زندانی سیاسی یا امنیتی؟

مهدي بيك اوغلي

در روزهايي كه بازار تبريك روز خبرنگار و ارسال پيامك‌هاي پرطمطراق براي اهالي رسانه حسابي گرم بود، بحثي در يكي از نشست‌هاي مرتبط با اين روز شكل گرفت كه دامنه وسيعي از بازخوردها را در فضاي عمومي كشور ايجاد كرد. در جريان بازديد مديران رسانه با رييس عدليه، بحثي در خصوص آزادسازي زندانيان سياسي شكل گرفت كه زمينه‌ساز يك چالش جدي در فضاي عمومي كشور شد. فتح بابي كه نقدها، نظرات و ديدگاه‌هاي مختلفي پيرامون آن شكل گرفته و بسياري اميدوارند كه نتيجه نهايي آن آزادي واقعي زندانيان سياسي باشد. موضوع از جايي آغاز شد كه بحث آزادي زندانيان سياسي از سوي الياس حضرتي در ديدار اهالي رسانه با قاضي‌القضات مطرح شد. حضرتي ضمن درخواست براي آزادي همه زندانيان سياسي در پاسخ به اين مساله كه بايد اسامي اين زندانيان داده شود، فتح بابي را گشود تا ساير حقوقدانان، فعالان سياسي و تحليلگران در ادامه ورود كرده و ساير اسامي افراد را طرح كنند. ضمن اينكه حضرتي خواستار ايجاد رويه‌اي از جنس رويه‌هاي سال 1401 براي اعلام يك عفو عمومي براي زندانيان سياسي شد. در واقع حضرتي با سابقه سال‌ها فعاليت مديريتي در رسانه‌ها و حضور در پارلمان و تجربه‌هاي اجرايي، براي ايجاد آشتي ملي در راستاي حفاظت از اتحاد و انسجام ايجاد شده، دريچه‌اي را در ديدار با رييس قوه قضاييه گشود كه شايد بسياري از افراد، گروه‌ها و مقامات هرگز به سمت طرح و بحث آن اقدام نكنند. پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد بسياري از افراد و گروه‌ها در گذشته حتي حاضر به ذكر اسامي زندانيان سياسي براي اقدام عملي براي آزادسازي آنها نشده‌اند. اما حضرتي اين مطالبه را در ديدار با اژه‌اي طرح كرد تا توجه افكار عمومي به قشري جلب شود كه سال‌ها به دليل نقد و اعتراض و مطالبه زنداني شده‌اند. در گام بعدي، موضوع ابعاد وسيع‌تري پيدا كرد تا حقوقدان برجسته‌اي چون علي مجتهد‌زاده با سال‌ها سابقه وكالت پرونده‌هاي حقوقي خطاب به دستگاه قضايي اعلام كند، آماده است ذيل كميته‌اي حقوقي هم رويه‌هاي لازم براي آزادسازي زندانيان سياسي را تدوين كرده و هم اسامي اين زندانيان را در اختيار دستگاه قضايي بگذارد. ضمن اينكه محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» تعريف جامع و كاملي از زنداني سياسي و تفاوت‌هاي آن با زندانيان امنيتي ارايه كرده است تا تصويري شفاف از اين بحث شكل بگيرد. با چنين پيشينه‌اي است كه بايد نسبت به طرح موضوع در ديدار با رييس دستگاه قضايي خوشبين و اميدوار باشيم تا اين فتح باب منتج به آزادسازي همه زندانيان سياسي بدون توجه به گروه و دسته و حزب آنها شود. «اعتماد» اين پرونده را همچنان باز نگه مي‌دارد تا در نوبت بعدي، فعالان سياسي نيز به اين بحث بپيوندند و نظرات خود را مطرح كنند.

علي مجتهد‌زاده: آمادگي داريم اسامي زندانيان سياسي را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهيم.
