بازخوانی اثر سیاست های اقتصادی ترامپ بر اقتصاد جهان
بازگشت تعرفه‌ها، آغاز بي‌ثباتي*
حمید قنبری
در ماه‌هاي گذشته، بارها نام «تعرفه‌هاي ترامپ» در خبرها شنيده مي‌شد؛ تهديدهايي كه گاه به صورت جدي مطرح مي‌شدند و گاه با عقب‌نشيني‌هاي ناگهاني و بيانيه‌هاي مبهم، بي‌اثر به نظر مي‌رسيدند. بازارها به هر نوسان واكنش نشان مي‌دادند، اما بسياري از مردم، حتي كارشناسان، ديگر اين تهديدها را چندان جدي نمي‌گرفتند. آنقدر تاريخ‌ها جابه‌جا شده بود و مواضع دولت تغيير كرده بود كه برخي اين روند را صرفا بخشي از تاكتيك‌هاي چانه‌زني رييس‌جمهور مي‌دانستند، نه يك سياست واقعي تجاري. اما در نهايت، آنچه ماه‌ها در حد تهديد باقي مانده بود، به واقعيت تبديل شد. در نيمه‌شب هفتم آگوست ۲۰۲۵، مجموعه‌اي از تعرفه‌هاي گسترده عليه ده‌ها كشور، به‌طور رسمي اجرايي شد.
اين‌بار ديگر خبري از تعويق نبود. تصميم اجرايي صادر شده و تعرفه‌ها فعال شده بودند. در حالي كه برخي كشورها مانند چين، برزيل، هند و حتي سوييس با نرخ‌هاي بالاي ۳۹ تا ۵۰ درصد مواجه شدند، برخي ديگر مانند بريتانيا با نرخ‌هايي پايين‌تر، اما همچنان محسوس درگير شدند. تاثير اين تصميم نه‌تنها در دفاتر واردكنندگان و زنجيره‌هاي تامين جهاني حس شد، بلكه به تدريج، زندگي مصرف‌كنندگان امريكايي را هم دستخوش تغيير كرد. اگرچه اين افزايش قيمت به صورت ناگهاني و انفجاري اتفاق نيفتاد، اما به قول تحليلگران، آغاز يك «سوختن آهسته» بود: روندي تدريجي، اما مستمر كه در ماه‌هاي آينده خود را در قيمت كالاهاي روزمره نشان خواهد داد.
در چنين وضعيتي، پرسش اصلي دوباره به سطح آمد: حالا كه اين تعرفه‌ها واقعا اعمال شده‌اند، چه چيزي در پيش است؟ آيا اين سياست تجاري جديد مي‌تواند به اهداف اعلام شده‌اي چون كاهش كسري تجاري يا بازگرداندن توليد به خاك امريكا بينجامد؟ يا آن‌طور كه برخي مي‌گويند، پيامدهاي آن چيزي جز افزايش قيمت‌ها، تضعيف رشد اقتصادي و متشنج‌تر شدن روابط بين‌المللي نخواهد بود؟ در اين مقاله، تلاش مي‌كنيم تصوير روشني از آنچه رخ داده و آنچه ممكن است رخ دهد، ترسيم كنيم.
در ابتدا، چيزي كه بيش از همه توجه ناظران را جلب كرد، سردرگمي سياسي و رفت‌وبرگشت‌هاي مكرر در روند اعلام و اجراي تعرفه‌ها بود. براي ماه‌ها، بازارها و فعالان تجاري با مجموعه‌اي از اعلاميه‌هاي متناقض مواجه بودند: امروز خبر از اجراي تعرفه مي‌آمد، فردا از تعويق آن صحبت مي‌شد. در برخي موارد، مذاكرات دوجانبه يا جلسات سطح بالا با سران كشورها ظاهرا به توافق‌هايي منتهي مي‌شد كه در عمل چارچوبي شفاف و الزام‌آور نداشتند. برخي تحليلگران اين وضعيت را به يك «ديپلماسي با اهرم تهديد» تشبيه كردند: استفاده از احتمال اعمال تعرفه به عنوان ابزاري براي گرفتن امتياز، بدون آنكه الزاما قصدي براي اجراي آن وجود داشته باشد. اما همين فضاي ابهام، شركت‌ها را در موقعيتي فرسايشي قرار داد كه نه مي‌توانستند براي بلندمدت برنامه‌ريزي كنند، نه مي‌دانستند بايد چه ميزان ذخيره‌سازي يا تغيير مسير در زنجيره تامين خود انجام دهند.
