7 دليل - چرا سياست قيمت دستوري خودرو وزارت صمت اين صنعت را به بحران ورشكستگي تبديل خواهد كرد؟ + راهكار
محمدحسن سهاميه |در ايران، صنعت خودرو يكي از معدود صنايعي است كه به‌طور مستقيم تحت سياست قيمت‌گذاري دستوري قرار دارد، سياستي كه در هيچ صنعت بزرگ ديگر مانند لوازم خانگي، فولاد يا لبنيات به اين شدت اعمال نمي‌شود. اين پرسش كليدي مطرح است: چرا فقط صنعت خودرو بايد هدف كنترل شديد قيمت باشد؟ در بسياري از اقتصادهاي دنيا، اين رويكرد محدود به كالاهاي اساسي و موقت است، نه صنعتي با ميلياردها دلار سرمايه و ميليون‌ها مصرف‌كننده.
۱. ساختار بازار خودروي ايران
بزرگ‌ترين خودروسازان كشور يعني «ايران‌خودرو» و «سايپا» نزديك به ۸۰درصد از توليد خودروي كشور را در اختيار دارند. توليد سالانه خودرو در ايران به موازات فشار تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ارزي، حدود ۱.۱ ميليون دستگاه است كه اين صنعت را در جايگاه كليدي اقتصادي-اجتماعي كشور قرار داده است.
۲. مقايسه نرخ تورم رسمي و سقف افزايش قيمت ۱۵درصد ابلاغ و اصرار وزارت صمت به ايران خودرو
اطلاعات رسمي مركز آمار و ساير منابع رسمي در ارديبهشت ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود ۳۳.۲ درصد اعلام كرده‌اند؛ اما منابع جهاني مانند Tradingeconomics و Macrotrends گزارش داده‌اند در سال ۲۰۲۳ نرخ واقعي تورم ۴۴.۵۸ درصد بوده كه به ۴۳درصد در ۲۰۲۵ كاهش يافته است.
حتي اگر نرخ رسمي ۳۳درصد هم پذيرفته شود، باز هم سقف افزايش ۱۵درصد براي صنعت خودرو-كه هزينه‌هاي واردات، برق، گاز، نرخ ارز و مواد اوليه را تحمل مي‌كند-واقعا ناكافي و ناعادلانه به نظر مي‌رسد.
برخي تحليلگران با استناد به اين شكاف مي‌گويند: «۱۵درصد نه منطقي است و نه با شاخص‌هاي واقعي اقتصاد تطبيق دارد»، چراكه اكثر هزينه‌هاي توليد حتي بيشتر از نرخ تورم رسمي رشد كرده است.
۳. سازوكار قيمت‌گذاري دستوري و پيامدهاي آن
به روال موجود درخواست افزايش قيمت خودرو بايد از سوي خودروسازان به شوراي رقابت ارايه شود، اين شورا بررسي و سقف افزايش را تعيين مي‌كند.
البته اين يك واقعيت است كه تحريم‌ها، موانع واردات و محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي باعث كاهش تنوع خودرو در بازار شده و گونه‌اي از انحصار داخلي را تقويت كرده است.
۴. شرايط اقتصاد كلان: تورم، سقوط ريال و بحران انرژي و تاثير آن بر هزينه تمام شده خودرو
طبق گزارش‌ها، از ۲۰۲۴ به بعد اقتصاد ايران با نرخ رشد GDP كمتر از ۰.۳ تا ۳.۴ درصد روبه‌رو بود كه البته به لطف فروش نفت، كمي رشد را نشان مي‌دهد اما بخش غيرنفتي اقتصاد تحت فشار شديد است.
ارزش ريال در برابر دلار از اوايل ۲۰۲۵ به حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار رسيد كه نشان‌دهنده يك افت شديد است.
بحران مزمن انرژي-شامل قطعي برق و گاز-باعث افت ظرفيت توليد خودروسازان و بالا رفتن هزينه‌هاي عملياتي براي تامين قطعات وارداتي شده است.
