فعالان سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد»
از تغيير شيوه حكمراني در دوران جديد مي‌گويند
ضرورت اصلاحات در پساجنگ
محمدصادق جوادي‌حصار:
نظارت استصوابي شايستگان را از مديريت كشور خارج مي‌كند
علي صوفي:
سبك زندگي مردم بايد مورد احترام حاكميت قرار بگيرد
مهدي بيك‌اوغلي | «تن دادن به تغيير و اصلاح در دوران پساجنگ» اظهارنظري است كه بسياري از چهره‌هاي سياسي نزديك به راس هرم سياسي كشورمان طي روزهاي گذشته با بيان و شيوه‌هاي مختلف، آن را مطرح كرده‌اند. آخرين نمونه از اين نوع صحبت‌ها درباره اصلاحات ضروري تویيت علي‌اكبر ولايتي، مشاور رهبر انقلاب است كه روز دوشنبه منتشر شده است. ولايتي با بيان اينكه «اكنون نوبت مسوولان است» تاكيد كرد: «شيوه‌هاي منقضي شده ديگر پاسخگوي جامعه پس از جنگ نخواهد بود.» مشاور رهبري در پيامي در شبكه ايكس نوشت: «حفظ انسجام ملي مورد تاكيد مقام معظم رهبري مي‌تواند شامل تغيير برخي رويكردهاي اجتماعي حاكميت و محور قرار دادن رضايت مردم شود به گونه‌اي كه براي آنها ملموس باشد. مردم خود را اثبات كردند و اكنون نوبت مسوولان است. » اما اين تنها مورد از اين دست پيام‌ها و پالس‌ها نيست. يك روز قبل از تویيت ولايتي، عزت‌الله ضرغامي با حضور در صدا و سيما از ضرورت تن دادن به اين اصلاحات در راستاي مطالبات مردم سخن گفته بود. مهم‌ترين بخش از اصلاحاتي كه ضرغامي درخصوص آن سخن مي‌گفت، اصلاحات سياسي و اجتماعي بود. به رسميت شناختن سبك زندگي مردم و ايجاد فضاي باز فرهنگي و هنري ازجمله مواردي بود كه ضرغامي روي آن انگشت تاكيد گذاشته بود. ضلع سوم ارسال يك چنين پيام‌هايي را علي لاريجاني شكل داد. او هم كه به عنوان مشاور رهبر انقلاب فعاليت مي‌كند در برهه‌هاي گوناگون شكل و شمايل اين رويكرد اصلاحي را تشريح كرد و دوران پساجنگ را دوره توجه به مطالبات مردم برشمرد. اما هرچند اين چهره‌هاي سياسي از ضرورت تغيير در نظام حكمراني و تن دادن به اصلاحات سخن گفتند، اما هرگز درباره ظرف محتوايي تغييرات احتمالي و چگونگي اين اصلاحات صحبتي نكردند. با توجه به اينكه يك چنين اظهاراتي مي‌تواند از سوي برخي طيف‌ها و جريانات مورد سوءبرداشت و سوءاستفاده قرار بگيرد، «اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سياسي تلاش كرده درباره محتواي اين اصلاحات ضروري در دوران پساجنگ بحث و تبادل نظر كند. «اعتماد» اين پرونده را در آينده نيز باز مي‌گذارد تا مخاطبان تصويري از مهم‌ترين زمينه‌هاي تغيير در عصر پساجنگ در ذهن داشته باشند. محمدصادق جوادي‌حصار و علي صوفي، دو چهره‌اي هستند كه در اين گفت‌وگو مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» درباره اصلاحات پساجنگ قرار گرفته‌اند.