علي مجتهدزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص مباحثي كه درباره آزادي زندانيان سياسي در جلسه رييس عدليه با اصحاب رسانه مطرح شده، مي‌گويد: «در ديدار رييس دستگاه قضا با جمعي از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه، مباحثي در خصوص آزادي زندانيان سياسي و تفكيك زندانيان سياسي از زندانيان امنيتي مطرح شد كه به نظرم لازم است از منظر تحليلي به اين مباحث پرداخته شود. در اين ديدار برخي نام‌ها و مصاديق هم به عنوان زندانيان سياسي مطرح شدند، در حالي كه شخصا معتقدم به جاي اسامي و مصاديق بايد درباره رويه‌ها و رويكردها بحث و تبادل نظر شود. قبل از هر نكته‌اي لازم است، يادآوري كنم، شخصا رييس عدليه را فردي عاقل با رويكردهاي مصلحانه و درست مي‌شناسم. چهره‌اي كه تلاش كرده ساختار قضايي كشور را از كژكاركردي‌ها و نارسايي‌ها زدوده و به سمت توسعه قضايي واقعي هدايت كند. اتفاقا مشاوران ايشان هم افرادي عاقل و مجرب هستند. بنابراين از يك چنين رييس قوه قضاييه‌اي با مشاورين مجربي كه دارد، توقع مي‌رود كه در راستاي بهبود و صلاح كشور و حل معضلات گام بردارند. »
مجتهدزاده ادامه مي‌دهد: « حقيقتا صحبت‌هاي رييس عدليه و برخي حاضران در اين نشست در مورد تعداد زندانيان سياسي نيازمند توضيحات بيشتري است. البته روشن است برخي مسائل ناشي از اختلاف نظرهايي است كه حقوقداناني كه در دادگاه‌هاي انقلاب پرونده داشته و از شيوه دادرسي آقايان اطلاع دارند، ايجاد كرده‌اند. واقع آن است كه ما از نزديك در جريان شكل و شيوه محكوميت‌ها در دادگاه‌هاي انقلاب قرار داريم. مي‌دانيم كه در اين دادگاه‌ها چگونه به پرونده‌هاي سياسي رسيدگي مي‌شود و بر اساس چه مكانيسم‌هايي به اتهاماتي چون تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و... رسيدگي مي‌شود. معتقدم همين كه ساختار قضايي قصد دارد در مسير اصلاح و بهبود وضعيت زندانيان سياسي گام بردارد، يك قدم رو به جلوست، اما اين ساز و كار نبايد به گونه‌اي شود كه موجب وهن قانون و رويه‌هاي قانوني شود. اختلافاتي كه در خصوص جرايم و زندانيان سياسي وجود دارد ناشي از دو نگاه نسبت به اين نوع جرايم است. بر اساس قانون اساسي جرم سياسي به فعلي گفته مي‌شود كه به واسطه انگيزه سياسي و با هدف اصلاح امور كشور و عليه مديريت يا نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور انجام مي‌شود، بدون اينكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. به عبارت ديگر، اين جرم با هدف انتقاد يا اصلاح امور سياسي صورت مي‌گيرد، نه براندازي نظام .»
اين حقوقدان در بيان برخي برخوردها از سوي قضات مي‌گويد: « اما برخي قضات و مديران دستگاه قضايي مي‌گويند تنها افرادي را مي‌توان زندانيان سياسي خطاب كرد كه به عنوان زنداني سياسي محاكمه شده باشند! بررسي‌ها اما نشان مي‌دهد به جز برخي موارد انگشت‌شمار و محدود اساسا هيچ فعال سياسي را ذيل اين قانون محاكمه نكرده‌اند. يعني دستگاه قضايي از يك طرف، به جز برخي خودي‌ها فرد ديگري را مبتني بر قانون جرم سياسي محاكمه نمي‌كند و از سوي ديگر هر فردي كه ذيل اين عنوان محاكمه نشده باشد را زنداني سياسي نمي‌داند! انجام برخي انتقادات از الياس حضرتي در خصوص آزادي زندانيان سياسي به نظرم بلاوجه است. آقاي حضرتي به عنوان يك فعال سياسي عملگرا تلاش كرده باب تازه‌اي بگشايد و زمينه‌اي را براي آزادسازي زندانيان سياسي به صورت مصداقي فراهم كند. آقاي اژه‌اي و مديران دستگاه قضايي اگر واقعا اراده آزادسازي زندانيان سياسي را دارند بايد به حقوقدانان، وكلاي حقوق بشر و متخصصاني مراجعه كنند كه در دادگاه‌ها هر روز با اين نوع پرونده‌ها در ارتباط هستند. از سو‌ي ديگر دستگاه قضايي خود بهتر از هر فرد ديگري مي‌داند چه دامنه وسيعي از زندانيان