زماني كه نهايتا تصميم به اجراي تعرفه‌ها قطعي شد، پرسش اصلي اين بود كه اين تعرفه‌ها دقيقا چه چيزهايي را شامل مي‌شوند و چه كشورهايي در فهرست هدف قرار گرفته‌اند. به گفته ديويد لينچ، خبرنگار ارشد حوزه تجارت جهاني در واشنگتن‌پست، تعرفه‌هاي تازه، دامنه‌اي گسترده دارند و به بيش از ۹۰ كشور اعمال شده‌اند. بسته به كشور مبدا، ميزان تعرفه متفاوت است: از نرخ‌هاي نسبتا پايين براي شركاي سنتي مانند بريتانيا تا تعرفه‌هايي تا سقف ۵۰ درصد براي كشورهايي چون برزيل. اما آنچه بيش از رقم تعرفه اهميت دارد، پيچيدگي عملياتي اين سياست جديد است. واردكنندگان امريكايي بايد دقيقا بررسي كنند كه كالاهايشان از كجا مي‌آيند، در چه دسته‌اي قرار مي‌گيرند و چه ميزان تعرفه بايد بابت آنها بپردازند. نظام تعرفه‌اي به‌گونه‌اي طراحي شده كه ديگر نمي‌توان به راحتي كالا را از كشوري وارد كرد، مگر با محاسبه دقيق هزينه‌هاي اضافي و تطبيق با مقررات جديد.
در اين ميان، نكته‌اي كه بسياري از شهروندان امريكا را به واكنش واداشته، تاثير مستقيم اين تعرفه‌ها بر قيمت كالاهاي مصرفي است. اگرچه تعرفه، از لحاظ فني، مالياتي است كه واردكننده امريكايي به دولت ايالات متحده مي‌پردازد، اما اين هزينه در نهايت در زنجيره قيمت‌گذاري محصول سرشكن مي‌شود. شركت‌هايي كه كالا را از خارج وارد مي‌كنند، ممكن است در گام اول تلاش كنند با توليدكنندگان خارجي مذاكره كرده و بخشي از اين هزينه را بر عهده آنها بگذارند. اما در بسياري موارد، آنچه در پايان رخ مي‌دهد، انتقال بخشي از بار مالي اين تعرفه‌ها به دوش مصرف‌كننده نهايي است؛ چه از طريق افزايش قيمت، چه از طريق كاهش كيفيت و چه با حذف تدريجي برخي محصولات از بازار.
اين روند به صورت فوري در فروشگاه‌ها ديده نمي‌شود، اما تحليلگران آن را «تاثير تدريجي» مي‌نامند. بسياري از شركت‌ها پيش از اجراي تعرفه‌ها، اقدام به واردات حجم زيادي از كالا كرده‌اند تا از موج اوليه افزايش قيمت‌ها در امان بمانند. اما اين موجودي‌ها هم بالاخره به پايان مي‌رسند و پس از آن، موج واقعي افزايش قيمت‌ها آغاز مي‌شود. نمونه‌هاي اوليه آن در حال حاضر قابل مشاهده است: شركت‌هايي مانند Procter & Gamble اعلام كرده‌اند كه قيمت بخشي از محصولاتشان، از جمله پوشك، شوينده‌ها و مواد بهداشتي، افزايش خواهد يافت. اين تنها آغاز راه است و در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده، كالاهاي بيشتري تحت تاثير قرار خواهند گرفت.
در ميان شركت‌هايي كه توانسته‌اند بيشترين بهره را از فضاي غيرشفاف و پرنوسان تعرفه‌اي ببرند، اپل جايگاه ويژه‌اي دارد. در يكي از صحنه‌هاي قابل توجه اين ماجرا، تيم كوك، مديرعامل اپل، مستقيما در كاخ سفيد با دونالد ترامپ ديدار كرد و وعده‌هايي در مورد افزايش سرمايه‌گذاري داخلي اپل در امريكا مطرح شد. در ظاهر، اين ديدار به منظور تقدير از نقش اپل در نوآوري و توليد ملي انجام شد؛ اما در عمل، آنچه در پشت درهاي بسته مذاكره شد، معافيت‌هايي مهم از تعرفه براي واردات قطعات حساس همچون نيمه‌هادي‌ها و پردازنده‌ها بود، قطعاتي كه اپل همچنان از چين وارد مي‌كند. به اين ترتيب، شركتي كه بخش عمده زنجيره تامينش خارج از امريكا قرار دارد، توانست از سنگيني موج تعرفه‌اي در امان بماند، آن هم با يك اعلام عمومي مبهم درباره سرمايه‌گذاري ۶۰۰ ميليارد دلاري كه نه جزييات اجرايي روشني داشت، نه الزامي حقوقي براي تحقق آن.