۵. پيامدهاي قيمت‌گذاري دستوري بر شركت‌ها و بازار
زيان انباشته روزافزون: با محدود شدن سقف افزايش قيمت، شركت‌ها نمي‌توانند هزينه‌هاي واقعي را پوشش دهند و اين انباشت بيشتر زيان آنها مي‌شود. در نهايت هم، اين هزينه نه به توليدكننده، كه به مصرف‌كننده و سهامدار بازمي‌گردد.
قيمت‌گذاري بازار آزاد: بخش قابل توجهي از خودروهاي توليدي، در بازار به قيمت آزاد فروخته مي‌شوند كه منجر به ايجاد اختلاف قيمت بين نرخ كارخانه و بازار آزاد شده و مصرف‌كننده ناچار است براي تحويل خودرو، مبالغ اضافي غيررسمي پرداخت كند.
دلسردي سرمايه‌گذاران: فضاي نامطمئن و سياست‌هاي محدودكننده، سرمايه‌گذاري‌هاي تازه از جمله در حوزه خودروهاي برقي و فناوري محور را كاهش مي‌دهد.
۶. مقايسه جهاني: تجربه بدون قيمت‌گذاري دستوري
در كشورهاي توسعه‌يافته مانند امريكا، ژاپن، آلمان يا كره‌جنوبي، قيمت خودرو تابع بازار است، رقابت وجود دارد، هزينه‌ها شفافند و تقاضا واقعي است.
حمايت دولت‌ها اغلب به شكل يارانه يا مشوق مالياتي براي خودروهاي پاك (EV/PHEV) انجام مي‌شود، نه تعيين سقف قيمت قطعي براي توليدكننده.
راهكار: افزايش شفافيت هزينه، نوآوري بيشتر، ارتقاي كيفيت و رضايت بالاتر مصرف‌كننده و حركت به سمت خودروهاي با فناوري پيشرفته‌تر.
۷. پيشنهادهاي راهبردي براي اصلاح ساختاري
1. كنار گذاشتن قيمت‌گذاري دستوري: اجازه داده شود قيمت خودرو به صورت پلكاني يا بر اساس شاخص‌هاي تورم حقيقي تنظيم شود.
2. افزايش رقابت: ورود برندهاي وارداتي جديد و سرمايه‌گذاري مشترك با خودروسازان خارجي، مانند تسهيل واردات خودروهاي صفر و پنج ساله با تعرفه مناسب (بر اساس قانون جديد واردات قاچاق خودرو) .
3. ارجاع نظام قيمت‌گذاري به شاخص‌هاي قابل اتكا: هر تغيير قيمت بايد مطابق نرخ تورم عمومي يا صنعتي و هزينه واقعي توليد باشد.
4. توسعه خودروهاي پاك: تشويق سرمايه‌گذاري در EV و CNG، با تعرفه ترجيحي و صفر/كم، براي كاهش مصرف انرژي، كاهش آلاينده‌ها و افزايش كيفيت.
5. شفاف‌سازي زنجيره تامين و تنظيم قيمت ورودي قطعات: جلوگيري از واسطه‌گري‌هاي غيرشفاف و كنترل دقيق‌تر معاملات داخلي و خارجي.
نتيجه‌گيري
تعيين سقف افزايش قيمت تنها ۱۵درصد در شرايطي كه نرخ تورم رسمي بين 44-33درصد و شايد هم در واقع بالاتر باشد، ضدمنطق اقتصادي و تبعيض‌آميز است.
صنعت خودرو ايران-برخلاف بسياري ديگر از صنايع توليدي-در كنترل شديد قانونگذار قرار گرفته و تحمل اين فشارها، كيفيت، بهره‌وري و سلامت مالي آن را به خطر انداخته است.
تحليلگران اقتصادي و نمايندگان مجلس هشدار مي‌دهند كه در صورت ادامه اين روند، بار زيان انباشته بر دوش شهروندان و سهامداران خواهد افتاد و دوام صنعت خودرو را به خطر خواهد انداخت.
راه‌حل بلندمدت شامل رهايي از قيمت‌گذاري دستوري، ارتقاي رقابت، انطباق سياست‌ها با شاخص‌هاي تورم و صنعت و تشويق به توسعه فناوري خودروهاي پاك است.