راهکارهای ایران برای خنثی کردن تحریم های احتمالی شورای امنیت
با فعاليت ديپلماتيك و حقوقي مكانيسم ماشه پاشنه‌آشيل ايران نيست!
نصرت‌الله تاجيك
سياست خارجي ايران در شرايط كنوني دو وظيفه حياتي دارد: 1- تضمين تداوم آتش‌بس و جلوگيري از شروع جنگ و 2- جلوگيري از اجراي مكانيسم ماشه! اين دو تاثير و تاثر بر يكديگر دارند و فعاليت حقوقي و ديپلماتيك ايران براي جلوگيري از اعمال مكانيسم ماشه كه در صورت موفقيت به تداوم آتش‌بس كمك مي‌كند و حتي اروپا بدون گرفتن امتياز از ايران راضي به تعويق آن مي‌شود، سه پايه دارد:
٭ به دليل عدم ايفاي تعهدات توسط اروپا در برجام، مشاركت‌كننده‌اي (Participants) نداريم كه مكانيسم ماشه را فعال كند. اگر ايران، روسيه و چين از برجام خارج شوند يا اين دو پوشش حقوقي ديپلماتيك به ايران بدهند يك ضربه به مكانيسم ماشه و اروپاست و اگر هم نشوند، اينها كه مكانيسم ماشه را فعال نمي‌كنند! ولي در روايت‌سازي و جنگ رواني عقب مي‌مانيم!
٭ موضوع برجام و موضوع تحريم‌ها كه قرار است فعال شوند، برنامه هسته‌اي ايران بوده و به دليل حمله امريكا منتفي شده‌اند.
٭ استفاده از اصل تغيير بنيادين شرايط در حقوق معاهدات توسط بندهاي 31 و 61 كنوانسيون حقوق معاهدات سال 1969 كنوانسيون ژنو. اين بحث اگرچه يك احتجاج حقوقي است، در مراجع سه‌گانه كميسيون اختلافات يعني جلسه كارشناسي، وزيران و كميسيون مشورتي پايه‌هاي استدلال ايران براي ازبين رفتن موضوعيت برجام و تحريم‌ها را تقويت مي‌كند.
در اين مورد سه اقدام فوري و تعيين‌كننده ايران مي‌تواند اعمال مكانيسم ماشه در شوراي امنيت را با دست‌انداز جدي روبه‌رو كند:
1- تشكيل يك تيم سياسي حقوقي قوي و تامين بودجه لازم براي اخذ مشورت حقوقي از وكلاي مبرز داخلي و خارجي و استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي انگليس، اتحاديه اروپا و سازمان ملل براي استراتژي دعوا و نحوه پيشبرد امور در ساز و كار حل اختلافات برجام و شوراي امنيت.
2- راضي كردن روسيه و چين براي: الف - خروج از برجام در قالب يك بيانيه مشترك كه انتظار بود در اجلاس هفته پيش معاونين سه كشور مذاكراتي در مورد اين اقدام صورت مي‌پذيرفت. خروج روسيه يا چين يا هر دو يك روزنه حقوقي-سياسي براي جلوگيري از مكانيسم ماشه ايجاد مي‌كند، ولي اين امر مستلزم اين است كه اين دو در شوراي امنيت اعلام و استدلال حقوقي كنند كه چون از برجام خارج شده‌اند امكان اعمال حق وتو در زمينه بازگشت تحريم‌هاي قبلي ايران را دارند و چون اين موضع به تقابل مي‌رسد بايد با قطعنامه‌اي اين موضع را موثر كنند. اين روند با تمهيداتي از هم‌اكنون بايد صورت گيرد، بنابراين چون اين ادعا با وتوي اروپا روبه‌رو مي‌شود، بايد ابتدا از بخش حقوقي دبيرخانه شوراي امنيت راي مشورتي بگيرند و سپس ادعا كنند ما حق راي داريم كه طبعا اروپايي‌ها اگر علي‌رغم نظر حقوقي، قبول ندارند Motion بدهند كه نمي‌دهند چون روسيه و‌چين وتو مي‌كنند و لذا اگر روسيه بخواهد بازي كند به بن‌بست يا وضعيت Conundrum برخورد مي‌كنيم. ب- در صورت عدم وقوع بند الف در فوق، كار با چين و روسيه و آماده كردن آنها براي حمايت حقوقي ديپلماتيك در سازوكار رفع اختلاف برجام و ورود به اين روند و نيز در هر صورت لابي سريع با اعضاي غيردايم شوراي امنيت براي ايران بسيار مهم است و نبايد فرصت را از دست داد. اينكه آيا چين و روسيه حاضر باشند وارد تقابل با غرب شوند و بتوانند حمايت اكثريت اعضاي غيردايم را جلب كنند به اراده و تصميم سياسي اين دو و ميزان تلاش و جديت ايران در كار با آنها در اين زمينه بستگي دارد. البته خروج آنها روايت‌سازي است و پايه استدلال آنها را قوي مي‌كند كه خواهان اعمال حق وتوي خود گردند، ولي اگر هم خارج نشود آسيبي به اين روند نمي‌زند، زيرا آنها خواهان فعال كردن مكانيسم ماشه نيستند! كافي است اين دو كشور و مخصوصا روسيه بتوانند با نظريه حقوقي به دليل شرايط پيش آمده براي برجام استدلال كنند موضوعيت برجام براي عدم استفاده آنها از حق وتوي خويش از بين رفته است. روسيه يك فرصت طلايي دارد كه با نقش‌آفريني در موضوع پسگشت در شوراي امنيت سازمان ملل بخشي از ذهنيت منفي مردم به نحوه تعاملش با ايران را ترميم كند!
