قتل و عدالت در «گوريه»
عباس عبدی
قصدم از نوشتن اين يادداشت نشان دادن نارسايي‌هاي جدي در حقوق ايران است. پيش از اين نيز چندين بار در همين زمينه نوشته‌ام، ولي به گمانم دستگاه قضايي كه بايد اقدام كند نسبت به آن بي‌تفاوت است. شايد هم چون عنوان شرعي بر اين قوانين به ويژه كيفري خورده است، از تغيير آن اكراه دارند. نقدم به قانون قتل است. اهميت آن در اين است كه مجازات قاتل قصاص است و در برخي از مناطق و طبقات اجتماعي اصرار به اعدام قاتل جدي است. فراموش نكنيم كه اعدام متفاوت از مرگ‌هاي عادي يا ناشي از بيماري و تصادف است و عوارض آن براي خانواده و نزديكان بسيار فراوان است. سالانه حدود ۲۷۰۰ قتل عمد رخ مي‌دهد كه اگر قرار باشد حتي نيمي از آنها به اعدام منجر شود، رقم بسيار بالايي است. در حالي كه تفاوت ميان اين قتل‌ها بسيار زياد است و نمي‌توان همه را يا قتل عمد گرفت يا شبه‌عمد و دفاع مشروع. براي توضيح به موردي كه اخيرا در خوزستان رخ داده، اشاره مي‌كنم. ساعت ۴ صبح ۷ خرداد و در شهر كوچك گوريه از توابع شوشتر، چهار سارق به منزل يكي از شهروندان وارد و پس از بريدن طلاهاي همسر و دختران وي، با مرد خانه درگيري پيدا كرده كه وي با استفاده از سلاح شكاري خود مهاجمان را هدف قرار مي‌دهد و آنان را كشته و زخمي مي‌كند. در اين حادثه، صاحبخانه نيز مجروح شده. در خبرهاي بعدي تعداد مقتولان تا سه نفر هم اعلام شده است.
به دنبال اين حادثه، صاحبخانه با اتهام قتل مواجه شده است و به همين دليل بسياري از افراد و نهادهاي مدني خواهان تبرئه وي و صدور حكم دفاع مشروع شده‌اند. البته اين درخواست‌ها به آن معناست كه احتمال صدور حكم قتل عمد هم داده مي‌شود ولي در هر صورت چون از جزييات دقيق ماجرا اطلاعي در دست نداريم قادر به پيش‌بيني داوري و حكم نهايي دادگاه نيستيم ولي اين را مي‌دانيم كه شرايط دفاع مشروع به نسبت پيچيده است و به اوضاع و احوال اتفاق رخ داده بر‌مي‌گردد. با اين حال قتل مزبور يا دفاع مشروع است يا قتل عمد. حد وسط ندارد. يعني يا حكم آزادي مي‌دهند يا حكم قصاص.
اگر دفاع مشروع تشخيص داده شد و حكم آزادي داده شد كه طبعا جاي بحثي نمي‌ماند و اگر حكم بر قصاص داده شد جاي اين پرسش باقي است كه آيا اين حكم مي‌تواند عادلانه باشد؟ در واقع اگر شرايط دفاع مشروع در اين اقدام صدق نكند، آيا صدور حكم قصاص عادلانه و پذيرفتني است. البته احتمال اينكه قضات شرايط دفاع مشروع را نپذيرند، وجود دارد. براي درك بهتر بياييد جاي قاتل و مقتول را عوض كنيم. اگر سارقان اهل خانه را مي‌كشتند و اموال را مي‌دزديدند در اين صورت احتمال گير افتادن قاتلان بود ولي نه صددرصد. اگر هم بازداشت مي‌شدند، حداكثر مجازات آنان اعدام بود.
اگر فقط يك زن را كشته بودند، بايد نصف ديه هم دريافت مي‌كردند تا حكم قصاص اجرا شود. ولي الان چه اتفاقي افتاده؟ يك فرد در خانه كنار خانواده خود خوابيده و نيمه شب دزدها مي‌آيند و طلاي زن و دخترش را جلوي او از دست‌شان در مي‌آورند و خودش را هم مي‌زنند و مرد در فرصتي كه پيدا مي‌كند به آنان شليك مي‌كند. ترس ناشي از اين حادثه به عنوان يك آسيب جدي در كل خانواده مي‌ماند. مرد هم در شرايط كاملا اضطراري تصميم گرفته و درست يا غلط حمله كرده است؛ آيا ممكن است خداوند اين دو قتل به كلي متفاوت را هم‌سنگ قرار بدهد و مجازات مشابهي براي آنها در نظر بگيرد؟ غيرممكن است؛ ولي در قانون مجازات كنوني چنين تفاوت‌هايي هست.
قانون قصاص به صورت موجود كه اغلب قتل‌ها را عمد حساب مي‌كند كه تفاوت‌هاي آنها بسيار زياد است و احكام مساله براي آنها تبعات اجتماعي سنگيني براي جامعه خواهد داشت. يك لحظه تصور كنيد كه همين الان ده‌ها هزار خانواده هستند كه يكي از اعضاي آنان به اتهام قتل عمد اعدام شده است. اين يك تروما و آسيب جدي اجتماعي است كه عوارض آن را نمي‌توانيم مستقيم بفهميم در حالي كه وجود دارد. راه‌حل چيست؟ تبديل قتل‌هاي عمد به درجات يك و دو و شايد سه. اگر اين سارقان كسي از اهل خانه را مي‌كشتند، قطعا قتل درجه يك محسوب مي‌شد. در حالي كه قتل آنان به دست صاحبخانه حتي اگر عمد هم باشد، و دفاع مشروع تلقي نشود، بايد درجه ۲ و ۳ شناخته شود كه مجازات آن قطعا نباید قصاص باشد. همچنين در تعريف قصد در قتل عمد بايد بازنگري شود. مساله فقط قانون قتل نيست؛ قوانيني داريم كه به همين اندازه بلكه بيشتر از عدالت انتظاري مردم به دور هستند و نه تنها منجر به عدالت و مجازات مناسب نمي‌شوند، بلكه موجب افزايش جرم هم مي‌شوند. اين قتل در خوزستان و نزد عشاير منطقه رخ داده و تبعات و عوارض ديگر هم دارد كه بايد در مطلب جداگانه‌اي به آن پرداخت. جا دارد اين قانون به فوريت تجديدنظر شود.
بدون ترديد بازخوردهاي محلي و ملي آن، بسيار موجه بوده و مورد استقبال واقع خواهد شد. متاسفانه پس از نوشتن اين يادداشت قتل فجيع خانمي در تهران رخ داد كه احساسات عمومي را جريحه‌دار كرد و اگر قاتل فقط به قتل متهم و محكوم شود، پدر و مادر مقتوله براي قصاص او بايد تفاضل ديه هم بپردازند و زجر چنين حكمي كمتر از زجر كشته شدن فجيع فرزندشان نيست. اينها واقعيت‌هاي جامعه ايران است كه بايد خيلي زود نسبت به اصلاح قوانين غيرمنطقي با انتظارات عمومي اقدام كرد.