لايحه حاشيه‌ساز پس گرفته مي‌شود؟
تحديد آزادي بيان و حقوق شهروندي؟
حقوقدانان، اهالي رسانه و فعالان اجتماعي تصويب اين لايحه با كيفيت فعلي را يك قدم بزرگ به سمت تحديد آزادي بيان و حقوق شهروندان مي‌دانند
مهدي بيك‌اوغلي
سرنوشت لايحه مقابله با محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي چه مي‌شود؟ اين پرسش اين روزها يكي از مهم‌ترين ابهامات عرصه سياست داخلي كشور است. لايحه‌اي كه در كشاكش روزهاي پساجنگ 12 روزه از سوي دستگاه قضايي راهي دولت شد و به‌رغم مخالفت‌هاي دولت و اعمال برخي اصلاحات كه مجيد انصاري آن را قابل توجه هم مي‌داند، راهي مجلس شد. آخرين پيگيري‌هاي «اعتماد» حاكي از آنكه قرار است به زودي نشستي با حضور حقوقدانان، نخبگان و فعالان سياسي با وزير دادگستري برگزار شود و دو طرف ديدگاه‌ها، نظرات و انتقادات خود را در خصوص اين لايحه مطرح كنند. رييس‌جمهور پذيرفته كه خروجي اين نشست و اجماع نخبگان را به عنوان تصميم نهايي در خصوص اين لايحه در نظر گرفته و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد اين لايحه و از دستور كار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذيرفت. اما اگر وزير دادگستري توانست نخبگان و حقوقدانان را براي تداوم لايحه قانع سازد، لايحه به مسير خود ادامه مي‌دهد. پيگيري‌هاي «اعتماد» از نشست تصميم‌گيري در خصوص اين لايحه، اما نشان مي‌دهد كه بسياري از اعضاي اصلاح‌طلب كابينه مخالف ارسال چنين لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس بودند. اما از آنجا كه معاونت حقوقي احساس مي‌كرد عدم ورود به مفاد اين لايحه هم فشار بيشتري را متوجه فعالان مجازي و نويسندگان و عموم مردم مي‌كند و هم مجازات‌هاي سنگيني را عليه فعالان رسانه‌اي و فضاي مجازي وارد مي‌سازد.
اما شيوه برخورد با اين لايحه در فضاي عمومي و رسانه‌اي كشور به دو شكل بيان شد؛ گروهي از چهره‌هاي سياسي مانند عباس عبدي، سعيد شريعتي، اسماعيل گرامي‌مقدم، آذر منصوري و... با نقد عالمانه اين لايحه تلاش كردند اين پالس را ارسال كنند كه محتواي اين لايحه هيچ تناسبي با گفتمان دولت ندارد. طيف ديگري از فعالان سياسي اما با برخوردهاي هيجاني و به بهانه ارسال اين لايحه به مجلس همه مناسبات ارتباطي خود با دولت را انكار كرده است. «اعتماد» در اين پرونده سراغ حقوقداناني چون هوشنگ پوربابايي و محمدهادي جعفرپور رفته تا درباره ابعاد ماهوي اين لايحه بحث و تبادل نظر كند.
هوشنگ پوربابايي: با اين قانون هر فردي را به هر دليل واهي مي‌توان مجازات كرد
هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري و حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص لايحه موسوم به مقابله با انتشار محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي به اين نكته اشاره مي‌كند: «بحث اين است كه آيا اساسا دولت اجازه دخالت و تغيير مفاد لوايح قضايي كه از طرف دستگاه قضايي به دولت ارجاع مي‌شود را دارد يا نه؟ تفسيري از شوراي نگهبان درباره اين موضوع در زمان مرحوم آيت‌الله شاهرودي شد كه در ادامه خود تفسير هم محل بحث شد. نهايتا مساله به اين سمت رفت كه در مسائلي كه موضوعات قضايي است، دولت اجازه دخالت ندارد. بحثي كه پيش مي‌آمد، اين بود كه دولت به عنوان پاسدار حقوق اساسي ملت كه نمي‌تواند تنها واسطه ارسال لوايح قضايي به مجلس باشد! نهايتا حقوقدانان به اين نتيجه رسيدند كه دولت به عنوان يكي از اركان نظام حق دارد در لوايح مداخله كند، چون پاسدار قانون اساسي است و در مرتبه دفاع از حقوق اساسي ملت نشسته است.»
