در شرايط كنوني سياست خارجي ايران چه نبايد كند؟
پرهام پوررمضان
در عصر تحولات پرشتاب نظام بينالملل، سياست خارجي كشورها به ويژه در مناطق راهبردي مانند خاورميانه، بيش از پيش تحت تاثير روندهاي پيچيدهاي چون رقابتهاي ژئوپليتيك، تحريمهاي اقتصادي و مذاكرات چندجانبه قرار گرفته است. جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يكي از بازيگران كليدي در منطقه، در سال ۲۰۲۵ با مجموعهاي از چالشها و فرصتها در عرصه روابط خارجي مواجه است. از جمله مهمترين اين چالشها، روند جاري مذاكرات با ايالاتمتحده امريكا پيرامون برنامه هستهاي و نحوه بازگشت به توافقات بينالمللي نظير برجام است. در چنين شرايطي، اتخاذ يك سياست خارجي هوشمندانه، واقعبينانه و مبتني بر منافع ملي ضرورتي انكارناپذير دارد. اما به همان اندازه كه اقدامات راهبردي مهم هستند، پرهيز از برخي خطاها و رفتارهاي تنشزا نيز نقش تعيينكنندهاي در موفقيت ديپلماسي ايفا ميكند. اين يادداشت با تمركز بر زمينه كنوني مذاكرات ايران و امريكا، به بررسي مهمترين اقداماتي ميپردازد كه سياست خارجي ايران بايد از انجام آنها خودداري كند تا از تضعيف جايگاه بينالمللي كشور، افزايش فشارهاي بيروني و ناهماهنگي داخلي جلوگيري شود. در ادامه، به مهمترين مواردي كه سياست خارجي ايران نبايد انجام دهد، اشاره ميشود:
1-پذيرش توافقهاي يكطرفه و بدون تضمين اجرايي:
از منظر حقوق بينالملل و تجربههاي تاريخي، توافق موثر بايد داراي ساختار مشخص براي اجرا، مكانيزمهاي نظارتي دوطرفه، جدول زماني دقيق و ابزارهاي راستيآزمايي و تنبيهي در صورت نقض تعهدات باشد. توافقي كه تنها تعهدات ايران را فهرست كند و در مقابل، وعدههايي مبهم ازسوي امريكا مطرح شود، نهتنها دست ايران را از ابزارهاي چانهزني خالي ميكند، بلكه زمينهساز بيثباتي داخلي و كاهش اعتماد عمومي خواهد شد. يكي از مهمترين خطاهايي كه سياست خارجي ايران در شرايط فعلي نبايد مرتكب شود، پذيرش توافقهايي است كه فاقد توازن، شفافيت و تضمين اجرايي معتبر از سوي طرف مقابل به ويژه امريكا هستند. تجربههاي تاريخي در سالهاي گذشته نشان داده كه هرگونه توافقي كه صرفا بر پايه وعدههاي سياسي و بدون پشتوانه حقوقي و عملي تنظيم شود، نهتنها پايدار نخواهد بود، بلكه ميتواند تبعات اقتصادي، سياسي و اجتماعي جبرانناپذيري براي كشور به دنبال داشته باشد.
2-تمركز بيش از حد بر مذاكرات با امريكا
يكي از خطاهاي راهبردي كه سياست خارجي ايران در سال ۲۰۲۵ بايد از آن پرهيز كند، تمركز بيش از حد و يكجانبه بر مذاكرات با ايالاتمتحده امريكا به عنوان تنها مسير حل چالشهاي بينالمللي كشور است. درحالي كه گفتوگو با واشنگتن به ويژه درباره موضوعات مهمي همچون برنامه هستهاي، تحريمها و امنيت منطقهاي جايگاه مهمي در سياست خارجي دارد، اما محدود كردن ظرفيتهاي ديپلماتيك ايران به اين مسير، هم از منظر تاكتيكي و هم از نظر راهبردي آسيبزاست. سياست خارجي امريكا بهشدت تحت تاثير تغيير دولتها، لابيها و نهادهاي قدرت در واشنگتن قرار دارد. تجربه خروج يكجانبه امريكا از برجام در سال ۲۰۱۸ و عدم بازگشت كامل در دولتهاي بعدي نشان داد كه حتي اگر توافقي حاصل شود، پايداري آن وابسته به ساختار ناپايدار سياست داخلي امريكا است و نه به اراده حقوقي يا سياسي دايمي.
