وقتش رسیده که ايران از برجام خارج شود
نصرت‌الله تاجيك
برجام متن دارد و فرامتن! دومي خيلي بيشتر به كار ايران آمد و صنعت هسته‌اي ايران را كه حرف و حديث پشت سرش فراوان بود، مشروع و پدر مادر‌دار كرد! در بخش اول اين يادداشت تمركز بر نافذ نبودن برجام به دليل خروج امريكا و ترك فعل و عدم اجراي تعهدات سه كشور اروپايي بود و اينكه چين و روسيه چه نقشي در جلوگيري از سوءاستفاده امريكا از حضور آنان در برجام و ضرورت ترك آن توسط اين دو كشور مي‌توانند ايفا كنند. همچنين به سلسله اقداماتي كه ايران در مجاب كردن كشورها به تاييد موضع چين و روسيه اشاره كرديم و اما زمينه ديگر براي زنده نبودن برجام، حمله امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران است كه تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بود و اينكه نه تنها عنصر مادي برجام بلكه عنصر مادي تحريم‌هاي سابق شوراي امنيت نيز ديگر از بين رفته است كه اثبات اين نياز به فعاليت ديپلماتيك وسيع و اخذ مشورت و دخالت وكلاي مبرز بين‌المللي دارد كه آن را با ساير نكات تبديل به يك مستند حقوقي براي اقناع شركت‌كنندگان در جلسات كارشناسي و شوراي وزيران عضو برجام و اعضاي دايم و غير دايم شوراي امنيت و كشورها كنند و در اين دو ماه تا مهر ماه بايد همه اين اقدامات انجام شود و متون و منشوراتي براي جلسات كارشناسي و وزراي مانده در برجام تهيه گردد تا به طور حقوقي، قوي، مستدل و مستند استدلال‌هاي ايران در جهت اقناع اعضاي شورا و برجام مطرح شود. در اين راستا اگر ايران زودتر لايحه شكايت خود را عليه امريكا و اسراييل براي حمله به تاسيسات هسته‌اي قانوني و تحت نظارت آژانس و مخاطرات اين جنايت براي مردم كشور و منطقه، آماده و ارايه كند ممكن است از دو جهت روي موضوع مكانيسم ماشه تاثير مثبت بگذارد: اول جلب‌نظر و افكار عمومي مردم، رسانه‌ها و كشورهاي جهان براي همراهي با ايران و طبعا تمايل مسوولان كشورها براي همكاري راحت‌تر در شوراي امنيت و دوم همراهي بهتر و بيشتر اعضاي غيردايم شوراي امنيت در بحث‌هاي حقوقي و سياسي و حتي هم پيمانان ايران مانند چين و روسيه.
همان‌گونه كه آقاي رضا نصري در توييتي درباره توانايي سه كشور اروپايي (E3) در فعال‌سازي مكانيزم ماشه (1) (Trigger) براساس يك پرونده حقوقي به نام قضيه گابچيكوو- ناگيماروس در ديوان بين‌المللي دادگستري شك نموده، براي روشن شدن موضوع اول به آن مي‌پردازم. پرونده قضيه گابچيكوو- ناگيماروس (Gabčíkovo–Nagymaros Project) در ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ)، نشان داد كه وقتي هدف و... موضوع مشترك يك معاهده از ميان مي‌رود، اجراي تعهدات ناشي از آن نيز ممكن است خود به خود منتفي گردد يا معاهده به‌طور منطقي و حقوقي قابل ادامه نباشد. در اين پرونده دو كشور مجارستان و چكسلواكي (كه بعدا به جانشيني اسلواكي ادامه دهنده دعوا شد) در سال ۱۹۷۷ يك معاهده دوجانبه امضا كردند براي احداث يك سيستم مشترك سدسازي روي رود دانوب (Gabčíkovo در چكسلواكي و Nagymaros در مجارستان).
هدف از اين پروژه مشترك، توليد انرژي برق‌آبي، كنترل سيلاب و بهبود ناوبري بود. مجارستان در دهه ۱۹۸۰ به دلايل عديده و ازجمله زيست‌محيطي و نگراني‌هاي سياسي از ادامه پروژه در بخش خود (Nagymaros) خودداري كرد. چكسلواكي نيز اقدام يك‌جانبه‌اي انجام داد و پروژه را به صورت يك‌جانبه از مسير ديگري ادامه داد (موسوم به مرحله C). مجارستان نيز در سال ۱۹۸۹ اعلام كرد كه معاهده را فسخ مي‌كند، چراكه از نظرش هدف مشترك معاهده ديگر وجود ندارد. با ارجاع پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري
(ICJ - 1997) ديوان در راي خود فسخ يك‌جانبه معاهده توسط مجارستان را غيرموجه دانست، ولي در عين حال، نكته مهمي را تصريح كرد كه اگر موضوع و هدف اصلي معاهده ديگر وجود نداشته باشد يا امكان تحقق آن به طور اساسي از بين رفته باشد، معاهده ممكن است بي‌اعتبار يا خاتمه‌يافته تلقي شود («A treaty may be terminated or suspended if the object and purpose of the treaty have disappeared.»).