اين نمونه، نشانگر نوعي دوگانگي در اعمال سياست تجاري است: در حالي كه هزاران واردكننده كوچك‌تر ناگزيرند هزينه‌هاي تعرفه را بپردازند و آن را در قيمت كالاها منتقل كنند، شركت‌هاي بزرگ و داراي نفوذ سياسي مي‌توانند با ابزار لابي‌گري و گفت‌وگوهاي پشت پرده، امتيازاتي استثنايي كسب كنند. همين نابرابري در دسترسي به تصميم‌گيران، يكي از موضوعاتي است كه اقتصاددانان و منتقدان سياست تعرفه‌اي ترامپ به شدت به آن اشاره مي‌كنند. نتيجه، شكل‌گيري بازاري است كه در آن رقابت نه بر اساس بهره‌وري يا نوآوري، بلكه بر اساس نزديكي به كاخ سفيد و توان چانه‌زني سياسي تعيين مي‌شود.
در كنار شركت‌ها، كشورها نيز در معرض همين منطق پرتناقض و ناپايدار قرار گرفته‌اند. دولت ايالات متحده مدعي است كه با چند شريك تجاري بزرگ از جمله اتحاديه اروپا، كانادا، ويتنام و اندونزي به «توافق» رسيده است. اما اين توافق‌ها برخلاف معاهدات كلاسيك تجاري مانند NAFTA يا USMCA، سندهاي جامع و الزام‌آور حقوقي نيستند. نه در كنگره تصويب شده‌اند، نه قابل استناد در مراجع داوري بين‌المللي هستند. در اغلب موارد، آنچه به عنوان توافق اعلام شده، صرفا بيانيه‌اي مبهم درباره تمايل به سرمايه‌گذاري يا گفت‌وگوهاي بيشتر است. حتي در مواردي مانند اتحاديه اروپا، اين وعده‌ها از سوي نهادهايي صادر شده كه اساسا اختيار الزام‌آور بر شركت‌هاي اروپايي ندارند. نتيجه آن است كه اين «توافق‌ها» بيشتر ابزار تبليغاتي و سياسي هستند تا راه‌حلي واقعي براي مديريت بحران تعرفه‌ها.
در قلب اين بحران تعرفه‌اي، پرسشي حقوقي قرار دارد كه تا امروز بي‌پاسخ مانده و به يكي از حساس‌ترين پرونده‌هاي حقوق تجارت در امريكا تبديل شده است: آيا رييس‌جمهور ايالات متحده مجاز است، بدون تصويب كنگره، چنين حجم گسترده‌اي از تعرفه‌هاي وارداتي را وضع كند؟ دولت ترامپ در پاسخ به اين پرسش، به قانوني نسبتا قديمي به نام «قانون اختيارات اقتصادي در وضعيت اضطراري بين‌المللي» (IEEPA) استناد كرده است؛ قانوني كه در دهه ۱۹۷۰ تصويب شده و به رييس‌جمهور اجازه مي‌دهد در شرايط «اضطرار ملي»، مداخلاتي اقتصادي انجام دهد، از جمله محدوديت بر واردات و صادرات.
اما نكته كليدي در اينجاست كه در متن اين قانون، هيچ اشاره‌اي به تعرفه‌هاي گمركي به عنوان ابزاري براي مديريت بحران نشده است. روساي‌جمهور پيشين نيز هرگز از اين قانون براي وضع يا افزايش تعرفه‌ها استفاده نكرده‌اند. دولت ترامپ اما ادعا كرده كه با توجه به كسري مزمن تجارت خارجي امريكا-كه از سال ۱۹۷۵ تاكنون ادامه داشته-و اثرات مخرب آن بر اشتغال داخلي، اكنون مي‌توان آن را يك «وضعيت اضطراري اقتصادي» تلقي كرد و بر اساس آن، اعمال تعرفه‌ها توجيه‌پذير است. اين برداشت، در واقع تعريف جديدي از مفهوم اضطرار ارايه مي‌دهد؛ تعريفي كه بسياري از حقوقدانان و قضات آن را بسيار موسع و فراتر از حدود قانوني مي‌دانند.