3- ايران هر چه زودتر لايحه شكايت خود را عليه امريكا و اسراييل آماده و ثبت كند. اين اقدام ممكن است از دو جهت روي موضوع مكانيسم ماشه تاثير بگذارد: اول جلب‌نظر و افكار عمومي مردم و كشورهاي جهان براي همراهي با ايران و طبعا تمايل مسوولان كشورها براي همكاري راحت‌تر و دوم همراهي اعضاي غيردايم شوراي امنيت در بحث‌هاي حقوقي و سياسي كه در قالب مكانيسم حل اختلاف برجام به شوراي امنيت كشيده مي‌شود. بايد از طريق اقدامات حقوقي، ديپلماتيك، رسانه‌اي و سياسي، از اين روند جلوگيري كنيم. نبايد جلسات مندرج در ماده 37 برجام يعني كميسيون حل اختلافات برجام، جلسه وزراي خارجه و هيات مشورتي و سپس صحن شوراي امنيت در مورد سازوكار رفع اختلافات كه به مكانيسم ماشه (Trigger) و پسگشت (Snapback) معروف شده يا چگونگي بازگشت تحريم‌ها كه خودكار است يا با قطعنامه؟! دست‌كم بگيريم! ظاهرا بحث شكايت از سوي دفتر حقوقي رياست‌جمهوري دنبال مي‌شود و گويا وزارت امور خارجه هم اطلاع زيادي از فعاليت آنها ندارد. سوابق هم نشان مي‌دهد اگر اراده سياسي و پيگيري خاص از‌سوي مراجع بالادستي و مشخصا شخص آقاي رييس‌جمهور نباشد، بعيد است در كوتاه‌مدت اقدامي صورت گيرد. لذا طرح شكايت از اسراييل و امريكا اگر جديتي در كار نباشد و به سيستم اداري رها شود فعلا خيلي كار داره و به پسگشت وصال نمي‌دهد! اما با توجه به ضرورت امر و نياز داخلي براساس جناياتي كه امريكا و اسراييل در حمله به مناطق مسكوني، صدا و سيما، بيمارستان و مدرسه و تاسيسات هسته‌اي قانوني و زيرنظر آژانس مرتكب شده‌اند هر چه سريع‌تر در ديوان كيفري دادگستري شكايتي ثبت شود. در كنار اين ضرورت دارد در لاهه برمبناي قرارداد الجزاير عليه امريكا طرح دعوي
Class Action كه يك‌طرف مرافعه گروهي از مردم هستند انجام دهيم و همچنين برمبناي
Alien Tort Statute يا Alien Tort Claims Act (ATCA) كه بخشي از قانون ايالات‌متحده است كه به دادگاه‌هاي فدرال صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطرح شده توسط اتباع خارجي به دليل ارتكاب جرم‌هاي ناقض حقوق بين‌الملل را مي‌دهد. اين قانون اولين‌بار توسط قانون قضايي سال ۱۷۸۹ معرفي شد و يكي از قديمي‌ترين قوانين فدرال است كه هنوز در ايالات‌متحده اجرا شده و توسط خسارت‌ديدگان در دادگاه امريكا دنبال مي‌شود. ممكن است اين موارد روندش طولاني شود و به طور مستقيم به كار پسگشت نيايد اما شروعش و انعكاس خبري‌اش براي فعاليت‌هاي حقوقي و ديپلماتيك اين دوره ايران مفيد است.