3-تهديد به خروج از معاهدات بينالمللي بدون برنامهريزي دقيق
معاهدات بينالمللي بهويژه انپيتي نقش كليدي در حفظ امنيت منطقهاي و بينالمللي ايفا ميكنند و عضويت در آنها، علاوه بر الزام حقوقي، نشاندهنده تعهد كشور به قواعد بازي در نظام بينالملل است. خروج از اين معاهدات يا تهديد به آن ميتواند موجب ايجاد انزواي سياسي و اقتصادي بيشتر، تحريمهاي شديدتر و فشارهاي ديپلماتيك گستردهتر شود. چنين تهديدهايي به ويژه اگر به صورت شتابزده و بدون هماهنگيهاي داخلي و ارزيابي دقيق پيامدها مطرح شود، ميتواند اعتبار ايران در مجامع بينالمللي را خدشهدار كند و بهانه دست طرفهاي مقابل براي تشديد فشارها و اعمال تحريمهاي بيشتر بدهد. اين امر منجر به كاهش ظرفيت ايران در مذاكرات و حل مسائل از طريق ديپلماسي ميشود. خروج از معاهدات مهم يا بهكارگيري مكانيزمهاي تنشزا، علاوه بر تشديد تحريمها، ممكن است به واكنشهاي نظامي يا افزايش تنشهاي منطقهاي منجر شود. بدون داشتن برنامه جايگزين براي تضمين امنيت ملي، بهكارگيري چنين راهكارهايي ميتواند به ضرر منافع كلان كشور باشد.
4-اعتماد بيش از حد به كشورهاي شرقي بدون ارزيابي منافع متقابل
يكي ديگر از خطراتي كه سياست خارجي ايران بايد از آن اجتناب كند، اعتماد و تكيه بيش از حد بر كشورهاي شرقي، به ويژه چين و روسيه، بدون انجام ارزيابي دقيق و عميق از منافع متقابل و تعادل در روابط است. گرچه نگاه به شرق به عنوان يك راهبرد مهم در سياست خارجي ايران مطرح است و همكاري با اين قدرتها فرصتهاي اقتصادي و سياسي قابلتوجهي به همراه دارد، اما بدون توازن و ارزيابي دقيق، اين رويكرد ميتواند به وابستگيهاي استراتژيك و آسيبپذيريهاي جدي منجر شود. روابط بين كشورها بر پايه منافع است و اين منافع هميشه به طور مساوي بين طرفين تقسيم نميشود. كشورهاي بزرگي مانند چين و روسيه گاهي ممكن است به دنبال تامين اهداف ژئوپليتيك و اقتصادي خود باشند كه لزوما با منافع راهبردي ايران همسو نيست. بدون ارزيابي دقيق، ايران ممكن است در موقعيتي قرار گيرد كه به عنوان يك شريك درجه دوم يا ابزاري براي پيشبرد اهداف آنها تلقي شود.درنهايت بايد بيان كرد كه در شرايط پيچيده و حساس مذاكرات ايران و امريكا در سال ۲۰۲۵، اتخاذ سياست خارجي هوشمندانه و مبتني بر اصول راهبردي امري حياتي است. يادداشت حاضر با بررسي مهمترين خطاها و اقدامات ممنوعه در سياست خارجي ايران نشان داد كه پرهيز از پذيرش توافقهاي نابرابر و بدون تضمين اجرايي، اجتناب از تمركز صرف بر مذاكرات با امريكا، خودداري از تهديد يا خروج شتابزده از معاهدات بينالمللي، رعايت اجماع داخلي و بهرهمندي از خرد جمعي نخبگان و همچنين حفظ توازن و ارزيابي دقيق در روابط با كشورهاي شرقي، از مهمترين الزامات موفقيت در ديپلماسي معاصر ايران به شمار ميروند. اين رويكردها ضمن افزايش مشروعيت داخلي و تقويت موقعيت ديپلماتيك ايران در عرصه بينالملل، زمينه را براي حفظ منافع ملي در بلندمدت فراهم ميآورد. بنابراين، سياست خارجي ايران بايد برمبناي تعادل، واقعگرايي و بهرهگيري از ظرفيتهاي متنوع داخلي و خارجي تنظيم شود تا بتواند به بهترين نحو ممكن در مسير تحقق اهداف كلان ملي حركت نمايد. رعايت اين اصول، كليد ارتقاي جايگاه ايران در نظام بينالملل و تضمين امنيت و توسعه پايدار كشور خواهد بود.
پژوهشگر علم سياست