بي‌پناهي حقوقي محيط زيست
تعداد شهداي محيط‌بان بر اساس گزارش‌هاي رسمي مختلف در يك دهه اخير بين 40 تا 50 نفر تخمين زده مي‌شود. براي مقايسه خوب است بدانيم كه در كشور امريكا كه 6 برابر ايران وسعت و 4 برابر ما جمعيت دارد، در 90 سال گذشته تنها 25 محيط‌بان كشته شده‌اند. ريشه تمام اين مشكلات جايي است كه وظايفي بزرگ به حوزه محيط‌باني محول شده، اما در قبال آن اختيارات و قدرت لازم به اين بخش داده نشده است. از جمله اينكه قانون فعلي استفاده از سلاح (مصوب 1373) براي محيط‌بانان مبهم است و شرايط استفاده از سلاح در دفاع از خود يا حفاظت از حيات وحش را به درستي تعريف نكرده است. اين ابهام باعث شده محيط‌بانان در صورت استفاده از سلاح، حتي در دفاع مشروع، با پيگرد قضايي و احكام سنگين مواجه شوند يا باز هم در مقام مقايسه، پرونده‌هاي محيط‌بانان در دادگاه‌هاي عمومي بررسي مي‌شود و قضات اغلب درك كاملي از شرايط خطرناك كار محيط‌بانان ندارند كه منجر به احكام ناعادلانه مي‌شود. حال آنكه در دنيا براي اين دست مشاغل خاص، دادگاه‌هاي ويژه‌اي وجود دارند كه مسلط به جزييات اين حرفه و حوزه هستند. مضافا اينكه براي اين مشاغل قوانين حرفه‌اي و حمايتگرانه خاصي هم تعريف شده است. در عين حال هم بايد اشاره كرد كه باز برخلاف كشورهاي موفق در حوزه حفاظت محيط زيست، در ايران شكارچيان غيرمجاز اغلب با جرايم سبك يا تبرئه مواجه مي‌شوند كه اين موضوع آنها را جسورتر كرده و خطر براي محيط‌بانان را افزايش مي‌دهد. يعني اينكه قوانين ما براي انواع تخريب‌هاي زيست محيطي از جمله شكار، داراي بازدارندگي لازم نيستند. دامنه اشكالات حقوقي و قانوني حوزه حفاظت از محيط زيست و از جمله حمايت از محيط‌بانان سال‌هاست اثر خود را در ضعف انواع پشتيباني‌ها، از امكانات گرفته تا حقوق و درآمد و بيمه و كمبود نيروي انساني نيز نشان داده است. امروز ديگر هيچ كدام از بحران‌هاي زيست محيطي كشور و از جمله بحران حوزه حفاظت از زيستگاه‌هاي حيات وحش كه محيط‌بانان متصدي انجام آن هستند، قابل كتمان نيست. بخش مهمي از ذخيره گياهي و جانوري كشور به دلايل مختلف از جمله شكار و تعدي‌هاي ديگر در معرض خطر جدي قرار گرفته است و قوانين فعلي هيچ‌گونه كارآمدي در اين خصوص ندارند. شرايط بحراني نيازمند قوانين متناسب با بحران است. به عبارتي نمي‌توان با قوانيني كه براي يك شرايط عادي آن هم با نگاه سهل‌گيرانه نوشته شده‌اند به حل بحران اميد داشت. خصوصا اينكه بخش مهمي از بحران نيز خود محصول همين قوانين ناكارآمد و نامناسب بوده است. حوزه محيط زيست ايران و از جمله نظام محيط‌باني كشور سخت محتاج اصلاح اساسي قوانين و ضوابط حقوقي در همه شوون است. شايد جالب باشد كه بدانيم حرفه محيط‌باني با اين همه خطرات، مسووليت‌هاي سنگين، كار سخت و البته حقوق و مزاياي ناكافي هنوز جزو مشاغل سخت و زيان‌آور تعريف نشده است. همين امروز براي اصلاح و تغيير اين قوانين به اندازه كافي دير شده و بخش مهمي از زمان طلايي ما از دست رفته است. اگر چنين نبود امروز شاهد از بين رفتن يوز ايراني در تمام زيستگاه جنوبي كشور يا يك‌چهارم كل جنگل‌هاي زاگرس نابود نمي‌شد. تعلل در اصلاح و به‌روزرساني صحيح قوانين زيست محيطي بخش مهمي از فرداي كشور را به خطر انداخته است و امروز در شرايطي كه ابعاد مختلف بحران، كاملا قابل لمس هستند تعلل بيشتر در اين زمينه قابل توجيه نيست.