اين منازعه، سرانجام وارد دادگاه شد. در اولين گام، يك دادگاه تخصصي در حوزه تجارت بين‌الملل، به نفع شاكيان راي داد و اعلام كرد كه رييس‌جمهور اختياري براي اعمال چنين تعرفه‌هايي از طريق IEEPA ندارد. دولت اما اين راي را به دادگاه استيناف فدرال كشاند و هم‌اكنون، يك هيات ۱۱ نفره از قضات عالي در حال بررسي اين پرونده هستند. پيش‌بيني مي‌شود كه در هفته‌هاي آينده، راي نهايي اين مرحله صادر شود و اگر اختلاف‌نظر جدي باقي بماند، احتمالا ماجرا به ديوان عالي خواهد رسيد.
پيامدهاي احتمالي اين راي، بسيار گسترده است. اگر دادگاه‌هاي عالي، اعمال تعرفه‌ها را فاقد پشتوانه قانوني تشخيص دهند، دولت ناگزير خواهد شد نه‌تنها سياست خود را از نو طراحي كند، بلكه در تئوري، بايد مبالغ هنگفتي كه در قالب تعرفه از واردكنندگان دريافت كرده بازپرداخت كند، اقدامي كه هم از نظر مالي سنگين است، هم از منظر اداري پيچيده و زمانبر. به همين دليل، اين نزاع حقوقي نه فقط براي حقوقدانان و واردكنندگان، بلكه براي سياستمداران، مديران و حتي مصرف‌كنندگان امريكايي، اهميتي حياتي پيدا كرده است.
واكنش بين‌المللي به تعرفه‌هاي تازه وضع شده، به‌ويژه از سوي كشورهايي كه در اولويت راهبردي ايالات متحده قرار دارند، تركيبي از سردرگمي، خشم و تلاش براي مذاكره بوده است. براي مثال هند-كه در سال‌هاي اخير از سوي واشنگتن به عنوان وزنه‌اي متقابل در برابر چين ديده مي‌شد-با يكي از شديدترين نرخ‌هاي تعرفه مواجه شد. دولت امريكا ناگهان تعرفه كالاهاي هندي را از ۲۵ به ۵۰ درصد افزايش داد، آن هم تنها به دليل ادامه واردات نفت از روسيه توسط دهلي‌نو. چنين تصميمي، بدون پيش‌آگاهي و بدون مذاكرات رسمي، ضربه‌اي مستقيم به روابط اقتصادي و سياسي بين دو كشور وارد كرد.
هند تنها كشوري نيست كه به‌گونه‌اي غيرمنتظره هدف قرار گرفت. برزيل نيز كه يكي از صادركنندگان اصلي محصولات كشاورزي و معدني به امريكا محسوب مي‌شود، با تعرفه‌هايي تا ۵۰ درصد مواجه شد. حتي كشورهايي با حجم اقتصادي كوچك‌تر مانند سوييس با شوك تعرفه‌اي غافلگير شدند. بسياري از اين كشورها در بيانيه‌هايي رسمي، تصميم دولت امريكا را غيرقابل پيش‌بيني، غيرمنطقي و مخرب توصيف كردند. در برخي موارد، وزراي بازرگاني كشورها از عدم اطلاع‌رساني و گفت‌وگو پيش از وضع اين تعرفه‌ها گلايه كردند. آنچه در واكنش‌ها مشهود است، نوعي بي‌اعتمادي فزاينده به سازوكار تصميم‌گيري امريكا در حوزه تجارت جهاني است، بي‌اعتمادي‌اي كه در درازمدت مي‌تواند به تغيير در مسيرهاي تجاري و تنوع‌بخشي به بازارها منجر شود.
در برخي موارد، دولت‌ها تلاش كردند با مذاكره مستقيم با واشنگتن، معافيت‌هايي كسب كنند. اما همان‌طور كه در مواردي چون اتحاديه اروپا يا اندونزي ديديم، اين «توافق‌ها» اغلب مبهم و فاقد ضمانت اجرايي بودند. براي مثال، اتحاديه اروپا متعهد به افزايش سرمايه‌گذاري در امريكا شد، اما كميسيون اروپا اساسا اختياري براي الزام شركت‌هاي خصوصي اروپايي به اين اقدام ندارد. در واقع، دولت ترامپ با بهره‌گيري از ابزار تعرفه، نوعي «ديپلماسي تهديد» به راه انداخته است كه در آن، امتيازاتي غيرحقوقي، نامشخص و تبليغاتي، جايگزين معاهدات تجاري كلاسيك شده‌اند. اين الگو اگرچه در كوتاه‌مدت مي‌تواند به كسب برخي وعده‌هاي سياسي منجر شود، اما در بلندمدت، چهره‌اي بي‌ثبات، نامطمئن و غيرقابل پيش‌بيني از امريكا در ذهن شركاي جهاني به‌جا مي‌گذارد.
