«اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سياسي، تاكيد مشاوران رهبري بر پيگيري مطالبات مردم را تحليل مي‌كند
اصلاحات خودخواسته
حسين نوراني‌نژاد: لوايح مقابله با محتواي خلاف واقع و تشديد مجازات‌هاي جاسوسي پس گرفته شوند
ابراهيم اميني: نبايد با دور شدن سايه جنگ دوباره تندروي‌ها آغاز شود
مهدي بيك‌اوغلي |اظهارات اخير علي‌اكبر ولايتي و علي لاريجاني، 2 تن از مشاوران رهبر انقلاب در خصوص ضرورت تن دادن به اصلاحات و پاسخگويي به مطالبات مردم، مجموعه‌اي از پرسش‌ها را براي افكار عمومي ايرانيان ايجاد كرده است. اينكه اصلاحات مدنظر نظام حكمراني واجد چه ويژگي‌هايي است، در كدامين حوزه‌ها امكان تحقق دارد و چه آثاري در بهبود حقوق شهروندي ايرانيان خواهد گذاشت؟ آيا اين تحولات نظارت استصوابي را نيز شامل مي‌شود؟ آيا قرار است از اين پس سبك زندگي مردم به خصوص نسل‌هاي جوان به رسميت شناخته شود يا اصلاحات فقط برخي شوون ظاهري را در بر مي‌گيرد؟ سرنوشت صداوسيما چه مي‌شود؟ و ساير پرسش‌هايي از اين دست كه اين روزها براي بسياري از فعالان سياسي و عموم مردم مطرح شده است. گروهي از ايرانيان با شك و ترديد به اين رويكرد اصلاحي نگريسته و معتقدند، بعيد است كه با فروكش كردن دامنه جنگ، دوباره مسوولان از رويكردهاي اصلاحي سخن بگويند. طيفي از شهروندان به تحركات تندروها اشاره كرده و مي‌گويند، تندروها با حاشيه‌سازي و هزينه‌تراشي اجازه حركت به سمت اصلاحات را نمي‌دهند. طيفي ديگر اما اميدوارانه به دورنماي پيش رو نگريسته و اعلام مي‌كنند اگر به هر دليلي نظام به سمت اصلاحات و تغيير رويه‌هاي غلط حركت كند بايد از آن استقبال كرد و به سياستگذاران و تصميم‌سازان براي عبور از اين دالان مهم تاريخي كمك كرد. «اعتماد» از ابتداي طرح اين ضرورت‌هاي اصلاحي، پرونده‌اي را گشوده و از دل گفت‌وگو با فعالان سياسي و تحليلگران تلاش كرد پاسخي براي پرسش‌هاي طرح شده بيابد. در اين نوبت «اعتماد» سراغ حسين نوراني‌نژاد، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت و تحليلگر مسائل سياسي و ابراهيم اميني، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و نماينده ادوار مجلس رفته تا درباره اين رويكردهاي اصلاحي گفت‌وگويي با اين افراد تدارك ببيند.
حسين نوراني‌نژاد: اصلاحات توسعه و ثبات و آرامش را به كشور باز مي‌گرداند
حسين نوراني‌نژاد، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه اظهارات اخير برخي مشاوران رهبري در خصوص ضرورت اصلاحات و پاسخگويي به مطالبات مردم مي‌گويد: «اينكه برخي مسوولان از زمان جنگ و پس از آن درباره مهرباني با مردم و كسب رضايت آنها سخن مي‌گويند، موضع خوبي است و اينكه نظام به ضرورت برخي اصلاحات رسيده مسلم است، ولي كافي نيست. ما هم به سهم خود آماده‌ايم هر كمكي كه براي عملي شدن اين اصلاحات لازم باشد، انجام دهيم. معتقديم كه نفع همه طرف‌ها اعم از حاكميت و جامعه در اجرايي شدن اين اصلاحات است. واقعيت اين است كه بيان حرف‌هاي مثبت و مردم‌گرايانه هميشه وجود داشته، اما حقيقت مهم‌تر را در فحواي توييت آقاي دكتر ولايتي بايد ديد، جايي كه دعوت مي‌كند به «تغيير برخي رويكردهاي اجتماعي حاكميت و محور قرار دادن رضايت مردم»؛ يعني انگار سياستمداران پذيرفته‌اند محوريت در برخي موارد با گزاره‌هايي غير از رضايت مردم بوده