ادامه از صفحه اول
بحران منابع: پيامد تعارض‌هاي چندبُعدي
از ديرباز در كتاب‌هاي درسي از دوره دبستان به بعد مي‌خوانديم كه ايران در منطقه خشك و نيمه خشك جهان واقع شده است، ولي در سبك حكمراني به چنين واقعيت آشكاري بي‌توجهي صورت گرفت. تعارض ديگر، مربوط به سطح منابع و ميزان تقاضا براي خوراك و ديگر امكانات و منابع زيستي به دليل چندبرابر شدن جمعيت كشور طي پنج دهه گذشته است. از سال 1355 تا 1395، جمعيت كشور دست‌كم دو و نيم برابر شده است در حالي كه قابليت‌هاي زيستي و اقليمي كشور كه زمينه تامين منابع خوراكي و ديگر نيازهاي كشور است، به شدت كاهش يافته است. جمعيت نياز به شغل، سرانه امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي، مسكن، خوراك و .... دارد كه تامين چنين امكاناتي نيازمند سرمايه‌گذاري كافي در امكانات زيستي به ويژه منابع انرژي است. نمي‌توان هدف و سياست جمعيتي افزايشي ترسيم كرد، اما به نيازهاي بنيادين و زيستي جمعيت بي‌توجه بود. البته در صورتي كه اولويت‌بندي سياست‌ها بر پايه آمايش سرزميني و سازگاري برنامه‌ها با نيازها و مزيت‌هاي نسبي كشور باشد، شايد بتوان جمعيت بيشتري را نيز پاسخ داد ولي با الگوي فعلي كه تعارض در داشته‌ها و خواسته‌ها مشكلات حادي را در حوزه منابع زيستي پديد آورده است، نمي‌توان به افزايش رشد جمعيت در كشور خوشبين بود. شايد باور چنين سخني سخت باشد كه روبه‌رو شدن كشور با چنين بحران منابع انرژي در شرايط اقليمي كنوني، پيش‌بيني‌پذير بود. نمي‌توان بدون پيش‌بيني علمي براي آينده كشور، سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي ترسيم كرد و انتظار داشت كه روند تحولات به همان سبك كه تدوين‌كنندگان برنامه در نظر داشته‌اند، پيش رود. براي كاستن از چنين مشكلاتي و پرهيز از تكرار آنها، نياز است به شيوه علمي همانند ديگر جوامع علم‌محور، داشته‌ها، قابليت‌ها و مزيت‌ها در كنار مشكلات و موانع طبيعي و غيرطبيعي در فرآيند برنامه‌ريزي‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد و انتظارات را برابر مزيت‌هاي نسبي اولويت‌بندي كرد. كشورهاي موفق با برنامه به معناي علمي مديريت و كشورهاي ناموفق با آرزوها، به روزمرگي و سپس مشكلات بزرگ دچار مي‌شوند. اگر روند حكمراني اقتصادي جامعه بر مدار دانش و برآوردهاي علمي قرار گيرد، مي‌توان به برون‌رفت از اين مشكلات اميدوار بود، وگرنه جامعه در چرخه باطل تاكتيك‌هاي مُسكن‌وار و مقطعي گرفتار مي‌شود. براي تكرار نشدن اين مشكلات، جامعه ايران، نيازمند بازنگري اساسي در رويه‌هاي سياستگذاري اقتصادي و توسعه‌اي است.
از رنجي كه مي‌بريم
البته اين كار را همه مردم انجام نمي‌دهند، بلكه انجام اين كار وظيفه حرفه‌اي ده‌ها و صدها رسانه و روزنامه‌نگار است. براي اين منظور بايد دسترسي به اطلاعات فراهم و شفافيت و پاسخگويي نيز حاكم باشد. اگر چنين بود دروغگويي به حداقل مي‌رسد و فورا تصحيح هم مي‌شود.
۴- حرفه روزنامه‌نگاري و رسانه به رسميت شناخته شود. همان‌گونه كه كسي غير از پزشك حق طبابت ندارد و درمان نيز پروتكل‌هاي دقيقي دارد؛ توليد خبر نيز بايد مطابق ضوابط حرفه‌اي باشد و هر كس نتواند وارد اين حوزه شود. حداقل در رسانه‌هاي رسمي نشود.
