لايحه مقابله با انتشار محتواي خلاف واقع در ترازوي حقوق
محمود پوررضايي فشخامي
مدتي است نقد پيش‌نويس‌هاي تقنيني‌اي كه تقديم پارلمان مي‌شود، اعم از طرح‌ها و لوايح، همچنين آنچه در صحن مجلس به تصويب نمايندگان مي‌رسد، از آسان‌ترين كارها شده است؛ چراكه آنقدر برخي ايرادها گل‌درشت است كه با اندكي دانش عمومي نيز به چشم مي‌آيند و شناسايي آنها نياز به دانش حقوقي چنداني ندارد. پس از تهاجم اخير به كشور نيز فضاي هيجاني بر ذهن و ضمير قانون‌نويسان و قانونگذاران چنان مستولي شده كه انگار رقابتي در جريان است براي تصاحب عنوان تقديم شلخته‌ترين ابتكارهاي تقنيني و تصويب آشفته‌ترين قوانين. از بس قواعد قانون‌نويسي و اصول حقوقي رعايت نمي‌شود كه مي‌توان بر برخي پيش‌نويس‌ها و پاره‌اي از مصوبات چند برابر متن آنها نقد نوشت و ديگر كار از تذكرات جزیي و توصيه‌هاي اصلاحي محدود گذشته است. لايحه مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي كه به‌تازگي از سوي دولت تقديم مجلس شده، نيز جديد‌ترين نمونه از اين دست است كه آدم مي‌ماند از كدام ماده و تبصره‌اش انتقاد كند و كدام را فرو بگذارد كه مثنوي هفتاد من كاغذ نشود.
بر اين اساس آنچه در ادامه مي‌خوانيد، تنها پاره‌اي از ايرادهايي است كه بر اين ابتكار تقنيني وارد است و به هيچ‌وجه نبايد نقدي جامع بر اين لايحه قضايي تلقي شود. البته پيش از ورود به محتواي لايحه مذكور، شايسته است بيان شود كه لايحه قضايي چيست و چه روند تصويبي دارد:
1- اين اصطلاح به لوايحي گفته مي‌شود كه متن اوليه آن را كه بايد منحصرا مربوط به امور قضايي باشد، رييس قوه قضاييه با استناد به بند 2 اصل 158 قانون اساسي تدوين مي‌كند و براي هيات وزيران مي‌فرستد تا پس از تصويب در دولت همانند ديگر لوايح براي تبديل شدن به قانون، تقديم مجلس شود.
2- تفاوت اصلي لوايح قضايي با ساير لوايح از حيث بررسي در هيات وزيران اين است كه مطابق نظر تفسيري شوراي نگهبان هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين لوايح فقط با جلب موافقت رييس قوه قضاييه مجاز است. به بيان روشن‌تر، دولت امكان اصلاح لوايح قضايي را دارد ولي اگر چنين كرد، در آن بخش از لايحه كه ناظر به امور قضايي است، ناگزير است اصلاحات مد نظرش را به تأييد رييس قوه قضاييه برساند.
3- حال اين پرسش جاي طرح دارد كه اگر دولت و رييس قوه قضاييه بر سر اصلاحات لوايح قضايي به توافق نرسند، تكليف چه مي‌شود. ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه، در اين مورد به گونه‌اي تنظيم شده است كه در صورت بروز اختلاف، رييس قوه قضاييه دست بالا را داشته باشد؛ چراكه براي دولت مهلت سه ماهه براي تقديم لوايح قضايي به مجلس تعيين كرده است. در تبصره همين ماده هم در حكمي كه به عقيده بسياري از متخصصان حقوق اساسي با قانون اساسي مغاير است، چنين مقرر شده است: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رييس قوه قضاييه مي‌تواند مستقيما لايحه را به مجلس ارسال كند.»
