ريشه‌هاي يك بدگماني
مهرداد حجتي
اكبر اعتماد كه از متخصصان اتمي بنام ايران بود و مدت‌ها در غرب كار و تحصيل كرده بود به دربار فراخوانده شد تا در اسرع وقت طرح جامعي براي انرژي اتمي ايران تهيه كند. بيش و كم همزمان با اين تصميم شاه، برخي كشورهاي غربي به‌ويژه امريكا، فرانسه و آلمان هم ايران را به ايجاد و استفاده از انرژي اتمي ترغيب مي‌كردند. بعد از دو هفته، اكبر اعتماد بار ديگر به ديدار شاه رفت. اين‌بار اميرعباس هويدا، نخست‌وزير هم در جلسه حضور داشت. اعتماد، طرحي در ۱۳ صفحه تدارك دیده بود. شاه متن گزارش را دوبار خواند و آن گاه به هويدا رو كرد و گفت: «اين طرح برنامه اتمي ايران است» و در جا دستور داد كه دولت بودجه لازم براي اجراي طرح را تأمين كند. نه مجلس، كه از لحاظ قانوني تصميمات مربوط به بودجه به موافقت آن بسته بود، در اين ماجرا طرف مشورت قرار گرفت و نه ديگر نهادهاي دولتي، و به همين آساني و به فرمان شاه، گران‌ترين طرح دولت هويدا به محل اجرا درآمد. حرف شاه در آن روزها حكم قانون را پيدا كرده بود و نحوه آغاز برنامه اتمي ايران كه صرفا به فرمان او صورت پذيرفت از مصاديق مهم اين واقعيت بود. طبق طرح اوليه برنامه اتمي ايران بنا بود در آينده‌اي نه چندان دور - يعني حدود 20 سال - ۲۳ هزار مگاوات برق توليد كند. قرار بود «يك صنعت انرژي اتمي كامل» باشد. هر روز هم بر ابعاد فعاليت‌هاي سازمان انرژي اتمي ايران افزوده مي‌شد. در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) اين سازمان بيش از ۱۵۰۰ كارمند داشت. به دستور شاه و براي تسهيل كار جذب استعدادهاي ممتاز، سازمان انرژي اتمي مجاز بود حقوق و مزاياي بيشتر از سطح تعيين شده براي كارمندان دولت بپردازد. به علاوه شاه و اكبر اعتماد سخت در فكر تسريع كار تربيت كادر ايراني در دانشگاه‌هاي تراز اول جهان بودند. براي نمونه، شاه در واپسين سفر رسمي خود به امريكا، ۲۰ ميليون دلار به دانشگاه پر اعتبار ام‌آي‌تي (MIT) كمك كرد و قرار بود در مقابل، دانشگاه ام‌آي‌تي، هر سال تعدادي دانشجوي ايراني را در رشته‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران بپذيرد. از سويي ديگر نه تنها در داخل كشور، بلكه در گوشه كنار جهان، شاه به فكر يافتن بهره‌برداري از معادن اورانيوم افتاد. چند مركز تحقيقاتي اتمي در ايران آغاز به كار كرد و ايران در عين حال به مشاركت و سرمايه‌گذاري در مراكز اتمي خارج از ايران علاقه‌مند شد. يكي از شركت‌هايي كه خارج از كشور، اما به همت دولت ايران تأسيس شد «يوري ران» (Uriran) بود كه رياستش را رضا نيازمند بر عهده داشت كه از تكنوكرات‌هاي زبده ايران بود. ازجمله اهداف يوري ران، جست‌وجو براي منابع اورانيوم در خارج از يك‌سو و نظارت بر كار شركت‌هاي خارجي كاوشگر معادن اورانيوم در ايران از طريق راديومتري بود. شايع بود كه يوري ران در عين حال بخشي از همكاري‌هاي پنهاني ايران و آفريقاي جنوبي در زمينه برنامه اتمي است. در آن زمان آفريقاي جنوبي توسط دولت آپارتايد اداره مي‌شد. در هر حال به دستور شاه در سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۶) ۱۷۱/۱ ميليون