1412 بدون آب
رضا حاج‌كريم
بارها گفته‌ايم كه بحران در پيش است و اگر تدبير نكنيم؛ سيلاب بحران آب، ما را با خود خواهد برد. بارها از بروز نقطه ناترازي قطعي و به چشم آمدن بحران آب در شوون مختلف زندگي در سال ۱۴۱۲ گفتم. بنا بر تحقيقات مختلف از جمله مركز ملي مطالعات آب و كشاورزي اتاق ايران، متغيرهايي نظير بارش، افزايش دما و مصرف، متغيرهايي هستند كه رفتار خطي ندارند و ما بسيار زودتر از آن زمان با بحران مواجه خواهيم شد. اما نكته مهم اينجاست: كدام بحران؟
بحران آب يا بحران حكمراني آب؟
كشوري كه ۱۰۰ ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير دارد و اگر تا سقف ۵۱ ميليارد مترمكعب از آن را مصرف كند هيچ نگراني از حيث پايداري سرزمين ندارد و در شرايطي كه كل مصرف شرب كشور تنها ۹ميليارد مترمكعب و كل مصرف صنعت كمتر از ۴ ميليارد مترمكعب است چگونه مي‌شود با بحران آب مواجه باشد؟ در كشوري كه كل مصرف صنعت ۳.۷ ميليارد مترمكعب است و آب كشت يونجه ۸.۵ ميليارد مترمكعب، آيا بحران آب داريم يا بحران درايت و تدبير؟ بر اساس پايه‌ترين اصول اقتصاد خرد در چنين شرايطي، انتظار طبيعي - و منطقي - اقتصاد اين است كه قدر و قيمت آب افزايش يابد تا سيگنال كم‌آبي به جامعه منتقل شود و رفتار مصرفي تغيير كند. اما در عمل چه اتفاقي افتاده؟ دولت به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر اين بازار، با اقتصاد دستوري و قيمت‌گذاري غيرواقعي، مانع از شكل‌گيري اين مكانيسم طبيعي شده است. نتيجه آن است كه ما امروز در كشوري زندگي مي‌كنيم كه آب كمياب‌ترين منبع است، اما قيمت آن تقريبا رايگان است. اگر در سوخت، سخن از يارانه مخرب مي‌كنيم كه پرداخت اين يارانه سبب تضييع اقتصادي مي‌شود، بهاي يارانه يا بهتر بگويم بهاي ناكارآمدي حكمراني آب نه از جيب شهروند كه از شيره جان كشور پرداخت مي‌شود.
در اين فضا هم اقتصاد را مي‌بازيم و خداي ناكرده هم تمدن را!
بر اساس مطالعات مرحله دوم قانون جامع آب كشور تا سال ۱۴۲۵ ما نياز به ۶۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت آب كشور داريم و ناگفته پيداست كه دولت در تامين بخش كوچكي از اين مبلغ هم قاصر خواهد بود. مادامي كه چرخ بر اين مدار بچرخد حصول اين سرمايه‌گذاري رويايي بيش نخواهد بود. صنعت آب ايران به‌رغم مشكلات حادي كه به واسطه حكمراني ناكار‌آمد آب به آن تحميل شده است؛ امروز در شرايط بحراني شديد به سر مي‌برد، اما با قاطعيت عرض مي‌كنم كه اين صنعت به لحاظ فني، مهندسي و دانش فرآيندي از هندوستان تا آفريقا بدون رقيب است. فعالان اين صنعت در ۴ قاره دنيا در امر صادرات خدمات فني مهندسي فعال و موفق هستند و سال‌هاست با افتخار تاسيسات و پروژه‌هاي مختلف زنجيره صنعت آب اعم از آبرساني، شبكه‌هاي جمع‌آوري فاصلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب را در جاي جاي كشور و به‌طور كاملا بومي اجرا مي‌كنند.ما در كشور نه مشكل كمي آب داريم و نه مشكل مهندسي و فني. ما تنها و تنها يك مشكل داريم و آن هم ضعف مفرط ساختار حكمراني آب است.
رييس فدراسيون صنعت آب ايران