۵- من هر خبري را كه مي‌بينم ابتدا منبع آن را نگاه مي‌كنم اين مهم‌ترين مساله است. رسانه و منابع خبري معتبر براي حفظ اعتبار خود سعي مي‌كنند خلاف واقع نگويند، چون از دست دادن اعتبار بدترين مجازات يك روزنامه‌نگار و رسانه معتبر است. فرد يا رسانه دروغگو فاسق است و اخبارش اعتبار ندارد.
۶- وجود دادرسي عادلانه و منصفانه و دستگاه قضايي مستقل ركن اساسي كشف حقيقت است. دادرسي عادلانه به معناي دقيق كلمه فصل‌الخطاب است. هر گونه سوگيري دادرسي مخل حقيقت‌جويي و مروج دروغ و خلاف‌گويي است.
۷- در يك جامعه سالم رسانه‌اي، هر خبري كه رسانه‌هاي رسمي منتشر مي‌كنند به صورت پيش‌فرض درست است مگر اينكه خلافش ثابت شود و هر خبري كه در فضاي مجازي است به صورت پيش‌فرض نادرست است مگر اينكه درستي آن اثبات شود. اگر غير از اين بود آن جامعه ناسالم است با مجازات مساله‌اي حل نمي‌شود.
واقعيت اين است كه همه ما از شنيدن و مواجهه با اخبار دروغ و خلاف واقع در رنج هستيم. چنين اخباري موجب بيماري‌هاي گوناگون فردي و اجتماعي مي‌شود، ولي باعث تاسف است كه بگويم كه اين رنج و عذاب از دروغ‌هاي رسمي به مراتب بيش از دروغ‌هاي افراد و رسانه‌هاي غيررسمي است. اين رنج از عدم دسترسي به اطلاعات ما براي راستي‌آزمايي حقيقت از دروغ است. اين رنج از دخالت‌هاي غيرحرفه‌اي در فعاليت رسانه‌اي است. اين رنج از فقدان استقلال رسانه‌اي است. اين رنج از سياست رايج روايت‌محوري است. رنج ما از عدم شفافيت و نبودن پاسخگويي رسمي است. رنج از دروغ‌هاي فضاي مجازي آخرين و كم‌اهميت‌ترين آنهاست، چون خودش علت نيست، بلكه معلول اين زمينه‌ها است.
جابه‌جايي يا تمركززدايي از پايتخت
۵۲۲ شركت وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌شوند. با وجود اينكه محل فعاليت بسياري از اين شركت‌ها در خارج از استان تهران است، اغلب آنها در تهران داراي دفاتر اداري، نيروي انساني، ساختمان، مهمانسرا و امكانات پشتيباني هستند. اين تمركز بي‌رويه، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي عملياتي و تحميل هزينه‌هاي خدماتي بر شهر تهران، موجب تمركز تقاضا براي منابعي همچون آب، برق، گاز و زيرساخت‌هاي شهري شده است. در صورتي كه امكان جابه‌جايي پايتخت وجود نداشته باشد، دولت مي‌تواند و بايد با تكيه بر اختيارات قانوني خود، شركت‌ها و موسسات مذكور را ملزم به انتقال به محل اصلي فعاليتشان كند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۸ دولت مصوبه‌اي براي انتقال ۱۶۳ شركت دولتي و نيمه‌دولتي از تهران به ساير استان‌ها صادر كرد. بر اساس اين مصوبه، شركت‌هاي دولتي، موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها بايد از تهران خارج شوند. با وجود اين، اجرايي‌سازي اين مصوبه در عمل متوقف شده و بسياري از نهادهاي دولتي از اجراي آن خودداري كرده‌اند. اگر چنين اقدامات نسبي و واقع‌گرايانه‌اي نيز امكان‌پذير نباشد، انتظار براي جابه‌جايي كامل پايتخت، بيش از آنكه يك برنامه اجرايي باشد، به سطحي از آرزو و اميدواري تنزل خواهد يافت.
استاد دانشگاه صنعتي اميركبير