خشونت و جامعه
اصغر ميرفردي
در ماه‌هاي اخير، خشونت‌هاي فردي و جمعي در جامعه رو به افزايش نهاده است. در هفته گذشته، قتل يك محيط‌بان در كوه خاييز شهرستان بهبهان و كشف جسد دختر گمشده كه در تهران به قتل رسيده بود، پرده‌هاي جديدي از خشونت آشكار را در جامعه به نمايش گذاشت.
موارد زورگيري و خفت‌گيري‌هايي كه در كنار دانشگاه‌ها و محلات مسكوني رخ داده‌اند، نمونه‌هاي ديگري از گسترش دامنه خشونت در جامعه است. اگرچه نيروهاي انتظامي، تلاش زيادي براي حفظ امنيت دارند، توجه جدي فرابخشي به اين ميزان خشونت در جامعه ضرورت دارد. به چند دليل، نمي‌توان و نبايد به سادگي از كنار اين خشونت‌ها گذشت و به آنها بي‌توجهي يا حتي كم‌توجهي كرد. نخست اينكه، خشونت يك پديده ذاتي و قائم به ذات نيست، بلكه برساخت و برآمده از زمينه‌هاي اجتماعي به معناي عام آن است. خشونت، تا اندازه زيادي پيامد كژكاركردي نهادها و بخش‌هاي گوناگون نظام اجتماعي است. با اين برداشت، مي‌توان خشونت را نشانه هذيان‌گونه از تب تحولات ناخوشايند جامعه دانست. دوم، اينكه با نگاه آسيب‌شناسانه نسبت به رفتارها و زمينه‌هاي بروز خشونت و به كار بستن سازوكار پيشگيرانه، مي‌توان از برخي خشونت‌ها جلوگيري نمود و دامنه خشونت را كاهش داد. سوم، اينكه پر شمار شدن خشونت، ضمن تهديد امنيت اجتماعي و امنيت وجودي شهروندان، حس ناامني را در جامعه گسترش مي‌دهد. چهارم، پرشمار شدن خشونت، از يك‌سو و بي‌تفاوتي نهادهاي علمي، اجتماعي و قانوني نسبت به آن، از سوي ديگر، جامعه را دچار آنومي اجتماعي مي‌سازد. نكته پنجم، هر خشونت مديريت نشده از نظر قانوني و انتظامي، ممكن است به شيوه تقليدي يا واكنشي به خشونت‌هاي ديگر بينجامد. در شرايطي كه فقر فزاينده در جامعه وجود داشته باشد، زمينه و انگيزه رفتارهاي زورگيرانه در بين بخشي از افرادي كه حاضر به فعاليت‌هاي پسنديده براي تامين زندگي نيستند، فراهم مي‌گردد. از سوي ديگر، بزه‌ديدگي و قربانيان بزهكاري و خشونت، ممكن است مسير انتقام را در پيش گيرند كه در چنين وضعيتي، جامعه با سلسله‌اي از كنش و واكنش‌هاي خشونت‌بار روبه‌رو مي‌شود. برخورد بهنگام، قانوني و مناسب با مجرمين و مرتكبين خشونت، زمينه و احتمال انتقام‌ها و واكنش‌هاي خشونت‌بار شخصي و گروهي را كاهش مي‌دهد.
در اينجا، اين پرسش پيش مي‌آيد كه قوانين كنوني تا چه اندازه از ضمانت اجرايي و كارآمدي لازم براي پيشگيري و كنترل خشونت و برخورد با خاطيان برخوردارند؟ شايد نياز به بازنگري در قوانين موضوعه برخورد با مرتكبين خشونت باشد. يكي از كاستي‌هايي كه در مبارزه قانوني با خشونت در جامعه ما وجود دارد، نامتناسب بودن جزاي
صادر شده با خشونت ارتكابي است، به گونه‌اي كه براي كنترل خشونت، بازدارنده نيست.
متاسفانه، به نظر مي‌رسد كه شيوع خشونت‌هاي فردي و گروهي در جامعه، موجب رواداري نامناسب اجتماعي و نهادي نسبت به خشونت در جامعه شده است. اين امر ممكن است منجر به عادي شدن خشونت و بي‌تفاوتي شهروندان نسبت به رفتارهاي خشونت‌بار و حتي قربانيان خشونت شود. اين وضعيت، امنيت و آرامش را از شهروندان سلب مي‌كند و اميد به آينده را به شدت كاهش مي‌دهد. بدترين پيامد گسترش خشونت، رواج ادبيات و گفتمان خشونت و پرخاشگري در جامعه است،
به گونه‌اي كه حس همبستگي، هنجارمندي و نوعدوستي را از جامعه مي‌زدايد.
سخن پاياني اينكه، خشونت‌هاي پرشمار جامعه جداي از توجه به تحولات اقتصادي و اجتماعي قابل تحليل و مديريت نيست و براي كاستن از دامنه خشونت‌ها، نياز به اتخاذ رويكرد جامع و واقع‌نگر در مديريت اجتماعي و اقتصادي جامعه است، زيرا بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي زمينه آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه خشونت است. مديريت واقعي، جامع‌نگر، پيشگيرانه و بهنگام مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي براي پيشگيري و مهار خشونت ضروري است.