درس‌ها و عبرت‌ها از سرگذشت لايحه مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع
محمود صادقي
پديده «اخبار خلاف واقع» يا «فيك‌نيوز »، چالشي جهاني است كه با گسترش فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي، ابعاد پيچيده‌تري به خود گرفته است. اين پديده نه تنها سلامت اطلاعاتي جامعه را به خطر مي‌اندازد، بلكه با ايجاد بي‌اعتمادي، تضعيف انسجام اجتماعي و دوقطبي‌سازي، به ثبات سياسي و امنيت ملي نيز آسيب مي‌رساند.
در ايران نيز در سال‌هاي اخير، شاهد تلاش‌هاي مختلفي براي مقابله با اين پديده بوده‌ايم.
يكي از اين تلاش‌ها، لايحه دوفوريتي «مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع» بود كه سرانجام با اعتراض گسترده افكار عمومي، جامعه مدني و كارشناسان حقوقي و رسانه‌اي، توسط رييس‌جمهور از مجلس مسترد شد. اين اتفاق، فرصتي مغتنم براي واكاوي عميق و همه‌جانبه ابعاد مختلف اين مساله و درس‌آموزي از اين تجربه را فراهم آورده است كه جا دارد مورد تجزيه و تحليل در محافل علمي و نهادهاي مختلف نظام حكمراني قرار گيرد.
ضمن تقدير از مسووليت‌شناسي دولت و رياست محترم جمهوري در شنيدن صدا و تمكين به خواست مردم، در اين يادداشت، ضمن تحليل مختصر اين پديده، راهكارهاي مناسب براي مواجهه درست با آن پيشنهاد مي‌شود:
الف. تحليل حقوقي، سياسي و اجتماعي لايحه مسترد شده
لايحه مذكور، با وجود نيت اوليه براي مبارزه با اخبار كذب، از چند جهت داراي ايرادهاي جدي بود:
۱- ابهام‌هاي حقوقي و احتمال سوءاستفاده: اصلي‌ترين ايراد لايحه، تعريف مبهم و موسع از «محتواي خبري خلاف واقع» بود. اين ابهام، زمينه را براي تفسير سليقه‌اي و اعمال فشار بر رسانه‌ها و فعالان فضاي مجازي فراهم مي‌كرد. در واقع، هرگونه نقد و تحليل متفاوت با ديدگاه‌هاي رسمي، به سادگي مي‌توانست تحت عنوان «خلاف واقع» برچسب‌گذاري شود.
۲- تضعيف آزادي بيان و گردش اطلاعات: لايحه با ايجاد فضاي رعب و ترس از پيگرد قانوني، به صورت بالقوه آزادي بيان و قلم را محدود مي‌ساخت. اين امر در نهايت منجر به خودسانسوري رسانه‌ها و شهروندان مي‌شد و حق مردم براي دسترسي به اطلاعات آزاد و شفاف را نقض مي‌كرد.
۳- رويكرد امنيتي و سلبي به جاي رويكرد فرهنگي و ايجابي: اين لايحه به جاي تكيه بر سازوكارهاي فرهنگي، آموزشي و تقويت سواد رسانه‌اي، بر رويكردي كيفري و سلبي استوار بود. چنين رويكردي، نه تنها قادر به حل ريشه‌اي مساله نيست، بلكه به دليل ايجاد تقابل ميان دولت، حاكميت و شهروندان، منجر به افزايش بي‌اعتمادي مي‌گردد.