هفته گذشته طي دو يادداشت با ايده‌پردازي يك زمينه حقوقي ديپلماتيك براي كادر وزارت امور خارجه به منظور اجرا و به چالش كشيدن اروپا و جلوگيري از اجراي مكانيسم ماشه در روزنامه اعتماد به چاپ رساندم. يادداشت اول قصد داشت با ايده‌پردازي يك زمينه حقوقي ديپلماتيك براي وزارت امور خارجه به منظور اجرا و به چالش كشيدن اروپا و جلوگيري از اجراي مكانيسم ماشه با اخذ كمك از روسيه و چين بگشايد (1)، اما يادداشت دوم (2) با استفاده از يك قضيه حقوقي در اروپا و راي ديوان كيفري بين‌المللي در آن مورد ثابت كرد كه اروپا عضو برجام نيست و نمي‌تواند الان مكانيسم ماشه را اجرا كند. اگرچه اجرا نشدن اين مكانيسم از طريق مذاكرات ديپلماتيك و حقوقي دو و چندجانبه متحقق مي‌شود اما ابتدا بايد با تمهيداتي دست ايران براي مذاكره پر باشد كه سازوكار اين اقدامات را در دو يادداشت ذكر شده، آوردم. بعد از حمله امريكا و اسراييل به سه سايت هسته‌اي ايران كه تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بود، اعمال مكانيسم ماشه از چهار منظر فقدان عنصر مادي برجام و عنصر مادي تحريم‌هاي سابق شوراي امنيت، مشاركت‌كننده نبودن اروپا و حقوق معاهدات زير سوال رفته است:
1- از بين رفتن موضوع و هدف برجام: با حمله امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران كه تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بود عنصر مادي قرارداد از بين رفته است.
2- از بين رفتن موضوع قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه اكنون تهديد به احياي آنها مي‌شود: قطعنامه‌ها براي كنترل برنامه هسته‌اي ايران بوده‌اند كه الان با حمله امريكا از بين رفته‌اند. يعني هم موضوع و هدف برجام ازبين رفته و هم موضوع و هدف قطعنامه‌هاي قبلي كه براي نظارت و محدودسازي فعاليت‌هايي صادر شده بودند و با تخريب تاسيسات موردنظر ديگر موضوعيتي ندارند.
3- مشاركت‌كننده نبودن كشورهاي اروپايي: سه كشور اروپايي به صرف اينكه اعلام نكرده‌اند از برجام خارج شده‌اند درصدد سوءاستفاده از اين وضعيت هستند! ولي در عمل نه تنها به تعهدات خود در برجام و قطعنامه 2231 عمل نكرده‌اند بلكه با عدم محكوميت اقدام امريكا و تاييد اين حملات نمي‌توانند ادعاي عضو مشاركت‌كننده (Participant) در برجام داشته باشند و لذا همين عدم پايبندي آنها به تعهدات و تاييد حمله امريكا به تاسيسات هسته‌اي قانوني و زير نظارت آژانس به عنوان خروجشان از برجام و غير مشاركت‌كننده تلقي مي‌شود و صلاحيت فعال كردن مكانيسم ماشه را ندارند!
