راستي‌آزمايي ادعاي كاهش توليد بزرگ‌ترين مجموعه خودروسازي كشور در سه‌ماهه نخست امسال
درباره كارنامه بهاري «ايران‌خودرو» آدرس غلط ندهيم!
خرداد، فصل كارنامه‌هاست و امسال نيز به سياق ماه‌ها و سنوات گذشته اندكي بعد از اتمام ماه پرحادثه، كارنامه صنعت خودروسازي كشور منتشر شد. اگرچه اعلام آمار تعداد و انواع خودروها از سوي وزارت صمت يك سنت هميشگي است، اما چند عامل اعداد خرداد 404 را قابل‌توجه‌تر از گذشته مي‌كرد:
1. آغاز جنگ 12روزه در چهارمين هفته خرداد
2. قطع مكرر و مداوم برق در بهار به‌دليل ناترازي انرژي
3. هشدارهاي زنجيره تأمين درباره مشكلات ارزي و سامانه‌اي براي تأمين قطعات مورد نياز خودروسازان
4. افزايش 65درصدي قيمت ارز، تورم 55درصدي نهاده‌هاي توليد و افزايش 45درصدي دستمزدها در سال جديد
5. ترك فعل وزارت صمت در كشف قيمت‌ها و اصرار بر تداوم «قيمت‌گذاري دستوري»
6. اولين بهار «ايران خودرو» بعد از واگذاري به بخش خصوصي
خودروسازان و كارشناسان از نخستين روزهاي كاري امسال، با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزايش بي‌سابقه آن اعلام كردند كه عرضه خودرو با قيمت‌هاي اعلام‌شده در پاييز سال گذشته، باعث شده هر دستگاه بين 100 تا 200 ميليون تومان پايين‌تر از هزينه توليد و قيمت تمام‌شده روانه بازار شود، اما نهادهاي تصميم‌گير چون شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، تصميم‌گيري درباره سقف جديد قيمتي را تا پايان خرداد به تعويق انداختند.
به اعتقاد تحليلگران تنها راه باقي‌مانده براي توليدكنندگان در چنين شرايطي استفاده از قطعات ارزان‌تر (و به مراتب بي‌كيفيت‌تر) همچنين كاستن از تيراژ است. ابتداي امسال هشدارهاي پياپي قطعه‌سازان از جمله نامه «انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرويي» ناظر به موانع سد راه توليد قطعات مورد نياز خودرو بود كه درباره احتمال تعطيلي يا محدوديت در توليد برخي خودروها اخطار مي‌داد و دست آخر آغاز جنگ در سحرگاه 23 خرداد كشور، صنعت و خودروسازي را براي دست‌كم دو هفته تحت تاثير قرار داد. بر همين مبنا بود كه كارنامه خردادماه صنعت خودروسازي با منفي‌هاي متعددي همراه بود كه البته با ديگر نمادهاي اقتصادي نظير سرخپوش‌شدن بورس و افزايش مجدد قيمت ارز و طلا، از شرايطي ويژه بر كشور حكايت داشت.
آمار چه مي‌گويد؟
مجموع توليدات در بهار امسال 252هزار دستگاه بوده كه از اين تعداد سهم فروردين حدود 62هزار دستگاه (2- درصد)، ارديبهشت 118هزار دستگاه (2.5- درصد) و خرداد 74هزار دستگاه (40- درصد) بود كه در كل 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشت.
مطابق آمار، سايپا كه حالا بزرگ‌ترين كمپاني خودروسازي در بخش دولتي است فروردين ماه با توليد 18هزار دستگاه، 27درصد كاهش توليد داشت. روند كاهشي و منفي اين خودروساز ارديبهشت هم ادامه يافت و اگرچه 10درصد را جبران كرد و فاصله‌اش با مدت مشابه گذشته را به 17- رساند، اما اين تفاوت ناشي از اصلاح روندها يا جبران توليد نبود؛ بلكه از افزايش 15 روز كاري در ارديبهشت به نسبت فروردين نشأت گرفت. خردادماه اما بدترين ماه سايپا بود؛ چراكه افت 50 درصدي نشان مي‌داد توليد خودرو در اين ماه نصف شده است! در چنين شرايطي نگاه‌ها متوجه ايران‌خودرو شد كه سال جديد را با مديريت بخش خصوصي شروع مي‌كرد و بهار 404 نخستين فصلي بود كه با تغيير ريل اخير آغاز شده بود.