حال برسيم به بررسي محتواي لايحه مذكور كه دوباره تأكيد مي‌شود، آنچه در ادامه خواهد آمد، تنها برخي از ايرادهاي آن است كه شايد كمتر در ديگر نقدها مورد توجه قرار گيرد و نه همه مواردي كه مي‌توان در نقد آن بيان كرد. بر اين اساس، از نقد تعاريف غير دقيق و كش‌دار اصطلاحات لايحه، جرم‌انگاري‌ها و تخلف‌انگاري‌هاي غيرضروري و نبود تناسب ميان جرايم و مجازات‌ها كه حقوقدانان، به‌ويژه متخصصان حقوق كيفري در چند روز اخير مكررا درباره آنها تذكر داده‌‌اند، صرف نظر كرده‌ام و سراغ پاره‌اي ديگر از ايرادات لايحه كه از منظر حقوق عمومي اهميت ويژه دارد، رفته‌ام:
1- در بند 3 ماده 1 محتواي خلاف واقع چنين تعريف شده است: «محتوايي كه ما به ازايي در واقعيت نداشته با شكل تحريف‌شده‌اي از يك واقعيت يا انعكاس ناقص واقعيت مانند پنهان كردن عمدي بخش‌هايي از آن باشد؛ به نحوي كه عرفا موجب تشويش اذهان، شبهه با فريب مخاطب با هتك حيثيت ديگران شود.» در تبصره 1ماده 12 هم آمده است: «در صورت نشر محتواي خلاف واقع پس از اعلام قطعي خلاف واقع بودن آن از سوي مراجع مذكور در اين قانون، مجازات مرتكب يك درجه تشديد مي‌شود.»
با اين حال در هيچ جاي اين لايحه مرجع رسمي تشخيص و تأييد قطعي خلاف واقع بودن مشخص نشده است؛ گويا خلاف واقع بودن در همه موارد به‌سادگي امكان‌پذير است. انگار تدوين‌كنندگان اين لايحه فراموش كرده‌اند هنوز اين بحث در كشور ما خاتمه پيدا نكرده كه فلان واژه در برجام آمده است يا نه.
از سوي ديگر، بايد يادآور شد كه صدور تكذيبيه از سوي نهادهاي حاكميتي نمي‌تواند مبناي تشخيص خلاف واقع بودن باشد. تكذيبيه دفتر معاون پيشين امور مجلس رييس‌جمهوري درباره سفر نوروزي ايشان، يك نمونه از تكذيبيه‌هايي است كه خودشان خلاف واقع بوده‌اند.
نظر نهادها و موسسات مستقل و غيردولتي راستي‌آزمايي نيز كه در مواد 6 و 9 اين قانون از آنها نام برده شده است، در نظام حقوقي ما صرفا در حد نظر كارشناسي مي‌تواند اعتبار داشته باشد و نبايد مرجع رسمي تشخيص خلاف واقع بودن تلقي شود.
2- در بند 2 ماده 6 از لايحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف به «تعيين شرايط صدور مجوز و حمايت از تشكيل نهادها و موسسات مستقل و غير دولتي، راستي‌آزمايي محتوا شده است.» و در ماده 9 از عنوان «موسسات مجاز راستي‌آزمايي محتوا» سخن به ميان آمده است.
اولا، از آنجا كه راستي‌آزمايي مانند نظرسنجي به‌شدت وابسته به متد و روش است؛ اعتبار موسسات راستي‌آزمايي نه از مجوز دولتي كه به‌تدريج و به صورت غيردستوري ساخته مي‌شود.
ثانيا، حوزه خبر همه شؤون زندگي انسان را در بر مي‌گيرد و هيچ موسسه‌اي نمي‌تواند از صلاحيت راستي‌آزمايي تخصصي در همه امور برخوردار باشد.
ثالثا، عبارت «موسسات مجاز» اين تلقي را ايجاد مي‌كند كه راستي‌آزمايي در انحصار موسسات مذكور قرار دارد و هر شخص يا موسسه ديگري كه دست به راستي‌آزمايي بزند، كاري غيرمجاز انجام داده است. اين در حالي است كه راستي‌آزمايي در زمره كارهاي متعارفي است كه ممكن است يك انسان عاقل در طول روز چند بار انجام دهد، همچنين راستي‌آزمايي از لوازم سواد رسانه‌اي است كه انتظار مي‌رود هر شخصي از آن برخوردار باشد. بنابراين اگر مقصود، رسميت داشتن موسسات مذكور صرفا از نظر اين لايحه است، بايد تصريح شود كه تعيين شرايط صدور مجوز موسسات مجاز، به معني غيرمجاز بودن راستي‌آزمايي سايران نخواهد بود.