است. به بيان ديگر، حاكميت سعي مي‌كرده به جاي شناسايي مطالبات جامعه و پاسخ به آنها، رضايت مردم را به رويكردهاي مورد نظر خود جلب كند، البته تا مراحلي هم توانسته بود، اما از جايي به بعد و به خصوص با تغيير نسل‌ها و باورها و اولويت‌هاي مردم، برخي خواسته‌هاي طبيعي شهروندان براي داشتن يك زندگي عادي، با برخي ترجيحات حاكميتي همسان نشد.» او ادامه مي‌دهد: «يعني مردم رفاه معقول مي‌خواستند، امكان ثبات و رشد، آموزش و بهداشت متناسب با زمانه، عدم تهديد امنيتي از داخل و خارج، برابري حقوقي و فرصت‌هاي يكسان بين شهروندان، امكان مداخله آزاد و رقابتي در سياستگذاري و اداره جامعه، يك رابطه غير تنش‌آميز با همسايگان و ديگر كشورها، امكان سفر و كسب تجربه و تحصيل و برگشتن به كشور به صورت عادي و نه در يك فرآيند عجيب و غريب و بسيار گران و نزديك به محال و ناامن، امكان دسترسي آزاد به اطلاعات، حق انتخاب سبك زندگي و ... اما چند عامل دست به دست هم داد تا اين خواسته‌هايي كه طبيعي و عادي مي‌نمايند، تبديل به تابو و مايه تنش شوند. مجموعه‌اي از سياست‌هايي چون نظارت استصوابي، مداخله زياد نهادهاي امنيتي در همه چيز و نه فقط سياست داخلي و خارجي و رسانه و اقتصاد كلان كه در اموري در حد اشتغال و معيشت و تحصيل شهروندان، چه با ابزار قوانين بدي چون قانون مشاغل حساس و چه ابزار حراست‌ها و چه ابزار ستاره‌دار كردن دانشجويان. صدا و سيمايي هم داشته‌ايم كه نماد همه اين تبعيض‌ها بوده و اگر كسي مدعي اين باشد كه اين رسانه، ملي عمل كرده، جاي هيچ بحثي نمي‌ماند جز نگاه كردن و رد شدن از چنين ادعايي.» نوراني‌نژاد يادآور مي‌شود: «مگر مجلس خانه ملت نيست؟ پس چرا صداي مطالبات اكثريت ملت از آن شنيده نمي‌شود؟ جز اين است كه فيلتر‌هايي وجود داشته كه اراده ملت در آنجا ديده نشود؟ چرا زبان تعامل و شيوه مراوده نهادهاي امنيتي با جريان‌هاي مختلف يكسان و با ارتفاع برابر نيست؟ چرا رسانه‌هاي وابسته به اين نهادها، نه‌تنها برخلاف وصيت صريح امام از ورود به سياست اجتناب نمي‌كنند، بلكه تنگ‌ترين گرايشات جناحي را نمايندگي مي‌كنند؟ نه فقط سياست و فرهنگ و مسائل اجتماعي كه در اقتصاد هم ورود پررنگ دارند. اينها ريشه‌هاي نارضايتي است و البته هيچ كدام اينها غير قابل رفع نيستند، ولي نه به سادگي و نه با يك فرمان و ظرف يكي، دو روز. بخشی از اين ساختار ذي‌نفعان قدرتمندي دارد كه در برابر تغيير مقاومت دارند. اما اگر راس نظام و قواي سه‌گانه بر رفع اين نابرابري و ناكارآمدي توافق داشته باشند، با هزينه و زمان كمتري مي‌توان آنها را مرتفع كرد. تمام تلاش اصلاح‌طلبان كه گاهي مواضع ناصحانه آنها مورد طعن و تمسخر هم قرار مي‌گيرد، ناظر به همين تفاوت اصلاح از بالا و سرعت و پايداري و عمق چنين تغييراتي است كه رضايت جامعه را مي‌سازد.» اين فعال سياسي مي‌گويد: «براي آنكه دچار پراكندگي گفتاري نشوم، به گمانم هفت اقدام مهم و تا حدي عاجل مي‌تواند نويدبخش مقدمه تغييراتي باشد كه به تعبير آقاي ولايتي، براي مردم ملموس و رضايت‌بخش باشد. هفت اقدامي كه مي‌تواند چهار نارضايتي سياسي معطوف به انتخابات آزاد، اقتصادي معطوف به حل مساله معيشت و آزادي رقابت در عين تامين كالاهاي اساسي براي آحاد جامعه و رفع فقر از جامعه، فرهنگي معطوف به رفع سانسور و تحقير هنرهايي چون موسيقي و اجتماعي ناظر به