گزارش «اعتماد» از اعتراض مردم رودبار نسبت به فعاليت پيمانكار جديد معدن
معدن، دوباره‌پشت‌خانه‌هاي «شمام» جان‌گرفت
بهره‌برداري موقتا تعطيل شد در حالي كه مردم خواستار ابطال مجوز هستند
نيره خادمي
در روزهاي نخست مرداد ماه اهالي روستاي شمام رستم‌آباد شهرستان رودبار شاهد حضور بيل مكانيكي براي احداث معدني پشت خانه‌ها و باغ‌هاي زيتون خود بودند كه حدود يك دهه قبل با اعتراضات آنها متوقف شده بود. تصورشان اين بود كه آن سال‌ها، مجوز احداث معدن در اين منطقه بكر و خوش آب و هوا باطل شده اما در هفته‌هاي اخير متوجه شدند كه دستور توقف، موقتي بوده است و حتي يك پيمانكار جديد هم پس از برنده شدن در مزايده، براي آن معرفي شده است. آنها در اين چند روز براي جلوگيري از فعاليت معدن از هر دري وارد شدند، مقابل اداره صنعت و معدن گيلان اعتراض كردند و اعضاي شوراي شهر، فعالان محيط زيست و فرماندار هم با آنها همراه شدند. اعتراض‌ها در نهايت منجر به صدور دستور توقف موقتي شد اما اين دستور شكننده است چرا كه معدن همچنان مجوز دارد و پس از فروكش كردن گرد و خاك يا اقدامات قضايي، مي‌تواند آن را به چرخه فعاليت بازگرداند.
طاهر رحيمي، يكي از اعضاي شوراي شهر رستم‌آباد در اين باره به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «حدود ۱۲ سال پيش، گروهي براي راه‌اندازي معدني در منطقه شمام با شرايط طبيعي بكر و داراي پوشش گياهي كامل اقدام كردند؛ منطقه‌اي كه فاقد شرايط مناسب براي فعاليت معدني بوده و تاكنون هم اصالت طبيعي خود را حفظ كرده است. در آن زمان، با پيگيري‌هاي مردم محلي و بررسي مسوولان ذي‌ربط، فعاليت معدن متوقف شد و عملا اقدامي براي استخراج صورت نگرفت. به‌نظر مي‌رسد مجوز معدن از همان زمان لغو نشده و به‌صورت نيمه‌فعال باقي مانده بود.»
او از فعاليت‌هايي مي‌گويد كه حدود يك ماه پيش، مردم محلي و مسوولان منطقه متوجه آن شدند: «تجهيزات سنگين شامل يك دستگاه زنجيري و يك تانكر بزرگ در محل معدن مستقر شده بود. ظاهرا در چارچوب سياست‌هاي كلي جديد، اين محل به مزايده گذاشته شده و مجددا اقدام به فعال‌سازي اين معدن شده است. يك شخص حقيقي در اين مزايده برنده شده و اقدام به تجهيز محل و استخدام دو تا سه نيروي محلي به عنوان نگهبان براي احداث اين معدن كرده است. با اطلاع‌رساني به‌موقع مردم و پيگيري مقامات امنيتي و مسوولان ارشد شهرستان، اقدامات اجتماعي و مردمي گسترده‌اي در قالب تشكل‌هاي اجتماعي، NGOها، ساكنان منطقه و نيز ما كه در شوراي شهر مسووليت داريم، انجام گرفته است تا مانع از آغاز فعاليت معدن شوند.»به گفته اين عضو شوراي شهر رستم‌آباد منطقه موردنظر فاقد هرگونه توجيه براي فعاليت معدني است و بهره‌برداري از آن آسيب‌هاي جدي اجتماعي و زيست‌محيطي به همراه خواهد داشت.«اين منطقه به‌لحاظ پوشش گياهي، موقعيت جغرافيايي و آسيب‌پذيري طبيعي در برابر سيلاب‌ها و بادهاي موسمي، از حساسيت بالايي برخوردار است و كوچك‌ترين تغيير در ساختار طبيعي آن، پيامدهاي جبران‌ناپذيري خواهد داشت.» محل مورد نظر در روستاي شمام و در اطراف رستم‌آباد قرار دارد و آنطور كه گفته مي‌شود؛ مجوز فعاليت معدن در آن محدوده در اوايل دهه ۱۳۹۰ صادر شده (حدود سال‌هاي ۱۳۸۹ الي ۱۳۹۱). در آن زمان، اقداماتي براي آغاز كار معدن صورت گرفت، اما در همان مراحل اوليه با مخالفت مردم و مسوولان روبرو شد بنابراين متوقف شد اگر چه مجوز همچنان از نظر حقوقي لغو نشده بود.