كارنامه ايران‌خودرو در فصل بهار
ايران‌خودرو سال جديد را با قدرت آغاز كرده و با رشد 16 درصدي توليد آن هم در فروردين ماهي كه نيمي از روزهايش تعطيل بود، بازار را غافلگير كرد. مديريت اين مجموعه اعلام كرد رشد توليد منبعث از هدايت نقدينگي به سمت توليد است و هنوز اصلاحات ساختاري اساسي صورت نگرفته.
نكته قابل تامل آنجا بود كه تقريبا نيمي از 60هزار خودرويي كه در فروردين‌ماه امسال توليد شد، يعني 29هزار دستگاه محصول «ايران خودرو» بود. نكته‌اي كه نگاه كارشناسان را به خود جلب كرد، تغيير مسير ايران خودرو و سايپا از فروردين امسال بود؛ چراكه دوقلوهاي خودروسازي كشور فروردين پارسال 25هزار دستگاه توليد كرده بودند و فاصله توليد ميان ايران خودرو و سايپا در بازه زماني يادشده تنها 275 دستگاه بود، اما فروردين امسال اين تفاوت به 11 هزار دستگاه رسيد! به گفته كارشناسان علاوه بر سايپا، «مديران خودرو» 21 درصد، فردا 57درصد و آرين پارس موتور 59 درصد كاهش داشت و اگر رشد 16درصدي ايران خودرو و رشد 90درصدي گروه بهمن نبود، شاخص توليد در فروردين‌ماه بيش از 2 درصد كاهش مي‌يافت.
روند افزايشي توليد آبي‌پوشان جاده مخصوص، ارديبهشت هم ادامه يافت. اين در حالي است كه آمار وزارت صمت مي‌گفت مجموع خودروسازان در ماه مياني بهار 2.5- درصد كاهش داشته است. اما ايران خودرو باز هم به‌تنهايي با توليد 55هزار دستگاه، بار نيمي از توليد 118هزار خودرو در كشور را به دوش كشيد. فاصله ميان توليدات ايران خودرو و سايپا كه ارديبهشت پارسال فقط هزار و 200 دستگاه بود ارديبهشت امسال به 15هزار دستگاه رسيد.
خرداد پرحادثه امسال كه به جنگ 12روزه ختم شد، با افت شديد شاخص‌هاي توليد خودرو در كشور همراه بود؛ بر اساس آمار توليد كل كشور در اين ماه 40 درصد و در پايان سه‌ماهه 18درصد كاهش داشت. به زبان ساده بهار امسال يك‌پنجم كمتر از بهار سال گذشته خودرو توليد شد.
اگرچه ايران‌خودرو نيز اين ماه را با كاهش توليد 31درصدي به پايان برد، اما به گفته مديران اين مجموعه با توجه به تغيير تقويم تعطيلات تابستاني و مرخصي 10روزه سالانه به كاركنان در هفته پاياني خرداد و چند روز ابتدايي تير، چنين كاهشي قابل پيش‌بيني بود. با اين حال بازهم از 74هزار خودروي توليدي در كل كشور، سهم ايران خودرو 35هزار دستگاه بود كه نشان مي‌داد مجموعه به تنهايي بيشتر از مجموع خودروسازان دولتي و خصوصي توليد داشت. عدد قابل توجه ديگر فاصله ميان توليدات ايران خودرو و سايپا بود كه سه ماهه نخست سال گذشته فقط ۷هزار و ۵۰۰ دستگاه بود و در سه ماهه ابتدايي امسال از ركورد ۳۵هزار دستگاه عبور كرد. آن هم در ايامي كه چالش مديريت ايران خودرو با نهادهاي تصميم‌گير درباره كشف و ابلاغ قيمت به اوج خود رسيده بود.
