مساله جنگ؛ امتناع يا استقبال؟
به همين دليل بدون برخورداري از قدرت دفاعي-تهاجمي نميتوان امنيت ملي ايران را تضمين كرد. چنانكه بدون رشد و توسعه اقتصادي و گسترش مناسبات سياسي، نميتوان منابع مورد نياز براي تضمين آينده ايران را فراهم كرد.
ملاحظه ياد شده نشان ميدهد تصميمگيري در برابر دوگانه مناقشه‌آميزِ امتناع يا آمادگي براي جنگ، بيش از آنكه يك تصميم درون ساختاري و در پيوند با مناقشات سياسي باشد كه تا اندازه‌اي از آن تاثير پذيرفته است، بيشتر تحت تاثير تلاقي موقعيت تاريخي جامعه ايران با تحولات محيطي و استراتژيك در منطقه قرار دارد و برون‌رفت از آن، بدون «اجماع ملي و استفاده از زمان» قابل دستيابي نخواهد بود، زيرا گذار از دوگانگي ذهني-رفتاري جامعه ايران، با انتخاب تاريخي و استراتژيك در برابر «جنگ و صلح»، به عنوان يك مساله بنيادين، در پيوستگي با تعريف مورد اجماع از موجوديت و هويت سياسي، همچنين موقعيت استراتژيك ايران قرار دارد و بايد در چارچوب «استراتژي امنيت ملي» مورد بازبيني قرار بگيرد كه در هسته مركزي آن، تعريف از مفهوم و مولفه‌هاي قدرت و روش بازتوليد و به‌كارگيري آن، براي تامين اهداف و منافع ملي قرار دارد كه با تشكيل شوراي عالي امنيت ملي در سال 1368، مباني و الزامات آن براي تعيين جهتگيري كلي نظام مورد بحث قرار گرفت و به نظر ميرسد انتصاب مجدد دكتر علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرصت مناسبي را براي بازبيني دوگانگي موجود، از طريق مواجهه با چالشهاي سرنوشت‌ساز كنوني و چگونگي برون‌رفت از وضعيت «آتش‌بس شكننده» فراهم كرده است.