كارزارهايي براي مخالفت
جمعيت شهري منطقه حدود ۱۴ هزار نفر طبق آخرين سرشماري اعلام شده، اما با توجه به اينكه اين شهر در نقطه تلاقي سه بخش شهرستاني قرار دارد، ميزان جمعيت مهاجر آن بسيار بالاست. در حال حاضر اهالي بخش‌هاي مختلف شهري و روستايي شامل چهار محله و روستاي اصلي، به‌شدت مخالف آغاز فعاليت مجدد معدن هستند. حتي در كارزاري با عنوان اعتراض و مخالفت با ايجاد معدن در منطقه شمام بيش از هزار امضا از سوي شهروندان در مخالفت با فعاليت اين معدن جمع‌آوري شده است.
اين كارزار 16 مرداد امسال به قلم حامد رجبي شمامي، خطاب به وزير صمت ايران منتشر شده است. در متن نامه كه تا لحظه نوشتن گزارش، حدود 2 هزار و پانصد نفر آن را امضا كرده‌اند، آمده است: «اينجانبان، اهالي منطقه شمام رستم‌آباد واقع در شهرستان رودبار، با نگراني و انزجار، مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرح يا مجوز احتمالي براي احداث معدن در اين منطقه اعلام مي‌كنيم. معتقديم كه تخريب محيط زيست، آلودگي هوا و آب، نابودي منابع طبيعي و تأثيرات منفي بر سلامت و زندگي شهروندان، از جمله عواقب غيرقابل جبران اين اقدام خواهد بود. ما خواستار حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست سالم براي نسل‌هاي آينده هستيم و از مسوولان محترم درخواست داريم تا با درك عميق از مخاطرات زيست‌محيطي، از صدور مجوز براي احداث معدن در منطقه شمام جلوگيري كنند.» در ادامه آلودگي هوا و آب، تخريب محيط زيست، كاهش كيفيت زندگي و خسارت به ميراث فرهنگي به عنوان دلايل مخالفت با اين مجوز مطرح شده است: «ايجاد معدن مي‌تواند منجر به انتشار گرد و غبار، فلزات سنگين و مواد شيميايي مضر در هوا و آب منطقه شود كه سلامتي ساكنين را به خطر مي‌اندازد. فعاليت‌هاي معدني مي‌توانند منجر به تخريب گسترده پوشش گياهي، از بين رفتن منابع طبيعي و آلودگي خاك شوند.آلودگي صوتي، بصري و مشكلات زيست‌محيطي ناشي از معدن، كيفيت زندگي در منطقه را به‌شدت كاهش مي‌دهد. ممكن است فعاليت‌هاي معدني به مكان‌هاي باستاني و ميراث فرهنگي منطقه آسيب برسانند.» اين نامه در نهايت درخواست مردم را در 4 بند آورده است: «جلوگيري از صدور هرگونه مجوز براي احداث معدن در منطقه شمام رستم‌آباد، انجام مطالعات جامع ارزيابي زيست‌محيطي و اجتماعي قبل از هرگونه تصميم‌گيري در اين باره، تأمين منابع مالي براي توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست منطقه و مشاركت فعال مردم در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به محيط زيست.» طبق آنچه در سايت كارزار آمده است اين نامه 19 مرداد در دبيرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده است.
