگاه استنفورد، مدرك كارشناسي ارشد رياضيات محاسباتي را دريافت كرد. مقصد بعدي‌اش، دانشگاه شيكاگو بود، جايي كه تحصيلات خود را تا مقطع دكترا در رشته اقتصاد ادامه داد.به نقل از مهر، مدني‌زاده پس از بازگشت به ايران، از سال ۱۳۹۲ به عنوان عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف مشغول به كار شد و در سال ۱۴۰۰ رياست اين دانشكده را بر عهده گرفت. او همچنين سابقه همكاري با نهادهاي اقتصادي كلان كشور از جمله بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه را در كارنامه خود دارد. مرور ديدگاه‌هاي مدني‌زاده نشان مي‌دهد؛ وزير اقتصادي پيشنهادي پزشكيان يكي از منتقدان جدي سياست‌هاي پولي و مالي دولت است. از نگاه او بايد اين سياست‌ها هرچه سريع‌تر اصلاح شود. در سال ۱۴۰۱ نيز مدني‌زاده در ميان گروهي از مشاوران اقتصادي دولت قرار داشت كه در اعتراض به ناهماهنگي‌ها و سياست‌هاي شعاري، از سمت خود استعفا دادند. بيانيه آنان، حاوي انتقاداتي از نبود انسجام در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت وقت بود. از نگاه او ارز ترجيحي در تمام سال‌هاي اخير باعث ايجاد رانت، تضعيف توليد داخلي و كاهش بهره‌وري اقتصادي شده است. او در نقد اين سياست‌ها، از لزوم شفاف‌سازي، حذف يارانه‌هاي پنهان و بازنگري در ساختار قيمت‌گذاري سخن گفته است. يكي از مدافعان مدني‌زاده، نماينده كرمان و راور است. به نقل از تسنيم، شهباز حسن‌پور مي‌گويد: مدني‌زاده به دليل حضور در سازمان برنامه و بودجه، نقش اساسي در تدوين برنامه هفتم داشته است و در صورت حضور در وزارت اقتصاد، مي‌تواند هر چه در برنامه هفتم پيشنهاد شده را به خوبي در عمل پياده‌سازي كند و نقش اساسي در اجراي برنامه هفتم داشته باشد.