مديريت اين مجموعه به چند دليل از منتقدان جدي «قيمت‌گذاري دستوري» است:
1. قيمتي كه از سوي وزارت صمت، شوراي رقابت و سازمان حمايت تعيين و ابلاغ مي‌شود با واقعيت‌هاي بازار، نوسانات ارزي، افزايش قيمت دلار، رشد دستمزدها و خلاصه كلام انفجار هزينه توليد نسبتي ندارد.
2. تصميم براي كشف قيمت ولو با فرمولي غيركارشناسانه، با تاخير همراه است؛ چنانكه تا تيرماه امسال عرضه خودرو با همان قيمتي بود كه پاييز سال گذشته با دلار 50هزار توماني تعيين شده بود.
3. ايران خودرو، 19 ميليون سهامدار مردمي دارد و وفق قانون نمي‌تواند تصميمي بگيرد يا بپذيرد كه سهامدارانش را متضرر كند.
4. كالاهايي مشمول قيمت‌گذاري دستوري هستند كه از مساعدت‌هاي دولتي نظير ارز دولتي يا يارانه برخوردارند، لذا يا بايد دولت به ايران خودرو نيز ارز دولتي بدهد، يا قيمت‌ها را بر اساس هزينه تمام‌شده اعلام كند.
5. فلسفه واگذاري ايران خودرو به بخش خصوصي، مصون نگه‌داشتن اين مجموعه از آسيب‌هاي نگاه و مديريت دولتي بود كه بدون آزادسازي تدريجي قيمت‌ها تحت نظارت نهادهاي مسوول، عقيم مي‌ماند.
مواضع مديريت ايران خودرو، با همراهي طيف گسترده‌اي از كارشناسان و تحليلگران و ديگر خودروسازان پشتيباني شد؛ چراكه دستكاري بازار و حبس قيمت‌ها به اميد كنترل تورم، اهرمي شكسته و از كارافتاده در جهان است كه برخي كشورها جز در برخي مواقع بحراني نظير وقوع جنگ به آن تن نمي‌دهند. اين شيوه كه از دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد وارد صنعت خودروسازي شد، باعث تحميل بدهي‌هاي سنگين و روند زيانبار خودروسازان شده و در كمتر از يك دهه از ايران خودرو و سايپا دو غول زيان‌ده ساخت. با تمام اين اوصاف به گواه آمار ايران خودرو نه تنها فروردين و ارديبهشت امسال رشدی قابل توجه داشته، بلكه در خردادماه نيز همچنان وضعيت بهتري نسبت به آمار توليد در مجموعه كشور و ميانگين‌ها داشته است.
حال سوال اينجاست چرا برخي رسانه‌ها با ناديده‌گرفتن آمار، شرايط حاكم بر كشور در خردادماه، همچنين چالش‌هايي كه در يكي- دو ماه اخير صداي اعتراض خودروسازان را بلند كرده بود، آدرس غلط مي‌دهند؟
به اعتقاد ناظران، جنگ12روزه در كنار مصائبش از يك واقعيت پرده برداشت كه ايران ناچار است از نيازهاي نظامي گرفته تا صنعتي، به سرمايه و ظرفيت‌هاي بومي خود تكيه كند. واقعيتي كه سال‌هاست از سوي رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعارهاي سال و سخنراني‌هاي متواتر گوشزد مي‌شود.
حال سوال اينجاست سالي كه از سوي مقام معظم رهبري با عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» نامگذاري شده، براي تحقق چه الزاماتي دارد؟ آيا قيمت‌گذاري دستوري كه توليدكنندگان خودرو را متحمل زيان مي‌كند، ناديده‌گرفتن واقعيت بازار، كنارگذاشتن روش‌هاي كارشناسي و امتحان پس‌داده، بي‌توجهي به هشدارهاي زنجيره تأمين آن هم در سايه تحريم و درگير جنگ اقتصادي همچنين گزارش‌هاي نادرست رسانه‌اي با اين نامگذاري و اهداف متعالي آن تناسب دارد؟