موضوع معدن و تعارضات آن با منافع مردم و محيط زيست اين منطقه اما سابقه طولاني دارد. مهر سال 99 نيز نامه‌اي با مضموني مشابه از سوي ساكنين روستاي شمام و عموم مردم تحت عنوان «مخالفت با احداث معدن سنگ در روستاي شمام شهرستان رودبار» در سايت كارزار منتشر شده است. در اين كارزار خطاب به مقامات استاني از جمله استاندار گيلان، رييس صنايع و معادن، دادستان شهرستان رودبار و شوراي شهر رستم‌آباد نوشته شده است: «از آنجايي كه احداث معدن و آن هم معدن برداشت سنگ، لرزش‌ها و تخريب‌هايي را به دنبال دارد و با توجه به مستعد بودن اين ناحيه به رانش و سيل و قرار گرفتن اين معدن در پشت روستا، اين ناحيه نمي‌تواند محل مناسبي براي احداث معدن باشد. امضاكنندگان اين بيانيه مخالفت خود را با احداث معدن به دستگاه‌هاي مسوول اعلام مي‌دارند.» همچنين نزديك بودن محل سكونت ساكنين روستا با مكان احداث معدن تا ۵۰۰ متر، صداي دستگاه‌هاي شكست سنگ (پوكر)، گرد و خاك ناشي از تخريب و برداشت كه با توجه به بادخيز بودن منطقه، مشكلات چند برابر خواهد شد، زمين‌هاي رانشي بالادست روستا و خطر سيل و احتمال تخريب زيرساخت‌هاي روستا بر اثر عبور ماشين‌هاي حمل مواد معدنی از ديگر مواردي است كه در اين نامه به عنوان مخاطراتي كه اهالي منطقه را تحت تاثير قرار مي‌دهد عنوان شده است. گفته مي‌شود سال ۱۳۹۸ رانش زمين به همين واسطه باعث بسته شدن آبراه بزرگي شده بود كه با توجه به تجميع آب پشت آن، اين منطقه خطر سيل بزرگي را پشت سر گذاشت.
نكته مهم اما حساسيت مردم محلي درباره موضوع معدن و مخاطرات زيست محيطي و اجتماعي كه در پي دارد، است. همين چند روز پيش هم محلي‌ها در مرزن‌آباد نسبت به احداث يك معدن جديد دست به تجمع اعتراضي زدند. اين تجمع در حالي صورت گرفته كه منطقه مرزن‌آباد پيش از اين نيز ۱۴ معدن فعال دارد و مردم نگران تخريب بيشتر محيط زيست خود هستند. فعالان محلي اعلام كردند كه اين طرح با توجه به وضعيت فعلي منطقه، به يك فاجعه زيست‌محيطي تبديل خواهد شد و مردم براي جلوگيري از آن، به هر شكلي مقاومت خواهند كرد.
موقعيت مكاني معدن
معدن در حال احداث پشت منازل مسكوني و باغات گردو و زيتون روستاست، قسمت بالاي معدن زمين‌ها رانشي هستند و به اندازه ده متر دهانه دره‌هايي در آنجا به وجود آمده كه ناشي از رانش است. فاصله معدن تا باغات مثمر حدود صد و پنجاه متر، از روستا حدود سيصد متر و از شهر حدود هزار و ششصد متر است كه اين فاصله‌ها براي احداث معدن غيرقانوني هستند. دقيقا در كنار اين معدن نهر آبي است كه تنها آبراه اين ناحيه است، اگر معدن شروع به كار كند تمام ماسه‌ها شسته و به پايين دست خواهد آمد و باعث مسدودي رودخانه خواهد شد. به نوشته صفحه اينستاگرامي گروه مردمي زيستمان، يكي از مهم‌ترين مساله‌ها در اين باره، چشمه‌هاي آبي است كه روستا و ساكنين شهر از آنها به عنوان آب شرب استفاده مي‌كنند، كه با آغاز كار معدن با توجه به تخريب و پوكر زدن زمين همه چشمه‌ها تغيير مسير خواهند داد. به جز صدا، گرد و خاك معدن يكي از مسائل ديگري است که بايد به آن توجه شود چرا كه بادهاي جنوبي منطقه، تمام شهر را با مشكل ريزگرد روبرو خواهد كرد. اگر معدن در اين منطقه متوقف نشود اين نگراني وجود دارد كه فاجعه روستاي خرشك رودبار تكرار شود و احتمالا فاجعه محيط زيستي و انساني آن چندين برابر خواهد بود.
معدن خرشك رودبار با ۱۶ مورد تخلف بيش از يك دهه به فعاليت خود ادامه داد و سكوت در برابر برداشت‌هاي غيراصولي سبب رانش زمين و آوارگي مردم روستا شد. روستاي خرشك در 2 كيلومتري اتوبان رشت-قزوين و در بين دو تپه قرار دارد و رودخانه‌اي خروشان از ميان آن مي‌گذرد؛ روستايي كه خرداد سال ۱۴۰۰ زير آوار طمع مدفون شد. اگرچه يك سال پيش از اين واقعه، فعاليت اين معدن به دستور دادستان رودبار متوقف شد اما 10 سال برداشت غيرقانوني، اثرات مخربي بر جاي گذاشت و در نهايت مردم آن روستا را آواره كرد.