۴- بي‌توجهي به پذيرش اجتماعي قانون:تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه پذيرش اجتماعي و موثر بودن هر قانوني، منوط به تحقق اصل حاكميت قانون است. اين اصل، برخلاف تصور رايج، صرفا به وجود و اعمال قانون محدود نمي‌شود، بلكه مستلزم آن است كه:
اولا- قانون‌گذار، نماينده واقعي مردم باشد: قوانين بايد توسط نهادي وضع شود كه نمايندگان آن در يك فرآيند دموكراتيك و رقابتي انتخاب شده‌اند تا اراده و نيازهاي واقعي جامعه را منعكس كنند. ثانيا- همه در برابر قانون مساوي باشند: اين اصل كه در اصول مختلف قانون اساسي، از جمله در اصل یكصدوهفتم مورد تصريح قرار گرفته است مقتضي اين است كه قانون عموميت داشته باشد و هيچكس حتي مقامات عالي و نهادهاي وابسته به آنها از شمول آن استثنا نشود. ثالثا- مجري قانون، بي‌طرف و عادل باشد: سيستم قضايي و قضات بايد از استقلال كامل و بي‌طرفي برخوردار بوده و در اعمال قانون، بدون هرگونه تبعيض و مصلحت‌انديشي سياسي، عمل كنند. در غير اين صورت، هرگونه قانون، به عنوان ابزاري براي اعمال زور و فشار سياسي تلقي خواهد شد و در عمل جامعه هدف در برابر اجراي آن مقاومت خواهد كرد.
ب. بررسي تجارب جهاني
۱- رويكرد فرهنگي و آموزشي (تجربه كشورهاي اسكانديناوي و آلمان): در اين كشورها، تقويت سواد رسانه‌اي شهروندان از طريق نظام آموزشي در اولويت قرار دارد. به افراد از سنين پايين آموزش داده مي‌شود كه چگونه اخبار درست را از نادرست تشخيص دهند و به منابع نامعتبر اعتماد نكنند.
۲- رويكرد نظارتي و خودتنظيمي (تجربه انگلستان و امريكا): در اين كشورها، نهادهاي مستقل و خودتنظيم‌گر رسانه‌اي نقش كليدي دارند. رسانه‌ها و پلتفرم‌هاي مجازي، خود اقدام به راستي‌آزمايي (fact-checking) اخبار مي‌كنند.
۳ـ رويكرد قضايي محدود و دقيق (تجربه فرانسه): در برخي كشورها، قوانين مشخصي براي مقابله با اخبار خلاف واقعي كه به امنيت ملي، انتخابات يا سلامت عمومي آسيب مي‌رسانند، وجود دارد. اما اين قوانين بسيار دقيق و با تعاريف حقوقي شفاف تدوين شده‌اند تا از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري شود.
۴- رويكرد سلبي و كيفري (تجربه مالزي): برخي كشورها نيز با اتخاذ رويكردي مشابه لايحه مسترد شده در ايران، با شكست مواجه شدند. مالزي در سال ۲۰۱۸ قانون «اخبار خلاف واقع» را تصويب كرد كه به دولت اجازه مي‌داد هرگونه محتوايي را كه به زعم آنها «اخبار كذب» بود، با مجازات‌هاي سنگين جرم‌انگاري كند. اين قانون با اعتراضات شديد جامعه مدني و نهادهاي بين‌المللي مواجه شد و به عنوان ابزاري براي سركوب مخالفان و روزنامه‌نگاران تلقي گرديد. سرانجام دولت جديد مالزي، در پي فشارهاي گسترده، اين قانون را در سال ۲۰۱۹ لغو كرد. اين تجربه، درسي آشكار است كه رويكردهاي قضايي و محدودكننده، نه تنها مشكل را حل نمي‌كنند، بلكه به اعتبار دولت و نظام سياسي نيز آسيب مي‌رسانند.
ج. راهكارهاي پيشنهادي:
با توجه به درس‌هاي حاصل از تجربه لايحه اخير و با نگاه به تجارب موفق و ناموفق جهاني، رويكردي جامع و چندوجهي براي مواجهه با پديده اخبار خلاف واقع به قواي سه‌گانه و نهادهاي حاكميتي پيشنهاد مي‌شود:
۱- به رسميت شناختن اصل آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات: اولين گام، پذيرش اين واقعيت است كه راهكار مقابله با دروغ، حقيقت است. لذا به جاي محدودسازي، بايد به تقويت رسانه‌هاي مستقل و حرفه‌اي، حمايت از روزنامه‌نگاران و تضمين امنيت شغلي آنها پرداخت.