پوربابايي ادامه مي‌دهد: «بحث دوم زمان ارسال اين لايحه است. البته معاونت حقوقي دولت در بيانيه‌اي در سايت خود اعلام كرده اين لايحه از طرف قوه قضاييه بوده و مجازات‌هاي بسيار سنگيني در آن تعيين شده بود و دولت ضمن كم كردن مواد لايحه، مجازات‌هاي شديد آن را نيز كاهش داده است. در واقع دولتيان استدلال مي‌كنند خود دولت هم مخالف لايحه بوده و از سر ناچاري لايحه را تصويب كرده است. بسياري از حقوقدانان هم اين لايحه را به عنوان نقض آزادي بيان تلقي كرده و آن را منافي آزادي بيان دانسته‌اند. در آموزه‌هاي ديني و آيات قرآن هم عبارت «نون و القلم و ما يسطرون...» درج شده و در قانون اساسي و قانون مطبوعات هم بر آزادي بيان تاكيد شده است. اما با وجود اين همه قوانين بالادستي، دولت با لايحه‌اي مواجه شده كه تصويب آن با گفتمان دولت و اصول قانون اساسي و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تناقض دارد. لذا بايد توجه داشت، معاون حقوقي دولت هم به‌رغم انتقادات فراواني كه به چنين لايحه‌اي وارد كرده، بيان داشته ناچار به ارسال لايحه به مجلس بوده است.»
او با اشاره به اينكه دولت با انتقادات شديد داخلي هم مواجه شده، مي‌گويد: «همزماني طرح اين لايحه با حملات رژيم صهيونيستي هم شائبه‌هاي بسياري ايجاد كرده. اين همزماني، اين فرضيه را در افكار عمومي ايجاد كرده كه احتمالا برخي افراد و جريانات به دنبال امنيتي كردن فضاي كشور هستند. در هيچ كدام از مقرراتي كه در كشورهاي مختلف در خصوص فضاي مجازي و...مصوب شده، قانونگذار نمي‌آيد به خاطر وسعت گسترده فضاي مجازي با پلتفرم‌ها و سكوهايي مختلف، قانوني را براي كنترل اين فضا وضع كند، چون مي‌دانند در اجرا با مشكل مواجه مي‌شوند. عجيب اينكه به‌رغم اين موضوعات مبرهن و وجود قانون جرايم رايانه‌اي در ايران كه در بر‌گيرنده تمام اين موارد در قانون جديد است، دوباره چنين لايحه‌اي به مجلس ارسال شده است.»
پوربابايي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه شما به عنوان يك حقوقدانان آيا ضرورتي براي تصويب اين لايحه احساس مي‌كنيد؟ مي‌گويد: «نه تنها تصويب اين قانون احساس نمي‌شود، بلكه احساس مي‌كنم، تصويب چنين مقرراتي با چنين سرعتي در قوه قضاييه و مجلس، به نوعي در راستاي برخورد با جرايم و مسائل امنيتي است كه ممكن است در آينده رخ دهد! به عبارت روشن‌تر، در اين لايحه بررسي دقيق حقوقي و كارشناسي صورت نگرفته است. تفاسير، واژه‌ها و الفاظ متعددي كه هم مبهم، هم مجمل و هم تفسيربردار است، مدبرانه نيست. اين قانون دست هر قاضي كه بيفتد هر فردي را به هر دليلي مي‌تواند متهم و مجازات كند. نتيجه تصويب چنين قانوني اين مي‌شود كه در صورت برخورد دستگاه قضايي ذيل اين قانون، انتقادات دامنه وسيعي از نخبگان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و عموم مردم را در پي خواهد داشت. نهايتا اين قانون متروك و بلا اجرا مي‌شود.»
