محكومين چه كساني هستند؟ چرا انتظار هواداران برآورده نشد؟
سير تا پياز محكوميت متهمان پرونده فساد در فوتبال
گروه ورزش
اوايل سال گذشته پرونده‌اي تحت عنوان فساد در فوتبال با محوريت تيم مس رفسنجان در استان كرمان باز شد. اين پرونده ابتداي هفته با انتشار صدور راي بدوي براي متهمان وارد فاز جديدي شد. به گزارش روزنامه اعتماد، شنبه هجدهم مرداد حجت‌الاسلام ابراهيم حميدي در نشست با اصحاب رسانه با تشريح جزييات جديد از پرونده فساد فوتبال رفسنجان از صدور رأي بدوي اين پرونده خبر داد و اظهار كرد: اين رأي قابل تجديدنظرخواهي از سوي دادستان رفسنجان و متهمان پرونده است. وي با اشاره به دلايل طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده افزود: در مجموع ۱۲ نفر در اين پرونده محاكمه شده‌اند كه بر اساس رأي دادگاه بدوي، ۹ نفر از اين متهمان محكوم و سه نفر ديگر، آقايان ف. م، م. ه و ح. ب تبرئه شده‌اند. رييس كل دادگستري استان كرمان همچنين با اشاره به جزييات احكام صادره شامل حبس و حبس تعزيري گفت: آقايان م. ز، ع. ع، خ. الف، س. م، پ. ر، ش. ز، ع. ق و خانم‌ها ر. ع و ف. ح هركدام به حبس از 6 تا ۱۲ ماه و در مجموع ۱۲۲ ماه محكوم شدند. همچنين اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضاييه در يك نشست خبري در رابطه با آخرين وضعيت پرونده مس رفسنجان گفت: اين پرونده در ۲۹ مهر ۱۴۰۳ در دادسراي رفسنجان تشكيل شد و در تاريخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ دادنامه نهايي از شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دو رفسنجان صادر شد. وي ادامه داد: راي بدوي اين پرونده در روزهاي گذشته صادر شد. وي ادامه داد: براي متهم رديف اول اين پرونده به اتهام چهار فقره خيانت در امانت ۱۱ ماه حبس تعزيري و براي اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع نيز ۱۵ ماه حبس تعزيري در نظر گرفته شده است كه مجازات اشد قابليت اجرا دارد. جهانگير اضافه كرد: براي متهم رديف دوم به اتهام معاونت در تحصيل مال نامشروع 6 ماه حبس تعزيري محكوميت صادر شده است. سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: متهمان رديف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع هر يك به يك سال حبس تعزيري محكوم شدند، همچنين متهم رديف هفتم به اتهام معاونت در تحصيل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزيري محكوم شده است. جهانگير تاكيد كرد: آراي صادره بدوي است و در صورت اعتراض در مرجع تجديدنظر پرونده رسيدگي مي‌شود و پس از قطعيت به اطلاع مردم خواهد رسيد.
9 محكوم پرونده مس رفسنجان چه كساني هستند؟
طبق اطلاعات به دست آمده و گردش اخبار در فضاي غير رسمي رسانه‌اي افرادي كه با راي بدوي محكوم شده‌اند شامل دو نفر از مديران باشگاه مس رفسنجان، دو فرد رسانه‌اي و دو مدير ارشد فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ هستند. همچنين يكي از افرادي كه با راي بدوي محكوم شده مديرعامل سابق يكي از تيم‌هاي ليگ برتري است كه اخيرا به عنوان مديرعامل يكي از تيم‌هاي ليگ‌هاي دسته پايين‌تر منصوب شده است. دو مدير ارشد فدراسيون و سازمان ليگ مدتي است از سمت‌هاي خود عزل شدند و سمتي در فوتبال ندارند اما چهره‌هاي رسانه‌اي و همين طور مديرعامل مذكور همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و مشخص نيست با توجه به صدور اين آرا آيا همچنان مي‌توانند در فضاي فعلي كار كنند يا خير.