سياسي در زندان‌هاي كشورمان حضور دارند كه به دليل نقد سيستم و اعتراض شرافتمندانه به نارسايي‌هاي اقتصادي، مديريتي، اجرايي و... در زندان حضور دارند. » مجتهد‌زاده مي‌گويد: «ليست بلندبالايي را مي‌توان تهيه كرد كه در آن زندانيان سياسي و استادان دانشگاهي و فعالان حزبي به دليل انتقاد و تحليل بازداشت و زنداني شده‌اند. اگر دستگاه قضايي نياز به مصاديق و اسامي دارد، ما آمادگي داريم ذيل كميته‌اي از حقوقدانان و وكلاي حقوق بشر اين اسامي را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهيم. مساله بعدي، تعريف زنداني امنيتي و تفاوت آن با زندانيان سياسي است. زنداني امنيتي فردي است كه در راستاي براندازي، رفتارهاي مخرب فيزيكي دارد. يعني دست به سلاح برده و ذيل رفتارهاي غير متعارف مسلحانه تلاش مي‌كند ساختار سياسي را منهدم كند. افراد و جرياناتي كه اقدامات قهرآميز انجام داده و به منافع عاليه كشور به صورت مسلحانه ضربه مي‌زنند. به جز اين منتقدان، معترضان و افرادي كه سيستم را به نقد مي‌كشند، متهمان سياسي هستند. اگر دستگاه قضايي قصد دارد، دست به اصلاح رويه‌ها و آزادسازي زندانيان سياسي بزند، بايد برخي رويه‌هاي اشتباه را حذف كند. اينكه پرونده‌هاي سياسي تنها در اختيار برخي شعب محدود و خاص داده مي‌شود بازخورد مناسبي را در افكار عمومي ايجاد نمي‌كند. در ايران قضات شريف، مستقل، عالم و متخصصي وجود دارند كه مي‌توانند مطابق قانون اساسي اين نوع پرونده‌ها را پيگيري كرده و احكامي عادلانه صادر كنند. اما پرونده‌هاي سياسي در اختيار اين قضات قرار نمي‌گيرند. شعبه‌هاي 26، 29، 28، 15 و... برخي از اين شعب خاص هستند كه معمولا بر عليه افراد و فعالان سياسي احكام سنگين صادر مي‌كنند.» او با اشاره به اينكه از سوي ديگر لازم است سعه صدر مسوولان در كشور بالا برود، مي‌گويد: « لازم نيست در برابر هر نقدي، هر توييتي و هر اعتراضي پرونده‌هاي سنگين تشكيل شده و احكام سنگين‌تر صادر شود. در صورت جمع‌آوري شعب ويژه و بالا بردن سعه‌صدر قطعا ميزان پرونده‌هاي سياسي كم شده و مشكلات جامعه هم كمتر مي‌شود. در آبان ۹۸ و رخدادهاي ۱۴۰۱ پرونده‌هايي تجربه شد كه از تجربيات امروز هم مي‌توان استفاده كرد . در سال 98 در زمان مرحوم رييسي و در سال 1404 در زمان خود آقاي اژه‌اي اقدامات مناسبي براي اعلام عفو عمومي انجام شد. خوب است از اين تجربه‌هاي موفق براي آزادسازي زندانيان سياسي در سال 1404 هم استفاده شود. در سال1401 در زمان رياست خود آقاي اژه‌اي، رويه‌ها و مختصاتي اعلام شد و هر فردي كه ذيل اين رويه‌ها و مختصات قرار مي‌گرفت، عفو مي‌شد. چرا از اين تجربه‌هاي درست براي آزادسازي زندانيان سياسي استفاده نشود. مگر در سال 1401، آقاي اژه‌اي به صورت مصداقي افراد و گروه‌ها را عفو كردند؟ خير بلكه يك عفو عمومي مبتني بر شاخص‌ها و رويه‌ها صادر شد. »
مجتهدزاده مي‌گويد: «نهايتا بايد اعلام كنم، تعداد زندانيان سياسي نه 5نفر و 10 نفر و 15 نفر بلكه دامنه وسيعي از افراد و چهره‌ها هستند كه هر كدام بنا به دلايل موجه و غير موجهي در زندان حضور دارند. اگر آقاي اژه‌اي به خود بنده ماموريت دهند، مي‌توانم دامنه وسيعي از اين اسامي را استخراج كرده و در اختيار ايشان قرار دهم. درآخر همه بايد آرزو كنيم كه اين بحث كه آقاي حضرتي در ديدار اهالي رسانه با رييس عدليه جرقه آن را زده‌اند، وسعت پيدا كرده و نهايتا منجر به آزادسازي واقعي همه زندانيان سياسي شود. اگر واقعا اراده‌اي براي اين اصلاحات قضايي وجود داشته باشد كه آقاي اژه‌اي همواره از آن استقبال كرده‌اند ما هم آمادگي لازم براي انجام آن را داريم. قوه قضاييه بايد از شيفت كردن عناوين سياسي ذيل جرايم امنيتي دست بردارد و اين بزرگ‌ترين مشكل فعلي است كه اگر اين اتفاق بيفتد بسياري مسائل حل مي‌شود.»