آزادي سبك‌هاي مختلف زندگي هستند. اول از همه، تغيير در مديريت و رويكردهاي صدا و سيما؛ اين رسانه تبديل به نماد تبعيض و نابرابري و حق ويژه براي يك اقليت تندرو و بسيار كوچك، اما بسيار پر مساله با مفهوم دولت ملت و حقوق شهروندي و اعتدال در سياست‌ورزي و ديپلماسي و همين طور آزادي‌هاي اجتماعي و فرهنگي شده است. گام دوم، آزادي زندانيان سياسي و رفع حصر است. حضور اين شهروندان در زندان، نماد ديگري از تبعيض و نابرابري و تضييع حقوق شهروندي و عدم حاكميت قانون است. وجدان عمومي بخش ناراضي جامعه از اين موضوع آزرده است. به علاوه لازم است ضمن پس گرفتن لايحه مقابله با محتواي خلاف واقع و منتفي كردن لايحه تشديد مجازات‌هاي جاسوسي كه با عباراتي كشدار زمينه برخورد با آزادي‌هاي مشروع را فراهم مي‌كنند، نسبت به تفسير جديد يا اصلاح قوانيني چون تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني عليه امنيت كشور كه آنها نيز ابزار برخورد سليقه‌اي و غيرمنصفانه با منتقدان هستند، اقدام شود.»
او ادامه مي‌دهد: «سوم، رفع فيلترينگ، تقويت زيرساخت‌هاي شبكه اينترنت به موازات آزادي رسانه‌اي بيشتر براي گردش آزادانه اطلاعات است. چهارم، لغو نظارت استصوابي و تجديدنظر در تركيب يكسويه شوراي نگهبان. پنجم، لغو قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس كه عملا دست دولت را به شدت بسته و اسباب تبعيض سياسي و عقيدتي بين شهروندان، مقابله با شايسته‌سالاري و مداخلات غلط بسياري شده است. ششم، تغيير در برخي قوانين ناظر به حقوق زنان كه عملا آنها را به جنس دوم و هدف تبعيض و بسياري از خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي قرار داده و در حالي كه روز به روز بر جمعيت تحصيلكرده و با مطالبات بالا در بين آنها افزوده مي‌شود، قوانين و رويه‌هاي غيرعادلانه بر نارضايتي عميق و گسترده در بين آنها افزوده است و هفتم، تغيير اساسي در مديريت و رويكردها در راس و بدنه كارشناسي يكدست و بسته و غيرفراگير نهادهاي نظامي و امنيتي و محدود كردن ورود آنها به امور سياسي و اقتصادي و فرهنگي در عين تقويت آنها در اموري كه ذاتي آنهاست مثل امور دفاعي، ضد جاسوسي و مقابله با نفوذ و حفظ امنيت كشور. به مساله سياست خارجي و تحريم‌ها در اين بين اشاره نكردم، چون با توجه به تحولات دو سال اخير، اگر اقدامات فوق انجام شوند، خودبه‌خود موقعيت بين‌المللي ايران هم تغيير كرده و با رويكرد كاهش شعارزدگي كه در سياست خارجي شاهد آنيم، ان‌شاءالله در آن حوزه با اتكا به پشتوانه انسجام داخلي، تحولات مثبتي رخ خواهد داد.» نوراني‌نژاد در بخش پاياني صحبت‌هاي خود يادآور مي‌شود: «شايد همه اينها آرزوانديشي باشد، اما واقعيت اين است كه بدون اين تحولات خودخواسته، ما اسير اتفاقاتي ناخواسته و غيرقابل پيش‌بيني با توجه به انبوه مسائل و ناترازي‌هاي عميق سياسي و اقتصادي و اجتماعي خواهيم بود. يك نكته مهم كه بايد مورد توجه قرار داد، وجود تاريخ انقضا براي هر نوع اصلاحي است. به همين دليل، همانقدر كه عجله مضر است، تاخير هم عارضه است. شايد در گذشته تغييراتي كمتر و محدودتر هم ايجاد رضايت مي‌كرد، اما امروز اين موارد به اعتقاد من حداقلي هم هستند. هر چه ديرتر، سخت‌تر. اينها اقداماتي است براي بسترسازي اصلاحاتي وسيع‌تر و عميق‌تر كه توسعه و ثبات و آرامش را به كشور بازگرداند.»
ابراهيم اميني: نبايد با دور شدن سايه جنگ دوباره تندروي‌ها آغاز شود
ابراهيم اميني، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اظهارنظر برخي مقامات ارشد نظام مانند علي لاريجاني و علي‌اكبر ولايتي در خصوص ضرورت اصلاح در نظام حكمراني و پاسخ به مطالبات مردم مي‌گويد: «جنگ ۱۲ روزه اخير، در كنار همه ويراني‌ها و خسارت‌هاي انساني و مادي و زيرساختي كه داشت، واجد برخي درس‌آموخته‌ها و تجربيات بود. حتي در مواردي شاهد تغييراتي در مواضع برخي اشخاص بوديم كه در گذشته تحقق آن در اين سطح هرگز تصور نمي‌شد. از جمله مهم‌ترين آموزه‌هاي جنگ تحميلي اخير مي‌توان به وحدت و انسجام ملي مثال زدني در ميان توده مردم و مقامات و مسوولان اشاره كرد. وحدت و انسجامي كه به طرز باورنكردني تقريبا تمامي گروه‌هاي مختلف درون و بيرون نظام و حتي بخش قابل توجهي از اپوزيسيون خارج‌نشين را ذيل چتري واحد گرد هم آورد. اگرچه شايد به دليل تجربه جنگ تحميلي هشت ساله با عراق و رشادت و همدلي همه اقشار مردم، تصور چنين انسجامي حتي در اين زمان كه با توجه به كشمكش‌هاي سال‌هاي اخير ميان گروه‌هاي مهمي از شهروندان و نهادهاي حاكميتي، شكاف ميان مردم و مسوولان به بالاترين ميزان خود رسيده، دور از ذهن نبود.» اميني ادامه مي‌دهد: «اما تغيير نگاه رده‌هاي بالاي حاكميت به مقوله‌هايي اساسي به ميزان جايگاه مردم و خواسته‌هاي ايشان، هويت ملي و بالاتر از همه توجه و تاكيد بر «ايران» و «ايران دوستي» موضوعي تازه بود كه شايد تا پيش از آغاز جنگ حتي در ميان خوش‌بين‌ترين افراد نيز قابل پيش‌بيني نبود. علاوه بر اين، صحبت از «وحدت ملي» و «انسجام ملي» و حفظ آن، شاكله صحبت مقامات و مسوولان نظام، از مقام رهبري گرفته تا سران قوا و ساير مقامات از تفكرات مختلف درون حكومتي تبديل شده است. حقيقت آن است كه تغيير رويه نسبت به توجه و حتي ترويج مفاهيم ملي‌گرايانه در رسانه ملي و در لسان بسياري از مقامات بلندپايه نظام، از نظر بخش عمده‌اي از جامعه، بيش از آنكه تغييري دروني و واقعي باشد، حركتي ظاهري است. به عبارتي، تعدادي از شهروندان، صحبت از توجه به هويت ملي در زبان مقامات ديروز و امروز نظير آقايان ولايتي، لاريجاني، ضرغامي و ديگر تصميم‌گيران و تصميم‌سازان را چندان كه بايد با دل و جان نپذيرفته‌اند. در اين ديدگاه، با دور شدن مجدد سايه جنگ، اينچنين حرف‌ها و نگاه‌هايي كه مقوله هويت ملي نيز رنگ باخته و بار ديگر شرايط بسان گذشته شده و صحبت از هويت ملي مي‌تواند حتي براي شهروندان دردسرساز شود.»