اين حقوقدان در پايان تاكيد مي‌كند: «نهايتا دولت و سيستم سياسي هم با اين اتهام مواجه مي‌شوند كه تلاش مي‌كنند آزادي بيان را نقض كرده و به دنبال برخورد با جريان سيال رسانه‌اي هستند. در همه دنيا مردم هدايت مي‌شوند تا اخبار دقيق را از منابع معتبر و خبرنگاران رسمي دريافت كنند. اما در ايران برخلاف اين رويه معقول عمل مي‌شود. به نظرم لازم است هر چه سريع‌تر راهكاري براي پس گرفتن اين لايحه و توجه به هشدارهاي كارشناسي انديشيده شود تا بي‌دليل هزينه بر دو نظام تصميم‌سازي كشور تلنبار نشود.»
محمدهادي جعفرپور: با حذف نمي‌توان با اخبار جعلي مقابله كرد
محمدهادي جعفرپور، حقوقدان ديگري است كه به اين بحث ورود كرده و مي‌گويد: «لايحه جديد «مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» در شرايطي از سوي دستگاه قضايي ارايه و در مجلس تصويب شده كه جامعه با انبوهي از مشكلات معيشتي، اجتماعي و محيط‌زيستي مانند بي‌آبي، قطعي برق، تورم، بيكاري و تنش‌هاي سياسي و اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. در چنين فضايي كه انتظار مي‌رود تمركز دولت بر پاسخ به نيازهاي حياتي مردم و جلب اعتماد عمومي باشد، ارايه اين لايحه نه تنها نسنجيده، بلكه به نوعي فرار به جلو و غفلت از اولويت‌هاي ملي تعبير مي‌شود. اين لايحه، در امتداد همان نگراني‌ها و هشدارهايي قرار مي‌گيرد كه سه سال پيش در پي ارايه طرح موسوم به «صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي» مطرح شد؛ با اين تفاوت كه اكنون لايحه از سوي دولت تنظيم شده و قرار است در مجلسي مطرح شود كه نزديك به سه سال بر تصويب چنين موضوعي اصرار داشته، لذا وزن اجرايي و احتمال تبديل شدن چنين لايحه‌اي به قانون بسيار بالاتر است. با وجود همه پيشينه‌ها، هشدارها و انتقادات حقوقي، شرعي و اجتماعي، همچنان شاهد پافشاري بخشي از حاكميت بر محدودسازي فضاي مجازي و اعمال نظارت سختگيرانه بر جريان آزاد اطلاعات برخلاف مصوباتي مانند قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا منشور حقوق شهروندي و از همه مهم‌تر اصول فصل سوم قانون اساسي هستيم.»
جعفرپور ادامه مي‌دهد: «ارايه چنين طرحي در حالي است كه مطابق فصل سوم قانون اساسي، به‌ويژه اصولي چون اصل ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۲ و ۳۷، آزادي‌هاي فردي، امنيت شخصي، آزادي انديشه، مطبوعات و ارتباطات از مهم‌ترين حقوق بنيادين ملت شمرده شده و دولت مكلف به صيانت از آنهاست، نه تحديد و نقض چنين حقوقي. اصل ۲۵ قانون اساسي صراحتا بيان مي‌كند: بازرسي و فاش كردن مكاتبات و مكالمات مردم بدون حكم قانوني ممنوع است. اما در لايحه پيشنهادي دولت، شركت‌هاي خدمات‌دهنده اينترنتي و پلتفرم‌ها موظف به ارايه بي‌قيد و شرط اطلاعات كاربران به نهادهاي موسوم به «ذي‌صلاح» شده‌اند، آن هم بدون تعريف دقيق از اين نهادها و بدون پيش‌بيني مسير قانوني و نظارتي. اصرار حكومت بر انشاي چنين مقرراتي با فلسفه وجودي نظام جمهوري اسلامي كه مبتني بر راي مردم و رعايت حقوق شهروندي است، در تعارض آشكار قرار دارد.»