صدور مجوزها بدون استعلامات كافي است
عضو شوراي شهر رستم آباد معتقد است كه فرآيند صدور مجوزهاي معدني غالبا بدون استعلامات كافي از مراجع محلي همچون شهرداري و فرمانداري انجام مي‌شود؛ موضوعي كه باعث شده مسوولان محلي از فعاليت‌هاي اينچنيني بي‌اطلاع بمانند.« شوراي روستا و دهيار منطقه نيز ظاهرا از وضعيت صدور مجوز و آغاز مجدد فعاليت معدن بي‌خبر بوده‌اند. در پي اطلاع‌رساني و اعتراضات صورت‌گرفته، برخي مسوولان استان، از جمله مديركل محترم صنعت، معدن و تجارت، طي تماس شفاهي دستور توقف فعاليت معدن را صادر كردند، اما متأسفانه پيمانكار مربوطه به اين دستور توجه نكرد و براي دو تا سه روز، عمليات محوطه‌سازي را ادامه داد. بنده شخصا در محل حاضر شدم و اين فعاليت‌ها را در سطح محوطه‌سازي مشاهده كردم. در حال حاضر، مقرر شده كه جلسه‌اي با حضور مسوولان استاني در محل تشكيل شود تا موضوع با حضور مردم و در تعامل مستقيم با آنان بررسي شود. درخواست همه مردم، تشكل‌ها و مسوولان محلي، ابطال كامل مجوز معدن و جلوگيري از هرگونه فعاليت استخراجي در آن منطقه است.»
اهالي منطقه در روزهاي گذشته نامه‌اي هم در اين باره به دادستان شهرستان رودبار نوشته‌اند و در آن خواستار جلوگيري از فعاليت شركت بهره‌بردار و لغو و ابطال مجوز بهره‌برداري از اين معدن شده‌اند.
منطقه مورد نظر در بالادست شهر قرار دارد و كوهي مرتفع هم در اين ناحيه واقع است و برداشت غير اصولي، احتمال بروز حوادث طبيعي از جمله رانش زمين، سيلاب و تخريب بافت شهري را بسيار بالا خواهد برد. علاوه بر اين موارد، بادهاي موسمي كه از اين ناحيه وارد منطقه مي‌شوند، در نبود پوشش كوه و گياهان موجود، باعث آلودگي شديد، از بين رفتن اكوسيستم طبيعي و تهديد سلامت مردم خواهند شد. همچنين، نخاله‌هاي ناشي از فعاليت معدني موجب تخريب چهره شهر و ايجاد مخاطرات بهداشتي خواهد شد. با وجود تمام مخالفت‌ها پيمانكار مربوطه در حال حاضر به‌صورت محدود و صرفا در حد محوطه‌سازي در حال فعاليت است كه اين روند از حدود ۲۰ روز پيش آغاز شده است. هيچ‌گونه فعاليت استخراجي گزارش نشده، اما مردم و مسوولان محلي با حساسيت بالا پيگير توقف كامل فعاليت‌هاي آن هستند.
روز شنبه ۲۵ مرداد هم البته پس از بازديد بخشدار رودبار دستور تعطيلي موقت از سوي بخشداري صادر شده است. اين در حالي است كه طي چند روز گذشته هم حكم تعطيلي موقتي وجود داشت اما كار به‌طور رسمي متوقف نشده بود ولي آنطور كه عضو شوراي شهر رستم‌آباد مي‌گويد اين حكم بخشدار است كه با دستور مستقيم فرماندار و رييس شوراي تامين استان براي بازديد به منطقه آمده بود و اگرچه ضمانت اجرايي بيشتري دارد ولي بايد ديد كه در روزها و شب‌هاي آينده فعاليت معدن متوقف خواهد بود يا نه.
اعتراضات اجتماعي هميشه همراه معدن بوده است
وحيد پورحضرت، فرماندار شهرستان رودبار كه از طريق مردم و فعالان محيط زيست منطقه در جريان اين اقدام قرار گرفته است هم به سابقه اعتراضات اجتماعي به واسطه احداث معدن در اين شهرستان اشاره كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: « هر محلي از شهرستان رودبار معدن وجود دارد، اعتراضات اجتماعي مرتبط به آن هم در گذشته بوده و اين ماجرا سابقه داشته است. بعضا ممكن است معدن آلودگي‌هاي زيست محيطي به همراه داشته باشد كه براي اهالي منطقه مهم است.» اين اعتراضات از نظر او امري طبيعي است كه بايد انعكاس داده شود: «ما هم آن را انعكاس داديم البته فرمانداري در اين ماجرا مرجع تشخيص نيست و فقط در بحث اعتراضات اجتماعي مي‌تواند مراتب آن را مرجع صدور مجوز منعكس كند. متاسفانه اداره كل صنعت و معدن مجوز را صادر كرده است، مزايده گذاشته شده و پيمانكار هم در آن شركت كرده، برنده شده و مجوز تمديد شده است. ما هم با مردم منطقه هم‌نظر هستيم چرا كه بايد براي احداث و امكان فعاليت معدن تدابيري در نظر گرفته شود كه مردم به آرامش نسبي برسند وگرنه اين امكان وجود نخواهد داشت.» او در پاسخ به اينكه مواجهه متوليان صدور مجوز نسبت به انعكاس اعتراضات چه بوده است، مي‌گويد: «به هر حال يك قانون وجود دارد و آن دستگاه در چارچوب همان قانون، مجوزها را صادر كرده است و ما به عنوان فرمانداري، مطابق قانون نمي‌توانيم فعاليت آن را متوقف كنيم چرا كه اساسا ما مجوزي صادر نكرديم. ما شرايط منطقه را انعكاس مي‌دهيم كه چنين شرايطي در منطقه وجود دارد و دستگاه مرجع صدور مجوز بايد اين ملاحظات را در نظر بگيرد.»
مجوزها بيش از ظرفيت است
طبق آخرين آمار مركز آمار ايران دست كم ۵۰ معدن در استان گيلان وجود دارد كه از اين ميزان حدود 90 درصد در شهرستان رودبار است، بنابراين احتمالا مجوزها بيش از ظرفيت اين منطقه صادر شده است. اين موضوع را فرماندار رودبار هم به نوعي تاييد مي‌كند و مي‌گويد كه قانونگذار اختياراتي داده است و در اين شرايط مجوزهاي بي‌رويه‌اي داده مي‌شود:«اگر كسي ما را به عنوان مرجع تشخيص قبول كند كه قبول نمي‌كند، معتقديم كه سقف شهرستان تا اين حد ظرفيت احداث معدن را ندارد. به هر حال مجوزهاي زيادي داده شده و در حال حاضر حدود 35 تا 36 معدن در منطقه فعال است.» در همين باره چندي پيش احمد آقايي، رييس كل سازمان بازرسي گيلان هم از فعاليت نامتعارف معادن در جنوب استان و روستاي جوبن رودبار انتقاد كرده و گفته بود كه فعاليت نامتعارف معادن چيزي از رودبار باقي نگذاشته‌اند. او تاكيد كرد كه بهره‌برداري از معادن بايد با لحاظ كردن پيوست‌هاي زيست‌محيطي و منابع طبيعي و توجه به مطالبات بوميان منطقه، صورت گيرد.
اما نظر و نگاه مسوولان صنعت و معدن به نوعي جز اين بوده است و از همين رو همواره سعي در بازگرداندن معادن به چرخه فعاليت داشته‌اند. شاهد اين ادعا سخنان سعيد اخلاقي، معاون امور صنايع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در ارديبهشت امسال است كه از بازگرداندن حداقل پنج معدن به چرخه توليد گفته بود: « تعداد معادن فعال استان ۴۸ مورد است و حدود ۳۰ معدن نيز به دلايل مختلفي مانند وجود معارضان محلي، مخالفت برخي دستگاه‌هاي اجرايي نظير منابع طبيعي با ادامه فعاليت يا احكام قضايي غيرفعال هستند. اين معادن مي‌توانند با توجه به دسته‌بندي‌هاي انجام شده (معادن با حداقل تعارضات) و پيش‌بيني محصول توليدي طبق مصوبات شوراي معادن فعاليت خود را از سر بگيرند.»
مشابه اين سخنان را البته مي‌توان به‌طور غير مستقيم در ميان سخنان تيمور پورحيدري، مديركل جديد صنعت، معدن و تجارت استان گيلان هم يافت اگر چه براي حل تعارضات هم پيشقدم است. پورحيدري البته درباره معدني كه به تازگي در روستاي شمام فعاليت خود را از سر گرفته است،به « اعتماد» مي‌گويد: «اين معدن در سال‌هاي گذشته و حدود دو سال پيش در شرايط مزايده و به صورت قانوني به پيمانكار جديد واگذار شده است. معدن از قبل ثبت شده بود ولي از زماني كه من به اداره صنعت و معدن آمدم به بهره‌بردار جديد واگذار شده است. طبق قانون معادن اگر معادني معارض داشته باشد بايد مستنداتي هم باشد و دلايل مردم بررسي شود. اين معدن از نظر بستر هم در بستر معدني قرار دارد و اين طور نيست كه كسي مجوز غيرقانوني داشته باشد ولي در حال بررسي بحث معارض با دستگاه‌هاي نظارتي هستيم چون براي ما مهم مردم هستند. موضوع معارض را هم قانون مشخص كرده حتما آن را كنترل مي‌كنيم قطعا اجازه نمي‌دهيم مزاحمتي براي مردم ايجاد شود اما قانون هم اين اجازه را به ما نداده است چرا كه مجوز در سيستم ثبت شده است و قطعا بايد آن را با ساز و كار قانوني پيش ببريم. براي ما خواسته مردم مهم است و شايد خيلي هم خواسته بهره‌بردار مهم نباشد و اصلا دنبال اين نيستيم كه بهره‌بردار به هر قيمتي از آنجا بهره‌برداري كند، هر چند استان نياز به مصالح و معادن بيشتر دارد ولي خواسته مردم براي ما مهم‌تر از اين چيزهاست و بايد به آن تمكين بكنيم. »
بهره‌بردار بايد خواسته مردم را تامين كند
پورحيدري از وجود ۱۰۰ معدن در استان گلستان خبر مي‌دهد كه در حال حاضر ۵۰ مورد آن فعال است و مابقي بيشتر به دليل معارضات مردمي يا بعضا بحث‌هاي محيط زيستي يا مرتبط با منابع طبيعي غير فعال هستند.«يكي از دلايلي كه در واقع استان نمي‌تواند معادن فعال بيشتري داشته باشد پوشش سبز استان و همچنين معارضان مردمي و محلي است و بايد آن را رعايت بكنيم. بايد صداي اعتراض مردم را بشنويم و از طريق قانوني معدن را بلوكه كنيم يا اجازه بهره‌برداري به آن ندهيم. از سوي ديگر چون اين معدن مجوز قانوني دارد اگر ما هر اقدام غيرقانوني در اين زمينه انجام بدهيم و فعاليت آنجا را متوقف كنم احتمالا براي سازمان و وزارتخانه هزينه خواهد داشت و بهره‌بردار مي‌تواند در ديوان و دستگاه‌هاي نظارتي شكايتي را مطرح كند و آنها نيز برابر ماده ۲۴ قانون معادن مي‌توانند ما را محكوم كنند كه چرا اين فرد در مزايده برنده شده و حالا چرا به او اجازه فعاليت نمي‌دهيد قانون طوري پيش‌بيني كرده اگر محدوده‌هاي معارضات مردمي دارند بايد خودشان تقاضا و خواسته مردم را تامين كنند و اجازه ندهند اين اعتراضات شكل بگيرد.» مديركل جديد صنعت، معدن و تجارت استان گيلان در نهايت مي‌گويد كه ما به بهره‌بردار دو تا سه و حتي شش ماه فرصت مي‌دهيم تا ابتدا معارضات مردمي را برطرف كند و مردم به ما بگويند: « اگر قرار است در آنجا معدني فعاليت كند حتما بايد ساز و كار و اجتماعي به ما اجازه آن را بدهد. بخش بيشتري از مردم معترض، نگران مسائل زيست محيطي در اين باره هستند. موضوعات ديگري هم هست كه بايد آن را بررسي كنيم. به‌طور كلي اما يك بار استعلامات براي صدور مجوز معدن گرفته مي‌شود و اينكه معدن به مزايده رفته است يعني تمام استعلامات زيست محيطي آن گرفته شده بنابراين واگذار شده است اما بحث‌هاي اجتماعي اغلب بعد از صدور پروانه شكل مي‌گيرد چون اگر اين معارضات از قبل وجود داشت دستگاه‌هاي مربوطه از جمله شوراي تامين شهرستان بايد آن را به ما اعلام مي‌كرد كه در اين مكان، امكان فعاليت وجود ندارد. ما قطعا ساز و كارهاي قانوني را براي آن پيش‌بيني مي‌كنيم و اگر ببينيم كه پاسخ و توضيح مردم منطقي است به شكل قانوني اجازه فعاليت به آن نخواهيم داد.»
بعضي انتظار درگيري دارند تا ماده ۱۹ را اعمال كنند
تقي جهاندار، دهيار روستاي شمام اما در گفت‌وگو با «اعتماد» موضوع را طور ديگري بيان مي‌كند. او از روابطي سخن مي‌گويد كه با وجود معارضات در ماجرا دخيل بوده است و البته زمين‌هايي كه پيش از اين از سوي آبخيزداري به نام يك شركت تعاوني سند خورده بود كه براي درخت‌كاري به مردم واگذار شود: «فردي سه هكتار از اين زمين‌ها را دريافت كرد، فروخت و بعد هم تغيير كاربري آن به صنعت و معدن گرفته شد اما مردم همان زمان اعتراض كردند و درگيري بالا گرفت. چون در آن زمان اين منطقه راه دسترسي نداشت در نهايت دادگاه حكم توقف كار معدن را صادر كرد اما ما نمي‌دانستيم كه بايد حكم ابطال را بگيريم. مسوولان اداره صنعت و معدن استان هم در آن زمان به مردم بيان مي‌كردند كه ديگر موضوع احداث و برداشت از اين معدن، تمام شده است و مردم هم فكر مي‌كردند كه تمام شده است چون معدن بايكوت خورده بود و صنعت و معدن آن را در سايت به عنوان معادن مخروبه اعلام مي‌كند در حالي كه از تنش‌ها و معارضات آن بي‌اطلاع است بنابراين به مزايده گذاشته شد. بدترين موضوع اين است كه رييس خانه صنعت و معدن استان در آن زمان با علم به اينكه چنين معدني، مساله‌ساز است در اين باره اقداماتي انجام داده است. روزي هم كه بيل را داخل محوطه معدن آوردند كه شروع به كار كنند مردم متوجه شدند و جلوي كار آنها را گرفتند. ما همان زمان به عنوان شورا و دهيار منطقه به تمام ادارات مربوطه شروع به نامه‌نگاري كرديم، متاسفانه جوابي نشنيديم و در ادامه نامه‌ها را به مسوولان استاني زديم. آيا مديركل صنعت و معدن استان نمي‌داند كه فعاليت اين معدن چند سال پيش منجر به اعتراض و در نهايت درگيري مردم با بهره‌بردار شده است و در اين درگيري حتي كار به نيروي انتظامي نيز كشيده شده است؟ كل كشور اين موضوع را مي‌دانستند. آيا نمي‌دانستند اين تنش دارد كه دوباره آن را به مزايده گذاشتند؟ ضمن اينكه كسي مزايده معدن را برنده شده است كه به‌طور كامل از مشكلات و معارضات آن اطلاع داشته است. اگر غريبه برنده شده بود مي‌گفتيم نمي‌دانسته است اما اين آقا دقيقا اطلاع داشته است و اين موضوع براي مردم سخت است.» دهيار روستاي شمام معتقد است كه در حال حاضر مديركل استان از وضعيت و اعتراضات معدني با خبر است و تا زماني كه بيل مكانيكي در آنجا مستقر و در حل كار است احتمال تنش و درگيري وجود دارد: «بعضي همين را مي‌خواهند كه مردم جلوي كار را بگيرند تا بتوانند در نهايت ماده ۱۹ را براي هر معدن به كار بگيرند، عليه معترض شكايت كنند تا جلوي او گرفته شود و حتي كار به خسارت كشيده شود.» طبق تبصره 2 ماده ۱۹ قانون معادن الحاقي ۲۲ آبان سال ۱۳۹۰ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي نمايد. بر اساس تبصره 3 اين ماده قانوني، مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.