اقتصاددانان در گفت‌وگو با «اعتماد» از راه‌هاي عبور از بحران اقتصادي گفتند
نجات اقتصاد با تصميم‌هاي سخت
ندا جعفري
تجربه نشان داده پس از هر بحران بزرگي، كشورها وارد مرحله‌اي تازه از آزمون و خطا در حوزه اقتصادي مي‌شوند تا نه تنها آسيب‌هاي مستقيم بحران را جبران كنندSpending a shot for theatre, Maluma has no midfielder. at the southern end of the word بلكه بنياني جديد براي توسعه‌اي پايدار و مقاوم پايه‌گذاري كنند. جنگ‌ها از جمله رويدادهايي هستند كه تاثيرات عميق و پيچيده‌اي بر ساختار اقتصادي هر ملت مي‌گذارند و تنها به آسيب‌هاي زيرساختي يا خسارات مالي محدود نمي‌شوند. هر چند جنگ ۱۲ روزه كوتاه بود اما تاثيرات عميقي بر اقتصاد ايران داشته است كه شامل تخريب زيرساخت‌ها، افزايش بي‌اعتمادي و ناامني سرمايه‌گذاري، فرار سرمايه و كاهش ورود سرمايه‌هاي جديد و همچنين شوك به كسب‌وكارهاي آنلاين بوده است.متاسفانه اقتصاد ايران پس از جنگ با عراق، هنوز نتوانسته است تعادل مطلوبي ميان سياست‌هاي رفاهي، ترميم زيرساخت، جذب سرمايه، كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي ايجاد كند. اين ناكامي، به‌‌رغم شعارها و برنامه‌هاي متعدد اعلام شده براي خروج از ركود و رونق توليد، فضاي اقتصادي كشور را در وضعيت شكننده‌اي قرار داده و باعث نگراني عميق فعالان اقتصادي، كارآفرينان، متخصصان و حتي مردم عادي شده است. در اين جنگ كه تاسيسات نظامي و بخشي از شبكه حمل‌ونقل و انرژي كشور در معرض آسيب قرار گرفتند، هزينه‌هاي زيادي را بر دوش دولت گذاشته است ضمن آنكه بازسازي زيرساخت‌ها پس از جنگ، همواره يكي از موانع اصلي رشد اقتصادي بوده است.پس از پايان هر جنگ، دولت‌ها معمولا با شتاب سراغ تدوين و اجراي بسته‌هاي حمايتي و بازسازي مي‌روند تا هرچه سريع‌تر خسارت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم را جبران كرده و مسير رشد اقتصادي را هموار كنند. دولت چهاردهم نيز بسته حمايتي جامعي شامل تسهيلات مالياتي، تمديد مهلت‌ها و توقف اقدامات حقوقي براي كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده از جنگ ۱۲ روزه تصويب كرد كه اين بسته با هدف حفظ توليد، اشتغال و كاهش فشار مالي بر واحدهاي توليدي تدوين شده است.
حال اقتصاد وخيم است
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در خصوص مهم‌ترين اقدامات رييس‌جمهور پس از جنگ به «اعتماد» مي‌گويد: اقتصاد ايران حال و روز خوشي ندارد به‌طوري كه تحريم‌هاي سخت دهه نود در كنار سياست‌هاي ناكارآمد و غلط اقتصادي طي دو دهه گذشته بالاخص قيمت‌گذاري‌هاي دستوري موجب شدند دوران فرسايش زيرساخت‌هاي كشور شروع و تشديد شود و ماحصل اين فرسودگي اقتصاد ايران خود را در بحران‌هاي انرژي و آب و ساير حوزه‌ها نمايان كرده است. او ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي اخير نيز شرايط وخيم‌تر شده و اصلاحات ساختاري و نهادي به تعويق افتاده است و همچنان اقتصاد نفتي رانتي غيررقابتي تداوم دارد، بالاخص انحراف جدي در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ موجب ظهور بخش عجيب و غريبي به نام شبه دولتي‌ها شده است و همان مديران دولتي به مديريت شبه دولتي‌ها رفته و كوچ كرده‌اند. شقاقي‌شهري توضيح مي‌دهد: بخش خصوصي نحيف و ضعيف در كنار حضور و مداخله نهادهاي مختلف در فضاي اقتصادي كشور موجب شده بهره‌وري و كارايي و خلاقيت در حكمراني اقتصادي كشور به حداقل برسد و اقتصاد ايران به صورت سنتي و با تفكرات و مديريت‌هاي دولتي اداره شود.
