دستگيري جاعلان سند در تهران
رييس پليس آگاهي پايتخت از انهدام جعل سند در تجريش خبر داد و گفت: «افرادي كه قصد جعل سند خانه‌اي در خيابان ديباجي تجريش را داشتند، دستگير شدند.» علي وليپور گودرزي در توضيح بيشتر گفت: «در ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، پرونده‌اي با موضوع جعل اسناد ازسوي دادسراي ناحيه يك تهران به معاونت مبارزه با جعل و كلاهبرداري ارجاع و رسيدگي تخصصي آن به اداره ۱۳ محول شد.
براساس محتويات اين پرونده، افراد ناشناس با تهيه وكالت‌نامه‌اي جعلي و جعل هويت مالك يك واحد مسكوني واقع در منطقه ديباجي شمالي تهران، قصد داشتند اين ملك را كه حدود چهار هزار ميليارد ريال ارزش‌گذاري شده بود، با قيمتي كمتر از ارزش واقعي به فروش برسانند.» او در ادامه گفت: «با انجام اقدامات اوليه و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك شميرانات، مالكيت شاكيه نسبت به ملك مذكور تاييد شد.
با توجه به حساسيت موضوع و براي جلوگيري از تضييع حقوق مالك اصلي و فريب خريداران احتمالي، هماهنگي لازم با مرجع قضايي انجام و دستور جلب كليه افراد دخيل در اين اقدام مجرمانه صادر شد.» رييس پليس آگاهي پايتخت گفت: «كارآگاهان اداره مبارزه با جعل، بلافاصله در پوشش خريدار به محل ملك مذكور مراجعه كرده و فردي كه خود را مالك معرفي كرده بود و سند جعلي در دست داشت را دستگير كردند.
متهم در ابتدا منكر جعل سند بود، اما در بازجويي‌ها اعتراف كرد كه در اين كار همدست نيز داشته است.» وليپور گودرزي گفت: «همكارانم با اشراف اطلاعاتي، دو متهم ديگر اين پرونده را دستگير كردند. اين متهمان اعتراف كردند كه زني را به عنوان مالك اصلي ساختمان، براي رفع توقيف ملك به يكي از دفاتر خدمات قضايي برده‌اند كه در ادامه با تلاش‌هاي اطلاعاتي و پليسي، محل اختفاي اين زن نيز در محدوده تهرانپارس شناسايي و وي طي يك عمليات ضربتي دستگير شد.
اين متهم نيز به جعل هويت مالك اصلي و همكاري با باند جعل اعتراف كرد.» رييس پليس آگاهي پايتخت گفت: «با گسترش تحقيقات، دو نفر ديگر نيز كه در تهيه و تنظيم اسناد جعلي نقش داشتند، شناسايي شدند. يكي از آنها سردفتر يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران و ديگري واسطه‌اي بود كه اسناد جعلي را تحويل داده بود.
با هماهنگي مقام قضايي، هر دو نفر در دفترخانه‌اي در تهران بازداشت و به پليس آگاهي منتقل شدند.» وليپور گودرزي گفت: «مردم پيش از خريد هر نوع ملك، اصالت مدارك و هويت فروشنده را از مراجع ذي‌صلاح استعلام كنند تا در دام سودجويان و جاعلان گرفتار نشوند. پليس آگاهي با اشراف اطلاعاتي و تخصصي خود اجازه نخواهد داد مجرمان با جعل اسناد، اموال شهروندان را به تاراج ببرند.»