جابه‌جايي يا تمركززدايي از پايتخت
با وجود اينكه محل فعاليت بسياري از اين شركت‌ها در خارج از استان تهران است، اغلب آنها در تهران داراي دفاتر اداري، نيروي انساني، ساختمان، مهمانسرا و امكانات پشتيباني هستند. اين تمركز بي‌رويه، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي عملياتي و تحميل هزينه‌هاي خدماتي بر شهر تهران، موجب تمركز تقاضا براي منابعي همچون آب، برق، گاز و زيرساخت‌هاي شهري شده است. در صورتي كه امكان جابه‌جايي پايتخت وجود نداشته باشد، دولت مي‌تواند و بايد با تكيه بر اختيارات قانوني خود، شركت‌ها و موسسات مذكور را ملزم به انتقال به محل اصلي فعاليت‌شان كند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۸ دولت مصوبه‌اي براي انتقال ۱۶۳ شركت دولتي و نيمه‌دولتي از تهران به ساير استان‌ها صادر كرد. براساس اين مصوبه، شركت‌هاي دولتي، موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها مي‌بايست از تهران خارج شوند.
با وجود اين، اجرايي‌سازي اين مصوبه در عمل متوقف شده و بسياري از نهادهاي دولتي از اجراي آن خودداري كرده‌اند. اگر چنين اقدامات نسبي و واقع‌گرايانه‌اي نيز امكان‌پذير نباشد، انتظار براي جابه‌جايي كامل پايتخت، بيش از آنكه يك برنامه اجرايي باشد، به سطحي از آرزو و اميدواري تنزل خواهد يافت. استاد دانشگاه صنعتي اميركبير