اين فعال سياسي يادآور مي‌شود: «لذا در صورتي كه مقامات تصميم‌گير بخواهند نداي توجه به هويت ملي و باستاني ايراني و حفظ و تداوم انسجام و وحدت ملي مورد توجه و استقبال شهروندان قرار گيرد، بايد سخنان خود را عملي ساخته و در تدوين و تصويب قوانين و مقررات و مواردي نظير بازنگري در فرآيندهاي گزينش و مانند آن رعايت كنند. از سويي برخي طرح‌ها و لوايحي كه اين روزها در قواي مجريه و مقننه در دست بررسي هستند و مي‌توانند اثرات عميقي بر آزادي انديشه و بيان و حق بر ارتباطات آزاد بگذارد، از قبيل «لايحه دوفوريتي براي مقابله با شايعات و اخبار دروغ» از جمله اين طرح‌ها و لوايح هستند. طرح‌ها و لوايحي كه در صورت تبديل شدن به قوانين الزام‌آور، مي‌توانند در كوتاه‌مدت بذر انشقاق و گسترش شكاف ميان مردم و مسوولان را به‌كارند و زنجيري بر دهان منتقدان و شهرونداني باشد كه چه بسا در موارد بسياري بدون جهت‌گيري خاص سياسي و از سر كنجكاوي دست به مواردي نظير فيلمبرداري از صحنه‌هاي منازعات و خشونت‌ها و مانند آن تبديل شود. از سويي، محدوديت آزادي بيان و آزادي قلم اهالي رسانه و مطبوعات و باز شدن دست برخي نهادها و دستگاه‌ها در بستن دهان منتقدان و محدودسازي آزادي بيان و برخورد سليقه‌اي با اهالي رسانه بينجامد.» اميني در ادامه مي‌گويد: «علاوه بر اين، در روزهاي جنگ، شاهد توجه ويژه رسانه ملي به حمايت زنان و دختران عزيز سرزمينمان با پوشش و حتي بدون حجاب مرسوم مورد قبول حاكميت بوده‌ايم. مساله مهم حجاب و تاثيرات عميق آن بر جدايي ميان بدنه جامعه و حاكميت از سويي و تاثير زياد آن بر محدودسازي ورود زنان با حجاب متفاوت از خواست حاكميت به نهادهاي دولتي ضرورت تغيير رويه و بازنگري در نگاه به مقوله زنان و حجاب و بازنگري اساسي در اين حوزه را بيش از هر زمان ديگر، هويدا ساخته است. نكته مهم ديگري كه از سال ۱۳۸۸ نظام را با معضلي جدي مواجه ساخته و مانعي اساسي بر سر راه وحدت و انسجام ملي بوده و حتي خود، از جمله دلايل ايجاد انشقاق فعلي است، شيوه برخورد با معترضين به انتخابات سال ۱۳۸۸ و حصر محصورين، سركار خانم زهرا رهنورد و آقايان شيخ مهدي كروبي و ميرحسين موسوي است. بي‌گمان پايان دادن به انتظار ميليون‌ها ايراني براي رفع حصر سركار خانم زهرا رهنورد و ميرحسين موسوي مي‌تواند گامي موثر در آشتي و انسجام ملي بوده و زمينه‌ساز وحدت هر چه بيشتر اجزاب مختلف سياسي شود.» او تاكيد مي‌كند: «علاوه بر موارد فوق‌الذكر، شرايط اقتصادي و محيط زيستي حال حاضر كشور از جمله رفع ناترازي انرژي و مشكلات عميق اقتصادي اقشار مختلف جامعه، نيازمند تغيير اساسي در رويكردهاي اقتصادي درون نظام است. موضوعي كه بدون كمك گرفتن مادي و معنوي از ميليون‌ها ايراني ساكن خارج از كشور كه به هر دليل جلاي وطن را به حضور در وطن ترجيح داده‌اند، ميسر نيست. لذا زمينه‌‌سازي بازگشت هم‌ميهنان خارج‌نشين و بهره‌گيري از تجربيات و سرمايه‌گذاري مالي اين هموطنان بدون ترس و واهمه از بازخواست و بازداشت احتمالي در صورت بازگشت به وطن، همچنين اطمينان خاطر و اعتمادسازي نسبت به امنيت اقتصادي و منابع مالي ايشان، مي‌تواند علاوه بر بازگشت عزيزان دور از وطن، در تسريع بهبود شرايط اقتصادي كشور نيز نقشي اثرگذار ايفا كند.» اميني در پايان يادآور مي‌شود: «از سويي، نگاه تنگ‌نظرانه به بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، ستاره‌دار كردن دانشجويان به دليل گرايشات سياسي و نگاه‌هاي سليقه‌اي، محدود و سياست‌زده به مقوله گزينش در ادارات دولتي و گزينش استادان دانشگاه از جمله مواردي است كه طي دهه‌ها شكاف ميان مردم و دولت به معناي عام آن را تشديد كرده است. لذا در صورتي كه مقامات نظام تصميم به نزديكي واقعي به مردم و استفاده به‌جا و مناسب از موقعيت استثنايي و وحدت و انسجام بي‌سابقه ايجاد شده در كشور هستند، بايد نسبت به تغيير اساسي و اصلاح برخي رفتارهاي قديمي و اهميت دادن به آزادي‌هاي اجتماعي و مدني اقدام عاجل ورزند. در غير اين صورت، بديهي است وحدت و انسجام ملي كه از سوي مقامات با بي‌مهري به شهروندان تبديل شود، ديري نخواهد پاييد و پس از چندي به طاق نسيان سپرده خواهد شد.»