با اجراي رسمي تعرفه‌هاي گسترده از سوي امريكا، اقتصاد جهاني عملا وارد مرحله‌اي جديد از اصطكاك‌هاي تجاري شده است. اگرچه تاكنون نشانه‌اي از بحران فوري يا سقوط ناگهاني بازارها ديده نشده، اما كارشناسان اقتصادي اين وضعيت را به دونده‌اي تشبيه مي‌كنند كه مجبور است مسابقه ماراتن را با يك كوله‌پشتي ۲۵ پوندي بدود. تعرفه‌ها به خودي خود شايد اقتصاد جهاني را متوقف نكنند، اما كارايي آن را كاهش مي‌دهند، سرعت آن را كند مي‌كنند و هزينه‌ها را بالا مي‌برند.
مهم‌ترين تاثير اين سياست در سطح جهاني، بر زنجيره‌هاي تامين كالا و سرمايه‌گذاري‌هاي فرامرزي است. شركت‌هايي كه در طول دهه‌هاي گذشته زنجيره توليد خود را بر اساس اصل جهاني‌شدن تنظيم كرده بودند-يعني انتخاب كشورها بر اساس مزيت نسبي، نيروي كار ارزان يا زيرساخت مناسب-اكنون بايد تصميمات خود را نه صرفا بر پايه منطق اقتصادي، بلكه با توجه به ريسك‌هاي سياسي و تجاري بازبيني كنند. كشورهايي كه هدف تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، ممكن است در پاسخ به اين سياست، محدوديت‌هايي بر كالاهاي امريكايي وضع كنند يا مسيرهاي تازه‌اي براي تجارت با چين، اتحاديه اروپا يا كشورهاي منطقه‌اي بيابند. اين روند، به تدريج ساختار تجارت بين‌المللي را از وضعيت چندجانبه و مبتني بر قواعد به حالتي تكه‌تكه، ملي‌گرا و مبتني بر توافقات دوجانبه سوق مي‌دهد.
در همين حال، وضعيت اقتصاد داخلي امريكا نيز به شكلي دوگانه و پيچيده در حال دگرگوني است. از يك سو، بازار سهام در ماه‌هاي اخير عملكرد مثبتي از خود نشان داده و رشد حدود ۲۶ درصدي را نسبت به افت شديد ماه آوريل تجربه كرده است. اين رشد، به نوعي واكنش به روشن شدن تكليف تعرفه‌ها پس از ماه‌ها بلاتكليفي بوده و نشان مي‌دهد كه بازار-دست‌كم در كوتاه‌مدت-خود را با سياست‌هاي جديد تطبيق داده است. اما در سوي ديگر، نشانه‌هايي از فرسايش تدريجي در اقتصاد واقعي به چشم مي‌خورد: رشد اشتغال كاهش يافته، گزارش‌هاي تازه نشان مي‌دهند كه بخشي از آمار اشتغال ماه‌هاي گذشته خوشبينانه و غيرواقعي بوده‌اند و تورم-هر چند كنترل‌شده‌تر از دوره‌هاي پيشين-دوباره نشانه‌هايي از سرسختي دارد.
اين فضاي شكننده باعث شده كه برخي نهادهاي دولتي نيز درگير بحران‌هاي مديريتي شوند. رييس‌جمهور در واكنش به گزارش نااميدكننده مشاغل، به‌طور ناگهاني رييس دفتر آمار كار امريكا را بركنار كرد، نشانه‌اي از نارضايتي شديد از نحوه بازتاب شاخص‌هاي اقتصادي در رسانه‌ها و سيستم آماري كشور. در واقع سياست تعرفه‌اي كه با هدف احياي توليد داخلي آغاز شد، اكنون به نقطه‌اي رسيده كه خود موجب ترديد در تداوم رشد اقتصادي شده است. نه از رونق صنعتي وعده داده شده خبري هست و نه از آرامش در بازارهاي بين‌المللي.
در بررسي نهايي بايد به پرسش كليدي بازگشت: سياست تعرفه‌اي دولت ترامپ به چه منظوري طراحي شد و آيا در رسيدن به آن هدف موفق بوده است؟ رييس‌جمهور بارها اعلام كرده كه قصد دارد با اين تعرفه‌ها، توليد را به خاك امريكا بازگرداند، كسري تجاري را كاهش دهد و وابستگي كشور به واردات را مهار كند. در ظاهر، اين اهداف براي بسياري از شهروندان امريكايي قابل درك و حتي مطلوب به نظر مي‌رسند. در جهاني كه بخشي از صنايع به دليل جهاني‌شدن به خارج منتقل شده‌اند و طبقه كارگر احساس بي‌ثباتي مي‌كند، وعده بازگشت توليد داخلي، جذابيت سياسي بالايي دارد.
اما بررسي‌هاي اقتصادي و داده‌هاي اوليه، تصويري پيچيده‌تر و واقع‌گرايانه‌تر ترسيم مي‌كنند. نخست آنكه ساختار توليد در جهان امروز، چنان درهم‌تنيده و چندلايه است كه بازگرداندن آن به صورت كامل به داخل مرزهاي يك كشور، نه تنها غيرواقعي، بلكه در بسياري از موارد، از نظر اقتصادي غيربه‌صرفه است. كارخانه‌اي كه بخواهد همان محصول را در خاك امريكا توليد كند، نياز به نيروي كار با دستمزد بالاتر، زيرساخت‌هاي گران‌تر و منابعي دارد كه به راحتي در برخي كشورهاي ديگر يافت مي‌شود. اين بدان معناست كه حتي اگر بخشي از توليد به امريكا منتقل شود، قيمت نهايي كالا افزايش مي‌يابد و فشار اقتصادي آن بر مصرف‌كننده تحميل مي‌شود.
دوم آنكه كسري تجاري، برخلاف تصور رايج، صرفا ناشي از واردات بالا نيست. عوامل متعددي مانند نرخ ارز، نرخ پس‌انداز داخلي، ساختار مصرف و مزيت‌هاي نسبي كشورها در آن نقش دارند. بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه تلاش براي كاهش كسري تجاري صرفا با تعرفه، نه تنها به موفقيت نمي‌انجامد، بلكه در برخي موارد موجب كاهش صادرات و اختلال در تراز پرداخت‌ها مي‌شود. به‌ويژه آنكه كشورهاي هدف تعرفه مي‌توانند اقدامات تلافي‌جويانه‌اي اتخاذ كنند كه صادرات امريكا را هدف قرار دهد، امري كه در برخي بخش‌ها مانند كشاورزي، تاثيرات قابل توجهي داشته است. از نظر راهبردي نيز استفاده از تعرفه به عنوان ابزار اصلي سياست خارجي مي‌تواند موقعيت جهاني امريكا را تضعيف كند. شريكاني كه پيش‌تر به عنوان متحد راهبردي در كنار امريكا بودند، اكنون با بي‌اعتمادي به واشنگتن مي‌نگرند. آنها ديگر مطمئن نيستند كه در مقابل سرمايه‌گذاري يا تعامل اقتصادي با امريكا، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري دريافت خواهند كرد. اين شكاف در اعتماد، ممكن است در كوتاه‌مدت ناديده گرفته شود، اما در بلندمدت مي‌تواند مسير سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي را به سوي كشورهايي ديگر سوق دهد.
در مجموع، به نظر مي‌رسد سياست تعرفه‌اي ترامپ، بيش از آنكه ابزاري براي اصلاح ساختاري اقتصاد امريكا باشد، به يك ژست سياسي و انتخاباتي تبديل شده است، ابزاري كه در ظاهر از صنايع داخلي حمايت مي‌كند، اما در باطن، بار مالي آن را به دوش مصرف‌كننده و نظام اقتصادي جهاني مي‌اندازد. در حالي كه تصميمات قضايي در آينده نزديك مي‌توانند مشروعيت حقوقي اين سياست را به چالش بكشند، در سطح عملي نيز داده‌ها نشان مي‌دهند كه اين مسير نه به رونق توليد انجاميده، نه به كاهش محسوس كسري تجاري و نه به تثبيت موقعيت امريكا در نظام تجارت جهاني. آنچه باقي مانده، مجموعه‌اي از هزينه‌هاي پنهان و آشكار است كه سال‌ها زمان مي‌برد تا جبران شود، اگر اصلا جبران‌پذير باشد.
پژوهشگر حقوق بین الملل
*بر اساس گزارشي از واشنگتن‌پست