تجربه تعامل ايران و تروييكاي اروپا در پرونده هسته‌اي
تعليق فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي خود، عملا زمينه لازم براي شفاف‌سازي و اعتمادسازي را فراهم كرد. در اين زمان مديركل وقت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش‌هاي خود پايبندي ايران به تعهدات داوطلبانه را تاييد كرده بود. با اين حال، اروپا باني صدور قطعنامه‌هاي متوالي در شوراي حكام مي‌شد اين اقدام نه‌تنها فرصت جبران گذشته را به ايران نداد، بلكه رويكرد فشار و تنبيه موجب واكنش تندتر ايران شد. اين رفتار نه برمبناي تحليل‌هاي فني صرف از فعاليت‌هاي ايران بلكه عمدتا در جهت تامين رضايت سياسي امريكا و اسراييل ارزيابي مي‌شد.
امروز، در سال ۲۰۲۵، تكرار اين الگو- يعني بي‌توجهي به حسن نيت ايران و بازگشت به سياست فشار- خطرناك‌تر از هميشه است، زيرا تروييكاي اروپايي مي‌خواهد از مكانيزم ماشه به عنوان اهرم باج خواهي مدرن از ايران استفاده كند.
نقد حقوقي مكانيزم ماشه: چه كسي ناقض برجام بود؟- براساس ماده ۳۶ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، مكانيزم ماشه تنها در صورت نقض فاحش تعهدات ازسوي يكي از طرفين قابل فعال‌سازي است. اما روند واقعي اجرا چنين است:
ايران تا ماه مي۲۰۱۸، بر پايه ۱۵ گزارش رسمي آژانس (از GOV/2016/46 تا GOV/2019/33)، به تمامي تعهدات خود پايبند بوده است؛ امريكا در مي۲۰۱۸ با دستور رييس‌جمهور وقت (ترامپ) به صورت يكجانبه و غيرقانوني از برجام خارج شد؛ اروپا وعده داد با اجراي طرح اينستكس خسارت ايران را جبران كند، اما عملا از ترس تحريم‌هاي ثانويه امريكا كاري از پيش نبرد؛ ايران پس از يك سال صبوري، در سال ۲۰۱۹ طبق ماده ۳۶ برجام، گام به گام تعهدات خود را كاهش داد و در هر مرحله اعلام كرد كه در صورت اجراي تعهدات طرف مقابل، حاضر است به وضعيت قبل بازگردد. از منظر حقوق بين‌الملل، اقدام ايران واكنشي مشروع، قانوني و متناسب در چارچوب بندهاي جبراني توافق بود. در مقابل، امريكا و تروييكاي اروپا به عنوان ناقضان اصلي توافق، صلاحيت حقوقي و اخلاقي براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه را از دست داده‌اند.
نتيجه‌گيري: راه‌حل پايدار، بازگشت به ديپلماسي مبتني بر اعتماد متقابل- تجربه تلخ سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ نشان داد كه فشار، صدور قطعنامه و رويكرد تنبيهي نه تنها به نتيجه نخواهد رسيد، بلكه مسير تعامل را به تقابل تبديل خواهد كرد. تكرار اين خطا در شرايط كنوني ممكن است ايران را به اتخاذ تصميم‌هاي سخت‌تري مانند خروج از معاهده NPT سوق دهد- نتيجه‌اي كه براي همه طرف‌ها زيان‌بار و پرهزينه خواهد بود.
اروپا بايد در جولاي ۲۰۲۵ مسير جديدي را برگزيند:
نه احياي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت؛ بلكه احياي سازوكارهاي اعتمادساز، طراحي ابزارهاي نظارت متقابل و بازنگري در ساختار حقوقي برجام متناسب با واقعيات امروز؛ مي‌تواند به فعال شدن ابتكارات ديپلماتيك جديد كمك كند، زيرا درنهايت راه‌حل پايدار تنها از مسير ديپلماسي واقع‌گرايانه، احترام متقابل و تضمين منافع طرفين خواهد گذشت.
كارشناس مسائل بين‌الملل
منابع: دردفتر روزنامه موجود است