دلار براي خريد «اورانيوم بيشتر» تخصيص داده شد و بودجه سازمان انرژي اتمي ايران به ۱/۳ ميليارد دلار رسيد. (با هر دلار معادل ۷۰ ریال). اگر چه در آغاز فرانسه، آلمان و امريكا هر سه مشتاق مشاركت در برنامه اتمي ايران بودند پس از چندي، اما امريكا در «فروش بدون شرط» لوازم مورد نياز به ايران ترديد پيدا كرد. مي‌خواست پيش از فروش اين اقلام، شاه پيش‌شرط‌هايي براي نحوه استفاده از اين تكنولوژي را بپذيرد. آلمان و فرانسه اما از اين بابت هيچ نگراني و ترديدي نداشتند. برعكس حتي با اشتياق فراوان كوشيدند سهم هر چه بزرگ‌تري از بازار اتمي ايران را به خود تخصيص بدهند. شركت‌هاي آلماني و فرانسوي براي بستن قراردادهايي در زمينه انرژي اتمي فعالانه مي‌كوشيدند و قرارداد ۳ ميليارد دلاري ايران با شركت آلماني «كرافت ورك» براي تأسيس و راه‌اندازي نيروگاه بوشهر مهم‌ترين قرارداد اتمي در نوع خودش بود. قرار شد اين نيروگاه در سال ۱۳۶۰ - (۱۹۸۱) - آغاز به كار كند دولت آلمان چنان مشتاق مشاركت شركت‌هاي آن كشور در برنامه اتمي ايران بود كه اعلام كرد تمام سرمايه‌گذاري‌هاي شركت كرافت ورك را در برابر هرگونه زيان و صدمه تضمين خواهد كرد. انتخاب بوشهر از منظري غريب و تأمل برانگيز مي‌نمود. بوشهر، در منطقه‌اي بالقوه زلزله‌خيز قرار داشت و به همين خاطر از همان آغاز، بودجه ويژه‌اي براي طرح و تقويت ساختمان‌ها براي دوام در برابر زلزله تعيين شد. آلمان‌ها بدين سان مشغول كار به راه انداختن برنامه اتمي ايران در بوشهر شدند، اما ترديدهاي دولت امريكا سبب شد كه پس از چندي شركت‌هاي آن كشور از مشاركت در برنامه اتمي ايران موقتا دست بكشند. دولت امريكا نگران بود كه شايد شاه قصد دستيابي به بمب اتم دارد و به همين خاطر، براي رفع نگراني‌ها ترديدهاي خود از شاه خواست كه با «تضمين‌هاي ويژه‌اي» اين نگراني‌ها را برطرف كند. شاه زير بار نمي‌رفت. مي‌گفت ايران كه از نخستين كشورهاي امضا‌كننده قرارداد «ان.پي.تي» (N.P.T) پيرامون منع گسترش سلاح‌هاي اتمي است، بايد از «تمام حقوق» مصرّح در اين قرارداد بهره مند باشد. در آن زمان ايران به طور كامل در چارچوب قانون عمل كرده بود و به همين خاطر شاه تأكيد داشت كه دستيابي به «چرخه كامل سوخت» و غني‌سازي، از حقوق غيرقابل انكار ايرانند و او حاضر نيست هيچ محدوديتي را در اين زمينه بپذيرد. شاه حتي مي‌گفت ايران از حق خود در استفاده از پلوتونيوم هم نمي‌گذرد و امريكا نگران بود كه سوخت پلوتونيوم را با سهولتي بيشتر مي‌توان براي مقاصد توليد بمب اتمي استفاده كرد. نگراني‌هاي اوليه امريكا وقتي دوچندان شد كه پس از امضاي قرارداد همكاري اتمي ايران و فرانسه، در بهمن ۱۳۵۲ (فوريه ۱۹۷۴)، شاه در مصاحبه‌اي با روزنامه لوموند اعلان كرد كه «روزي نه چندان دور» و حتي «شايد زودتر از آنچه گمان مي‌رود، ايران صاحب بمب اتم خواهد بود.» طبعا وقتي چند ماه بعد هندوستان اولين آزمايش اتمي خود را انجام داد- و در عملياتي كه گويا «بوداي خندان» نام داشت نشان داد كه به بمب اتمي دست يافته - نگراني پيرامون آغاز يك مبارزه تسليحاتي اتمي در منطقه فزوني گرفت. البته شاه بلافاصله پس از