۲ـ ايجاد مرجعيت براي رسانه‌هاي داخلي: رسانه‌هاي داخلي، از جمله رسانه ملي، براي كسب مرجعيت و اعتماد عمومي بايد به جاي تمركز بر رويكردهاي تبليغاتي و يك‌جانبه، بي‌طرفي، صداقت و پاسخگويي را در دستور كار خود قرار دهند. تنها در سايه تنوع ديدگاه‌ها و رعايت استانداردهاي حرفه‌اي است كه مردم براي دريافت اخبار صحيح به رسانه‌هاي داخلي مراجعه خواهند كرد.
۳- تقويت نهادهاي مدني و خودتنظيمي: دولت، دستگاه قضايي و مجلس بايد از ايجاد نهادهاي مستقل راستي‌آزمايي (Fact-Checking) حمايت كنند كه توسط كارشناسان و جامعه مدني اداره مي‌شوند. پلت‌فرم (سكو)هاي فضاي مجازي نيز بايد به خودتنظيمي و مسووليت‌پذيري در قبال محتواي منتشر شده تشويق شوند.
۴ـ توسعه سواد رسانه‌اي: قوه مجريه و به خصوص وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما بايد آموزش سواد رسانه‌اي را به صورت مناسب در برنامه‌هاي خود قرار دهند. اين آموزش بايد به مردم بياموزد چگونه منابع اطلاعاتي را تحليل كنند و از آنها به صورت انتقادي بهره ببرند.
۵- بازنگري در قوانين با رويكردي دقيق و شفاف: قواي مقننه و قضاييه و شوراي عالي فضاي مجازي بايد در قوانين مربوط به رسانه و فضاي مجازي بازنگري كنند.
هرگونه قانون جديد بايد تعاريف حقوقي بسيار شفاف و غيرقابل تفسير سليقه‌اي داشته باشد و به‌طور مشخص به مواردي محدود شود كه مستقيما امنيت ملي يا نظم عمومي را به خطر مي‌اندازند.
۶- شفافيت حداكثري دولت: دولت با انتشار به‌موقع و شفاف اطلاعات، از ايجاد شايعات و انتشار اخبار كذب پيشگيري كند. پنهان‌كاري و عدم پاسخگويي، بستر اصلي توليد و انتشار اخبار خلاف واقع است.
نتيجه‌گيري
تجربه لايحه اخير، همچون تجارب گذشته، از جمله طرح صيانت نشان داد كه جامعه پويا و مطالبه‌گر ايران، همانند بسياري از جوامع پيشرو نسبت به وضع محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه بر فضاي مجازي حساس است و آن را برنمي‌تابد. پديده انتشار اخبار خلاف واقع در فضاي مجازي يك مساله فرهنگي و اجتماعي است كه راه‌حل آن نيز فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. رويكرد مناسب، تركيبي از تقويت آزادي بيان، توسعه سواد رسانه‌اي، حمايت از نهادهاي مستقل، دموكراتيك شدن فرآيند قانونگذاري و شفافيت حداكثري است. از اين طريق، مي‌توان به جاي ايجاد چالش با جامعه و رسانه‌ها، از مشاركت آنها در جهت ساخت جامعه‌اي با سواد رسانه‌اي بالا و اطلاعاتي صحيح بهره برد. از قواي سه‌گانه به ويژه رييس‌جمهور منتخب كه با پذيرش اشتباه خود و استرداد لايحه، جامعه را به وجود گوشي شنوا براي شنيدن صداي مردم در حاكميت اميدوار ساخت، مي‌خواهد كه با رويكردي مسوولانه و مبتني بر حقوق شهروندي، به صورت نظام‌مند استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسان و نهادهاي صنفي تخصصي ذي‌ربط را در موضوعات مختلف به ويژه در موضوع حساسي مانند فضاي مجازي در دستور كار قرار دهند و از تكرار تجربه‌هاي ناموفق گذشته پرهيز كنند.
دانشيار حقوق دانشگاه تربيت مدرس
دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها