ابراهيم اصغرزاده:
شوراي عالي دفاع می‌تواند مكملي براي خروج از بن‌بست‌ها باشد
ابراهيم اصغرزاده، عضو هيات‌رييسه و رييس كميته سياسي جبهه اصلاحات ايران درخصوص تشكيل شوراي عالي دفاع تاكيد كرد: ايجاد چنين ساختاري در ميانه يك بحران ملي و منطقه‌اي، اگر در هماهنگي با دولت پزشكيان، براي بازطراحي سياست‌هاي بازدارندگي منطقه‌اي، تعريف شفاف‌تر تهديدات و پيشبرد ديپلماسي دفاعي در سطح منطقه باشد، مي‌تواند مكملي براي خروج از بن‌بست‌ها تلقي شود. رييس كميته سياسي جبهه اصلاحات ايران با بيان اينكه اصلاح‌طلبان خواستار شفافيت در كاركرد اين نهاد، نظارت‌پذيري آن و تضمين عدم تضعيف نهاد رياست‌جمهوري هستند، در گفت‌وگو با انتخاب اظهار داشت: تشكيل شوراي عالي دفاع را نمي‌توان صرفا از منظر سازماني تحليل كرد؛ ايجاد چنين ساختاري در حال حاضر، به وضوح نشانه‌اي از تدبير حاكميت نسبت به تكرار سناريو‌هاي بي‌ثبات‌كننده تندرو‌ها و سعيد جليلي‌هاست. ابراهيم اصغرزاده در عين حال هشدار داد: اين شوراي عالي دفاع، چنانچه جايگزين يا به ابزاري براي دور زدن دولت و تضعيف اختيارات رياست‌جمهوري و دولت در حوزه دفاعي-امنيتي بدل گردد، نشانه‌اي منفي است و به شعار تقويت دولت در چشم افكار عمومي ضربه خواهد زد. عضو هيات رييسه جبهه اصلاحات ايران در پاسخ به پرسشي در رابطه با جدي شدن خبر انتصاب علي لاريجاني به دبيري شوراي عالي امنيت ملي نيز گفت: بازگشت علي لاريجاني، پس از چند سال كنار گذاشته شدن از مدار تصميم‌گيري، بيش از آنكه صرفا انتخاب يك فرد باشد، نشانه‌اي از تزلزل در پروژه «خالص‌سازي قدرت» و اعتراف به ناكارآمدي تركيب‌هاي يك‌دست و تندرو است. اين انتصاب را مي‌توان پيام غيررسمي حاكميت به نخبگان و بدنه اجتماعي دانست مبني بر اينكه نظام ناچار به بازخواني ظرفيت‌هاي حذف شده در خود شده است. اصغرزاده تصريح كرد: البته نبايد از نظر دور داشت كه اين بازگشت، اگر صرفا براي مديريت بحران نارضايتي و مهار مطالبات مردم باشد و نه براي باز كردن فضاي سياسي و تعامل با دنيا و بازگشت به ديپلماسي، ممكن است بيش از آنكه يك فرصت باشد، به تاكتيكي براي بقاي وضع موجود و ادامه تحريم‌ها و انزواي بيشتر كشور بدل گردد. رييس كميته سياسي جبهه اصلاحات ايران با يادآوري اينكه تجربه نشان داده تغيير در روش‌ها و نگاه‌ها مهم‌تر از جابه‌جايي افراد است، افزود: اگر انتصاب آقاي لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي با بازنگري در سياست‌هاي امنيتي، بازتعريف نسبت دولت-حاكميت و گشودن باب گفت‌وگو با جامعه مدني و تعامل با غرب همراه باشد، مي‌توان اميدوار بود كه تغيير در سياست، نه صرفا در تاكتيك، در دستور كار قرار گرفته است. اصغرزاده در پايان اعلام كرد: اكنون اگر لاريجاني بخواهد نقشي در راستاي بازتعريف امنيت ملي به سود مصالح عمومي ايفا كند، اصلاح‌طلبان حاضرند با او وارد گفت‌وگوي سياسي شوند؛ اما اگر او در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي، تنها به دنبال كنترل بحران و مديريت تقابل‌ها از بالا باشد، اين رويكرد ديگر پاسخگوي شرايط نوين جامعه ايراني نيست و با بن‌بست سياست داخلي مواجه خواهد شد.