براساس اين راي دادگاه (2) و با توجه به اينكه هدف و موضوع برجام و قطعنامههاي مرتبط يعني نظارت بر فعاليت‌هاي صلح‌آميز در سايت‌هاي هسته‌اي موجود كه تحت نظارت آژانس بوده اكنون با تخريب فيزيكي اين سايت‌ها عملا از بين رفته است، عملا در چنين شرايطي، استناد به ساز و كارهاي اجرايي مانند مكانيسم ماشه (Trigger) براي بازگشت تحريم‌ها بي‌معنا و نشان از اهداف اروپا براي ماندن در برجام دارد! چراكه موضوع و محل اجراي اين سازوكارها ديگر وجود خارجي ندارند! يعني حمله غيرقانوني و بدون يك دستورالعمل بين‌المللي به سايت‌هاي اعلام‌شده و تحتنظارت هسته‌اي ايران، در‌حالي‌كه هيچ‌گونه شواهدي براي تهديد بودن اين سايت‌ها براي امريكا و اسراييل نداشته كه هر دو نيز داراي تسليحات هسته‌اي هستند عملا همان تاسيساتي را از ميان برده كه قطعنامههاي شوراي امنيت براي مهار و نظارت بر آنها طراحي شده بودند. به عبارت روشن‌تر هدف اصلي برجام كه اطمينان‌پذيري و راستي‌آزمايي از صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران از طريق نظارت و اعمال محدوديت‌هاي آيين‌نامه‌اي و ازجمله نصب دوربين حتي بيش از ميزان مقررات از طريق اقدام نظامي امريكا و با تاييد سه كشور اروپايي، ازبين رفته است. همان‌طور كه در بالا عرض شد و ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه گابچيكوو-ناگيماروس راي داد و با استفاده از منطق حقوقي اين قضيه الان «هدف و قصد و غرض اصلي برجام» با حمله امريكا كه عضوي از برجام هم نيست از ميان رفته است و در چنين شرايطي، توسل به مكانيزم حل اختلاف برجام
(Snapback & Trigger) براي اعمال مجدد تحريم‌هايي كه موضوع آنها به صورت فيزيكي نابود شده، نه تنها غيرواقع‌بينانه است، بلكه سوءاستفاده‌اي مغرضانه از ساز و كارهاي حقوق بين‌الملل است، زيرا مكانيسم حل و فصل اختلاف در برجام بر پايه اصل حسن‌نيت و حل مسالمت‌آميز منازعات طراحي شده است. سه كشور اروپايي با حمايت از حملات غيرقانوني امريكا به يك محل قانوني كه تهديد فوري براي امريكا نبوده، زيربناي حقوقي و فني توافق برجام را نابود كرده است، اين اصول را نقض كرده‌اند و جايگاه حقوقي خود براي فعال‌سازي ابزارهاي اجرايي توافق را از ميان برده‌اند. ضمنا چون اين سه كشور اروپايي با حملات اسراييل و امريكا به ايران همسو بوده و به طور غير‌مستقيم يك اقدام غيرقانوني را تاييد مي‌كنند، ديگر از نظر حقوقي صلاحيت توسل به مكانيسم ماشه براي حل اختلاف در برجام را از دست داده‌اند. به بيان ديگر، با حمايت از حملات امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران، رهبران اروپايي عملا با استفاده غيرقانوني از زور عليه سايت‌هايي كه تحتنظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داشتند همراه شده‌اند و با اقدامي كه ناقض قواعد آمره حقوق بين‌الملل
(jus cogens) و به ويژه ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد است، همراهي كرده‌اند. اين نيز قابل توجه است كه موضوع قطعنامههاي شوراي امنيت كه اكنون تهديد به احياي آنها مي‌شود نيز از بين رفته است. يعني هم موضوع و هدف برجام از بين رفته و هم موضوع و هدف قطعنامههاي قبلي كه براي نظارت و محدودسازي فعاليت‌هايي صادر شده بودند و با تخريب تاسيسات موردنظر ديگر موضوعيتي ندارند. سه كشور اروپايي به صرف اينكه اعلام نكرده‌اند از برجام خارج شده‌اند درصدد سوءاستفاده از اين وضعيت هستند! ولي در عمل نه تنها به تعهدات خود در برجام و قطعنامه 2231 عمل نكرده‌اند بلكه با عدم محكوميت اقدام امريكا و تاييد اين حملات نمي‌توانند ادعاي عضوي از اعضاي برجام داشته باشند و لذا همين عدم پايبندي آنها به عنوان خروجشان از برجام تلقي مي‌شود و صلاحيت فعال كردن مكانيسم ماشه را ندارند!
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين