رييس اتاق بازرگاني تهران هشدار داد
سقوط سرمايه گذاري
گروه اقتصادي
مرور آخرين آمار شامخ نشان مي‌دهد كه ارزيابي مديران خريد كل 42.9 و صنعت 42.1 است، روندي كه ركود شديد را در اقتصاد و صنعت نشانه رفته است. ركودي كه ناشي از ساختار به‌هم ريخته اقتصاد ايران است. ساختاري كه زاينده تورم نيز هست. در اين ميان نقدينگي هم كمكي به تحريك تقاضا نمي‌كند، بلكه باري بر دوش مصرف‌كننده و بنگاه است. فضايي كه با تنش روزهاي اخير، تابآوري اقتصاد را به شدت كاهش داده است. از اين رو پارلمان بخش خصوصي به نمايندگي همه اعضايش دوباره از عدم تمركززدايي سخن مي‌گويد. عدم تمركززدايي كه در چهل سال اخير بارها بر آن تاكيد شده و اما در عمل اتفاقي نيفتاده است. در مقابل دولت فربه شده است؛ آنچنان فربه كه توان حركت ندارد. از سوي ديگر بخش خصوصي نحيف و نحيف‌تر شده؛ آنچنان‌كه با هر تنشي توان حركتش كند‌تر شده است، به همین دلیل در بحران کنونی بسیاری از کسب و کارها توان ادامه ندارند و در دو قدمی ورشکستگی هستند.
كاهش شديد تابآوري
در نشست بيست‌وهشتم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران سناريوهاي محتمل پيش روي كشور در دوران پساجنگ مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و بر سياست‌هاي مبتني بر تابآوري فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفريني جايگاه اقتصادي كشور در شرايط نااطميناني موجود تاكيد شد. نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست همچنين آمادگي خود براي مشاركت در بازسازي پس از جنگ را اعلام كرده و بهره‌‌گيري از انسجام ملي و وحدت ايجاد شده براي بهبود شرايط سياسي و توسعه ديپلماسي اقتصادي كشور را مورد تاكيد قرار دادند. محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست با اشاره به رويكرد مردم و به ويژه فعالان اقتصادي در جريان جنگ دوازده روزه از بازآفريني سرمايه اجتماعي سخن مي‌گويد و تاكيد مي‌كند در اين دوره حتي منتقدان حاكميت هم به صف مدافعان پيوستند. او سپس بر ضرورت تغيير رويكرد نظام حكمراني در برخي رفتارها و اقدامات خود به جهت بهبود شرايط زيست مردم تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: از اين پس نبايد اقدامي صورت گيرد يا حرفي بيان شود كه حساسيت عمومي را تحريك كند. متاسفم كه گاهي تريبون‌هاي رسمي در اختيار افرادي قرار مي‌گيرد كه افكارشان، وحدت‌شكن است و سخنانشان، مردم را مي‌رنجاند. نجفي‌عرب در بخشي از اظهاراتش نيز به ميزان تابآوري اقتصاد ملي اشاره مي‌كند. تابآوري كه در پس اتفاقات اخير به شدت كم شده است. به گفته او در اين موقعيت حاكميت بايد با منطق و جديت فكري به حال درمان اقتصاد بيمار كشور كرده و به بخش خصوصي اطمينان دهد كه مسير تصميم‌گيري‌ها، به سمت بهبود وضعيت جاري پيش مي‌رود. رييس اتاق تهران با اشاره به گزارش‌هايي كه به اتاق بازرگاني رسيده، مي‌گويد: ميزان موجودي انبار صنايع و توليدي‌ها در پي كم شدن ميزان تقاضا براي خريد، كاهش يافته است. همچنين در پي فضاي ايجاده شده ناشي از جنگ اخير، فعاليت‌هاي صنايع ساختماني به شدت كاهش يافته و از همه مهم‌تر اينكه سرمايه‌گذاري در اقتصاد روند نزولي يافته است. نجفي‌عرب با اشاره به اينكه اكنون بخش‌خصوصي، از حاكميت در مورد رفع نااطميناني‌هاي ناشي از تنش‌هاي نظامي، مطالبات جدي دارد، مي‌افزايد: اين وضعيت منجر به كاهش سرمايه‌گذاري جديد و عدم تمايل ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور شده است. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز به دليل ضعف سرمايه در گردش، بدهي بانكي، ماليات معوق و فشارهاي بيمه‌اي، در برابر شوك‌هاي شديد اقتصادي دوره تنش‌هاي جنگي، آسيب‌پذيرتر شده‌اند. تداوم وضعيت تحريم هم موجب شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي در موقعيت بسيار سختي از جهت مراودات تجاري قرار گيرند. به گفته رييس اتاق تهران؛ اكنون كه سايه وحدت هنوز بر سر كشور مستدام باقي مانده، بهترين فرصت است كه حاكميت به اصلاح برخي كاستي‌ها بپردازد. به‌طور خاص در حوزه اقتصاد نياز به بازنگري در كليات اداره اقتصادي ملي وجود دارد. قيمت‌گذاري دستوري و دخالت مستقيم دولت در اقتصاد موجب شده كه فرآيند توسعه اقتصاد ايران با مخاطره مواجه شود. همين جريان زندگي و زيست مردم را تحت‌تاثير قرار داده است. از نگاه نجفي‌عرب قدم مهم، انجام سريع اصلاحات اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار در جهت رونق توليد و رشد سرمايه‌گذاري است. با اين اقدام، بدنه اقتصاد ايران باز هم قدرت پيدا مي‌كند و در صورت تهديدهاي مشابه، نگراني‌ها در مورد آينده اقتصاد، كمتر مي‌شود، به خصوص بايد دقت داشت كه كاهش ميزان تصدي‌گري دولت و دخالت در امور اقتصادي بايد به يك روش تبديل شود. دولت در زمان بحران نمي‌تواند متصدي همه امور مملكت باشد، به همين دليل اقدام منطقي اين است كه از هم‌اكنون نظارت را تجربه و تمرين كند و امور اصلي اقتصاد را در شرايط صلح فعلي، به بخش خصوصي بسپارد. رييس اتاق تهران بر اين باور است بايد موضوع ديپلماسي اقتصادي جدي تلقي شود. ارتباط با كشورهاي منطقه بهبود يابد و تمام تلاش كشور در جهت جلوگيري از اعمال تحريم‌هاي جديد در دستور كار باشد. خوشبختانه هنوز مكانيسم ماشه در مورد ايران اعمال نشده است و كشور فرصت دارد كه با تعامل سازنده با كنشگران اروپايي در مقابل چنين اقدامي، مانع ايجاد كند. اجراي مكانيسم ماشه به نوعي بمباران اقتصاد ايران است.
تابآوري در محيط تجاري
معاون مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق تهران گزارشي با عنوان «سناريوهاي مناقشه، نااطميناني و طراحي استراتژي نوين تابآوري در محيط تجاري» ارايه كرد. دياكو حسيني با اشاره به سناريوهاي پيش روي كشور از‌جمله نه جنگ و نه صلح، جنگ اعم از كم‌شدت و پرشدت و همچنين توافق و صلح با مختصات جامع و محدود و همچنين ديگر سناريوهاي محتمل گفت: در شرايط نااطميناني بايد سياست‌هاي مبتني بر تابآوري در دستور كار قرار گيرد كه اين سياست‌ها شامل دو رويكرد حمايتي و فعالانه مي‌شود. او در ادامه به آسيب‌پذير‌هاي بالقوه در شرايط بحران اشاره كرد و زيرساخت‌هاي لجستيكي و پشتيبان زنجيره تامين، بازار كار و منابع انساني، حكمراني اقتصادي، زيرساخت‌هاي سايبري و سامانه‌هاي فناوري اطلاعات، زنجيره تامين صنعتي و توليد وابسته به واردات، نظام رواني و اجتماعي جامعه، كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، بخش خدمات و تعاملات بين‌المللي را از‌جمله بخش‌هايي دانست كه در خط مقدم اين آسيب‌پذيري قرار دارند. حسيني سپس سياست‌ها و اقداماتي را براي تابآوري با رويكرد حمايتي در سه سطح دولت، تشكل و بنگاه پيشنهاد كرد. او در ادامه اشاره كرد كه تابآوري فعالانه، مستلزم اقداماتي چون توسعه ديپلماسي اقتصادي با كشورهاي كمتر آسيب‌پذير در برابر جنگ و تحريم‌ها، تسهيل بروكراسي و كاهش موانع تجاري و گمركي با كشورهاي هدف، شناسايي موانع غيرتعرفه‌اي تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و تشكيل كارگروهي براي راهبري توسعه تجارت با اين كشورها، جلب مشاركت‌هاي بين‌المللي در قالب ائتلاف اقتصادي براي بازدارندگي غيرمستقيم، تشكيل مركز هماهنگي حمل‌ونقل تجاري در مرزهاي غربي كشور با حضور نمايندگان وزارت راه، گمرك، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي و استمرار جريان كالا در كريدورهاي شرقي-غربي و شمال-جنوب است. دياكو حسيني افزود: در عصر مناقشات فرسايشي و نااطميناني‌هاي ممتد، تابآوري صرف براي بقا كافي نيست؛ بلكه تابآوري بايد فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفريني جايگاه اقتصادي كشور در زنجيره‌هاي ارزش جهاني باشد. بر اين اساس، سه راهبرد مكمل بايد در كانون توجه قرار گيرد كه بازدارندگي غيرمستقيم از مسير مشاركت بين‌المللي هوشمند از طريق سرمايه‌گذاري مشترك، اتصال به زنجيره‌هاي منطقه‌اي و استفاده از ائتلاف‌هاي تجاري براي كاهش ريسك تحريم‌پذيري و انزوا، بازآرايي زيرساخت‌هاي كليدي و توزيع مجدد جغرافيايي دارايي‌ها از‌جمله توسعه كريدورهاي تجاري جايگزين، تسهيل گمركي، بازمهندسي لجستيك و ارتقاي امنيت سايبري و همچنين بازتعريف نقش دولت، بنگاه و نهادهاي واسط در حكمراني تجارت خارجي با محوريت شفاف‌سازي، تسهيل‌گري، مشاركت‌پذيري و تمركز بر ارتقاي توان رقابتي بنگاه‌ها در محيط‌هاي پرريسك از جمله اين راهبردهاست.