محمدصادق جوادي‌حصار: نظارت استصوابي شايستگان را از مديريت كشور خارج مي‌كند
محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره رويه‌هاي اصلاحي كه نظام حكمراني در دوران تازه بايد در پيش بگيرد، به اين نكته اشاره مي‌كند: «يكي از اصلاحاتي كه حتما بايد مورد توجه حاكميت قرار بگيرد، مطالبات به سطح آمده مردم به‌خصوص زماني است كه توسط نخبگان اجتماعي و سياسي مطرح مي‌شوند. موضوعي كه اين روزها مورد توجه جامعه سياسي و مردم قرار گرفته، اين است كه حالا كه افراد و جريانات معارض، منتقد و مخالف با جمهوري اسلامي بر سر مساله «ايران» و «تماميت ارضي كشور» به تفاهم رسيده‌اند، جمهوري اسلامي هم وسعت نظري نشان داده و آن دسته از مخالفان جمهوري اسلامي كه مخالفت آنها در حوزه نظر و رسانه بوده و دست‌شان به خون آلوده نشده، مورد عفو عمومي قرار بگيرند. اين روند براي جمهوري اسلامي، نوعي قدرت‌نمايي هم محسوب مي‌شود و كسي تصور نمي‌كند كه از سر ضعف چنين اقدامي صورت گرفته باشد. قدرت‌نمايي كه ناشي از اعتماد به مردم است.» جوادي‌حصار ادامه مي‌دهد: «جمهوري اسلامي به مردم مي‌گويد من به شما اعتماد دارم و چون شما مي‌خواهيد چنين اتفاقي رخ بدهد، مطمئن هستم شما خودتان به لوازم اين اتفاق توجه داشته و جامعه را كنترل مي‌كنيد. يكي از اصلاحات ضروري، همين مساله مواجهه منطقي و عقلاني با موضوع منتقدان و مخالفان سياسي است. مخالفاني كه بر سر مساله ايران و تماميت ارضي كشور با مطالبات مردم همراهي داشته‌اند، مي‌توانند با عفو كامل مواجه شوند. مساله دوم تسهيل در حوزه قانونگذاري است. ما قوانين معارض، دست و پاگير و محدود‌كننده در جمهوري اسلامي زياد داريم كه اختلاف آفرين هستند. بحث‌هايي كه در حوزه گزينشگري وجود دارد از اين جمله موارد هستند. گزينش‌هاي سخت و بي‌موردي كه جوانان مارا از استخدام در دولت، حضور در دانشگاه‌ها و فعاليت‌هاي صنفي محروم كرده و براي آنها مانع ايجاد مي‌كند. اصولا مسائل مرتبط با گزينش‌ها و حراست‌ها، تعامل دولت و ملت را سخت كرده است.» او يادآور مي‌شود: «يكي از اصلاحاتي كه اين دولت به آن نياز جدي دارد بحث تسهيل به كارگيري نيروها است. در مجلس و دولت قبل، قانوني وضع شد كه دولت وقتي قصد دارد نيرويي را به كار بگيرد ابتدا بايد مورد تاييد حراست‌ها قرار بگيرد. حتي براي سرپرستي دستگاهي هم فرد بايد تاييدیه صلاحيت حراست را بگيرد تا براي مدتي سر كار باشد تا بعدا با اعمال گزينش نهايي براي انجام مسووليت رد يا قبول شود. اخيرا شاهد مورد عجيبي بودم. فردي 5 ماه به عنوان سرپرست كار كرد اما بعد گفتند شما واجد صلاحيت نيستيد و بايد بروي پي كارت! حاكميت، دست دولت را بايد براي به‌كارگيري نيروهاي مورد نياز خود باز بگذارد. اينكه هر گزينه مورد نظر دولت، توسط حراست‌ها رد شود و دولت نتواند از نيروهاي سمپات و طرفداران خود به درستي استفاده كند، مشكل‌ساز است.» جوادي‌حصار همچنين مي‌گويد: «يكي ديگر از عوامل نارضايتي عمومي كه من در جريان آن هستم، اين است كه نمايندگان مجلس بيش از حد متعارف، معقول و منطقي در فعاليت‌هاي قوه مجريه دخالت مي‌كنند. مثلا رييس آموزش و پرورش شهرستاني قرار است فعاليت كند، نماينده مي‌گويد نه من اين فرد را قبول ندارم، نهايتا وزير هم هيچ كاري نمي‌تواند بكند. رييس آموزش و پرورشي، بيش از 5 الي 6 ماه كار مي‌كند، نيمي از مديرانش بلاتكليف هستند، چرا كه نماينده اجازه نمي‌دهد. اين در حالي است كه رهبر انقلاب هم اشاره كردند كه قوه مجريه بايد استقلال داشته باشد، اما نمايندگان مجلس به صورت آشكار دخالت كرده و نمي‌گذارند.