برهاني: اختلاف نظر در تعريف زنداني سياسي
محسن برهاني ديگر حقوقداني است كه در گفت‌وگو با اعتماد به اين بحث ورود كرده و مي‌گويد: « رياست قوه قضاييه در بيانات خود در ديدار با مديران رسانه‌اي به موضوع بسيار مهمي اشاره فرمودند و آن عبارت است از: «اختلاف نظر در تعريف زنداني سياسي»؛ اين اختلاف نظر موضوع جديدي نيست؛ بلكه از دهه‌ها قبل، جامعه برخي از محكومان را مجرم سياسي مي‌دانست اما نظام قضايي و تقنيني وي را مجرمي عادي يا امنيتي تلقي مي‌كرد و اين امر نشان‌دهنده تلقي متفاوت ميان افكار عمومي و حاكميت نسبت به موضوعي واحد بود. اميد آن بود كه اين اختلاف نظر با ورود مقنن و تقنين مناسب و‌ منطبق بر افكار عمومي رفع گردد اما متأسفانه قانونگذار در قانون جرم سياسي در سال ۹۵، نتوانست اين شكاف ادراكي را مرتفع نمايد و كماكان با محكومان و زندانياني مواجه هستيم كه جامعه آنها را زنداني سياسي مي‌داند اما نظام قضايي اين تلقي را ندارد. چرا قانون جرم سياسي در اين زمينه به توفيق دست نيافت؟ » برهاني ادامه مي‌دهد: «به نظر نگارنده دليل اين عدم توفيق دو نكته زير است: الف- تعريفي غلط از جرم سياسي توسط قانونگذار: براي درك اين اشكال، ابتدا بايستي به مقدمه‌اي توجه نمود. نظام‌هاي مختلف در تعريف جرم سياسي معمولا به جرم‌انگاري جديد رونمي‌آورند بلكه برخي جرايم موجود در قوانين را با تحقق شرايطي جرم سياسي مي‌دانند. در اين حالت طبيعي است هرچقدر دايره جرم سياسي گستره‌تر باشد، تعداد بيشتري از مجرمان و محكومان از مزاياي جرم سياسي بهره‌مند مي‌شوند لذا توسعه در جرم سياسي دانستنِ جرايم موجود، به نفع شهروندان و مضيق بودن جرم سياسي به نفع حاكميت و قدرت است. بعد از توجه به مقدمه فوق بايد خاطرنشان كرد كه كشورهاي مختلف در قبال جرم سياسي قانونگذاري هاي خاصي كردند . ايران در سال ۱۳۹۵ براي تعريف جرم سياسي رويكردي خاصي را مورد پذيرش قرار داد چرا كه در دانش حقوق براي تعريف جرم سياسي سه رويكرد پذيرفته شده است: 
۱- رويكرد عيني: بر اين اساس اگر عملكرد شهروند عملا به ساختار سياسي و نهادهاي حاكميتي و سياست‌هاي كشور آسيب برساند شخص مجرم سياسي تلقي مي‌شود
۲- رويكرد ذهني: بر اين اساس صرفا به انگيزه مرتكب توجه مي‌شود بنابراين هر جرمي اگر با انگيزه سياسي ارتكاب يابد، جرم، سياسي تلقي مي‌شود 
۳- رويكرد عيني-ذهني: بر اين اساس هم رفتار مرتكب بايستي عليه حاكميت و سياست‌هاي حكومتي باشد و هم مرتكب بايستي براي اين اقدامات داراي انگيزه سياسي باشد.
با كمال تعجب قانونگذار در سال ۹۵ هيچ يك از معيارهاي سه‌گانه فوق را مورد توجه قرار نداد و در اقدامي عجيب تركيبي از احصاء قانوني و رويكرد ذهني را وارد قانون كرد.»