4- اصل تغيير بنيادين شرايط در حقوق معاهدات: به لحاظ حقوقي اصل تغيير بنيادين شرايط چه به عنوان يك قاعده عرفي قديمي در حقوق بين‌الملل و چه بعد از اينكه در ماده 61 قانون معاهدات 1969 تدوين (Codify) شد، طبق تعريف در ماده 1 قلمرو عهدنامه ناظر بر معاهدات بين كشورهاست و طبق ماده 2 معاهده عبارت است از: يك توافق (Agreement) بين‌المللي كه بين كشورها به صورت كتبي منعقد شده باشد، صرف‌نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد. با‌توجه به اظهارات صريح رييس‌جمهور امريكا و تاكيدات مكرر وي بر نابودي تاسيسات هسته‌اي ايران، اساسا موضوع محدوديت‌گذاري، بازرسي و نظارت هسته‌اي كه فلسفه وجودي Snapback در مواد 36 و 37 برجام است، از ميان رفته است. طبق ماده ۳۱ كنوانسيون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، هر معاهده بايد در پرتو موضوع و هدف آن تفسير شود (Object & Purpose Rule). حال كه برنامه هسته‌اي ايران وفق اقدامات امريكا و اسراييل نابود شده است، اختلاف موضوعي باقي نمي‌ماند كه Snapback براي آن فعال گردد. همچنين طبق بند اول ماده 61 آن تحت عنوان حدوث شرايطي كه اجراي معاهده را غير‌ممكن مي‌كنند، اگر عدم امكان اجراي معاهده ناشي از محو يا انهدام دايمي موضوعي باشد كه براي اجراي معاهده اجتناب‌ناپذير باشد، هر طرف معاهده مي‌تواند به عدم امكان اجراي معاهده به عنوان مبناي فسخ يا خروج از آن استناد كند. لذا به طور كلي اصل تغيير بنيادين شرايط (Survival Clause) مي‌تواند در ارتباط با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مطرح شود، اما تشخيص تحقق اين اصل و اقدام در ارتباط با آن و مثلا تفسير موضوعيت داشتن برجام يا تغيير و اصلاح آن يا مختومه كردن يا دانستن آن برعهده شوراي امنيت است و اعضاي شوراي امنيت مي‌توانند در اين رابطه طرح موضوع كنند كه درنهايت تصميم از طريق راي‌گيري در شوراي امنيت گرفته مي‌شود و طبعا بايد در رايزني با چين و روسيه مدنظر قرار گيرد.
علاوه بر اين، چارچوب الزام‌آور قطعنامه ۲۲۳۱ و ارتباط آن با برجام كاملا روشن است: پاراگراف‌هاي عملياتي ۲ و ۱۰ تا ۱۲ اين قطعنامه، برجام را بخشي جدايي‌ناپذير از رژيم حقوقي شوراي امنيت دانسته و مكانيزم
Snapback را فقط در چارچوب بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام معتبر مي‌شناسد. طبق بند ۳۶، تنها در صورت اثبات نقض اساسي تعهدات هسته‌اي و طي كامل فرآيند حل اختلاف (كميسيون مشترك، سطح وزيران، كميسيون مشورتي و ارجاع نهايي)، طرف شاكي مي‌تواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد. روسيه در ماه اكتبر رياست شوراي امنيت را برعهده دارد و با تسلطي كه ديپلمات‌هاي روسي بر شيوه و سياق كار شورا دارند، امكان مديريت اين موضوع برايشان فراهم است. حتي اگر اين روش هم شكلي يا محتوايي موفق نشود، روسيه و چين مي‌توانند ادعا و اعلام كنند كه آنها به منظور حل و فصل يكي از مهم‌ترين مشكلات جهان كه مي‌توانست صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بيندازد از حق وتوي خود براي امضاي برجام عدول كردند. اما اكنون كه اولا برجام با خروج امريكا و عدم پايبندي اروپا به تعهداتش و ثانيا با حمله امريكا كه مورد تاييد اروپا بود، نتوانست آن كاركرد را داشته باشد لذا حاضر به محروم كردن خود از اين حق نيستند! لذا مجددا تاكيد مي‌گردد موارد فوق به فوريت و در سطح مناسب با مقامات روسي و چيني مورد مشورت قرار گيرد و همراهي در تصميم و اجراي اين طرح مُصِرّاً خواسته شود.
بحث كارشناسي:
الف: استدلال چين و روسيه در مورد نافذ نبودن برجام
از جهت شكلي: عدم اجراي مكانيسم ماشه به دليل ازبين رفتن موضوعيت برجام و تحريم‌هاي مندرج در شش قطعنامه به دليل حمله امريكا به تاسيسات هسته‌اي ايران.
از جهت محتوايي: چون نتوانسته به اهدافش كه ايجاد امنيت و ثبات در جهان و حل مساله برنامه هسته‌اي ايران بوده، برسد لذا اين دو درصدد برگرداندن و حفظ حق وتوي خويش هستند. با خروج اين دو و سپس ايران از برجام يا حتي با باقي‌ماندن روسيه و چين و با در‌نظر گرفتن اينكه:
٭ هيچ «بند بقا»يي براي اسنپ بك وجود ندارد؛
٭ برجام براي طرف‌هاي به فرض خروج يا باقي‌مانده، ديگر قابل اجرا نيست.