او مي‌گويد: «تشديد كنترل، بي‌اعتمادي اجتماعي مي‌آورد. مطالعات جامعه‌شناختي و تجربه‌هاي تاريخي نيز مويد اين نكته است كه انسداد اطلاعات، محدودسازي ارتباطات و حذف رسانه‌هاي مستقل نه‌تنها مانع از گردش آزاد اطلاعات نمي‌شود، بلكه بستر انتشار شايعه، بي‌اعتمادي نسبت به رسانه‌هاي داخلي و رشد رسانه‌هاي زيرزميني و سوق يافتن مردم به رسانه‌هاي آن سوي مرزها را تقويت مي‌كند، شاهد اين ادعا محجور ماندن صدا و سيما و بي‌اعتمادي مردم به اخبار و توليدات رسانه ملي است.علاوه بر اهميت توجه به چنين امري كه مهم‌ترين تالي فساد محدود كردن دايره حقوق و آزادي‌هاي عمومي-سياسي مردم است، اعمال محدوديت بي‌ضابطه بر فضاي مجازي، آن هم بدون تفكيك ميان نقد، تحليل و تخريب عامدانه، در تضاد با مفاد قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ است كه ناظر بر شفافيت، پاسخگويي دولتمردان و دعوت مردم به مشاركت اداره كشور است. مصداق و مثال عيني اشتباه بودن تقديم چنين لايحه‌اي را مي‌توان در قياس قانون مشهور به سوت‌زني و محدوديت‌هاي تعريف شده در اين لايحه ديد. افزون بر اين، مكانيسم‌هايي كه در لايحه براي تعيين «محتواي خلاف واقع» پيش‌بيني شده، مبهم، غيرقابل نظارت و بسيار مستعد سوءاستفاده است. واگذاري تشخيص كذب بودن محتوا به هيات‌هايي فاقد فرآيندهاي روشن، آيين دادرسي مشخص، حق اعتراض، شفافيت در عضويت و تخصص و... عملا راه را بر سوءاستفاده و سليقه‌اي عمل كردن باز مي‌كند.»
جعفرپور يادآور مي‌شود: «در شرايطي كه كشور نيازمند اعتمادسازي، شفافيت و گفت‌وگو با مردم است، اين‌گونه لوايح نه تنها به ايجاد آرامش كمك نمي‌كنند، بلكه بر شكاف دولت-ملت مي‌افزايند. انتظار عمومي آن است كه دولت به جاي تنظيم چنين لوايحي، تمركز خود را بر رفع بحران‌هاي واقعي و ملموس مردم قرار دهد و با بازنگري در سياست‌هاي رسانه‌اي خود، بر مدار قانون اساسي و تعهدات بين‌المللي حركت كند. لذا لازم است خطاب به طراحان چنين لايحه‌اي تاكيد موكد كرد كه حفظ امنيت ملي، مقوله‌اي جدا از تحديد حقوق عمومي است. هيچ كس منكر لزوم برخورد با اخبار جعلي و عمليات رواني دشمن نيست؛ اما مقابله با دروغ، تنها در سايه آزادي رسانه، تقويت سواد رسانه‌اي و ايجاد بسترهاي اعتماد عمومي محقق مي‌شود نه با حذف چراكه حقيقت، در رقابت آزادانه افكار پديدار مي‌شود، نه در تاريكي قضاوت‌هاي پشت درهاي بسته.در نهايت، بر دولت به عنوان منتخب جمهور مردم تكليف است كه پيش از نگارش و پيگيري چنين لوايحي، از دانش و ظرفيت نخبگان حقوقي، جامعه‌شناسان، فعالان رسانه‌اي و نمايندگان واقعي مردم استفاده كند تا مبادا، به بهانه نظارت و انتظام فضاي مجازي شاهد نقض حقوق اساسي ملت باشيم.»