محاكمه مردي كه شوهر سابق همسرش را به قتل رساند
دادگاه مرد جوان را به پرداخت ديه و ۳ سال حبس محكوم كرد
مرد جوان كه به اتهام زيرگرفتن شوهر سابق همسرش محاكمه شده بود، با راي قضات كيفري مبني بر قتل شبه عمد و تاييد حكم در ديوان عالي كشور به پرداخت ديه و حبس محكوم شد.
اين حادثه بهمن 1402 به پليس اعلام شد. وقتي ماموران كلانتري در شرق تهران به محل حادثه اعزام شدند، مشخص شد يك خودرو مزدا با رد شدن از روي راننده يك نيسان باعث مرگ او شده است. با شروع تحقيقات ساعتي بعد راننده متواري به همراه زن جواني خودش را به پليس معرفي كرد.
با اعتراف راننده مزدا به اين سانحه رانندگي مرگبار ابتدا زن جواني كه همراهش بود، گفت: «مقتول شوهر سابقم بود. او به من خيانت كرده بود به همين خاطر از او جدا شدم. سه ماه بعد از طلاق هم به صيغه آرش؛ متهم درآمدم، اما شوهر سابقم مدام تهديدم ميكرد و ميگفت يا تو را ميكشم يا روي صورتت اسيد ميپاشم.
روز حادثه با خودروي همسرم در حال گذر از كوچهاي بوديم كه به يكباره او با ماشينش راهمان را سد كرد، بعد هم پياده شد و جسمي سنگين را به سمت شيشه ماشين آرش پرتاب كرد. خيلي ترسيده بوديم. مدام به شوهرم ميگفتم فراركن او هم دستپاچه شده بود و دنده عقب شروع به حركت كرد، اما شوهر سابقم به دنبال ماشين ميدويد تا اينكه فهميديم كوچه بنبست است. او با مشت به ماشين ميكوبيد و آرش تلاش ميكرد فرار كنيم كه به يكباره ديديم او از پشت زير ماشين رفته و آسيب شديدي ديده است.»
آرش نيز با تاييد اظهارات همسرش گفت: «من دنده عقب فرار ميكردم، اما او پشت ماشينم رفت، من اصلا او را نديدم و فكر كردم داخل چاله افتادم، بعد از اينكه خواستم به جلو فرار كنم، ديدم او زير ماشين له شده است.»
بعد از اظهارات آرش، ماموران دوربينهاي مداربسته محل را بازبيني كردند و مشخص شد متهم درست گفته و هنگامي كه دنده عقب ميرفته، از روي مقتول رد شده است. با تكميل تحقيقات براي آرش به اتهام قتل عمد كيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه 10 دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در ابتداي اين جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. پس از آن آرش به جايگاه رفت و گفت: «من فقط ميخواستم از دست مقتول فرار كنم تا درگيري پيش نيايد. او حتي آيينه بغل ماشينم را هم شكست، اما من توقف نميكردم، چون فكر ميكردم از ماشين پياده شوم اتفاق بدي ميافتد.»
در پايان قضات بر اساس مستندات و گزارش پليس، اتهام آرش را قتل شبه عمد تشخيص دادند و او را به پرداخت ديه و از جنبه عمومي جرم به 3 سال حبس محكوم كردند.
بعد از صدور حكم، اولياي دم اعتراض كردند و پرونده به ديوان عالي كشور رفت، اما قضات ديوان بعد از بررسي دقيق پرونده حكم صادره را تاييد كردند.