٭ چون برجام قابل اجرا نيست، آيا مي‌توان اسنپ بك را به كار گرفت؟
٭ آيا اسنپ بك در غياب رويه پيش از اقدام مقرر قابل استناد است؟
سوال مهم و محوري به عنوان پيامد حقوقي سوالات فوق اين است كه آيا چين و روسيه حق وتوي خود را در مورد ترغيب به بقا يا احياي قطعنامه‌هاي ۱۹۲۹ و قبل از آن مي‌توانند پس بگيرند؟! طبعا اين روند و براي پاسخ به اين سوالات، به اخذ نظريه حقوقي از دبيرخانه شورا منجر مي‌شود كه بعيد است نظريه حقوقي قطعي و روشن و بدون چون و چرا براي اين سوالات امكان‌پذير باشد! و اين وضعيت موقعيت مانور براي ايران و حاميانش در شورا از‌جمله چين و مخصوصا روسيه و احتمالا تعدادي از اعضاي غيردايم شورا در سازو‌كارش ايجاد مي‌كند، به خصوص وقتي روسيه رييس شوراست و همه اين روند موكول و منوط به اراده روسيه به ورود پسگشت و نقش‌آفريني موثر در اين فرآيند است. روس‌ها در سازمان ملل و شوراي امنيت در امور رويه‌اي (Procedural) و بازي با روندهاي اداري سابقه طولاني دارند. از زمان جنگ سرد امريكا امكاناتي بيش از سازمان ملل براي بازي بين‌المللي داشت اما روس‌ها فقط سازمان ملل و شوراي امنيت را داشتند و بازي در آن را خوب بلدند! اگرچه درخواست نظريه حقوقي از legal counsel در دبيرخانه توسط شوراي امنيت به ندرت انجام مي‌شود و اگر بشود هم در مورد امور رويه‌اي و به ندرت در مورد دايره شمول مفاد قطعنامه‌ها يا توسط كميته‌هاي تحريم بوده، اما اين درخواست معمولا به صورت غيررسمي توسط رييس يا چند عضو شورا انجام مي‌شود و تاثير آن بر كار شورا همچنان عملا موكول به تصميم شورا از طريق راي‌گيري خواهد بود. با اين حال در شرايطي كه دست ما خيلي پر نيست، مي‌توان در اين مورد فكر كرد. مثلا چند عضو شورا مي‌توانند از legal counsel سوال كنند كه آيا «اصل تغيير اساسي در شرايط» مي تواند بر قطعنامه 2231 تاثير داشته باشد و بند 11 را تحت تاثير قرار دهد؟ يا اينكه وقتي سه عضو برجام يعني اروپا خود به تعهداتشان ذيل برجام به طور كامل عمل نكرده‌اند توسل آنها به بند 11 در حكم abus de droit يا
abuse of right (سوءاستفاده از قانون) نيست؟
ب: بند 11 و 12 قطعنامه 2231 براي فعال كردن مكانيسم ماشه
طبق بند 11 يك عضو برجام يعني participant مي‌تواند اعلام تخلف فاحش از مفاد برجام كند و در اين صورت بعد از يك بازه زماني كه در نمودار زير مشخص است قطعنامه‌هاي اوليه قبلي زير بند هفت شوراي امنيت اعاده خواهند شد. در واقع امر ضروري در اينجا وجود يك participant مدعي تخلف ايران است. در اينجا دو بحث داريم:
٭ ايران، روسيه و چين، اروپا را مشاركت‌كننده نمي‌شناسند چون به تعهدات خود عمل نكرده‌اند.
٭ اگر ايران تخلف كرده چرا اروپا تا حالا مكانيسم ماشه را فعال نكرده؟!