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در تشريح اصلاحات ضروري بعدي مي‌گويد: «يكي ديگر از اصلاحات ضروري در شرايط فعلي، بازگشت به قانون مادر است. قانون مادر ما، قانون اساسي است. در قانون اساسي ايران، گزينشگري‌هاي سليقه‌اي وجود ندارد. بايد توجه داشت، مساله نظارت استصوابي كه خروجي آن مجلسي مانند مجلس فعلي و كاهش‌هاي مشاركت به زير 20 درصد است، شايستگان را از عرصه‌هاي مديريتي خارج مي‌كند. به نظرم حاكميت براي بازگشت به مردم و تضمين بقا و استحكام خود بايد اعتماد خود به راي و نظر مردم را افزايش بدهد. بايد اجازه بدهد مردم به جاي مسوولان انتخاب كنند. اين رابطه معكوس نيست و مسوولان اجازه ندارند به جاي مردم فردي را انتخاب كنند. همان منابع چهارگانه‌اي كه قبلا توسط مجمع تشخیص اعلام شده بود كه بايد در حوزه موضوعاتي چون تابعيت فرد، نداشتن سوءسابقه و... اعلام نظر كنند، كافي است.» جوادي‌حصار تاكيد مي‌كند: «اينكه در مورد فرد تحقيق و تفحص صورت بگيرد كه آيا فلان شخص به مسجد مي‌رود و در نماز جماعت شركت مي‌كند يا نه؟ موارد دست و پاگيري است كه مردم را از حضور افراد نخبه و شايسته محروم مي‌كند. هر اندازه مردم در تعيين حق سرنوشت خود كمتر دخالت داشته باشند، سطح مشاركت آنها پايين‌تر مي‌آيد و هر اندازه سطح مشاركت مردم پايين بيايد، مشكلات نظام بيشتر مي‌شود. براي اينكه بخواهيم بين ملت و دولت، پل‌هاي مستحكم‌تري بزنيم و مراودات بين دولت - ملت نزديك‌تر شود، راهش اين است كه اعتماد اكثريت مردم جايگزين گزينشگري‌هاي خاصي شود كه شرايط امروز محصول همين گزينش‌ها است.»
علي صوفي: سبك زندگي مردم بايد مورد احترام حاكميت قرار بگيرد
علي صوفي، تحليلگر سياسي چهره ديگري است كه به بحث ورود كرده و در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شمايل اصلاحاتي كه نظام بايد به سمت آن حركت كند، مي‌گويد: «پس از رحلت امام با نظارت استصوابي حق مردم بر تعيين سرنوشت‌شان با يك علامت سوال بزرگ مواجه شد. نظارت استصوابي، شوراي نگهبان را تبديل به فيلتري كرد كه از آن در راستاي حضور يك جريان خاص سوءاستفاده شد. به نحوي كه به جز يك جناح خاص، ساير طيف‌ها و گروه‌ها و مردم عادي حق حضور در صحنه انتخابات و رقابت عادلانه را با چالش مواجه کرد . همين فيلتر، مشاركت در كشورمان را به جايي رساند كه براي نخستين بار مشاركت در انتخابات سال 1400 و پس از آن انتخابات مجلس دوازدهم به درصدهای بسیار پایینی رسيد. كار به جايي رسيد كه بزرگان کشور در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1403 ورود كردند تا صلاحيت مسعود پزشكيان را كه شوراي نگهبان ردصلاحيت كرده بود، تاييد شود. اين تاييد و تاكيد رهبري باعث شد مشاركت در انتخابات