الزام بر احياي بخش خصوصي ضعيف
او مي‌گويد: در چنين شرايطي كه ريسك‌هاي متعدد اقتصادي و سياسي بر كشور سايه افكنده، شايد مهم‌ترين ماموريت وزير اقتصاد بايد احياي بخش خصوصي ضعيف باشد. شقاقي‌شهري تاكيد مي‌كند: ساماندهي سهام عدالت و شبه دولتي‌ها، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و بهبود محيط كسب و كار در كنار تقويت و توسعه نهادهاي تامين مالي بخش توليد بايد جزو مهم‌ترين ماموريت‌هاي وزير اقتصاد باشد كه براي اين ماموريت‌ها نيز نيازمند تصميمات بسيار سخت و اصلاحات عميق ساختاري و نهادي است به‌طوري كه بايد با اقتصاد ذي‌نفعانه مقابله جدي كند و اجماع حداكثري را براي تغيير ريل حكمراني اقتصادي فراهم سازد.
دولت در شرايط انفعال قرار دارد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در ادامه به «اعتماد» مي‌گويد: در شرايط كنوني، دولت بايد واقع‌بينانه‌تر با مساله بودجه برخورد كند و به جاي تمركز بر منابع درآمدي نامطمئن، به سمت كاهش هزينه‌هاي غيرضروري حركت كند.او توضيح مي‌دهد: ساختار درآمدي دولت از دو بخش عمده تشكيل مي‌شود: يك بخش، درآمدهايي است كه از محل فروش نفت و صادرات حاصل مي‌شود و بخش ديگر، ماليات‌هاست. در بخش نخست، به دليل تحريم‌ها، محدوديت‌هاي بانكي، اختلال در صادرات و پيامدهاي جنگ‌هاي منطقه‌اي، درآمدهاي ارزي و نفتي كشور تحت فشار شديد قرار دارد و امكان سياستگذاري موثر بر اين منابع تقريبا وجود ندارد. بنابراين دولت ناچار است برآوردي حداقلي از اين درآمدها داشته باشد و بر پايه همان، هزينه‌هاي خود را اولويت‌بندي و تنظيم كند. بخش دوم درآمدهاي دولت، يعني ماليات‌ها نيز در شرايط فعلي با چالش مواجه است. افقه مي‌گويد: با توجه به ركودي كه در اقتصاد كشور وجود دارد و تعطيلي يا نيمه فعال بودن بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، طبيعي است كه درآمدهاي مالياتي كاهش پيدا مي‌كند. دولت نه تنها نبايد بر افزايش ماليات اصرار بورزد، بلكه حتي تثبيت نرخ‌هاي فعلي هم مي‌تواند منجر به توقف فعاليت برخي واحدهاي اقتصادي فعال باقيمانده شود.
دولت بايد كاهش هزينه را در اولويت بگذارد
به اعتقاد او، با توجه به محدود بودن و غيرقابل پيش‌بيني بودن منابع درآمدي، دولت بايد تمركز بيشتري بر مهار هزينه‌هاي زايد خود داشته باشد. جز رديف‌هاي ثابت بودجه، بخش زيادي از منابع دولتي صرف هزينه‌هايي مي‌شود كه در اين شرايط ضرورتي براي آنها وجود ندارد، مانند برگزاري سمينارهاي غيرضروري، تبليغات محيطي، بيلبوردها و ساير اقدامات نمايشي. هرچند اين هزينه‌ها به‌تنهايي ممكن است چشمگير نباشند، اما در مجموع، حذف آنها مي‌تواند به كاهش كسري بودجه كمك كند. او اضافه مي‌كند: اين صرفه‌جويي‌ها تنها زماني تحقق پيدا مي‌كند كه فرهنگ هزينه‌‌كرد در دستگاه‌هاي دولتي نيز تغيير كند. امروز ديگر زمان ريخت و پاش و هزينه‌‌كرد با دست و دلبازي نيست. نهادهاي اجرايي بايد با درك وضعيت بحراني كشور، انضباط مالي بيشتري داشته باشند و از هزينه‌هاي غيرضروري پرهيز كنند.افقه در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم بازگشت به سياست‌هاي حمايتي دوران جنگ تاكيد مي‌كند. به گفته او، با افزايش بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم، دولت بايد نقش فعال‌تري در تامين حداقل نيازهاي معيشتي ايفا كند. او در اين باره مي‌گويد: دولت بايد كالاهاي اساسي را با قيمت مناسب در اختيار اقشار كم درآمد قرار دهد. اجراي سراسري نظام كوپني كه هنوز هم به‌طور كامل و عادلانه پياده نشده، مي‌تواند به اين هدف كمك كند. در كنار آن، ابزارهايي مانند قيمت‌گذاري يا حتي جيره‌بندي نيز بايد مورد بررسي و استفاده قرار گيرند.او تاكيد مي‌كند: در شرايط كنوني، دولت نه از منظر سياستگذاري فعال، بلكه به نوعي منفعل عمل مي‌كند، چراكه امكان افزايش درآمد را ندارد و بنابراين تنها راهكار موجود، مديريت دقيق‌تر هزينه‌ها و حمايت هدفمند از اقشار ضعيف جامعه است.