انتظار جامعه فوتبال برآورده نشد
بعد از باز شدن پرونده فساد در فوتبال، جامعه هواداري و رسانه‌ها انتظار برخوردي سريع و قاطع با متخلفان و مجرمان داشتند اما امروز كه آراي بدوي متهمان صادر شده مي‌توان گفت انتظار جامعه فوتبال برآورده نشده است؛ هم به لحاظ زمان رسيدگي، هم به لحاظ نوع برخورد و هم به لحاظ انتشار جزييات پرونده. در وهله اول انتظار مي‌رفت اين پرونده با سرعت بيشتري بررسي و آرا صادر شود مخصوصا قبل از انتخابات فدراسيون فوتبال. چرا كه برخي از متهمان جزو حلقه اول مديريت فوتبال در كشور بودند و محكوميت آنها مي‌توانست روي ادامه كار تيم فعلي مديريتي فدراسيون تاثير بگذارد. ضمن اينكه طولاني شدن پروسه شايعاتي در فضاي رسانه‌اي و مجازي مبني بر تلاش عده‌اي براي تاثيرگذاري بر روند رسيدگي به پرونده را قوت بخشيد. از طرف ديگر با توجه به حساسيت شديد علاقه‌مندان به فوتبال و حتي تعداد قابل توجهي از شهروندان كه علاقه‌اي به فوتبال نداشتند اما نسبت به كشف «فساد در فوتبال» كنجكاو شده بودند به نظر مي‌رسد احكام حبس 6ماه تا يك سال چندان راضي‌كننده نبوده است. البته كه نبايد فراموش كرد احكام صادره بايد بر اساس محتويات پرونده باشد نه ميزان سروصدايي كه به راه مي‌اندازد. با اين وجود نمي‌توان منكر تاثير اجتماعي رخدادهاي فوتبال بر آحاد جامعه شد. از اين منظر شايد مي‌شد سختگيرانه‌تر با كساني كه در فضاي ورزش دست به فساد مي‌زنند برخورد كرد. نكته سوم هم برمي‌گردد به جزييات پرونده. همانطور كه گفته شد بسياري از علاقه‌مندان به فوتبال در حال حاضر مي‌دانند آن اسامي كه به صورت مخفف اعلام شده مربوط به چه كساني است و به همين دليل درگير سوالاتي شده‌اند كه پاسخي براي آنها نيست. اينكه محكومان دقيقا چه خلاف‌هايي را مرتكب شده‌اند و چگونه در فضاي فوتبال تاثير گذاشته‌اند. اينكه محكوميت فلان مدير ارشد فدراسيون كه با حوزه داوري در ارتباط بوده به چه دليل است؟ او در كدام مسابقات نقش ايفا كرده؟ تحصيل مال نامشروعش به چه صورت بوده؟ آيا تباني در كار بوده يا مچ فيكسينگ؟ آيا او به همراه مدير ارشد سازمان ليگ و دو مديرعامل محكوم شده و يك معاون اجرايي با كمك بازوهاي رسانه‌اي تغييري در نتايج بازي‌ها رقم زده‌اند؟ اگر پاسخ بله است، كدام بازي‌ها؟ در صورتي كه مقامات قضايي به اين سوالات پاسخ ندهند و جزييات پرونده براي هواداران فاش نشود نمي‌توان انتظار داشت فضاي فوتبال كشور به سمت سلامت حركت كند.
دانه درشت‌ها قسر در رفتند؟
واكنش عمومي هواداران طي دو، سه روز گذشته نسبت به احكام متهمان بيشتر حول يك محور چرخيده است؛ اينكه برخي افراد رده مياني قرباني شدند تا اصل‌كاري‌ها در امان بمانند. اينكه واقعا اصل‌كاري‌هايي وجود داشتند يا خير مشخص نيست و طبيعتا باور عمومي مردم را هم نمي‌توان به عنوان سند و مدرك در نظر گرفت اما بايد توجه داشت كه مخصوصا در حوزه فوتبال اقدامات و اخبار چندان محرمانه باقي نمي‌مانند. به قول يكي از مديران سابق فوتبال ايران در يك گفت‌وگوي خصوصي با خبرنگار روزنامه اعتماد، مگر مي‌شود فسادي در اين سطح رخ بدهد اما اطرافيان متخلفان متوجه نشوند؟ مگر مي‌شود فردي را منصوب كنيم و آن فرد خلافكار از آب در بيايد اما ما پاسخگو نباشيم؟ مگر مي‌شود رييس فدراسيون، نايب‌رييس فدراسيون و اركان قضايي فدراسيون فوتبال اين همه منفعل عمل كنند تا چنين اتفاقاتي رخ بدهد؟ حتما ترك‌فعل‌هايي صورت گرفته و حتما ناديده انگاري‌هايي رخ داده كه كار به اينجا كشيده. نكته ترسناك اينكه اگر پيگيري‌هاي مديران كارخانه مس و همين طور نيروهاي امنيتي و قضايي نبود شايد هرگز اين فساد برملا نمي‌شد. بنابراين با فرض اينكه هيچ كدام از مديران ارشد دستي در اين پرونده نداشتند بايد به عنوان متولي اصلي فوتبال مورد مواخذه قرار بگيرند.
تكليف سقوط مس رفسنجان چه شد؟
بعد از پايان رقابت‌هاي ليگ برتر، رضا حداديان مالك باشگاه نساجي كه تيمش به دسته پايين سقوط كرده بود مدعي شد احتمال دارد بعد از انتشار احكام پرونده فساد در فوتبال، تيم مس رفسنجان به دسته پايين‌تر سقوط كند و نساجي به ليگ برتر بازگردد. حداديان در اظهارات بعدي خود با كمي عقب‌نشيني گفت انتظار مي‌رود احكام اين پرونده سريع‌تر اعلام شود تا اگر قرار است تيمي به دسته پايين‌تر سقوط كند حق تيم نساجي تضييع نشود. با اين حال با انتشار محكوميت متهمان اين پرونده مشخص شد فعلا خبري از سقوط مس رفسنجان نيست. البته هنوز اركان قضايي فدراسيون فوتبال نسبت به انتشار احكام بدوي متهمان واكنشي نشان ندادند و همانطور كه بالاتر ذكر شد تا اين لحظه معلوم نشده فساد مجرمان دقيقا به چه صورت بوده و آيا اقدامات آنها روي نتايج تاثير گذاشته يا خير. در عين حال بسيار بعيد است كه رسيدگي به اين پرونده تغييري در چيدمان جدول ليگ برتر براي فصل پيش رو به وجود بياورد.