به 50 درصد افزايش يابد.» صوفي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان در زمان امام، طبق قانون اساسي رسيدگي به شكايت نامزدها را انجام مي‌داد، مي‌گويد: «شوراي نگهبان كاري به بررسي صلاحيت‌ها نداشت. وظيفه بررسي صلاحيت‌ها بر عهده هيات‌هاي اجرايي و تحت مكانيسم خاصي بود كه قانون تعيين كرده بود. وقتي امام (ره) به عنوان مدافع اصلي حق حاكميت مردم بر سرنوشت‌شان فوت كرد، بلافاصله نظارت استصوابي در انتخابات مجلس چهارم اعمال شد و بيش از 50 نماينده مجلس سوم ردصلاحيت شدند. اين حجم گسترده از ردصلاحيت‌ها در حالي بود كه هنوز قانون جديد هم تصويب نشده بود. در آن برهه حقي كه بر اساس آن، استانداران بايد 30 نفر معتمد هيات‌هاي اجرايي را از بين مردم انتخاب مي‌كردند، سلب شد. يعني همه شؤون كشور و انتخابات تحت سيطره و كنترل شوراي نگهبان قرار گرفت.» به اعتقاد اين فعال سياسي « اگر قرار است اصلاحاتي صورت بگيرد، بايد در جهتي باشد كه حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود به رسميت شناخته شود. مردم بايد در راس امور قرار بگيرند. از اين طريق است كه شايستگان بر مسند قرار مي‌گيرند. با حضور شايستگان در مسند، مشكلات كاهش مي‌يابند.» صوفي يادآور مي‌شود: «دومين حقي كه مردم را با چالش مواجه کرد ، حق بهبود شاخص‌هاي معيشتي بود. پس از جنگ ايده‌هاي تعديل اقتصادي يكي پس از ديگري اجرا شدند و مردم را فقير ساختند. در سال‌هاي پس از جنگ من به عنوان استاندار فعاليت مي‌كردم با گوش خودم شنيدم معاون وزيري مي‌گفت، همان طور كه در جنگ، عده‌اي از مردم آسيب ديده يا كشته مي‌شوند در فرآيند رشد اقتصادي هم اگر برخي اقشار آسيب ببينند، ايرادي ندارد! يكي از ضرورت‌هاي اصلاحي در دوران پساجنگ، توجه به اين واقعيت بايد باشد كه معيشت مردم بهبود يابد.» اين فعال سياسي در بيان ضرورت اصلاحي بعدي مي‌گويد: «ابعاد ديگر اصلاحات به رسميت شناختن سبك زندگي مردم است. شما ببينيد به بهانه حجاب، تندروها چه جسارت‌ها كه به شهروندان ايراني و زنان وارد نساخته‌اند. زن و دختر مردم را با بدترين وضعيت سوار گشت‌هاي ارشاد كردند و نوعي هتك حرمت صورت گرفت. وقتي از طريق نظارت استصوابي شايستگان فرصت حضور در نهادهاي سياستگذار و تصميم‌ساز را نداشته باشند، ميدان در اختيار مديراني قرار می‌گيرد كه در راستاي مطالبات مردم اقدام نمي‌كنند.» صوفي در پايان تاكيد مي‌كند: «يكي ديگر از اصلاحات ضروري عدم دخالت نظاميان در عرصه سياست است. حضور نظاميان در عرصه‌هاي سياسي، مديريتي و اقتصادي باعث مي‌شود هم عرصه‌هاي نظامي و امنيتي آسيب ببينند و هم حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي. لازم است نظاميان عرصه سياست را رها كرده و اجازه بدهند سياستمداران و فعالان حزبي در اين بخش فعاليت كنند. همچنين حضور نظاميان در عرصه‌هاي اقتصادي هم بايد پايان يابد. چرا كه هيچ فعال بخش خصوصي قادر نيست با نظاميان صاحب قدرت و نفوذ و رابطه رقابت كند. معتقدم اين گزاره‌ها در كنار ساير رويه‌هاي اصلاحي مي‌تواند به مطالبات مردم پاسخ داده و زمينه شكل‌گيري ايراني با ثبات، قدرتمند و توسعه يافته را فراهم كند.»