ضرورت بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي
مصطفي شريف، اقتصاددان نيز بر اين باور است كه در شرايطي كه كشور با وضعيت خاص و بعضا شبه‌جنگي مواجه است، اولويت‌هاي اقتصادي بايد به درستي شناسايي و متناسب با شرايط زمانبندي و اجرا شود. اكنون تامين اقلامي نظير نان، كالاهاي اساسي و سوخت از جمله بنزين، در صدر مسائل حياتي قرار دارد. اين موارد به هيچ‌وجه در موقعيت فعلي قابل تغيير يا اعمال سياست جديد نيستند و هر گونه اقدام در اين زمينه، مستلزم درك دقيق از شرايط و آثار احتمالي آن است.شريف با بيان اينكه وزير اقتصاد بايد از دام تصميمات شتاب‌زده بپرهيزد، تاكيد مي‌كند: وزير اقتصاد بايد هوشيار باشد و در دام برخي پيشنهادها كه ممكن است در ظاهر مفيد جلوه كنند، اما در عمل بحران‌ساز باشند، نيفتد. به گفته او، ماليات يك ابزار اصولي و قانوني براي تامين درآمدهاي عمومي كشور است، اما نكته مهم اين است كه اين ابزار در چه شرايطي و از چه گروه‌هايي دريافت شود.اين اقتصاددان مي‌گويد: اكنون كه معيشت مردم تحت فشار است و تورم بالا همچنان پابرجاست، اجراي سياست‌هاي گسترده مالياتي نه‌تنها موثر نيست، بلكه مي‌تواند به نارضايتي و كاهش قدرت خريد مردم دامن بزند. هر سياست مالياتي بايد با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي و سطح درآمدي جامعه طراحي و اجرا شود.
كاهش هزينه‌ها، اولويت دولت در غياب درآمد پايدار
شريف با اشاره به اينكه دولت‌ها براي كنترل تورم مي‌توانند بر متغيرهاي مختلفي مانند تقاضا و درآمد اثر بگذارند، بر اهميت كاهش مخارج جاري دولت تاكيد مي‌كند. او معتقد است: در نبود درآمد پايدار و در شرايطي كه فضاي مالياتي با محدوديت روبه‌رو است، لازم است دولت در كاهش هزينه‌هاي خود، به‌ويژه هزينه‌هاي غيرضروري، پيشقدم شود.او مي‌افزايد: نمي‌توان پذيرفت كه دولت بدون محدوديت و قاعده، اقدام به خرج منابع عمومي كند. كاهش مخارج بايد تبديل به يك اولويت ملي شود، به ويژه در بخش‌هايي كه منجر به افزايش فشار اقتصادي بر مردم نمي‌شود.
آيا دولت فعلي ريخت‌و‌پاش دارد؟
او مي‌گويد: دولت فعلي نسبت به برخي دولت‌هاي پيشين، در ظاهر ريخت‌و‌پاش كمتري دارد، اما مساله اصلي نبود قوانين مشخص براي كنترل هزينه‌هاست. در نبود نظم و انضباط مالي و قانوني، حتي كوچك‌ترين هزينه‌ها هم مي‌توانند به معضل تبديل شوند.او معتقد است براي تحقق انضباط مالي، بايد قوانين كارآمدي در بودجه‌ريزي و تخصيص منابع وضع شود؛ قوانيني كه جلوي هزينه‌هاي غيرضروري را بگيرند و دستگاه‌هاي اجرايي را نسبت به مصرف منابع پاسخگو كنند.
ناكامي بودجه در مهار هزينه‌ها
شريف با اشاره به بودجه سال گذشته تاكيد مي‌كند: انتظارها براي كاهش هزينه‌هاي غيرضرور محقق نشده است و در لايحه بودجه سال گذشته، هيچ تلاش جدي براي حذف يا تعديل رديف‌هاي هزينه‌اي غيرضروري ديده نشد، در حالي كه در شرايط اقتصادي كنوني كشور بايد تصميم‌هاي سخت و دقيق‌تري گرفته شود. او هشدار مي‌دهد: بسياري از اين هزينه‌ها تحت عناوين مختلف و در لابه‌لاي رديف‌هاي بودجه پنهان شده‌اند و ادامه اين روند مي‌تواند كسري بودجه را تشديد و فشار اقتصادي را افزايش دهد.