او مي‌گويد: «با اين توضيح كه در جمع ماده ۱ و ماده ۲ قانون، اگر شهروندان مرتكب سه جرم توهين، افترا عليه برخي مقامات كشور يا نشر اكاذيب شوند و در ارتكاب اين جرايم «انگيزه اصلاح امور كشور را داشته باشند بدون آنكه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند» مجرم سياسي شناخته مي‌شوند. قانونگذار تمام تلاش خود را نموده است تا در تعريف جرم سياسي افراد كمتري مشمول اين عنوان شوند در حالي كه علي‌القاعده بايد به گونه‌اي به تعريف جرم سياسي مي‌پرداخت كه مرتكبان بيشتري مشمول اين عنوان شوند چرا كه مجرم سياسي از حقوق و مزايايي برخوردار مي‌شود كه ساير مجرمين از آن محرومند . شوربختانه قانونگذار نمي‌خواست اجازه دهد كه حيطه جرم سياسي توسعه يابد فلذا سياسي‌ترين جرم موجود در نظام حقوقي ايران يعني جرم «تبليغ عليه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ تعزيرات جرم سياسي تلقي نشده است و مرتكبان نه به عنوان مجرم سياسي بلكه به عنوان مجرم امنيتي در دادگاه انقلاب به صورت غيرعلني و بدون حضور هيات منصفه محاكمه و مجازات مي‌شوند.  ب- رويه سختگيرانه در پذيرش مجرم سياسي: چنانچه گذشت عنصر رواني خاصي در تعريف جرم سياسي مدنظر قرار گرفته است و آن عبارت است از «قصد اصلاح و عدم وجود قصد ضربه به اصل نظام».قانونگذار در ماده ۵ تشخيص اين امر را با دادسرا و دادگاه مي‌داند و مقرر كرده است: «تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي‌نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري است»متأسفانه بسياري از مراجع قضايي تمايلي به سياسي تلقي كردن جرايم ندارند و به راحتي صفت سياسي بودن را از جرم و مجرم سلب مي‌كنند چرا كه تصور مي‌كنند كه مگر ممكن است شخصي «انگيزه اصلاح» داشته باشد ولي به انتقاد عمومي بپردازد به خصوص اگر موقعيت حساس تحقق پيدا كند! و اين ذهنيت و سلب حسن‌نيت از منتقد سياسي و داشتن پيش‌فرضي مبني بر وجود سوءنيت در هرگونه انتقاد، به‌شدت سياست قضايي را در سلب سياسي بودن از مجرمان، تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.» برهاني در بيان جزييات اين ايده يادآور مي‌شود: «يكي از مكانيزم‌هايي كه توسط برخي نهادهاي امنيتي مدنظر قرار مي‌گيرد آن است كه در كنار طرح اتهام نشر اكاذيب يا افترا يا توهين، جرم تبليغ عليه نظام را نيز مطرح مي‌گردد در نتيجه به تبع طرح جرم اخير، ساير جرايم نيز غير سياسي تلقي و متهم در دادگاه انقلاب يا دادگاه عمومي محاكمه مي‌شود. به نظر مي‌رسد نظام تقنيني و نظام قضايي بايستي ابتدا مشخص نمايد كه مجرم سياسي را شخصي دلسوز و قابل احترام مي‌شناسد و به تبع آن مي‌خواهد كه با وي برخورد سبك و همراه با ارفاق داشته باشد يا خير؟ براي مثال يك معلم حقوق بدون قصد ضربه به اصل نظام و تنها با هدف اصلاح، از عملكرد برخي از نهادهاي زيرمجموعه حاكميت انتقاد و ايراد حقوقي مي‌كند؛ در مقابل اين شخص در مراجع قضايي به جرايمي مانند نشراكاذيب يا تبليغ عليه نظام محكوم و متهم مي‌شود در حالي كه حتي بر اساس همين قانون نيم‌بند جرم سياسي، اين شخص بايد مجرم سياسي شناخته شود نه يك مجرم امنيتي يا حتي عادي. وضعيت موجود، وضعيت مناسبي نيست؛ قانوني به عنوان قانون جرم سياسي داريم اما به‌نحوي اين قانون نوشته شده و اجرا مي‌گردد كه گويي تنها مي‌خواهيم «جرم سياسي» داشته باشيم و نه «مجرم سياسي». براي يافتن مصاديق مجرم سياسي و عدم كارايي قانون سال ۱۳۹۵ و سختگيري سياست قضايي به‌راحتي مي‌توان با يك فراخوان از سوي مسوولان قضايي و به‌صورت پرونده‌محور اشخاصي را كه به خاطر نگاشتن مطلبي يا اظهارنظري درگير تعقيب و رسيدگي شدند، شناسايي كرد و ديد چند درصد از ايشان مي‌توانستند مجرم سياسي تلقي شوند و نشدند.»