3- در ماده 8 لايحه نيز مقرر شده است كه در صورت تخلف سكو نشر يا درگاه نشر از تكاليفي كه برايش مقرر شده است، هيات نظارت بر مطبوعات به متخلف تذكر يا اخطار كتبي يا رايانامه‌اي (الكترونيكي) دهد يا مراتب را براي اعمال مجازات به مرجع قضايي ذي‌صلاح بفرستد.
صلاحيت دادن به هيات نظارت بر مطبوعات در اين موارد، به معني مخدوش كردن مرز ميان رسانه رسمي (مطبوعات، خبرگزاري‌ها، صداوسيما) و رسانه‌هاي غيررسمي همچون شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاست. به تعبير ديگر، قانونگذار با يكسان در نظر گرفتن نهاد ناظر بر هر دو نوع رسانه، به‌طور ناخواسته اعتبار رسانه‌هاي رسمي را به رسانه‌هاي غيررسمي تسري داده؛ اين در حالي است كه نزد مخاطبان، يكي از باورپذيرترين مجاري راستي‌آزمايي محتواي خبري خلاف واقع، رسانه‌هاي رسمي معتبرند.
افزون بر اين نمي‌توان نظارت بر فعاليت رسانه‌اي در فضاي مجازي را به هيات نظارت بر مطبوعات سپرد و از اين طريق مديران سكوي يا درگاه نشر را به مرجع قضايي ارجاع داد؛ اما مفاد اصل 168 قانون اساسي را رعايت نكرد. مطابق اين اصل، «رسيدگي به جرايم مطبوعاتي (شما بخوانيد رسانه‌اي) بايد علني باشد و با حضور هيات‌منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد.»
4- در ماده 14 لايحه آمده است: «چنانچه نشر محتواي خلاف واقع در مواقع بحراني با شرايط اضطراري و با وضعيت جنگي به ترتيب به تشخيص شوراي عالي مديريت بحران، مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي واقع شود. در صورتي كه از مصاديق افساد في‌الارض نباشد مجازات مرتكب يك درجه تشديد مي‌شود.»
در وهله نخست، مشخص نيست نشر محتواي خلاف واقع چگونه مي‌تواند مصداق افساد في‌الارض قرار گيرد؛ چراكه اگر مستند اين حكم شرع است كه آيه 6 سوره حجرات به صراحت تكليف را درباره نحوه برخورد با محتواي خلاف واقع مشخص كرده است و به جاي مجازات منتشركننده، بار مسووليت را بر گردن مخاطب نهاده است. ترجمه آيه مذكور به اين شرح است: «ای اهل ايمان، اگر فاسقی خبری برايتان آورد، خبرش را بررسى و تحقيق كنيد تا مبادا از روی ناآگاهی گروهی را آسيب و گزند رسانيد و بر كرده خود پشيمان شويد.»
افزون بر اين نكته، در خصوص تشخيص «وضعيت جنگي» از سوي شوراي عالي امنيت ملي بايد گفت كه در اصل 176 قانون اساسي وظايف اين شورا به صورت انحصاري برشمرده شده است و در هيچ يك از آنها اعلام وضعيت جنگي نيامده است. اعلان جنگ به صراحت بند 5 اصل 110 قانون اساسي جزو وظايف و اختيارات رهبر است نه شوراي عالي امنيت ملي.
از سوي ديگر، در نظام حقوقي ما چيزي به نام «وضعيت جنگي» به رسميت شناخته نشده است؛ حال سوال اين است كه وقتي چنين اصطلاحي تعريف قانوني ندارد چگونه براي آن مرجع تشخيص وضع مي‌شود و از همه مهم‌تر، آيا وارد كردن عبارت «وضعيت جنگي» در لايحه اخير و عبارت «وضعيت نظامي» در مصوبه تشديد مجازات جاسوسي»، به نوعي زمينه‌سازي براي دور زدن صدر اصل 79 قانون اساسي است كه برقراري هرگونه حقوق نظامي در جمهوري اسلامي ايران را ممنوع دانسته است؟
دانشجوي دكتراي حقوق عمومي