فعالان صنعت چه مي‌كنند؟
نفس فولاد با اكسيژن قرضي
ندا جعفري
در حالي كه ايران به عنوان دهمين توليدكننده بزرگ فولاد و يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان آهن اسفنجي در جهان شناخته مي‌شود، اما در طول دو سال گذشته (سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) به‌طور مستمر كاهش توليد فولاد را تجربه كرده است. روندي كه كارشناسان اين حوزه پيش‌بيني مي‌كنند در سال 1404 نيز ادامه پيدا كند. بر اساس آماري كه انجمن توليدكنندگان فولاد ايران از توليد فولاد مياني در سال ۱۴۰۳ منتشر كرده، اين ميزان نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد افت داشته و اين كاهش در توليد، برآمده از كمبود برق و گاز آن هم به صورت توامان بوده است. بر اساس اطلاعاتي كه انجمن توليدكنندگان فولاد ايران از آمار صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۳ زنجيره فولاد كشور منتشر كرده است، ارزش صادرات زنجيره فولاد كشور، ۱۳درصد معادل يك ميليارد دلار كاهش داشته و تنها اسلب و شمش به عنوان محصولات اصلي صادراتي فولاد ايران، بيشترين كاهش حجم صادرات به ترتيب با ۳۲ و ۱۸درصد افت داشته‌اند. در اين ميان حجم صادرات مقاطع طويل ۱۴درصد افزايش داشته كه كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي همچنان بازيگر اصلي صادرات آن بوده‌اند و اين مساله قطعا بر ارزآوري فولاد كشور تاثيرگذار خواهد بود.
ضمن آنكه روند افزايشي حجم صادرات مواد اوليه زنجيره فولاد شامل كنسانتره و گندله سنگ آهن با وجود عوارض صادراتي جالب توجه است، چراكه ۶۰ درصد حجم صادرات زنجيره فولاد در سال گذشته متعلق به اين دو كالا بوده است. بر اساس آخرين آماري كه انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در خرداد ماه ۱۴۰۴ از صادرات يك ماهه سال ۱۴۰۴ زنجيره فولاد كشور منتشر كرده، ارزش صادرات آهن و فولاد كشور، ۱۳ درصد معادل ۳۸ ميليون دلار افزايش داشته است. همچنين حجم صادرات آهن و فولاد ايران در اين مدت، ۲۶ درصد معادل ۱۷۳ هزار تن رشد داشته است. با وجود رشدي كه در يك ماهه سال جاري رخ داده است، اما كارشناسان اين حوزه نسبت به روند توليد و صادرات اين كالا در سال جاري نگراني‌هايي نيز دارند، چراكه شرايط موجود براي توليد اين محصول با چالش‌هاي گوناگوني از جمله كمبود تامين انرژي (برق و گاز) و عدم توزيع تخصصي آن، مشكلات در تامين مواد اوليه و در پاره‌اي موارد كيفيت پايين محصولات، افزايش شديد و غيرمنطقي نرخ گاز، حذف معافيت مالياتي كارخانجات مستقر در مناطق محروم به دليل صادرات، كف عرضه غيركارشناسي براي عرضه در بورس كالا بدون توجه به محدوديت‌هاي انرژي و صادرات توسط كارت‌هاي بازرگاني يك‌بارمصرف مواجهند و در كنار اين موارد نرخ بالاي حمل و نقل كالا، فقدان آموزش‌هاي تخصصي در صنعت فولاد و عدم توجه به ارتقاي بهره‌وري و عدم اصلاح مقررات مربوط به تجارت داخلي و خارجي صنعت فولاد همچون نظام تعرفه‌اي و دامپينگ رقبا را نيز بايد در نظر گرفت.
اعتراض تشكل‌ها به رييس‌جمهور
ارديبهشت ماه سال جاري بود كه تشكل‌هاي بزرگ صنايع معدني، فولادي و سيماني در نامه‌اي مشترك به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري خواستار بازنگري در اعمال محدوديت‌هاي ۹۰ درصدي برق به صنايع فولادي، معدني و سيماني «به قيد فوريت» شدند. به گفته اين تشكل‌هاي صنفي كه صداي كارخانجات دولتي و خصوصي بخش فولاد، معدن و سيمان محسوب مي‌شوند، اعمال محدوديت مصرف به اندازه ده درصد ديماند كارخانجات در عمل به منزله توقف توليد و تعطيلي كامل كارخانجات زنجيره فولاد، سيمان، معدن و صنايع معدني است. اين اعتراض از سوي پنج تشكل صنفي، انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، انجمن سنگ آهن ايران، انجمن نوردكاران فولادي ايران، خانه معدن و انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور صورت گرفت.