كه اين فقط يك تشكيك حقوقي است كه اگر اراده سياسي روسيه و چين يا يكي از آنها با حمايت برخي اعضاي غيردايم شورا مي‌توانند مسير اقدام اروپا را سنگلاخي كنند! تجزيه تحليل سياسي حقوقي اينكه اين دو يا يكي از آنها در اجراي پسگشت منافعي دارند يا خير ضروري و كمك‌كننده است. بحث ضروري ديگر اين است كه با حمله امريكا، برجام بلا موضوع شده، پس قابل اجرا بودن بند ۱۱ از بين رفته است. اگرچه در حالت عادي محتواي اين بند لازم‌الاجراست و پسگشت نياز به راي‌گيري ندارد، اما با دفاع تمام‌قد از حمله امريكا به فردو توسط اروپا برجام نقض شده و از حق غني‌سازي ايران مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ عبور كرده و در واقع اصل «تغيير اوضاع و احوال» به لحاظ حقوقي حادث شده است و اروپا با خروج از برجام حق اجراي بند ۱۱ را ندارد. اگرچه بعضي كارشناسان معتقدند بند 11 قطعنامه 2231 به گونه‌اي تنظيم شده كه بعيد است پروسه اگر با notification شروع شود، موثر نشود. اما اگر به هر دليلي بند 11 موفق نباشد، همه جور معامله در شوراي امنيت ممكن است و تصميم حتما با قطعنامه گرفته خواهد شد. در آگوست 2020 چون شرط مشاركت‌كننده (participant) بودن امريكا مطابق بند 11 حاصل نبود، پروسه‌اي را كه امريكا شروع كرده بود، شكست خورد و طبعا اگر هم‌اكنون نيز بتوان، مشاركت اروپا در برجام را زير سوال برد همان وضعيت برقرار خواهد شد.
ج: راي‌گيري يا بازگشت خودكارقطعنامه‌ها؟!
مورد سوم بحث در اين فقره چگونگي بازگشت قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت در مورد تحريم‌هاي اوليه شوراي امنيت است به فرض اينكه مكانيسم ماشه اعمال گردد؟ آيا اتوماتيك است يا نياز به سازوكاري دارد؟! با راي‌گيري يا بدون راي‌گيري؟ زيرا هر گونه اقدام اجرايي بايد يك ساز و كار جمعي مرضي‌الطرفين در شورا داشته باشد، در غير اين صورت اختلاف به وجود مي‌آيد! و طبيعي است چنانچه درنهايت نظر شورا دائر بر اعمال پسگشت توسط اروپا باشد، اجرايي شدن قطعنامه‌هاي پيشين به صورت خودكار نخواهد بود، بلكه نياز به Resolution يا Motion دارد، زيرا بند ۳۷ تصريح مي‌كند بازگشت خودكار تحريم‌ها تنها در صورت عدم تصميم‌گيري شورا در بازه مقرر امكان‌پذير است. اگرچه Motion در شورا رواج ندارد اما به معناي عام كلمه يعني هر اقدامي يا حركتي طبعا در شورا هم هست. در نوع رويه‌اي (Procedural) آن مثلا كشوري مي‌تواند پيشنهاد تشكيل جلسه كند يا پيشنهاد شركت يك كشور غيرعضو را در بحث بدهد يا پيش‌نويس قطعنامه، اعم از محتوايي يا رويه‌اي، بدهد كه همه اينها Motion است. اين سازوكارها در دو مقطع خود را نشان مي‌دهند؛ اجرا و راي‌گيري. اگر اين دو كشور و بعضي اعضاي غير دايم شورا در موارد بالا تشكيك حقوقي كنند طبعا شورا در چگونگي اجراي مكانيسم ماشه با مشكل روبه‌رو مي‌شود. يعني حتي با فرض اجراي مكانيسم ماشه و بدون آنكه به مرحله راي‌گيري و نياز به اعمال حق وتو باشد به دليل تشكيك حقوقي در نحوه اجرا، وتو در جريان اجرا اعمال مي‌گردد. به طور مثال در مقطع اجرا علاوه بر سوالات بالا يكي از اشكالات اعمال مكانيسم ماشه و برگرداندن قطعنامه‌هاي تحريمي شش‌گانه نياز به تامين بودجه براي هيات‌هاي ناظر دارد كه از سال قبل بايد از طريق كميته پنجم در بودجه سازمان ملل پيش‌بيني شود. حتي اگر اروپا بخواهد به دليل اضطراري آن را در شوراي امنيت مطرح كند يقينا با وتوي يكي از دو كشور روسيه و چين روبه‌رو مي‌شود! اين الگو در مورد جلوگيري از اعمال تحريم مجدد بر كره‌شمالي در سال گذشته با وتوي روسيه كار كرد! نكته ديگر كه ديپلمات‌ها و دانشگاهيان و پژوهشگران ايراني و وزارت امور خارجه بايد دقت كنند اين است كه اگر اروپا به صعوبت اين راه واقف گردد، آيا مسير B و راه ديگري به جاي اينكه از سازوكار حل اختلافات برجام استفاده كند، وجود دارد يا خير؟!
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين
منابع
1- https: //www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/235478
2-https: //www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/235574