مصاحبه با «لوموند» دريافت كه پخش عباراتش در باب دستيابي به بمب اتم بحث‌برانگيز و مشكل‌زا خواهد شد. سفارت ايران در فرانسه در اعلاميه‌اي ادعا كرد كه سخنان شاه در باب دستيابي به بمب اتم يكسره ساختگي است و به هيچ روي واقعيت ندارد. دولت امريكا هم از سفير خود در ايران خواست تا با شاه ديدار كند و صحت و سقم ادعاي لوموند را جويا شود. شاه در اين ديدار به سفير وقت امريكا «ريچارد هلمز» تأكيد كرد كه به گمانش «مسابقه تسليحاتي اتمي پوچ و بي‌فايده‌اند. مگر با بمب اتم چه مي‌توان كرد؟» با اين حال در اين ديدار شاه به اين نكته اشاره كرد كه اگر يكي از كشورهاي منطقه به بمب اتمي دست پيدا كند، آنگاه «چه بسا كه منافع ملي كشورهاي ديگر هم اقتضا كند» كه در پي بمب اتمي بروند. گزارش اين ديدار را سفير امريكا با اين جمع‌بندي به پايان رساند كه به نظرش «ادعاي شاه در باب تكذيب مطالبي [كه در لوموند] چاپ شد» پذيرفتني است و «در شرايط فعلي بازتاب نيات كنوني شاه‌اند.» البته اسدالله علم در يادداشت‌هاي خود بارها ادعا مي‌كند كه همه تكذيب‌هاي شاه و مقامات ايراني، مصلحتي‌اند و شاه به راستي در فكر دستيابي به بمب اتمي است. يكي از مهم‌ترين علل نگراني امريكا از برنامه اتمي شاه، همان مساله استفاده از پلوتونيوم بود. مقامات امريكايي تخمين مي‌زدند كه اگر ايران رآكتور اتمي ۲۳ هزار مگاواتي مورد نظر را - در بوشهر - بنا كند، سوخت سالانه پلوتونيوم همين يك رآكتور براي ايجاد بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ بمب اتمي كفايت مي‌كند. بالاخره پسران مذاكراتي مفصل و گاه پرتنش، در خرداد ۱۳۵۳ (ژوئن ۱۹۷۴)، دولت امريكا به شركت‌هاي آن كشور اجازه داد تا به ايران رآكتور اتمي بفروشند. ايران هم در مقابل پذيرفت كه «كنترل‌هاي دوگانه [ايراني - امريكايي] سواي كنترل‌هاي معمولي» بر فعاليت اين رآكتورها نظارت كنند. از منظر امريكايي‌ها، اين كنترل‌ها به دو دليل ضروري بود. از يك طرف نگران بودند كه شاه در فكر ساخت بمب اتمي است. از طرف ديگر مي‌گفتند «ممكن است به علت بي‌ثباتي در ايران، مخالفان ايراني يا تروريست‌هاي خارجي بتوانند به [سوخت] اتمي موجود در ايران دسترسي پيدا كنند. شاه در عين اينكه مي‌خواست نگراني‌هاي امريكا را برطرف كند، به تصريح و تأكيد مي‌گفت حاضر نيست به كنترل‌هايي تن در دهدكه در ديگر قراردادهاي امريكا براي فروش رآكتور با ديگر كشورها معمول نبود» به علاوه شاه در زماني كه درگير اين مذاكرات بود قراردادهاي مهمي با فرانسه و آلمان براي تأسيس «چهار رآكتور اتمي» در ايران امضا كرده بود. به ديگر سخن، در مذاكراتش با امريكا مي‌دانست كه مي‌تواند با تكيه به اروپا، نيازهاي اتمي ايران را تأمين كند. شاه مي‌گفت برآن است كه «8 رآكتور هم از امريكا خريداري كند». وزارت امور خارجه امريكا موافق فروش اين رآكتورها به ايران بود. به علاوه، همين وزارتخانه به شركت امريكايي بكتل (Bechtel) پيشنهاد كرد كه شاه را متقاعد كند كه حدود 300 ميليون دلار براي تأسيس يك «مركز غني‌سازي اورانيوم در امريكا» سرمايه‌گذاري كند. كماكان اين پيشنهادهای امريكا هم مشروط بر اين بود كه شاه «تضمين‌هاي لازم» را به امريكا بدهد و شاه هم به كرات مي‌گفت حاضر نيست در مورد «چرخه سوخت ايران» و چند و چون استفاده از «سوخت هسته‌اي امريكايي» به امريكا حق وتو بدهد. دولت جرالد فورد و جيمي كارتر، هر دو از سوي نيروهاي مختلفي تحت فشار بودند كه در مساله اتمي با شاه و ايران كنار بيايند. برخي هم در امريكا نگران برنامه‌هاي اتمي نظامي شاه بودند. و امكان دستيابي ايران به بمب هسته‌اي، اين نگراني‌ها را دوچندان مي‌كرد. شركت‌هاي امريكايي بيشتر نگران از دست دادن بازارهاي ايران بودند. مي‌دانستند كه برنامه هسته‌اي ايران مي‌تواند برايشان منبع منافعي كلان باشد. به‌علاوه مقامات امريكايي مي‌دانستند كه مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند «در روابط كلي ايران و امريكا نقشي سخت مهم بازي كند» مي‌گفتند در نظر شاه مذاكرات هسته‌اي «سنجه‌اي براي ارزيابي چند و چون روابط ويژه ايران و امريكاست». آنچه تصميم‌گيري براي مقامات امريكايي را حتي دشوارتر مي‌كرد، اين واقعيت بود كه مي‌دانستند عواملي گونه‌گون چون «تجزيه پاكستان و... نياز ايران به تحكيم موقعيت خود به عنوان پنجمين قدرت جهان و بالاخره سوداي ايران براي سلطه بر خليج‌فارس ممكن است شاه را به دستيابي به سلاح اتمي وسوسه كند. در اين ميان، وزارت دفاع امريكا، هم نظري خاص خود داشت. در مذاكرات و يادداشت‌هايي به وزارت امور خارجه و كاخ سفيد تأكيد كرد كه امريكا بايد با شاه كنار بيايد. مي‌گفتند ايران و امريكا در زمينه‌هاي دفاعي و اطلاعاتي گونه‌گون و مهمي همكاري دارند و اگر شاه بر سر قضيه اتمي برآشفته و ناراضي شود، اين واقعيت، چه بسا كه ديگر جنبه‌هاي «روابط ايران و امريكا» را مسموم كند. اين واقعيت كه فرانسه و آلمان، مشتاق مشاركت با ايران بودند و اين نكته كه شاه از «اكبر اعتماد» خواسته بود كه باب مذاكره با هندوستان را درخصوص همكاري در مسائل اتمي باز كند، همه دست به دست هم داد و رغبت و حتي نياز امريكا به تفاهم با شاه را دو چندان كرد. بالاخره امريكا بر آن شد كه در زمينه اتمي با شاه به تفاهم برسد. اما در عين حال، تا پايان دوران شاه، سياستي دوگانه را دنبال مي‌كرد؛ از سويي مي‌خواست سهمي از بازارهاي ايران به شركت‌هاي امريكايي تعلق بگيرد و از سوي ديگر نگران گسترش سلاح‌هاي اتمي در ايران بود و شرط اين تفاهم، رعايت ملاحظات امريكا در زمينه عدم تلاش در جهت دستيابي به سلاح اتمي بود. براي مثال، دولت كارتر تنها زماني به شركت‌هاي امريكايي اجازه مشاركت در برنامه اتمي ايران داد كه شاه خود را آماده تصويب «توافقنامه‌هاي دو جانبه ايمني» اعلان كرد و قبول كرد كه ايران كوششي براي تأسيس كارخانه‌اي كه بالقوه مي‌توانست پلوتونيوم را به شكلي قابل استفاده در يك بمب تبديل كند انجام نخواهد داد. ولي وقتي كه همه اجزاي اين توافق‌ها بالاخره به تصويب رسيد، تحولات پيش از انقلاب در ايران آغاز شده بود. در آن روزها، ديگر هيچ مقامي، در ايران در فكر تكميل برنامه اتمي ايران نبود. در هفته‌هاي پس از پيروزي انقلاب، معلوم شد كه شركت آلماني حدود سه‌چهارم كار راه انداختن رآكتور اتمي بوشهر را به اتمام رسانده است.