سياستهاي ضد مهاجرتي اتحاديه اروپا
محمود فاضلي
كميسيون اتحاديه اروپا قرار است هزينه بيشتري را صرف مقابله با مهاجرتهاي غيرقانوني و حفاظت از مرزها كند و اهداف الزام‌آوري براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اجتماعي نيز معرفي خواهد كرد. اتحاديه اروپا قصد دارد بودجه بعدي مهاجرتها و حفاظت بيشتر از مرزها را سه برابر كند.
طبق اعلام كميسيون، 34 ميليارد يورو در مديريت مهاجرت، تقويت مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا و امنيت داخلي سرمايه‌گذاري خواهد شد. انتظار مي‌رود كل بودجه براي سال‌هاي 2028 تا 2034 حدود 2 تريليون يورو باشد كه حدود 700 ميليارد يورو بيشتر از بودجه هفت ساله فعلي است. اين 34 ميليارد يورو، به تجهيز مرزبانان و يك سيستم به توصيف خود مديريت مهاجرت عادلانه و قوي اختصاص داده خواهد شد.
همچنين براي اولين‌بار، اهداف الزام‌آوري براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اجتماعي نيز وجود خواهد داشت. قرار است 14 درصد از كل بودجه به اقداماتي مانند مبارزه با فقر و كمبود مسكن يا ارتقاي برابري اختصاص يابد. بودجه درازمدت جديد اتحاديه اروپا بر رقابت‌پذيري، امنيت و دفاع تمركز دارد.
طبق طرح كميسيون، هر كشور عضو اتحاديه اروپا بايد يك طرح موسوم به طرح ملي اصلاحات و سرمايه‌گذاري (NRP) براي بودجه اين صندوق تهيه كند. در اين طرح، هر كشور مشخص مي‌كند كه قصد دارد كدام اصلاحات و سرمايه‌گذاري‌ها را بين سال‌هاي 2028 تا 2034 اجرا كند و قصد دارد از بودجه اتحاديه اروپا براي چه مواردي استفاده كند. اين پيشنهاد بايد توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا مورد بحث قرار گيرد و انتظار مي‌رود مذاكرات در اين باره چندين ماه به طول بينجامد.
در ادامه اين تصميم، پارلمان اتحاديه اروپا بايد آن را با اكثريت آرا تصويب كند و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بودجه را به اتفاق آرا بپذيرند. مذاكرات طولاني و پيچيده‌اي براي اين روند پيش‌بيني مي‌شود. بخش عمده‌اي از بودجه اتحاديه اروپا توسط كمك‌هاي كشورهاي عضو تامين شود. هر كشور عضو اتحاديه اروپا بايد درصد مشخصي از درآمد ناخالص ملي خود را براي اين منظور پرداخت كند.
در هفتههاي اخير بسياري از كشورهاي اروپايي كه با اين موضوع روبهرو هستند در رايزنيهاي دوجانبه يا چندجانبه در حال برنامهريزي يا توافقات جداگانه براي مقابله با مهاجرتهاي غيرقاني هستند. وزير كشور آلمان، در ديدار با پنج نفر از همتايان اروپايي خود از فرانسه، لهستان، اتريش، جمهوري چك، دانمارك و همچنين «مگنوس برونر»، كميسيونر مهاجرتي اتحاديه اروپا درباره تشديد قوانين پناهندگي به توافق رسيدند. اين گروه در بيانيه پنج صفحه‌اي خود بر اهداف خود شامل «ايجاد مراكز بازگشت براي نگهداري افراد خارج از اتحاديه اروپا، فعال كردن رويه‌هاي پناهندگي در كشورهاي ثالث و اجازه اخراج به افغانستان و سوريه به عنوان رويه استاندارد» تاكيد كردند.
صدراعظم اتريش و نخستوزير ايتاليا نيز در ديدار اخير خود در رم، به نتايج به زعم خود مثبتي در مورد تلاش‌هاي مشترك خود در مبارزه با مهاجرت پناهجويان دست يافتند. اين دو كشور مستقيما تحت تاثير مشكل مهاجرت قرار دارند. ايتاليا از طريق مسير مديترانه و اتريش از طريق مسير بالكان با اين موضوع روبهرو هستند. از ديدگاه اتريش، همكاري قوي‌تر با كشورهاي مبدا و محل عبور مهاجران و همچنين يك سياست بازگشت به كشورشان، بهشدت مورد نياز است. اتريش از دو هفته پيش اخراج سوري‌هايي كه مرتكب جرم شده‌اند را آغاز كرده.
انگليس و فرانسه نيز بر سر يك پروژه آزمايشي براي بازگرداندن مهاجراني كه با قايق‌هاي كوچك از كانال مانش از فرانسه به انگليس عبور مي‌كنند، به توافق رسيدهاند. فرانسه قصد دارد از مقررات دوبلين براي اخراج مهاجراني كه از انگليس بازگردانده مي‌شوند به كشورهايي كه اولين ورود آنها بوده است، استفاده كند.
سال‌هاست كه مهاجران به تعداد زياد از شمال فرانسه براي رسيدن به انگليس از كانال مانش عبور مي‌كنند. در شش ماه اول امسال، تقريبا 21 هزار و 100 نفر از اين طريق به انگليس آمدند كه افزايشي تقريبا 56 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بيشتر از هر زمان ديگري داشت.
انگليس مدتي است كه تلاش مي‌كند مهاجرت از طريق كانال مانش را تا حدودي با كمك فرانسه، مهار كند و براي اين منظور ميليون‌ها دلار به پاريس پرداخت مي‌كند. در حالي كه پيمان مهاجرت پيشرفت‌هايي در اين زمينه در سطح اتحاديه اروپا به همراه داشته است، اما به نظر ميرسد راه‌حل‌هاي نوآورانه بيشتري مورد نياز است.
تلاش اروپا براي راههاي عملي مقابله با موج مهاجرتها در حالي است كه اخيرا ده‌ها شهر لهستان صحنه راهپيمايي‌هاي گسترده ضد مهاجرت بود. اين اعتراضات در حالي برگزار مي‌شود كه دولت لهستان از ۷ جولاي كنترل‌هاي مرزي با آلمان و ليتواني را به اجرا گذاشته است. اين تجمعات با حضور و حمايت چهره‌هاي جناح راست افراطي برگزار شد.
به ادعاي معترضين، دولت بايد مرزهاي لهستان با ليتواني، اوكراين، بلاروس و اسلواكي را براي مقابله با مهاجرت غيرقانوني ببندد و به نيروهاي نظامي اجازه دهد به كساني كه به‌طور غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند، تيراندازي كنند! اگر مرزهاي لهستان را به روي مهاجرت غيرقانوني نبنديم و عمليات اخراج مهاجران را آغاز نكنيم امنيت كشور به‌تدريج از بين خواهد رفت.