چرا روند توليد فولاد كاهشي شد؟
كيوان جعفري‌طهراني، تحليلگر ارشد بازار فولاد و مواد معدني در خصوص وضعيت فولادي‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: توليد فولاد كشور تا پيش از آغاز جنگ دوازده روزه با روندي كاهشي همراه بود. او علت اصلي اين كاهش را آغاز زودهنگام قطعي برق و تداوم آن در فصل تابستان عنوان كرده و ادامه مي‌دهد: اين مساله به شكل مستقيم بر ظرفيت توليد واحدهاي فولادي اثرگذار بوده است.
اين كارشناس حوزه فولادي همچنين با استناد به گزارش انجمن جهاني فولاد در ماه مه توضيح مي‌دهد: ايران نسبت به برخي ديگر از توليدكنندگان فولاد عملكرد مناسبي ثبت و در نتيجه، در رتبه‌بندي جهاني يك پله صعود مي‌كند. با اين حال، به گفته جعفري‌طهراني، اين نوع ارتقا در بازه زماني يك ماهه، ملاك دقيقي براي ارزيابي نيست و بايد حداقل عملكرد سه ماهه يا فصلي بررسي شود. او تاكيد مي‌كند: در ادامه سال، با توجه به تبعات جنگ و استمرار چالش‌هاي انرژي، توليد فولاد همچنان با كاهش همراه باشد. به گفته او، قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان كه در چهار سال گذشته نيز به‌طور مكرر رخ داده است تاثير قابل توجهي بر روند توليد مي‌گذارد و امسال نيز اين روند ادامه پيدا مي‌كند. جعفري‌طهراني همچنين هشدار مي‌دهد: علاوه بر چالش‌هاي داخلي، آثار مستقيم و غيرمستقيم جنگ، بر صادرات فولاد نيز سايه مي‌افكند و موجب افت آن مي‌شود.
چالش اصلي بحران انرژي است
جهاندار شكري نيز با اشاره به شرايط بازار فولاد در پي جنگ ۱۲روزه اخير به «اعتماد» مي‌گويد: بازار فولاد در حال حاضر در وضعيت ركود قرار دارد و دليل اصلي آن را مي‌توان در دو عامل دانست؛ نخست بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به دليل عدم قطعيت‌هاي سياسي و اقتصادي و دوم ناترازي انرژي كه موجب شده خريد و فروش واقعي در بازار كاهش يابد و دلالي افزايش پيدا كند.
او تاكيد مي‌كند: نشانه‌هايي از بهبود در بازار ديده و پيش‌بيني مي‌شود مردم تمايل بيشتري به خريد نشان دهند و معاملات جان تازه‌اي بگيرد. شكري در مورد صادرات فولاد نيز توضيح مي‌دهد: محصولات فولادي ايران از كيفيت بالا و قيمت مناسبي برخوردارند و بازارهاي صادراتي خوبي، به‌ويژه در كشورهاي همسايه مانند عراق، براي آن وجود دارد. او مي‌افزايد: در سال گذشته عراق مهم‌ترين مقصد صادراتي ما بوده و اگر مشكل ناترازي انرژي برطرف شود، صادرات امسال مي‌تواند از سال گذشته هم فراتر برود. اين كارشناس حوزه فولاد تصريح مي‌كند: چالش اصلي فعلي، بحران انرژي است. اگر دولت بتواند توليد را حفظ و انرژي را به درستي مديريت كند، نه‌تنها توليد آسيب نمي‌بيند، بلكه صادرات نيز افزايش مي‌يابد. او با اشاره به ادامه‌دار شدن تحريم‌ها ادامه مي‌دهد: به دليل تحريم‌هاي سنگين، هزينه صادرات براي كارخانه‌هاي ايراني بالاست، چراكه بايد هزينه‌هاي دور زدن تحريم و ريسك معامله را هم متقبل شوند. شكري با بيان اينكه برخي مشتريان خارجي با واسطه و از مسيرهايي مانند جبل‌علي يا با برندهاي ديگر اقدام به خريد كالاي ايراني مي‌كنند، مي‌گويد: دليل اين استقبال، كيفيت بالاي محصولات ايراني و قيمت مناسب آنهاست، هر چند همواره اين ريسك وجود دارد كه كالا توقيف يا مشتري دچار مشكل حقوقي شود. او تاكيد مي‌كند: توليدكنندگان ايراني در شرايط بسيار دشوار، همچنان ايستاده‌اند و توليد مي‌كنند. آنها به حمايت دولت نياز دارند تا همين توليد محدود نيز پايدار بماند. اگر دولت حمايت نكند، نه تنها صادرات آسيب مي‌بيند، بلكه اشتغال گسترده‌اي كه در صنعت فولاد وجود دارد نيز در معرض تهديد قرار مي‌گيرد و هزاران نيروي كار بيكار خواهند شد.